بررسی رویکرد مالیاتی دولت در سال آینده
سیاوش غیبیپور کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی
رویکرد بودجهای مالیات اینگونه است که درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی بیشتر باشد و سهم سبد مالیاتی در بودجه به 52درصد برسد تا نسبت به سایر درآمدهای دولت ازجمله درآمدهای نفتی بیشتر شود. این رویکرد باعث درونزایی اقتصاد شده و سبب خواهد شد اقتصاد کشور در تحولات خارجی، افزایش نرخ ارز و سایر نوسانات مقاومتر از گذشته شود. بهعبارت دیگر آنچه سالهاست تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود در واقع همین بوده و یکی از رویکردهای اصلی آن این است که اقتصاد کشور مالیاتی شود و از طریق درآمدهای حاصل از مالیات توانمندی حاصل کند.
ابهامی در این میان وجود دارد که همواره در جامعه مطرح میشود. آن هم این است که این رویکرد چه تأثیری بر تولید و رفاه جامعه میگذارد. پاسخ این است که فرایند تولید چندان دستخوش تغییر نخواهد شد؛ چراکه صرفاً یک درصد مالیات بر ارزش افزوده افزایش خواهد یافت و در مقابل نرخ ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم از 25درصد برای واحدهای تولیدی به 18درصد کاهش پیدا میکند. تا اینجا تولید هفت درصد منتفع شده و میتواند از این منابع در تولید، بهرهوری و بهبود کیفیت استفاده کند.
درباره تأثیر رویکرد جدید دولت در حوزه مالیاتستانی بر رفاه جامعه و مردم نیز باید گفت که اگر نرخ مالیات مشاغل افزایش یابد، رفاه تحریک میشود، اما این موضوع بیشتر بر مبنای رشد مالیات بر ارزش افزوده و منابع ناشناخته پایهریزی شده است. در واقع دولت از طریق تراکنشهای انجام شده حسابهای بانکی، اطلاعات اداره ثبت اسناد، آمارهای ثبت شده گمرک و اطلاعات بانکها به منابع جدیدی دسترسی پیدا میکند که پایدار بوده و فشار تورمی چندانی ندارند.
درباره شناسایی حسابهای شخصی اجارهای و مشکوک به حسابهای تجاری نیز باید گفت که حساب بانکی همه اشخاص حقوقی، مشمولان ماده (105)، مؤسسات، بنیادها و غیره در زمره حسابهای تجاری قرار دارد. سایر مشاغل نیز با حسابهایی که در اظهارنامه اعلام کردهاند، تجاری به حساب میآیند. در این میان حسابهایی هستند که تراکنشهای مشکوک و تعدد بیش از اندازه و نامعقول دارند. برای اینکه این تراکنشها به سمتوسوی مفسده و فساد نرود و افراد به جای حساب واقعی خودشان از حساب دیگران استفاده نکنند، شورای پول و اعتبار قیدوبندی را به تصویب رساند که سقفی برای هر حساب تعیین شود. اگر بهعنوان مثال دکتری بخواهد پول ویزیت و جراحی بیمارانش را به حساب منشی خود واریز کند، این حسابها باید در ردیف حسابهای تجاری قرار بگیرند. در واقع هدف از اجرای این قانون جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اجاره دادن حسابهای بانکی است. اگر این قانون اجرا نشود مسلماً در سالهای آتی شاهد رشد چشمگیر حسابهای اجارهای و افزایش روزافزون فرارهای مالیاتی خواهیم بود.
البته ممکن است نواقصی در این مصوبات و لایحههای پیشنهادی وجود داشته باشد که در فرآیند اجرایی آسیبشناسی شده و مشکلات احتمالی آن حل میشود. اما اجرایی نشدن این قانون قطعاً تبعات بیشتری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. براساس قانون سه نوع معافیت مالیاتی تعیین و تعریف شده که میتوان به معافیت 144میلیون تومانی مالیات بر حقوق اشاره کرد. همچنین معافیت بر درآمد و نهایتاً معافیت تعریف شده در ماده (57) قانون مشمول کسانی خواهد بود که فاقد درآمد هستند. این معافیتها امسال رشد خوبی نسبت به سال قبل داشته است.
ابهامی در این میان وجود دارد که همواره در جامعه مطرح میشود. آن هم این است که این رویکرد چه تأثیری بر تولید و رفاه جامعه میگذارد. پاسخ این است که فرایند تولید چندان دستخوش تغییر نخواهد شد؛ چراکه صرفاً یک درصد مالیات بر ارزش افزوده افزایش خواهد یافت و در مقابل نرخ ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم از 25درصد برای واحدهای تولیدی به 18درصد کاهش پیدا میکند. تا اینجا تولید هفت درصد منتفع شده و میتواند از این منابع در تولید، بهرهوری و بهبود کیفیت استفاده کند.
درباره تأثیر رویکرد جدید دولت در حوزه مالیاتستانی بر رفاه جامعه و مردم نیز باید گفت که اگر نرخ مالیات مشاغل افزایش یابد، رفاه تحریک میشود، اما این موضوع بیشتر بر مبنای رشد مالیات بر ارزش افزوده و منابع ناشناخته پایهریزی شده است. در واقع دولت از طریق تراکنشهای انجام شده حسابهای بانکی، اطلاعات اداره ثبت اسناد، آمارهای ثبت شده گمرک و اطلاعات بانکها به منابع جدیدی دسترسی پیدا میکند که پایدار بوده و فشار تورمی چندانی ندارند.
درباره شناسایی حسابهای شخصی اجارهای و مشکوک به حسابهای تجاری نیز باید گفت که حساب بانکی همه اشخاص حقوقی، مشمولان ماده (105)، مؤسسات، بنیادها و غیره در زمره حسابهای تجاری قرار دارد. سایر مشاغل نیز با حسابهایی که در اظهارنامه اعلام کردهاند، تجاری به حساب میآیند. در این میان حسابهایی هستند که تراکنشهای مشکوک و تعدد بیش از اندازه و نامعقول دارند. برای اینکه این تراکنشها به سمتوسوی مفسده و فساد نرود و افراد به جای حساب واقعی خودشان از حساب دیگران استفاده نکنند، شورای پول و اعتبار قیدوبندی را به تصویب رساند که سقفی برای هر حساب تعیین شود. اگر بهعنوان مثال دکتری بخواهد پول ویزیت و جراحی بیمارانش را به حساب منشی خود واریز کند، این حسابها باید در ردیف حسابهای تجاری قرار بگیرند. در واقع هدف از اجرای این قانون جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اجاره دادن حسابهای بانکی است. اگر این قانون اجرا نشود مسلماً در سالهای آتی شاهد رشد چشمگیر حسابهای اجارهای و افزایش روزافزون فرارهای مالیاتی خواهیم بود.
البته ممکن است نواقصی در این مصوبات و لایحههای پیشنهادی وجود داشته باشد که در فرآیند اجرایی آسیبشناسی شده و مشکلات احتمالی آن حل میشود. اما اجرایی نشدن این قانون قطعاً تبعات بیشتری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. براساس قانون سه نوع معافیت مالیاتی تعیین و تعریف شده که میتوان به معافیت 144میلیون تومانی مالیات بر حقوق اشاره کرد. همچنین معافیت بر درآمد و نهایتاً معافیت تعریف شده در ماده (57) قانون مشمول کسانی خواهد بود که فاقد درآمد هستند. این معافیتها امسال رشد خوبی نسبت به سال قبل داشته است.