حوادث کار و مصارف تأمیناجتماعی
علیرضا حیدری کارشناس حوزه کار
ماهیت سازمانی و اجتماعی و کارکرد سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان بزرگترین و اصلیترین نهاد بیمهگر اجتماعی جامعه کار و تولید، علاوه بر توسعه بیمهای این قشر و ارائه خدمات به جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی، حضور در دیگر بخشهای حوزه کار را ایجاب میکند.
سازمان تأمیناجتماعی به واسطه ارتباط گسترده با نیروی کار، پوشش بیمهای فعالان این حوزه و ایفای تعهدات گسترده در قبال این بخش از جامعه در قالب خدمات درمانی، بیمهای، بازنشستگی و تعهدات کوتاهمدت، خدمات مختلفی به آسیبدیدگان حوزه کار و تولید ارائه میدهد.
این خدمات بهشکل هزینههای بیمهای، درمانی، ازکارافتادگی و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیکاری، منابع قابلتوجهی از سازمان تأمیناجتماعی را به خود اختصاص میدهند. در این شرایط منطقی است که تأمیناجتماعی برای کنترل مصارف این بخش و مدیریت منابع در راستای ارائه خدمات بهینه، به موضوع پیشگیری از حوادث کار ورود پیدا کند.
اکثریت جمعیت شاغل در حوزههای صنعت و خدمات در قالب مشمولان قانون کار به تعداد بیش از 15میلیون نفر و بخشی از نیروی انسانی فعال در بخشهای کارمندی مؤسسات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی تحتپوشش تأمیناجتماعی قرار دارند که مجموعاً حدود 16میلیون نفر بیمهشده اصلی را شامل میشود. تعهد ارائه خدمات گوناگون به این جمعیت بزرگ و افراد تبعی آنان پس از وقوع حوادث، نقش این سازمان در حوزه حمایتهای بعد از حوادث شغلی را نشان میدهد. به این ترتیب ارتباط میزان گستردگی حوادث ناشی از کار با تأمیناجتماعی و منابع این سازمان باید مورد توجه تصمیمسازان حوزه تولید، بازرسی کار و سازمان تأمیناجتماعی باشد.
تأمیناجتماعی به دلیل ارتباط گسترده با فضای کار و تولید و فعالان این بخش، باید در راستای کاهش هزینههای ناشی از خدمات پس از حوادث شغلی، برنامههایی را جهت جلوگیری از هدررفت منابع این سازمان به موضوع پیشگیری از حوادث کار اختصاص دهد. در غیر اینصورت این سازمان بیمهگر متحمل هزینههای بالا در چهارچوب عمل به تعهدات خود در قبال بیمهشدگان حادثهدیده خواهد شد.
براساس آمارهای سازمان تأمیناجتماعی در سال گذشته از مجموع بیمهشدگان، حدود 39هزار نفر دچار حادثه شغلی شدهاند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن کاهش ۱۵,۶درصدی داشته است. همچنین ۴۵۵ مورد منجر به فوت و ۳۶ مورد دیگر منجر به ازکارافتادگی کلی نیروی کار شده است. نگاهی به دادههای ارائه شده، ضرورت حضور تأمیناجتماعی در حوزه پیشگیری از حوادث کار را جهت حفظ و صیانت از منابع بیمهشدگان نشان میدهد.
با این تفاسیر، میتوان مشارکت تأمیناجتماعی در حوزه کاهش حوادث شغلی و آسیبهای ناشی از آن را سرمایهگذاری و آیندهنگری در فضای راهبری این سازمان محسوب کرد. همینطور نظارت و بازرسیهای کار در حوزه عملکردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمیناجتماعی را باید سازوکار تأثیرگذار در اجرای مقررات ایمنی توسط کارفرما و نیروی کار بهشمار آورد.
ایجاد محیط ایمن کار در بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار کارگاه تحتپوشش تأمیناجتماعی، سیر کاهشی آمار حوادث شغلی و آسیبهای نیروی کار و به دنبال آن، کاهش هزینههای پس از حادثه را برای تأمیناجتماعی به دنبال خواهد داشت. تأمیناجتماعی با بهرهمندی از ظرفیتها، ابزار و تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی امکان کاهش ضریب حوادث ناشی از کار را دارد. باید از این فرصت در راستای تأمین منافع دوسویه جامعه تحتپوشش و فضای کسبوکار استفاده شود.
با توجه به پرداخت مستمری ماهانه ازکارافتادگی برای بیش از ۱۴۲هزار نفر از سوی تأمیناجتماعی، کنترل و کاهش ریسک حادثه در محیط کار و هزینههای ناشی از آن در قالب فعالیتهای این سازمان در ایجاد روند کاهشی ازکارافتادگان و آسیبدیدگان حوادث کار و کمکردن هزینههای مرتبط مؤثر است.
سازمان تأمیناجتماعی به واسطه ارتباط گسترده با نیروی کار، پوشش بیمهای فعالان این حوزه و ایفای تعهدات گسترده در قبال این بخش از جامعه در قالب خدمات درمانی، بیمهای، بازنشستگی و تعهدات کوتاهمدت، خدمات مختلفی به آسیبدیدگان حوزه کار و تولید ارائه میدهد.
این خدمات بهشکل هزینههای بیمهای، درمانی، ازکارافتادگی و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیکاری، منابع قابلتوجهی از سازمان تأمیناجتماعی را به خود اختصاص میدهند. در این شرایط منطقی است که تأمیناجتماعی برای کنترل مصارف این بخش و مدیریت منابع در راستای ارائه خدمات بهینه، به موضوع پیشگیری از حوادث کار ورود پیدا کند.
اکثریت جمعیت شاغل در حوزههای صنعت و خدمات در قالب مشمولان قانون کار به تعداد بیش از 15میلیون نفر و بخشی از نیروی انسانی فعال در بخشهای کارمندی مؤسسات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی تحتپوشش تأمیناجتماعی قرار دارند که مجموعاً حدود 16میلیون نفر بیمهشده اصلی را شامل میشود. تعهد ارائه خدمات گوناگون به این جمعیت بزرگ و افراد تبعی آنان پس از وقوع حوادث، نقش این سازمان در حوزه حمایتهای بعد از حوادث شغلی را نشان میدهد. به این ترتیب ارتباط میزان گستردگی حوادث ناشی از کار با تأمیناجتماعی و منابع این سازمان باید مورد توجه تصمیمسازان حوزه تولید، بازرسی کار و سازمان تأمیناجتماعی باشد.
تأمیناجتماعی به دلیل ارتباط گسترده با فضای کار و تولید و فعالان این بخش، باید در راستای کاهش هزینههای ناشی از خدمات پس از حوادث شغلی، برنامههایی را جهت جلوگیری از هدررفت منابع این سازمان به موضوع پیشگیری از حوادث کار اختصاص دهد. در غیر اینصورت این سازمان بیمهگر متحمل هزینههای بالا در چهارچوب عمل به تعهدات خود در قبال بیمهشدگان حادثهدیده خواهد شد.
براساس آمارهای سازمان تأمیناجتماعی در سال گذشته از مجموع بیمهشدگان، حدود 39هزار نفر دچار حادثه شغلی شدهاند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن کاهش ۱۵,۶درصدی داشته است. همچنین ۴۵۵ مورد منجر به فوت و ۳۶ مورد دیگر منجر به ازکارافتادگی کلی نیروی کار شده است. نگاهی به دادههای ارائه شده، ضرورت حضور تأمیناجتماعی در حوزه پیشگیری از حوادث کار را جهت حفظ و صیانت از منابع بیمهشدگان نشان میدهد.
با این تفاسیر، میتوان مشارکت تأمیناجتماعی در حوزه کاهش حوادث شغلی و آسیبهای ناشی از آن را سرمایهگذاری و آیندهنگری در فضای راهبری این سازمان محسوب کرد. همینطور نظارت و بازرسیهای کار در حوزه عملکردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمیناجتماعی را باید سازوکار تأثیرگذار در اجرای مقررات ایمنی توسط کارفرما و نیروی کار بهشمار آورد.
ایجاد محیط ایمن کار در بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار کارگاه تحتپوشش تأمیناجتماعی، سیر کاهشی آمار حوادث شغلی و آسیبهای نیروی کار و به دنبال آن، کاهش هزینههای پس از حادثه را برای تأمیناجتماعی به دنبال خواهد داشت. تأمیناجتماعی با بهرهمندی از ظرفیتها، ابزار و تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی امکان کاهش ضریب حوادث ناشی از کار را دارد. باید از این فرصت در راستای تأمین منافع دوسویه جامعه تحتپوشش و فضای کسبوکار استفاده شود.
با توجه به پرداخت مستمری ماهانه ازکارافتادگی برای بیش از ۱۴۲هزار نفر از سوی تأمیناجتماعی، کنترل و کاهش ریسک حادثه در محیط کار و هزینههای ناشی از آن در قالب فعالیتهای این سازمان در ایجاد روند کاهشی ازکارافتادگان و آسیبدیدگان حوادث کار و کمکردن هزینههای مرتبط مؤثر است.