تأمین مالی 280 هزار میلیارد تومانی بخش تولید با اوراق 30درصدی
بانک مرکزی انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علیالحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کنترل نقدینگی کلید زد. ظرف سه روز کاری تمامی این اوراق که بالغ بر 280هزار میلیارد تومان بود، فروش رفت. با توجه به سود تقریباً بالای این اوراق، استقبال بیسابقهای از آن شد. ویژگی بارز گواهی سپرده فوق آن است که امکان بازخرید قبل از سررسید در شعب بانکها امکانپذیر است. با اجرای این طرح، مشارکت مردمی در تأمین مالی طرحهای تولیدی کشور فراهم میشود.
دارندگان این گواهی میتوانند از آن به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند. نگاهی به نرخهای سود پلتفرمهای تأمین مالی و نیز بهای تمامشده انتشار اوراق بدهی توسط تأمین سرمایهها حاکی از نرخهای سود حدود ۳۵درصدی و فراتر از آن است. از این منظر انتشار اوراق گواهی سپرده جدید با نرخ ۳۰درصد، بهرغم بالا بودن همچنان نسبت به نرخهای تأمین مالی فعلی کمتر بوده و ازقضا در صورت اجرا میتواند هزینه تأمین مالی بنگاهها را اندکی کاهش دهد و بر سود شرکتها تأثیر مثبتی داشته باشد. ضمن اینکه تأمین مالی از این طریق برخلاف موارد فوق محدودیتی نداشته و میتواند دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی را افزایش دهد و اثر مثبتی بر تولید بگذارد.
لزوم بهرهگیری از تمام ابزارها
کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از اولویتهای مهم دولت در کنترل نقدینگی که از عوامل اصلی افزایش تورم است، حبس نقدینگی قلمداد میشود. در همین رابطه علی قنبری، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با «آتیهنو» با اشاره به اینکه کنترل تورم این روزها باید دغدغه اصلی دولت محسوب شود، گفت: «طی چند سال اخیر به دلایل گوناگون ازجمله استمرار تحریمها و عدم امکان انجام تبادلات مالی با شرکای تجاری خارجی، تورم در کشورمان به صورت فزایندهای با رشد روبهرو شد. در چنین شرایطی با هر اتفاقی بازارهای سرمایهای در جهت افزایش حرکت کردهاند.
او افزود: «در این رابطه دولت باید از تمامی ابزارهایی که برای مهار تورم دارد استفاده کند. از سویی باید به این نکته توجه کرد که سیاستگذاریهای اقتصادی در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین میتوان با یک برنامهریزی مدون و اصولی ترمز رشد را کشید، اما این کار نیاز به مدیریت دارد.»
قنبری با اشاره به اینکه تأمین مالی بخش تولید با توجه به رکود تورمی، بسیار مهم است، اضافه کرد: «این مسئله که آیا اوراق ویژه 30درصدی میتواند گره از مشکلات بخش تولید بگشاید، به این مسئله بستگی دارد که در کنار این اوراق، دولت گامهای دیگری هم بردارد.»
استفاده از ظرفیت بورس برای تأمین مالی تولید
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در کنار انتشار اوراق، بورس یک ظرفیت مناسب برای تأمین مالی بخش تولید است، گفت: «با توجه به اینکه حدود 80 درصد بنگاههای بزرگ و متوسط تولیدی و خدماتی کشور در بازار سرمایه حضور دارند، با استفاده از ابزارهایی نوینی موجود در این بازار، میتوان اقدام به تأمین نقدینگی کارخانهها و شرکتها کرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی، ادامه داد: «انواع اوراق شامل رهنی، مشارکت، اجاره، منفعت و شرکتپروژهها ازجمله ابزارهای نوین مالی هستند که بنگاههای تولیدی میتوانند از طریق آنها سرمایه در گردش خود را تأمین کنند. همچنین سکوهای تأمین مالی جمعی ابزار دیگری است که به تازگی در بازار سرمایه رونمایی شده است. دو گروه از شرکتهای بورسی شامل شرکتهای نوپا و استارتآپهایی که براساس فناوری نوین یا روش جدید کسبوکار در بازار بورس پذیرفته شدهاند و شرکتهایی که برای مصارف عمدتاً کوتاهمدت و میانمدت (تأمین سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه و...) نیاز به تأمین مالی دارند و کاری را به مشارکت میگذارند، میتوانند از سکوهای تأمین مالی جمعی در بازار سهام بهره ببرند.»
قنبری گفت: «به بیان دیگر اگر دولت یک برنامه مدون داشته باشد، میتواند از رهگذر تقویت بورس و بازار سرمایه، در وهله اول نقدینگیهای سرگردان جامعه که هر روز نیز بر حجم آنها افزوده میشود را به بورس رهنمون سازد. به جای اینکه این غول نقدینگی هرازگاهی در یک بازار سر بکشد. در وهله دوم از طریق بازار ثانویه بورس به وسیله این منابع عظیم اقدام به تأمین مالی بخش تولید کشور کند.»
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه سهم بازار سرمایه از نظام تأمین مالی در کشور تنها 20درصد است، افزود: «همین اوراق 30درصدی نیز از کانال بانکها تخصیص داشته شده نه بازار سرمایه، بنابراین این مسئله نشان میدهد، هنوز در بین سیاستگذار و سرمایهگذار، بانک محلی است که نسبت به بورس اولویت دارد. این موضوع مطلوب نیست؛ چراکه ما نیاز داریم به سوی تأمین مالی از طریق بورس حرکت کنیم. بانکها خود شرایط مناسبی ندارند و با ناترازی قابلتوجهی روبهرو هستند. این حجم از سودی که آنها باید در سررسید پرداخت کنند برای بانکها مشکلساز خواهد بود.»
کنترل حجم نقدینگی در گردش
نرخی که بانک مرکزی برای این اوراق در نظر گرفته، بسیار جذاب است و میتواند یک فرصت مناسب برای سیستم بانکی کشور باشد. از سویی باید منتظر افزایش نرخ سود بانکی هم بود. این نرخ سود در حال حاضر میتواند بخش عمده گردش پول را به سمت خود هدایت و بازارهای مالی را با کاهش تقاضا روبهرو کند. در همه کشورها بخصوص کشورهایی که به انضباط پولی و نقدینگی توجه میکنند، ابزار اصلی کنترل نقدینگی نرخ بهره یا سود است. نرخ سود اهرمی است که به کمک آن تعادل بین تورم و نقدینگی برقرار میشود. البته در ایران نرخ تورم همواره بالاست و بین تورم و نرخ بهره تناسبی برقرار نیست. در نتیجه نرخ رشد نقدینگی افزایشی است. با برقراری تعادل بین تورم و نقدینگی و یا حرکت به سمت برقراری این تعادل، ایجاد انضباط پولی سادهتر است و این سیاست برای همین منظور تنظیم شده است. براساس اذعان برخی کارشناسان اقتصادی در حال حاضر نرخ واقعی پول در بازار بین ۴۰ تا ۵۰درصد است و این نرخ هنوز هم با این اعداد فاصله دارد. فاصله بین نرخ واقعی بازار و نرخ بانک فرصتی برای سفتهبازان و دلالان است و هرچه این فاصله کم باشد سفتهبازی کم میشود.
لزوم بهرهگیری از تمام ابزارها
کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از اولویتهای مهم دولت در کنترل نقدینگی که از عوامل اصلی افزایش تورم است، حبس نقدینگی قلمداد میشود. در همین رابطه علی قنبری، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با «آتیهنو» با اشاره به اینکه کنترل تورم این روزها باید دغدغه اصلی دولت محسوب شود، گفت: «طی چند سال اخیر به دلایل گوناگون ازجمله استمرار تحریمها و عدم امکان انجام تبادلات مالی با شرکای تجاری خارجی، تورم در کشورمان به صورت فزایندهای با رشد روبهرو شد. در چنین شرایطی با هر اتفاقی بازارهای سرمایهای در جهت افزایش حرکت کردهاند.
او افزود: «در این رابطه دولت باید از تمامی ابزارهایی که برای مهار تورم دارد استفاده کند. از سویی باید به این نکته توجه کرد که سیاستگذاریهای اقتصادی در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین میتوان با یک برنامهریزی مدون و اصولی ترمز رشد را کشید، اما این کار نیاز به مدیریت دارد.»
قنبری با اشاره به اینکه تأمین مالی بخش تولید با توجه به رکود تورمی، بسیار مهم است، اضافه کرد: «این مسئله که آیا اوراق ویژه 30درصدی میتواند گره از مشکلات بخش تولید بگشاید، به این مسئله بستگی دارد که در کنار این اوراق، دولت گامهای دیگری هم بردارد.»
استفاده از ظرفیت بورس برای تأمین مالی تولید
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در کنار انتشار اوراق، بورس یک ظرفیت مناسب برای تأمین مالی بخش تولید است، گفت: «با توجه به اینکه حدود 80 درصد بنگاههای بزرگ و متوسط تولیدی و خدماتی کشور در بازار سرمایه حضور دارند، با استفاده از ابزارهایی نوینی موجود در این بازار، میتوان اقدام به تأمین نقدینگی کارخانهها و شرکتها کرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی، ادامه داد: «انواع اوراق شامل رهنی، مشارکت، اجاره، منفعت و شرکتپروژهها ازجمله ابزارهای نوین مالی هستند که بنگاههای تولیدی میتوانند از طریق آنها سرمایه در گردش خود را تأمین کنند. همچنین سکوهای تأمین مالی جمعی ابزار دیگری است که به تازگی در بازار سرمایه رونمایی شده است. دو گروه از شرکتهای بورسی شامل شرکتهای نوپا و استارتآپهایی که براساس فناوری نوین یا روش جدید کسبوکار در بازار بورس پذیرفته شدهاند و شرکتهایی که برای مصارف عمدتاً کوتاهمدت و میانمدت (تأمین سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه و...) نیاز به تأمین مالی دارند و کاری را به مشارکت میگذارند، میتوانند از سکوهای تأمین مالی جمعی در بازار سهام بهره ببرند.»
قنبری گفت: «به بیان دیگر اگر دولت یک برنامه مدون داشته باشد، میتواند از رهگذر تقویت بورس و بازار سرمایه، در وهله اول نقدینگیهای سرگردان جامعه که هر روز نیز بر حجم آنها افزوده میشود را به بورس رهنمون سازد. به جای اینکه این غول نقدینگی هرازگاهی در یک بازار سر بکشد. در وهله دوم از طریق بازار ثانویه بورس به وسیله این منابع عظیم اقدام به تأمین مالی بخش تولید کشور کند.»
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه سهم بازار سرمایه از نظام تأمین مالی در کشور تنها 20درصد است، افزود: «همین اوراق 30درصدی نیز از کانال بانکها تخصیص داشته شده نه بازار سرمایه، بنابراین این مسئله نشان میدهد، هنوز در بین سیاستگذار و سرمایهگذار، بانک محلی است که نسبت به بورس اولویت دارد. این موضوع مطلوب نیست؛ چراکه ما نیاز داریم به سوی تأمین مالی از طریق بورس حرکت کنیم. بانکها خود شرایط مناسبی ندارند و با ناترازی قابلتوجهی روبهرو هستند. این حجم از سودی که آنها باید در سررسید پرداخت کنند برای بانکها مشکلساز خواهد بود.»
کنترل حجم نقدینگی در گردش
نرخی که بانک مرکزی برای این اوراق در نظر گرفته، بسیار جذاب است و میتواند یک فرصت مناسب برای سیستم بانکی کشور باشد. از سویی باید منتظر افزایش نرخ سود بانکی هم بود. این نرخ سود در حال حاضر میتواند بخش عمده گردش پول را به سمت خود هدایت و بازارهای مالی را با کاهش تقاضا روبهرو کند. در همه کشورها بخصوص کشورهایی که به انضباط پولی و نقدینگی توجه میکنند، ابزار اصلی کنترل نقدینگی نرخ بهره یا سود است. نرخ سود اهرمی است که به کمک آن تعادل بین تورم و نقدینگی برقرار میشود. البته در ایران نرخ تورم همواره بالاست و بین تورم و نرخ بهره تناسبی برقرار نیست. در نتیجه نرخ رشد نقدینگی افزایشی است. با برقراری تعادل بین تورم و نقدینگی و یا حرکت به سمت برقراری این تعادل، ایجاد انضباط پولی سادهتر است و این سیاست برای همین منظور تنظیم شده است. براساس اذعان برخی کارشناسان اقتصادی در حال حاضر نرخ واقعی پول در بازار بین ۴۰ تا ۵۰درصد است و این نرخ هنوز هم با این اعداد فاصله دارد. فاصله بین نرخ واقعی بازار و نرخ بانک فرصتی برای سفتهبازان و دلالان است و هرچه این فاصله کم باشد سفتهبازی کم میشود.