دستـاوردهـای سـازمـان تـأمیـناجتمـاعـی در زمینـه قـانـونمـداری بهمناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی بهمناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و چهلوپنجمین سالروز پیروزی انقلاب مردم ایران اسلامی، در تشریح دستاوردهای حوزه حقوقی و قوانین این سازمان در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهویژه در دوره دولت مردمی سیزدهم گفت: «سازمان تأمیناجتماعی بهدلیل تنوع و گستردگی خدمات و تعهدات خود و تعداد بالای جامعه هدف تحتپوشش که قریب به 80درصد شاغلان کل کشور و مجموعاً بیش از 47میلیون بیمهشده و مستمریبگیر اصلی و تبعی را دربر میگیرد، همواره سعی در حفظ و تکریم حقوق ذینفعان و جلب رضایت آنها بهعنوان شرکای اجتماعی خود داشته و دارد. رعایت مرّ قوانین و مقررات، مهمترین راهکار در جهت رسیدن به این هدف است. در مسیر تحقق این هدف انتشار و دسترسی آزاد همه مخاطبان و ذینفعان به بخشنامهها و دستورالعملهای این سازمان مورد توجه خاص قرار دارد. در این خصوص تمام بخشنامههای سازمان که حقوق یا تکالیفی را برای مردم مقرر داشتهاند، در پایگاه اطلاعرسانی رسمی سازمان تأمیناجتماعی به نشانی (www.tamin.ir) ذیل «سامانه شفافیت» و با عنوان «دسترسی آزاد به بخشنامهها» درج و منتشر میشوند. علاوه بر این، تمام بخشنامههای جامع و تنقیحی سازمان تأمیناجتماعی در «پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور» وابسته به نهاد ریاستجمهوری به نشانی (www.dotic.ir) در دسترس همه علاقهمندان قرار گرفته است.»
نعیمی اضافه کرد: «در مسیر قانونمداری رویکردها و اقدامات سازمان تأمیناجتماعی میتوان به بررسی پیشنویس بخشنامهها و دستورالعملهای اداری در ادارهکل حقوقی و قوانین این سازمان از حیث انطباق با قوانین و مقررات قبل از صدور و ابلاغ به واحدهای اجرایی اشاره کرد. در این سازمان، صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل یا دستور اداری منوط به تأیید ادارهکل حقوقی است. این روال در صدور بخشنامهها و دستورالعملهای اداری، علاوه بر اینکه بسیاری از ابهامات قانونی را که ممکن است در مقام اجرا به وجود آید مرتفع میکند، از بروز رویهها و اقدامات چندگانه و بعضاً حتی متعارض در واحدهای اجرایی جلوگیری میکند. این روند در مقرراتگذاری همچنین آمار شکایات و دعاوی بیمهشدگان یا کارفرمایان در دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی را که موجب نارضایتی ذینفعان و صرف هزینههای گزاف برای سازمان خواهد بود، بهشدت کاهش میدهد. آمار بسیار پایین ابطال بخشنامههای سازمان در هیأتعمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری و تأیید انطباق قانونی بخشنامههای سازمان در دیوان عدالت اداری، گویای کارآمدی این رویه در تدوین مقررات اداری است.»
تنقیح و اصلاح بخشنامهها
مدیرکل امور حقوقی تأمیناجتماعی ادامه داد: «از دیگر اقدامات ارزشمند سازمان تأمیناجتماعی در جهت رعایت اصل قانونمداری میتوان به اقدام سازمان در بازبینی، تنقیح و اصلاح بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد در شورای مقرراتزدایی اشاره کرد. ادارهکل حقوقی سازمان تأمیناجتماعی با توجه به سابقه همکاری با معاونتهای سازمان در تدوین بخشنامههای اجرایی و نظارت بر رعایت ابعاد حقوقی موضوع، نقش بسیار مؤثر و بسزایی در پروژههای تنقیح، روانسازی و تلخیص بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان داشته؛ اقدامی که با هدف تسهیل مقررات مربوط به قوانین کار و بیمه و حمایت حداکثری و همزمان از منافع کارگران و کارفرمایان بهعنوان شرکای اصلی سازمان تأمیناجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. شورای مقرراتزدایی سازمان تأمیناجتماعی تاکنون با بررسی و تجمیع و تنقیح حدود 2000 بخشنامه و دستورالعمل که در سالهای گذشته صادر شده بود، در مجموع 40فقره بخشنامه تلخیصی تدوین کرده که از سوی مدیرعامل این سازمان تأیید و ابلاغ شده است.»
کاهش دعاوی مطروحه
او در مورد اقدامات پیگیری شده در ادارهکل حقوقی و قوانین برای کاهش دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی توضیح داد: «کثرت دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در درجه اول ناشی از کثرت مخاطبان و ذینفعان سازمان تأمیناجتماعی و تنوع خدمات و مأموریتهای این سازمان است. در هر حال، با هدف کاهش دعاوی مطروحه در دیوان، اقدامات بسیاری هم در سنوات گذشته و هم در یک سال اخیر انجام شده است. سازمان تأمیناجتماعی در سنوات گذشته با اخذ مصوبات مورد نیاز از دولت و تصویب و ابلاغ بخشنامه به واحدهای اجرایی و اقدامات پیشگیرانه در عناوین متعدد از قبیل افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه، دعوی مربوط به اجرای مواد (37) و (51) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و جزء (6) از بند «ر» ماده (88) و بندهای «ث» و «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه، دعاوی مربوط به معافیت ایثارگران از پرداخت دو درصد هزینههای درمانی موضوع ماده (89) قانون تأمیناجتماعی، دعاوی کارکنان بخش درمان از قبیل ارتقای بهرهوری و اعمال و اجرای دو مرحله متناسبسازی حقوق بازنشستگان، موفق به حذف نزدیک به 20هزار شکایت از شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری شده است. البته همچنان دعاوی مرتبط با اعتراض به حقبیمه، احتساب سابقه اشتغال و بیمهپردازی و دعاوی مرتبط با بازنشستگی سخت و زیانآور، علاوه بر دعوی اصلاح عنوان شغلی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری است. در جهت کاهش این دعاوی در اسفندماه سال گذشته، شیوهنامه مشترکی با معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و تدوین و در فروردینماه سال جاری به مراجع حل اختلاف قانون کار ابلاغ شد. برای تبیین این شیوهنامه و ارائه آموزشهای لازم نیز 11نشست آموزشی و تخصصی با حضور اعضای هیأتها و تدریس مدرسانی از دیوان عدالت اداری در 11 استان برنامهریزی و اجرا شد.»
نعیمی افزود: «برای کاهش دعاوی اعتراض به حقبیمه نیز سعی شده با برگزاری 11 کارگاه آموزشی برای اعضای هیأتها در استانهای مختلف، چگونگی و نحوه صدور آرای مستدل آموزش داده شود. همچنین با تنقیح و تجمیع بخشنامههای متعدد مرتبط با محاسبه حقبیمه پیمانکاری و حسابرسی با حضور اعضای اتاقهای بازرگانی و صنایع، نزدیک به 57 بخشنامه مربوط به این حوزهها در دو بخشنامه تجمیعی پیمانکاری و حسابرسی تجمیع و در سایت سازمان جهت دسترسی عمومی بیمهشدگان و کارفرمایان منتشر شده است.» مدیرکل امور حقوقی و قوانین تأمیناجتماعی، دعاوی احتساب سابقه حقبیمه و ادعای اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمیناجتماعی را از دیگر دعاوی پرتکرار دانست و گفت: «در دعاوی احتساب سابقه بیمهای و اشتغال، افرادی که مدعی اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمیناجتماعی هستند، اما کارفرما حقبیمه آنان را به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت نکرده، میتوانند بدون مراجعه به مراجع قضایی، درخواست خود را در کمیتههای رسیدگی به ادعای اشتغال سازمان مطرح کنند. در این کمیتهها تلاش شده تا با بررسی ادعای اشتغال مشمولان، از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پیشگیری شود. در سال جاری بیش از 53 هزار پرونده ادعای اشتغال در این کمیتهها مطرح شده که از این تعداد نزدیک به 48هزار پرونده معادل 89درصد به تأیید رسیده و حدود 5600 پرونده نیز در نوبت ارائه مدارک و مستندات است.»
نعیمی اضافه کرد: «در مسیر قانونمداری رویکردها و اقدامات سازمان تأمیناجتماعی میتوان به بررسی پیشنویس بخشنامهها و دستورالعملهای اداری در ادارهکل حقوقی و قوانین این سازمان از حیث انطباق با قوانین و مقررات قبل از صدور و ابلاغ به واحدهای اجرایی اشاره کرد. در این سازمان، صدور هرگونه بخشنامه، دستورالعمل یا دستور اداری منوط به تأیید ادارهکل حقوقی است. این روال در صدور بخشنامهها و دستورالعملهای اداری، علاوه بر اینکه بسیاری از ابهامات قانونی را که ممکن است در مقام اجرا به وجود آید مرتفع میکند، از بروز رویهها و اقدامات چندگانه و بعضاً حتی متعارض در واحدهای اجرایی جلوگیری میکند. این روند در مقرراتگذاری همچنین آمار شکایات و دعاوی بیمهشدگان یا کارفرمایان در دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی را که موجب نارضایتی ذینفعان و صرف هزینههای گزاف برای سازمان خواهد بود، بهشدت کاهش میدهد. آمار بسیار پایین ابطال بخشنامههای سازمان در هیأتعمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری و تأیید انطباق قانونی بخشنامههای سازمان در دیوان عدالت اداری، گویای کارآمدی این رویه در تدوین مقررات اداری است.»
تنقیح و اصلاح بخشنامهها
مدیرکل امور حقوقی تأمیناجتماعی ادامه داد: «از دیگر اقدامات ارزشمند سازمان تأمیناجتماعی در جهت رعایت اصل قانونمداری میتوان به اقدام سازمان در بازبینی، تنقیح و اصلاح بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد در شورای مقرراتزدایی اشاره کرد. ادارهکل حقوقی سازمان تأمیناجتماعی با توجه به سابقه همکاری با معاونتهای سازمان در تدوین بخشنامههای اجرایی و نظارت بر رعایت ابعاد حقوقی موضوع، نقش بسیار مؤثر و بسزایی در پروژههای تنقیح، روانسازی و تلخیص بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان داشته؛ اقدامی که با هدف تسهیل مقررات مربوط به قوانین کار و بیمه و حمایت حداکثری و همزمان از منافع کارگران و کارفرمایان بهعنوان شرکای اصلی سازمان تأمیناجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. شورای مقرراتزدایی سازمان تأمیناجتماعی تاکنون با بررسی و تجمیع و تنقیح حدود 2000 بخشنامه و دستورالعمل که در سالهای گذشته صادر شده بود، در مجموع 40فقره بخشنامه تلخیصی تدوین کرده که از سوی مدیرعامل این سازمان تأیید و ابلاغ شده است.»
کاهش دعاوی مطروحه
او در مورد اقدامات پیگیری شده در ادارهکل حقوقی و قوانین برای کاهش دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی توضیح داد: «کثرت دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در درجه اول ناشی از کثرت مخاطبان و ذینفعان سازمان تأمیناجتماعی و تنوع خدمات و مأموریتهای این سازمان است. در هر حال، با هدف کاهش دعاوی مطروحه در دیوان، اقدامات بسیاری هم در سنوات گذشته و هم در یک سال اخیر انجام شده است. سازمان تأمیناجتماعی در سنوات گذشته با اخذ مصوبات مورد نیاز از دولت و تصویب و ابلاغ بخشنامه به واحدهای اجرایی و اقدامات پیشگیرانه در عناوین متعدد از قبیل افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه، دعوی مربوط به اجرای مواد (37) و (51) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و جزء (6) از بند «ر» ماده (88) و بندهای «ث» و «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه، دعاوی مربوط به معافیت ایثارگران از پرداخت دو درصد هزینههای درمانی موضوع ماده (89) قانون تأمیناجتماعی، دعاوی کارکنان بخش درمان از قبیل ارتقای بهرهوری و اعمال و اجرای دو مرحله متناسبسازی حقوق بازنشستگان، موفق به حذف نزدیک به 20هزار شکایت از شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری شده است. البته همچنان دعاوی مرتبط با اعتراض به حقبیمه، احتساب سابقه اشتغال و بیمهپردازی و دعاوی مرتبط با بازنشستگی سخت و زیانآور، علاوه بر دعوی اصلاح عنوان شغلی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری است. در جهت کاهش این دعاوی در اسفندماه سال گذشته، شیوهنامه مشترکی با معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و تدوین و در فروردینماه سال جاری به مراجع حل اختلاف قانون کار ابلاغ شد. برای تبیین این شیوهنامه و ارائه آموزشهای لازم نیز 11نشست آموزشی و تخصصی با حضور اعضای هیأتها و تدریس مدرسانی از دیوان عدالت اداری در 11 استان برنامهریزی و اجرا شد.»
نعیمی افزود: «برای کاهش دعاوی اعتراض به حقبیمه نیز سعی شده با برگزاری 11 کارگاه آموزشی برای اعضای هیأتها در استانهای مختلف، چگونگی و نحوه صدور آرای مستدل آموزش داده شود. همچنین با تنقیح و تجمیع بخشنامههای متعدد مرتبط با محاسبه حقبیمه پیمانکاری و حسابرسی با حضور اعضای اتاقهای بازرگانی و صنایع، نزدیک به 57 بخشنامه مربوط به این حوزهها در دو بخشنامه تجمیعی پیمانکاری و حسابرسی تجمیع و در سایت سازمان جهت دسترسی عمومی بیمهشدگان و کارفرمایان منتشر شده است.» مدیرکل امور حقوقی و قوانین تأمیناجتماعی، دعاوی احتساب سابقه حقبیمه و ادعای اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمیناجتماعی را از دیگر دعاوی پرتکرار دانست و گفت: «در دعاوی احتساب سابقه بیمهای و اشتغال، افرادی که مدعی اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تأمیناجتماعی هستند، اما کارفرما حقبیمه آنان را به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت نکرده، میتوانند بدون مراجعه به مراجع قضایی، درخواست خود را در کمیتههای رسیدگی به ادعای اشتغال سازمان مطرح کنند. در این کمیتهها تلاش شده تا با بررسی ادعای اشتغال مشمولان، از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پیشگیری شود. در سال جاری بیش از 53 هزار پرونده ادعای اشتغال در این کمیتهها مطرح شده که از این تعداد نزدیک به 48هزار پرونده معادل 89درصد به تأیید رسیده و حدود 5600 پرونده نیز در نوبت ارائه مدارک و مستندات است.»