نگاهی به تسهیلات اشتغالزایی در دولت مردمی سیزدهم
ایجاد مشاغل پایدار اولویت اصلی است
دولت سیزدهم، ۱۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش اشتغال کشور اختصاص داده، اما باید گفت آنچه اهمیت دارد، ایجاد مشاغل ریشهدار و باثبات است. تردیدی نیست که پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مزایای بسیاری دارد. با این حال باید بررسی شود که تأثیر این اعتبارات و تسهیلات در رشد اقتصاد و تولید ناخالص ملی چقدر است. در واقع اولویت اصلی، بررسی هزینه- سود است که نباید نادیده گرفته شود. همهچیز را نمیتوان به شاخصهای کمّی فروکاست. کیفیت مصرف این تسهیلات در بخشهای خُرد و کلان اقتصاد، یک مؤلفه کارکردی و بسیار بااهمیت محسوب میشود.
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
۲۴ بهمنماه، محمود کریمیبیرانوند معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت ۱۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش اشتغال در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: «دستاوردهای دولت سیزدهم در بازار کار با هیچ دولتی قابل مقایسه نیست.»
کریمیبیرانوند، فعال شدن 7000 بنگاه راکد و نیمهراکد را در دولت سیزدهم مهمترین گام در رونق اشتغال کشور برشمرد و افزود: «در بخش تأمین مالی تسهیلات بسیار خوبی تزریق شده و هیچ زمانی نبوده که در این دولت پرداخت تسهیلات اشتغال متوقف شده باشد.» او با اشاره به پرداخت ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش اشتغال در دولت سیزدهم تأکید کرد: «اشتغال فارغالتحصیلان یکی از چالشهای مهم بازار کار است.»
معاون وزیر کار از تلاش برای افزایش نرخ مشارکت از ۴۲درصد کنونی به ۵۰درصد صحبت کرد: «اکنون سه مدل نظارت در سامانه رصد اشتغال فعال است. تاکنون با ۶۸۱هزار کدملی تماس گرفته شده و راستیآزمایی صورت گرفته است. همچنین حدود ۵۰هزار نظارت حضوری انجام شده است.»
به گفته او: « نرخ بیکاری در پاییز امسال به کمترین میزان در سالهای اخیر یعنی ۷.۶درصد کاهش یافته که در نوع خود دستاورد کمنظیری است، اما هدفگذاری دولت سیزدهم برای نرخ بیکاری مطلوب ۳ تا ۴ درصد است که دولتمردان انتظار دارند در سال آینده این مهم محقق شود.»
ترکیب و آمار اعتبارات اشتغالزایی
بدون تردید، پرداخت ۱۶۰هزار میلیارد تومان بودجه اشتغالزایی در دولت سیزدهم، در کاهش نرخ بیکاری و تکرقمی بودن آن مؤثر بوده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تقریباً همین میزان اعتبار (۱۶۰هزار میلیارد تومان) برای تسهیلات اشتغالزایی در نظر گرفته شده است. در نیمه بهمنماه سال جاری افشین برمکی، رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه به حمایتهای پیشنهاد شده در بودجه برای رفع موانع تولید پرداخت و گفت: «حمایت لایحه بودجه در زمینه تولید و اشتغال در تبصره «۱۸» تجمیع شده که جمع منابع آنها حدود ۱۶۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ضمناً این مبلغ به صورت اهرمی اسباب تأمین مالی از محل منابع داخلی مؤسسات عامل را تا سقف چندبرابر خود فراهم خواهد آورد. مصارف منابع این تبصره ۳۰درصد در سطح ملی و ۷۰درصد در سطح استانی توزیع میشود و سازوکار اجرای آن نیز از طریق صندوق پیشرفت و عدالت خواهد بود.»
بنابراین انتظار میرود مجموع تسهیلات اشتغالزایی از ابتدای کار دولت سیزدهم تا پایان سال آینده به ۳۲۰هزار میلیارد تومان برسد. این اعتبار قابلتوجه صرف احیای بنگاههای راکد، راهاندازی کسبوکارهای جدید و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بنگاههای اقتصادی درگیر بحران خواهد شد. احسان سهرابی، فعال کارگری، در این زمینه گفت: «اگر هدفگذاری این تسهیلات به درستی انجام شود و نظارت و پایش دقیق صورت بگیرد، این اعتبارات میتواند در کاهش نرخ بیکاری و تنزل این شاخص به ۳ تا ۴ درصد مؤثر باشد. تأثیرگذاری فوق منوط به برقراری یکسری پیششرطهای اساسی است.»
او در گفتوگو با «آتیهنو» با تأکید بر اینکه اصل بسیار مهم، ایجاد اشتغال پایدار در کشور است توضیح داد: «در ماههای گذشته جلسهای در استانداری خراسان رضوی برگزار شد و در آن اعلام کردند که باید با پرداخت تسهیلات و اعتبارات مکفی مشاغل روستایی را رونق بدهیم تا از مهاجرت جلوگیری کنیم. من در آن نشست تأکید کردم قبل از هر چیز دیگر باید به پایداری مشاغل ایجادی توجه داشته باشیم. لذا بیاییم قبل از اینکه اعتبارات کلان و احتمالاً کمبازده به مشاغل روستایی اختصاص دهیم، از ظرفیتهای مغفولمانده شهرکهای صنعتی استان استفاده کنیم. در شهرکهای صنعتی، تمام زیرساختها و امکانات برای اشتغالزایی آن هم اشتغال پایدار و انبوه مهیاست. چرا نباید از این ظرفیتها استفاده کنیم؟ چرا با پرداخت تسهیلات، معادلات اشتغال و تولید در شهرکهای صنعتی را اصلاح نکنیم تا فعالتر شوند و به جای یک شیفت کار، سه شیفت کار داشته باشند.»
لزوم جلوگیری از انحراف بودجه
این فعال صنفی کارگران خراسان رضوی با بیان اینکه باید از انحرافات بودجهها و تسهیلات اشتغالزایی جلوگیری کنیم افزود: «پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغالزایی و کارآفرینی اقدام بسیار مثبتی است اما بخش قابلتوجهی از اعتبارات تخصیص یافته در دولت سیزدهم صرف ایجاد مشاغل خانگی و خُرد شده و در این میان، دوام و پایداری این مشاغل ایجادی اهمیت بسیار دارد. ما امروز باید از تجربههای گذشته درس بیاموزیم. یادمان نرفته در دولت آقای احمدینژاد، پروژه بنگاههای زودبازده و صرف اعتبارات برای آن کلید خورد که در نهایت، تأثیر و پایداری چندانی نداشت و نتوانست به اهداف تعیین شده دست پیدا کند. بنابراین بهتر است با درسآموزی از این دست پروژهها، پرداخت تسهیلات به هر بخش از اقتصاد را متناسب با ظرفیت و توان اشتغالزایی آن بخش منظور کنیم.»
سهرابی همچنین گفت: «اختصاص بودجههای هنگفت به مشاغل روستایی یا خانگی که توان اشتغالزایی چندانی ندارند، در حالی میتواند مؤثر و توجیهپذیر باشد که قبل از آن به شهرکهای صنعتی و بنگاههای راکد اعتبار مناسب اختصاص داده باشیم.»
او نظارت و پایش دقیق و مداوم را یک اصل مهم دیگر در تمام مراحل کار دانست و ادامه داد: «اول از همه باید ببینیم، آیا این بودجهای که به یک بخش از اشتغال کشور اختصاص میدهیم، توجیه اقتصادی دارد یا نه؟ باید کار کارشناسی کنیم تا دریابیم آیا مشاغل مورد نظر دوام و قوام دارند یا خیر و از دل ایجاد هر شغل جدید، چند فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم بیرون میآید. پس از تزریق بودجه نیز باید نظارت و پایش ادامه داشته باشد، تا بدانیم مشاغل جدید تا چه زمان پایداری دارند و در گذر زمان چقدر توسعه مییابند. درواقع بایستی در تمام مراحل، معادلات «هزینه- سود» را بررسی کنیم تا از هدررفت اعتبارات و تسهیلات محدود دولتی اجتناب شود. صرف تزریق بودجه بدون تحقیق و پژوهش قبل از اختصاص و نظارت و پایش بعد از تخصیص، نمیتواند ما را به اهداف کلان حوزه اشتغال و رونق تولید برساند.»
سهم کسبوکارهای خُرد از تسهیلات اشتغالزایی
از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، سهم کسبوکارهای خرد از تسهیلات دولتی قابلتوجه بوده است. سوم بهمنماه سال جاری حمیدرضا البرزی، معاون اعتبارات صندوق کارآفرینی امید گفت: «این صندوق از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۶هزار و ۹۰۰میلیارد تومان تسهیلات به کسبوکارهای کوچک پرداخته که عمده آنها در شورای برنامهریزی استانها دارای مصوبه هستند و کارگروهها روی اعطای آن نظارت دارند. تسهیلات از حوزه کسبوکارهای کوچک شروع شده و از 200میلیون تومان تا ۱۵میلیارد را دربر میگیرد تا با این تسهیلات به پایدارسازی کسبوکار در مناطق مختلف از جمله مناطق روستایی و حومه شهری اقدام شود.»
آنطور که نعمتالله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبر داده، در دو سال گذشته بیش از ۷۰هزار طرح توسط صندوق مورد حمایت قرار گرفته که بیش از ۲۰۰هزار فرصت شغلی را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، درعین حال به پرداخت بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا توسط این صندوق در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: «تاکنون بیش از ۹۵درصد تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به طرحهای اشتغالزا پرداخت شده و عمده طرحهای صندوق جزو طرحهای خرد و کوچک و متوسط است که بهسرعت جذب بازار اشتغال میشوند.»
گزارش مرکز برنامهریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از روند پرداخت تسهیلات صندوق در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که ۵۸۷هزار و ۸۶۵ فقره تسهیلات مصوب صندوق کارآفرینی امید به مبلغ ۵۲هزار و ۷۳ میلیارد ریال پرداخت شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد قابلتوجهی داشته است.
ضرورت توجه به نیازمندیهای زنان کارگر
براساس آمارها ۳۲درصد کارآفرینان و متقاضیان طرحهای اشتغال مورد حمایت صندوق کارآفرینی امید را زنان تشکیل داده و بیش از ۴۷درصد شاغلان این طرحها بانوان هستند.
باید توجه داشت، اهمیت «نظارت و پایش» در کسبوکارهای خُرد و مشاغل خانگی به دلیل فقدان شفافیت لازم و زیرپوستی بودن این مشاغل، بسیار برجستهتر از بنگاههای متوسط و بزرگ است. سهم زیادی از این فرصتهای شغلی را زنان به خود اختصاص میدهند که به گفته سیمین یعقوبیان، فعال زنان کارگر، در رابطه با زنان کارگر بهخصوص زنان آسیبپذیر و سرپرست خانوار، ایجاد اشتغال پایدار و صیانت از این مشاغل، بسیار واجد اهمیت است و باید اولویت اصلی باشد.
او در گفتوگو با «آتیهنو» افزود: «بایستی پایگاه دادههای متقن و قابل اتکا از نحوه مصرف اعتبارات تزریقی به حوزه مشاغل خُرد و خانگی در اختیار داشته باشیم تا با ارجاع به آنها بتوانیم میزان پایداری و توسعه مشاغل را بسنجیم. در واقع حمایت از مشاغل ایجادی برای گروههای آسیبپذیر به اندازه ایجاد این مشاغل اهمیت دارد. زنان روستایی و حاشیهها، همیشه در معرض خطر هستند و کوچکترین تلنگرهای اقتصادی میتواند بنیانهای اشغال آنها را به هم بریزد این زنان برای بیکار شدن به طوفانهای سنگین نیاز ندارند، گاهی وزش یک نسیم ساده میتواند آنها را بیکار سازد. مختصات خاص زنان کارگر و مشاغل این گروه باید در تمام سیاستهای حمایتی مدنظر قرار بگیرد. این زنان به تنهایی و بدون حمایت قادر به حفظ کسبوکارهای خود نیستند، تنها حمایت مداوم میتواند آنها را از فرورفتن در گرداب فقر و بیکاری نجات بخشد.»
توزیع جغرافیایی تسهیلات اشتغالزایی
در کنار همه این بایدها و الزامات، توزیع جغرافیایی متوازن تسهیلات اشتغالزایی یک مؤلفه مثبت دیگر است که میتواند در جهت رفع تبعیض مکانی مؤثر باشد. به نظر میرسد دولت سیزدهم با توزیع عادلانه اعتبارات اشتغالزایی در استانها و اختیار دادن به مسئولان محلی، در جهت دستیابی به توسعه متوازن در حوزه اشتغال عمل کرده است.
براساس اعلام محمود کریمیبیرانوند، معاونت اشتغال وزارت کار در آذرماه سال جاری، در دولت سیزدهم بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به صورت مستقیم در اختیار استانداران قرار گرفته و یکی از علل تکرقمی بودن نرخ بیکاری در ۲۵ استان، افزایش اختیارات استانداران در این عرصه بوده است.»
او گفت: «نرخ بیکاری در ۱۹ استان در کانال هفت درصد قرار گرفته و در ۲۵ استان تکرقمی شده است. تنها در شش استان نرخ بیکاری دو رقمی وجود دارد که بالاترین آن ۱۲.۵درصد است، در حالی که تابستان سال گذشته بالاترین نرخ ۲۲ درصد بود.»
توزیع متوازن تسهیلات و بودجههای اشتغالزایی میان استانهای کشور و تفویض اختیار به مسئولان محلی، در کاهش فاصله نرخ بیکاری استانهای مختلف تأثیر دارد. وقتی بودجه اشتغالزایی به میزان کافی به یک استان محروم و کمبرخوردار کشور اختصاص یابد، جمعیت زیادی از نیروهای جوان جویای کار آن استان، صاحب شغل میشوند و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش مییابد. از اینرو، نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی، مسئله مهمی است، اما تنها مؤلفه با اهمیت این حوزه نیست.
نظارت و پایش و تخصیص اعتبارات به اشتغال پایدار، بخشی دیگر از ماجراست که به اندازه شیوه توزیع بودجهها و حتی بیشتر از آن اهمیت دارد. باید بدانیم با صرف این اعتبارات، چقدر هزینه میکنیم و در مقابل، اقتصاد کشور و تولید ملی چقدر سود میکند.
کریمیبیرانوند، فعال شدن 7000 بنگاه راکد و نیمهراکد را در دولت سیزدهم مهمترین گام در رونق اشتغال کشور برشمرد و افزود: «در بخش تأمین مالی تسهیلات بسیار خوبی تزریق شده و هیچ زمانی نبوده که در این دولت پرداخت تسهیلات اشتغال متوقف شده باشد.» او با اشاره به پرداخت ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش اشتغال در دولت سیزدهم تأکید کرد: «اشتغال فارغالتحصیلان یکی از چالشهای مهم بازار کار است.»
معاون وزیر کار از تلاش برای افزایش نرخ مشارکت از ۴۲درصد کنونی به ۵۰درصد صحبت کرد: «اکنون سه مدل نظارت در سامانه رصد اشتغال فعال است. تاکنون با ۶۸۱هزار کدملی تماس گرفته شده و راستیآزمایی صورت گرفته است. همچنین حدود ۵۰هزار نظارت حضوری انجام شده است.»
به گفته او: « نرخ بیکاری در پاییز امسال به کمترین میزان در سالهای اخیر یعنی ۷.۶درصد کاهش یافته که در نوع خود دستاورد کمنظیری است، اما هدفگذاری دولت سیزدهم برای نرخ بیکاری مطلوب ۳ تا ۴ درصد است که دولتمردان انتظار دارند در سال آینده این مهم محقق شود.»
ترکیب و آمار اعتبارات اشتغالزایی
بدون تردید، پرداخت ۱۶۰هزار میلیارد تومان بودجه اشتغالزایی در دولت سیزدهم، در کاهش نرخ بیکاری و تکرقمی بودن آن مؤثر بوده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تقریباً همین میزان اعتبار (۱۶۰هزار میلیارد تومان) برای تسهیلات اشتغالزایی در نظر گرفته شده است. در نیمه بهمنماه سال جاری افشین برمکی، رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه به حمایتهای پیشنهاد شده در بودجه برای رفع موانع تولید پرداخت و گفت: «حمایت لایحه بودجه در زمینه تولید و اشتغال در تبصره «۱۸» تجمیع شده که جمع منابع آنها حدود ۱۶۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ضمناً این مبلغ به صورت اهرمی اسباب تأمین مالی از محل منابع داخلی مؤسسات عامل را تا سقف چندبرابر خود فراهم خواهد آورد. مصارف منابع این تبصره ۳۰درصد در سطح ملی و ۷۰درصد در سطح استانی توزیع میشود و سازوکار اجرای آن نیز از طریق صندوق پیشرفت و عدالت خواهد بود.»
بنابراین انتظار میرود مجموع تسهیلات اشتغالزایی از ابتدای کار دولت سیزدهم تا پایان سال آینده به ۳۲۰هزار میلیارد تومان برسد. این اعتبار قابلتوجه صرف احیای بنگاههای راکد، راهاندازی کسبوکارهای جدید و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بنگاههای اقتصادی درگیر بحران خواهد شد. احسان سهرابی، فعال کارگری، در این زمینه گفت: «اگر هدفگذاری این تسهیلات به درستی انجام شود و نظارت و پایش دقیق صورت بگیرد، این اعتبارات میتواند در کاهش نرخ بیکاری و تنزل این شاخص به ۳ تا ۴ درصد مؤثر باشد. تأثیرگذاری فوق منوط به برقراری یکسری پیششرطهای اساسی است.»
او در گفتوگو با «آتیهنو» با تأکید بر اینکه اصل بسیار مهم، ایجاد اشتغال پایدار در کشور است توضیح داد: «در ماههای گذشته جلسهای در استانداری خراسان رضوی برگزار شد و در آن اعلام کردند که باید با پرداخت تسهیلات و اعتبارات مکفی مشاغل روستایی را رونق بدهیم تا از مهاجرت جلوگیری کنیم. من در آن نشست تأکید کردم قبل از هر چیز دیگر باید به پایداری مشاغل ایجادی توجه داشته باشیم. لذا بیاییم قبل از اینکه اعتبارات کلان و احتمالاً کمبازده به مشاغل روستایی اختصاص دهیم، از ظرفیتهای مغفولمانده شهرکهای صنعتی استان استفاده کنیم. در شهرکهای صنعتی، تمام زیرساختها و امکانات برای اشتغالزایی آن هم اشتغال پایدار و انبوه مهیاست. چرا نباید از این ظرفیتها استفاده کنیم؟ چرا با پرداخت تسهیلات، معادلات اشتغال و تولید در شهرکهای صنعتی را اصلاح نکنیم تا فعالتر شوند و به جای یک شیفت کار، سه شیفت کار داشته باشند.»
لزوم جلوگیری از انحراف بودجه
این فعال صنفی کارگران خراسان رضوی با بیان اینکه باید از انحرافات بودجهها و تسهیلات اشتغالزایی جلوگیری کنیم افزود: «پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغالزایی و کارآفرینی اقدام بسیار مثبتی است اما بخش قابلتوجهی از اعتبارات تخصیص یافته در دولت سیزدهم صرف ایجاد مشاغل خانگی و خُرد شده و در این میان، دوام و پایداری این مشاغل ایجادی اهمیت بسیار دارد. ما امروز باید از تجربههای گذشته درس بیاموزیم. یادمان نرفته در دولت آقای احمدینژاد، پروژه بنگاههای زودبازده و صرف اعتبارات برای آن کلید خورد که در نهایت، تأثیر و پایداری چندانی نداشت و نتوانست به اهداف تعیین شده دست پیدا کند. بنابراین بهتر است با درسآموزی از این دست پروژهها، پرداخت تسهیلات به هر بخش از اقتصاد را متناسب با ظرفیت و توان اشتغالزایی آن بخش منظور کنیم.»
سهرابی همچنین گفت: «اختصاص بودجههای هنگفت به مشاغل روستایی یا خانگی که توان اشتغالزایی چندانی ندارند، در حالی میتواند مؤثر و توجیهپذیر باشد که قبل از آن به شهرکهای صنعتی و بنگاههای راکد اعتبار مناسب اختصاص داده باشیم.»
او نظارت و پایش دقیق و مداوم را یک اصل مهم دیگر در تمام مراحل کار دانست و ادامه داد: «اول از همه باید ببینیم، آیا این بودجهای که به یک بخش از اشتغال کشور اختصاص میدهیم، توجیه اقتصادی دارد یا نه؟ باید کار کارشناسی کنیم تا دریابیم آیا مشاغل مورد نظر دوام و قوام دارند یا خیر و از دل ایجاد هر شغل جدید، چند فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم بیرون میآید. پس از تزریق بودجه نیز باید نظارت و پایش ادامه داشته باشد، تا بدانیم مشاغل جدید تا چه زمان پایداری دارند و در گذر زمان چقدر توسعه مییابند. درواقع بایستی در تمام مراحل، معادلات «هزینه- سود» را بررسی کنیم تا از هدررفت اعتبارات و تسهیلات محدود دولتی اجتناب شود. صرف تزریق بودجه بدون تحقیق و پژوهش قبل از اختصاص و نظارت و پایش بعد از تخصیص، نمیتواند ما را به اهداف کلان حوزه اشتغال و رونق تولید برساند.»
سهم کسبوکارهای خُرد از تسهیلات اشتغالزایی
از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، سهم کسبوکارهای خرد از تسهیلات دولتی قابلتوجه بوده است. سوم بهمنماه سال جاری حمیدرضا البرزی، معاون اعتبارات صندوق کارآفرینی امید گفت: «این صندوق از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۶هزار و ۹۰۰میلیارد تومان تسهیلات به کسبوکارهای کوچک پرداخته که عمده آنها در شورای برنامهریزی استانها دارای مصوبه هستند و کارگروهها روی اعطای آن نظارت دارند. تسهیلات از حوزه کسبوکارهای کوچک شروع شده و از 200میلیون تومان تا ۱۵میلیارد را دربر میگیرد تا با این تسهیلات به پایدارسازی کسبوکار در مناطق مختلف از جمله مناطق روستایی و حومه شهری اقدام شود.»
آنطور که نعمتالله رضایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبر داده، در دو سال گذشته بیش از ۷۰هزار طرح توسط صندوق مورد حمایت قرار گرفته که بیش از ۲۰۰هزار فرصت شغلی را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، درعین حال به پرداخت بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا توسط این صندوق در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: «تاکنون بیش از ۹۵درصد تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به طرحهای اشتغالزا پرداخت شده و عمده طرحهای صندوق جزو طرحهای خرد و کوچک و متوسط است که بهسرعت جذب بازار اشتغال میشوند.»
گزارش مرکز برنامهریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از روند پرداخت تسهیلات صندوق در سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که ۵۸۷هزار و ۸۶۵ فقره تسهیلات مصوب صندوق کارآفرینی امید به مبلغ ۵۲هزار و ۷۳ میلیارد ریال پرداخت شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد قابلتوجهی داشته است.
ضرورت توجه به نیازمندیهای زنان کارگر
براساس آمارها ۳۲درصد کارآفرینان و متقاضیان طرحهای اشتغال مورد حمایت صندوق کارآفرینی امید را زنان تشکیل داده و بیش از ۴۷درصد شاغلان این طرحها بانوان هستند.
باید توجه داشت، اهمیت «نظارت و پایش» در کسبوکارهای خُرد و مشاغل خانگی به دلیل فقدان شفافیت لازم و زیرپوستی بودن این مشاغل، بسیار برجستهتر از بنگاههای متوسط و بزرگ است. سهم زیادی از این فرصتهای شغلی را زنان به خود اختصاص میدهند که به گفته سیمین یعقوبیان، فعال زنان کارگر، در رابطه با زنان کارگر بهخصوص زنان آسیبپذیر و سرپرست خانوار، ایجاد اشتغال پایدار و صیانت از این مشاغل، بسیار واجد اهمیت است و باید اولویت اصلی باشد.
او در گفتوگو با «آتیهنو» افزود: «بایستی پایگاه دادههای متقن و قابل اتکا از نحوه مصرف اعتبارات تزریقی به حوزه مشاغل خُرد و خانگی در اختیار داشته باشیم تا با ارجاع به آنها بتوانیم میزان پایداری و توسعه مشاغل را بسنجیم. در واقع حمایت از مشاغل ایجادی برای گروههای آسیبپذیر به اندازه ایجاد این مشاغل اهمیت دارد. زنان روستایی و حاشیهها، همیشه در معرض خطر هستند و کوچکترین تلنگرهای اقتصادی میتواند بنیانهای اشغال آنها را به هم بریزد این زنان برای بیکار شدن به طوفانهای سنگین نیاز ندارند، گاهی وزش یک نسیم ساده میتواند آنها را بیکار سازد. مختصات خاص زنان کارگر و مشاغل این گروه باید در تمام سیاستهای حمایتی مدنظر قرار بگیرد. این زنان به تنهایی و بدون حمایت قادر به حفظ کسبوکارهای خود نیستند، تنها حمایت مداوم میتواند آنها را از فرورفتن در گرداب فقر و بیکاری نجات بخشد.»
توزیع جغرافیایی تسهیلات اشتغالزایی
در کنار همه این بایدها و الزامات، توزیع جغرافیایی متوازن تسهیلات اشتغالزایی یک مؤلفه مثبت دیگر است که میتواند در جهت رفع تبعیض مکانی مؤثر باشد. به نظر میرسد دولت سیزدهم با توزیع عادلانه اعتبارات اشتغالزایی در استانها و اختیار دادن به مسئولان محلی، در جهت دستیابی به توسعه متوازن در حوزه اشتغال عمل کرده است.
براساس اعلام محمود کریمیبیرانوند، معاونت اشتغال وزارت کار در آذرماه سال جاری، در دولت سیزدهم بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به صورت مستقیم در اختیار استانداران قرار گرفته و یکی از علل تکرقمی بودن نرخ بیکاری در ۲۵ استان، افزایش اختیارات استانداران در این عرصه بوده است.»
او گفت: «نرخ بیکاری در ۱۹ استان در کانال هفت درصد قرار گرفته و در ۲۵ استان تکرقمی شده است. تنها در شش استان نرخ بیکاری دو رقمی وجود دارد که بالاترین آن ۱۲.۵درصد است، در حالی که تابستان سال گذشته بالاترین نرخ ۲۲ درصد بود.»
توزیع متوازن تسهیلات و بودجههای اشتغالزایی میان استانهای کشور و تفویض اختیار به مسئولان محلی، در کاهش فاصله نرخ بیکاری استانهای مختلف تأثیر دارد. وقتی بودجه اشتغالزایی به میزان کافی به یک استان محروم و کمبرخوردار کشور اختصاص یابد، جمعیت زیادی از نیروهای جوان جویای کار آن استان، صاحب شغل میشوند و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش مییابد. از اینرو، نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی، مسئله مهمی است، اما تنها مؤلفه با اهمیت این حوزه نیست.
نظارت و پایش و تخصیص اعتبارات به اشتغال پایدار، بخشی دیگر از ماجراست که به اندازه شیوه توزیع بودجهها و حتی بیشتر از آن اهمیت دارد. باید بدانیم با صرف این اعتبارات، چقدر هزینه میکنیم و در مقابل، اقتصاد کشور و تولید ملی چقدر سود میکند.