تشریح دستاوردهای حوزه اقتصادی تأمیناجتماعی بهمناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
دولت سیزدهم در کمیت و کیفیت پرداخت دیون سازمان تأمیناجتماعی رکوردشکنی کرد
مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان تأمیناجتماعی به مناسبت دهه مبارک فجر و چهلوپنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، در تشریح اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه حکمرانی تأمیناجتماعی و در بخش اقتصادی سازمان گفت: «کمیت و کیفیت پرداخت مطالبات سازمان تأمیناجتماعی از سوی دولت سیزدهم، بیسابقه و بینظیر بوده است. در سال 1400 مبلغ 72هزار میلیارد سهام و در سال 1401 مبلغ 89هزار میلیارد تومان سهام در ازای مطالبات سازمان دریافت شد. برای سال جاری نیز حداقل 70هزار میلیارد تومان در بودجه پیشبینی شده که انشاءالله محقق خواهد شد. برای سال آینده مبلغ 170هزار میلیارد تومان رد دیون بیمهای دولت در بودجه کل کشور پیشبینی شده است. این اعداد و ارقام و همچنین کیفیت سهامی که در این مسیر به سازمان واگذار شده، در دولتهای پیشین سابقه نداشته است.»
سوری با تبریک ایامالله دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در مورد جزنیات این واگذاریها افزود: «در سال 1400 مبلغ 72هزار میلیارد تومان سهام به تأمیناجتماعی در ازای مطالبات این سازمان از دولت، اختصاص یافت. در سال 1401 مبلغ 85هزار میلیارد تومان شامل 31درصد سهام پالایشگاه نفت شازند محقق شد که شرکت خوبی است. در سال 1402 مبلغ 70هزار میلیارد تومان مصوب شده که در حال حاضر تتمه سهام پالایشگاه شازند و بخشی از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک شرکتی بورسی که سهم سود خوبی دارد، برای واگذاری مصوب شده است. نکته قابلتوجه اینکه در سنوات اخیر سابقه واگذاری سهام شرکتی بورسی به تأمیناجتماعی وجود نداشته است. 20درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه هم برای واگذاری مصوب شده که انشاءالله همه این 70هزار میلیارد تومان وصول خواهد شد.»
مصطفی سوری ادامه داد: «با مذاکرات انجام شده و مساعدت مجلس برای بودجه سال 1403 مبلغ 170هزار میلیارد تومان، رد دیون بیمهای دولت دیده شده است. بنابراین از منظر کمیوکیفی عملکرد این دولت در بازپرداخت مطالبات و همچنین کیفیت سهام واگذار شده، کاملاً با دولتهای گذشته متفاوت است.»
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان تأمیناجتماعی، درخصوص چرایی شکلگیری بدهی بیمهای دولت به سازمان تأمیناجتماعی گفت: «بحث مطالبات سازمان از دولت موضوعی قدیمی و دامنهدار است. علت اصلی هم این است که دولت نسبت به سازمان تعهداتی دارد و در حدود 70 مورد، قانوناً پذیرفته که مبالغی را به این سازمان بپردازد. مثلاً پرداخت سهم حقبیمه کارفرمایی برخی مشاغل برای حمایت از این مشاغل، از سوی دولت و بهموجب قوانین مختلف تعهد شده؛ بنابراین پشت مطالبات سازمان از دولتها، قانون وجود دارد. ازمنظر سازمان تأمیناجتماعی و براساس محاسبات صورتگرفته تا پایان سال 1401 بدهی بیمهای دولت بالغ بر 590هزار میلیارد تومان و مبلغ حسابرسی و پذیرفته شده از سوی دولت، 400هزار میلیارد تومان است.» سوری اضافه کرد: «اگر دولتها هر سال مبالغی را که تعهد کردهاند، در بودجه سالانه میدیدند و بهشکل نقدی پرداخت میکردند، سازمان تأمیناجتماعی به اختیار خودش سرمایهگذاری میکرد. در حال حاضر 60 تا 70درصد سرمایههای فعلی سازمان از محل رد دیونی است که در گذشته به اجبار انجام شده است. یعنی دولتهای گذشته بعد از سالها تجمیع مطالبات، برخی شرکتها را که گاه زیانده یا دارای وضعیت مالی نامناسب بودهاند بهجای این مطالبات به سازمان واگذار کردهاند. از این منظر، 60 تا 70درصد ارزش پرتفوی فعلی سازمان بابت رد دیون اجباری است.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان تأمیناجتماعی، افزایش سرمایه بانک رفاه را یکی از مهمترین اقدامات حوزه حکمرانی تأمیناجتماعی در دولت سیزدهم خواند و افزود: «تا قبل از این دولت، شاهد بودیم که همه دولتها اعلام میکردند اسامی ابربدهکاران را اعلام میکنیم و به علل مختلف از این کار شانه خالی میکردند. اما دولت سیزدهم در همان ابتدای کار فهرست ابربدهکاران را اعلام کرد و در این فهرست، سازمان تأمیناجتماعی با رقمی درشت و با اختلاف، اَبَربدهکار سیستم بانکی کشور بود. علت هم این بود که در دولت گذشته، در سازمان تأمیناجتماعی به سبب کسری منابع برای پرداخت حقوق بازنشستگان، سراغ سادهترین روش تأمین مالی یعنی استقراض از نظام بانکی رفته بودند. اما با رد دین بینظیری که دولت سیزدهم انجام داد، بزرگترین تسویه بدهی بانکی کشور را در تاریخ نظام بانکداری کشور به مبلغ 106هزار میلیارد تومان انجام دادیم. در کنار آن، بزرگترین افزایش سرمایه نظام بانکی را هم در بانک رفاه، به مبلغ بیش از 46 هزارمیلیارد تومان داشتیم که باعث شد شاخصهای مالی بانک رفاه ارتقا پیدا کند و به بانک رتبه یک کشور تبدیل شود.»
افزایش بازدهی سرمایهگذاریهای تأمیناجتماعی
سوری در مورد افزایش بازدهی سرمایهگذاریهای تأمیناجتماعی گفت: «امسال، سال مهار تورم و رشد تولید است و سازمان تأمیناجتماعی از معدود دستگاههای کشور است که در هر دو محور «افزایش تولید» و «مهار تورم» موفق بوده است. بسیاری از شاخصهای تولید در گروه اقتصادی تأمیناجتماعی تفاوت معناداری نسبت به سالهای قبل دارند. مثلاً در مورد شرکت هپکو که در جهت رد دین به تأمیناجتماعی واگذار شد. این شرکت در بدو واگذاری وضعیت مناسبی نداشت و بهعنوان نمادی از ناکارآمدی اقتصاد و سیستم تولید کشور شناخته میشد. سازمان تأمیناجتماعی در سال رشد تولید، با حمایت تمام قد و در حالیکه برای پرداختهای خود دچار مشکل بود، مثل یک مادر که از فرزندش نگهداری میکند از هپکو پشتیبانی و منابع مورد نیاز را تزریق کرد و امروز به لطف خدا، این شرکت متحول شده و بعد از حدود 20 سال، هم به تولید و هم به سوددهی رسیده است. سوری ادامه داد: «در شستا در 45 شرکت به نسبت سال مالی گذشته، افزایش تولید داشتهایم، در 22 شرکت رکورد تولید در تاریخ فعالیت و در 32 شرکت رکورد پنج سال اخیر را در تولید شکستیم. اتفاقات مثبت بسیاری افتاده است. به رویکرد تولید دانشبنیان هم توجه داشتهایم بهطوری که 120قلم محصول دارویی جدید در شستا تولید شده است. سود تقسیمی ما در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، بیش از 40درصد رشد نشان میدهد. این رشد ادامه دارد و به دنبال آن هستیم تا سهم بیشتری در تولید منابع برای سازمان داشته باشیم.»
برنامههای آتی
او درخصوص برنامههای آتی بخش اقتصادی و سرمایهگذاری تأمیناجتماعی گفت: «برای سال پیشرو چند برنامه مهم داریم که اگر اجرایی شوند، اتفاق مثبت و خوبی در حوزه سرمایهگذاری تأمیناجتماعی خواهد بود. باتوجه به قدمت سرمایهگذاریهای سازمان، باید اصلاح سبد سرمایهگذاری را انجام دهیم. با توجه به آسیبشناسیهای انجام شده و تجربه همکاران ما، اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و انشاءالله در سال آینده به سمت اصلاح پرتفوی تأمیناجتماعی و بهبود سبد سرمایهگذاریها خواهیم رفت.» معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان تأمیناجتماعی افزود: «سالهاست در مورد اهمیت خروج صندوقها از بنگاهداری و رفتن به سمت سهامداری و خروج از شرکتهای زیانده به سمت پرتفوی سهامداری حرف زده میشود، اما اقدام قابلتوجهی در این زمینه انجام نشده است. این برنامهها در سال آتی با حمایت هیأتامنا و سیاستگذاری هیأتمدیره و حمایتهای مدیرعامل سازمان انجام میشود. باید بتوانیم تحولی در حوزه سرمایهگذاری ایجاد کنیم تا سهم سود سرمایهگذاریها در کل منابع صندوق را بالاتر ببریم و به استاندارد جهانی نزدیکتر کنیم. این هدف با سرمایهگذاریهای جدید و باکیفیت محقق میشود. سرمایهگذاری جدید و باکیفیت هم نیاز به منابع دارد و به خاطر همین، برنامه دیگر ما مولدسازی داراییهاست. برای ارتقای بهرهوری در حوزه بنگاهداری هم برنامههایی داریم و با سازمان ملی بهرهوری تفاهمنامهای امضا کردهایم. قرار شده بر اساس مدلهای استانداردی که آن سازمان برای بهرهوری دارد ارزیابی و برنامهریزی کنیم تا کیفیت حوزه سرمایهگذاری را افزایش دهیم.»
سوری با تبریک ایامالله دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در مورد جزنیات این واگذاریها افزود: «در سال 1400 مبلغ 72هزار میلیارد تومان سهام به تأمیناجتماعی در ازای مطالبات این سازمان از دولت، اختصاص یافت. در سال 1401 مبلغ 85هزار میلیارد تومان شامل 31درصد سهام پالایشگاه نفت شازند محقق شد که شرکت خوبی است. در سال 1402 مبلغ 70هزار میلیارد تومان مصوب شده که در حال حاضر تتمه سهام پالایشگاه شازند و بخشی از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک شرکتی بورسی که سهم سود خوبی دارد، برای واگذاری مصوب شده است. نکته قابلتوجه اینکه در سنوات اخیر سابقه واگذاری سهام شرکتی بورسی به تأمیناجتماعی وجود نداشته است. 20درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه هم برای واگذاری مصوب شده که انشاءالله همه این 70هزار میلیارد تومان وصول خواهد شد.»
مصطفی سوری ادامه داد: «با مذاکرات انجام شده و مساعدت مجلس برای بودجه سال 1403 مبلغ 170هزار میلیارد تومان، رد دیون بیمهای دولت دیده شده است. بنابراین از منظر کمیوکیفی عملکرد این دولت در بازپرداخت مطالبات و همچنین کیفیت سهام واگذار شده، کاملاً با دولتهای گذشته متفاوت است.»
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان تأمیناجتماعی، درخصوص چرایی شکلگیری بدهی بیمهای دولت به سازمان تأمیناجتماعی گفت: «بحث مطالبات سازمان از دولت موضوعی قدیمی و دامنهدار است. علت اصلی هم این است که دولت نسبت به سازمان تعهداتی دارد و در حدود 70 مورد، قانوناً پذیرفته که مبالغی را به این سازمان بپردازد. مثلاً پرداخت سهم حقبیمه کارفرمایی برخی مشاغل برای حمایت از این مشاغل، از سوی دولت و بهموجب قوانین مختلف تعهد شده؛ بنابراین پشت مطالبات سازمان از دولتها، قانون وجود دارد. ازمنظر سازمان تأمیناجتماعی و براساس محاسبات صورتگرفته تا پایان سال 1401 بدهی بیمهای دولت بالغ بر 590هزار میلیارد تومان و مبلغ حسابرسی و پذیرفته شده از سوی دولت، 400هزار میلیارد تومان است.» سوری اضافه کرد: «اگر دولتها هر سال مبالغی را که تعهد کردهاند، در بودجه سالانه میدیدند و بهشکل نقدی پرداخت میکردند، سازمان تأمیناجتماعی به اختیار خودش سرمایهگذاری میکرد. در حال حاضر 60 تا 70درصد سرمایههای فعلی سازمان از محل رد دیونی است که در گذشته به اجبار انجام شده است. یعنی دولتهای گذشته بعد از سالها تجمیع مطالبات، برخی شرکتها را که گاه زیانده یا دارای وضعیت مالی نامناسب بودهاند بهجای این مطالبات به سازمان واگذار کردهاند. از این منظر، 60 تا 70درصد ارزش پرتفوی فعلی سازمان بابت رد دیون اجباری است.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان تأمیناجتماعی، افزایش سرمایه بانک رفاه را یکی از مهمترین اقدامات حوزه حکمرانی تأمیناجتماعی در دولت سیزدهم خواند و افزود: «تا قبل از این دولت، شاهد بودیم که همه دولتها اعلام میکردند اسامی ابربدهکاران را اعلام میکنیم و به علل مختلف از این کار شانه خالی میکردند. اما دولت سیزدهم در همان ابتدای کار فهرست ابربدهکاران را اعلام کرد و در این فهرست، سازمان تأمیناجتماعی با رقمی درشت و با اختلاف، اَبَربدهکار سیستم بانکی کشور بود. علت هم این بود که در دولت گذشته، در سازمان تأمیناجتماعی به سبب کسری منابع برای پرداخت حقوق بازنشستگان، سراغ سادهترین روش تأمین مالی یعنی استقراض از نظام بانکی رفته بودند. اما با رد دین بینظیری که دولت سیزدهم انجام داد، بزرگترین تسویه بدهی بانکی کشور را در تاریخ نظام بانکداری کشور به مبلغ 106هزار میلیارد تومان انجام دادیم. در کنار آن، بزرگترین افزایش سرمایه نظام بانکی را هم در بانک رفاه، به مبلغ بیش از 46 هزارمیلیارد تومان داشتیم که باعث شد شاخصهای مالی بانک رفاه ارتقا پیدا کند و به بانک رتبه یک کشور تبدیل شود.»
افزایش بازدهی سرمایهگذاریهای تأمیناجتماعی
سوری در مورد افزایش بازدهی سرمایهگذاریهای تأمیناجتماعی گفت: «امسال، سال مهار تورم و رشد تولید است و سازمان تأمیناجتماعی از معدود دستگاههای کشور است که در هر دو محور «افزایش تولید» و «مهار تورم» موفق بوده است. بسیاری از شاخصهای تولید در گروه اقتصادی تأمیناجتماعی تفاوت معناداری نسبت به سالهای قبل دارند. مثلاً در مورد شرکت هپکو که در جهت رد دین به تأمیناجتماعی واگذار شد. این شرکت در بدو واگذاری وضعیت مناسبی نداشت و بهعنوان نمادی از ناکارآمدی اقتصاد و سیستم تولید کشور شناخته میشد. سازمان تأمیناجتماعی در سال رشد تولید، با حمایت تمام قد و در حالیکه برای پرداختهای خود دچار مشکل بود، مثل یک مادر که از فرزندش نگهداری میکند از هپکو پشتیبانی و منابع مورد نیاز را تزریق کرد و امروز به لطف خدا، این شرکت متحول شده و بعد از حدود 20 سال، هم به تولید و هم به سوددهی رسیده است. سوری ادامه داد: «در شستا در 45 شرکت به نسبت سال مالی گذشته، افزایش تولید داشتهایم، در 22 شرکت رکورد تولید در تاریخ فعالیت و در 32 شرکت رکورد پنج سال اخیر را در تولید شکستیم. اتفاقات مثبت بسیاری افتاده است. به رویکرد تولید دانشبنیان هم توجه داشتهایم بهطوری که 120قلم محصول دارویی جدید در شستا تولید شده است. سود تقسیمی ما در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، بیش از 40درصد رشد نشان میدهد. این رشد ادامه دارد و به دنبال آن هستیم تا سهم بیشتری در تولید منابع برای سازمان داشته باشیم.»
برنامههای آتی
او درخصوص برنامههای آتی بخش اقتصادی و سرمایهگذاری تأمیناجتماعی گفت: «برای سال پیشرو چند برنامه مهم داریم که اگر اجرایی شوند، اتفاق مثبت و خوبی در حوزه سرمایهگذاری تأمیناجتماعی خواهد بود. باتوجه به قدمت سرمایهگذاریهای سازمان، باید اصلاح سبد سرمایهگذاری را انجام دهیم. با توجه به آسیبشناسیهای انجام شده و تجربه همکاران ما، اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و انشاءالله در سال آینده به سمت اصلاح پرتفوی تأمیناجتماعی و بهبود سبد سرمایهگذاریها خواهیم رفت.» معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان تأمیناجتماعی افزود: «سالهاست در مورد اهمیت خروج صندوقها از بنگاهداری و رفتن به سمت سهامداری و خروج از شرکتهای زیانده به سمت پرتفوی سهامداری حرف زده میشود، اما اقدام قابلتوجهی در این زمینه انجام نشده است. این برنامهها در سال آتی با حمایت هیأتامنا و سیاستگذاری هیأتمدیره و حمایتهای مدیرعامل سازمان انجام میشود. باید بتوانیم تحولی در حوزه سرمایهگذاری ایجاد کنیم تا سهم سود سرمایهگذاریها در کل منابع صندوق را بالاتر ببریم و به استاندارد جهانی نزدیکتر کنیم. این هدف با سرمایهگذاریهای جدید و باکیفیت محقق میشود. سرمایهگذاری جدید و باکیفیت هم نیاز به منابع دارد و به خاطر همین، برنامه دیگر ما مولدسازی داراییهاست. برای ارتقای بهرهوری در حوزه بنگاهداری هم برنامههایی داریم و با سازمان ملی بهرهوری تفاهمنامهای امضا کردهایم. قرار شده بر اساس مدلهای استانداردی که آن سازمان برای بهرهوری دارد ارزیابی و برنامهریزی کنیم تا کیفیت حوزه سرمایهگذاری را افزایش دهیم.»