بیمههای توافقی ابزار گسترش بیمههای اجتماعی
نرگس اکبرپور روشن عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
با توجه به ضرورت تعمیم بیمههای اجتماعی و نیاز گروههای مختلف به بهرهمندی از پوشش بیمهای، بستر بیمههای توافقی را میتوان رویکرد اثرگذار در گسترش بیمههای اجتماعی دانست. در شرایطی که حدود 30درصد جامعه از مزایای بیمههای اجتماعی بهرهمند نیستند، ابتکار و اهتمام سازمان تأمیناجتماعی به افزایش ضریبنفوذ بیمههای توافقی در بین گروههای مختلف اجتماعی سازوکاری مؤثر شمرده میشود.
با نگاه به استدلال منطقمحور بیمههای اجتماعی در ارتباط آن با حوزه کسبوکار و اشتغال، ابتدا رشد و توسعه بیمههای اجتماعی در بین شاغلان باید مورد توجه و تمرکز سازمانهایی نظیر تأمیناجتماعی باشد. در این شرایط، افراد تبعی شاغلان نیز بهعنوان بخشی از افراد بدون پوشش بیمهای، به جمع بیمهشدگان اضافه میشوند. البته به دلیل فعالیت بخش بزرگی از جمعیت بدون بیمه جامعه در حوزه مشاغل بدون رابطه کارگری و کارفرمایی، ضرورت چارهاندیشی درباره چگونگی پوشش بیمهای آنان بیشتر مشخص میشود. به همین واسطه بیمههای توافقی در حوزه عملکردی تأمیناجتماعی، بسترساز رشد بیمهشدگان در حوزه فعالان مشاغل بدون رابطه مزدبگیری محسوب میشوند. پوشش بیمهای بیش از 90درصدی شاغلان مزدبگیر در مقابل ضریب پوششی 50درصدی بیمه شاغلان غیرمزدی تأکیدی بر اهمیت گسترش این نوع بیمه است. در صورت حداکثری شدن پوشش بیمههای اجتماعی برای افراد شاغل، باید پوشش این گروهها در اولویت قرار گیرد. سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان بزرگترین نهاد بیمهای حوزه شاغلان کشور، با دارا بودن این قابلیت امکان پوشش بیمهای شاغلان غیرمزدی در قبال پرداخت حقبیمه را بهصورت اختیاری دارد. بیمههای توافقی در این حوزه نقش کارکردی دارند. در این زمینه طرحهای مربوط به بیمههای خاص شامل هنرمندان، بافندگان، رانندگان، کارگران ساختمانی، باربران، خادمان مساجد و کارفرمایان صنفی و حِرف و مشاغل آزاد و بیمههای توافقی از طرف تأمیناجتماعی طراحی و اجرایی شده است. عدم آیندهنگری برخی شاغلان، نبود تسلط لازم بر قوانین و دستورالعملهای بیمهای و همچنین مزایای بیمهشدن و متفاوت بودن ماهیت و نوع مشاغل غیرمزدی، دلایل تحتپوشش قرار نداشتن بخشی از شاغلان بدون کارفرما محسوب میشود. یکی از رویکردهای سازمان تأمیناجتماعی برای رفع خلأ بیمهای مشاغل غیرمزدی، استفاده از ظرفیت بیمههای توافقی است که از طریق ساماندهی گروههای مشاغل با مشارکت نهادها به سادهسازی روند شناسایی و بیمه افراد کمک میکند. بیشتر از ۶۵درصد پوشش سازمان تأمیناجتماعی مربوط به بیمههای اجباری و مشاغل مزدبگیری است که براساس بند «الف» ماده (۴) قانون تأمیناجتماعی با پرداخت حقبیمه توسط کارفرما بیمه میشوند. در این نوع پوشش، بیمهشدگان بدون رابطه مزدبگیری با کارفرما، طبق توافق تأمیناجتماعی با دیگر سازمانها، تحتپوشش مقررات این نهاد بیمهگر قرار میگیرند. در این رویکرد، متقاضیان از سوی دستگاهها به تأمیناجتماعی معرفی میشوند. البته مسئولیت شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط با این نهادهای مرتبط است. تاکنون ۳۲دسته از گروههای اجتماعی با این روش تحتپوشش قرار گرفته و بیش از ۱۵۰هزار نفر از بیمهشدگان سازمان را شامل شدهاند. توجه به تفاوت عمده مشاغل غیرمزدی و امکان تعیین دامنههای متفاوت دستمزد برای هریک از گروههای شغلی ازجمله مزیتهای این روش بیمهای محسوب میشود. دستمزد اقشار مختلف شاغل در گروههای کاری از یکدیگر متفاوت است. در نظر نگرفتن این تفاوت سطوح درآمد، موجب پیامدهای نامطلوب برای بیمهشده در زمان مستمریبگیری و خدشه وارد کردن به نقش بازتوزیعی بیمههای اجتماعی است. سهولت در شناسایی متقاضیان واجد شرایط و ساماندهی آنها از طریق یک سازمان طرف حساب با تأمیناجتماعی از دیگر مزیتهای اینگونه پوشش بیمهای است. تأکید بر بیمههای توافقی ضمن اثرگذاری در افزایش پوشش بیمهای و بهروز برای تأمیناجتماعی، از طریق افزایش تعداد بیمهشدگان، پایداری مالی و جمعیتی این سازمان را در پی دارد. بنابراین بیمههای توافقی بهعنوان یکی از طرحهای پایداری اجتماعی کشور، پایداری مالی تأمیناجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت.
با نگاه به استدلال منطقمحور بیمههای اجتماعی در ارتباط آن با حوزه کسبوکار و اشتغال، ابتدا رشد و توسعه بیمههای اجتماعی در بین شاغلان باید مورد توجه و تمرکز سازمانهایی نظیر تأمیناجتماعی باشد. در این شرایط، افراد تبعی شاغلان نیز بهعنوان بخشی از افراد بدون پوشش بیمهای، به جمع بیمهشدگان اضافه میشوند. البته به دلیل فعالیت بخش بزرگی از جمعیت بدون بیمه جامعه در حوزه مشاغل بدون رابطه کارگری و کارفرمایی، ضرورت چارهاندیشی درباره چگونگی پوشش بیمهای آنان بیشتر مشخص میشود. به همین واسطه بیمههای توافقی در حوزه عملکردی تأمیناجتماعی، بسترساز رشد بیمهشدگان در حوزه فعالان مشاغل بدون رابطه مزدبگیری محسوب میشوند. پوشش بیمهای بیش از 90درصدی شاغلان مزدبگیر در مقابل ضریب پوششی 50درصدی بیمه شاغلان غیرمزدی تأکیدی بر اهمیت گسترش این نوع بیمه است. در صورت حداکثری شدن پوشش بیمههای اجتماعی برای افراد شاغل، باید پوشش این گروهها در اولویت قرار گیرد. سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان بزرگترین نهاد بیمهای حوزه شاغلان کشور، با دارا بودن این قابلیت امکان پوشش بیمهای شاغلان غیرمزدی در قبال پرداخت حقبیمه را بهصورت اختیاری دارد. بیمههای توافقی در این حوزه نقش کارکردی دارند. در این زمینه طرحهای مربوط به بیمههای خاص شامل هنرمندان، بافندگان، رانندگان، کارگران ساختمانی، باربران، خادمان مساجد و کارفرمایان صنفی و حِرف و مشاغل آزاد و بیمههای توافقی از طرف تأمیناجتماعی طراحی و اجرایی شده است. عدم آیندهنگری برخی شاغلان، نبود تسلط لازم بر قوانین و دستورالعملهای بیمهای و همچنین مزایای بیمهشدن و متفاوت بودن ماهیت و نوع مشاغل غیرمزدی، دلایل تحتپوشش قرار نداشتن بخشی از شاغلان بدون کارفرما محسوب میشود. یکی از رویکردهای سازمان تأمیناجتماعی برای رفع خلأ بیمهای مشاغل غیرمزدی، استفاده از ظرفیت بیمههای توافقی است که از طریق ساماندهی گروههای مشاغل با مشارکت نهادها به سادهسازی روند شناسایی و بیمه افراد کمک میکند. بیشتر از ۶۵درصد پوشش سازمان تأمیناجتماعی مربوط به بیمههای اجباری و مشاغل مزدبگیری است که براساس بند «الف» ماده (۴) قانون تأمیناجتماعی با پرداخت حقبیمه توسط کارفرما بیمه میشوند. در این نوع پوشش، بیمهشدگان بدون رابطه مزدبگیری با کارفرما، طبق توافق تأمیناجتماعی با دیگر سازمانها، تحتپوشش مقررات این نهاد بیمهگر قرار میگیرند. در این رویکرد، متقاضیان از سوی دستگاهها به تأمیناجتماعی معرفی میشوند. البته مسئولیت شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط با این نهادهای مرتبط است. تاکنون ۳۲دسته از گروههای اجتماعی با این روش تحتپوشش قرار گرفته و بیش از ۱۵۰هزار نفر از بیمهشدگان سازمان را شامل شدهاند. توجه به تفاوت عمده مشاغل غیرمزدی و امکان تعیین دامنههای متفاوت دستمزد برای هریک از گروههای شغلی ازجمله مزیتهای این روش بیمهای محسوب میشود. دستمزد اقشار مختلف شاغل در گروههای کاری از یکدیگر متفاوت است. در نظر نگرفتن این تفاوت سطوح درآمد، موجب پیامدهای نامطلوب برای بیمهشده در زمان مستمریبگیری و خدشه وارد کردن به نقش بازتوزیعی بیمههای اجتماعی است. سهولت در شناسایی متقاضیان واجد شرایط و ساماندهی آنها از طریق یک سازمان طرف حساب با تأمیناجتماعی از دیگر مزیتهای اینگونه پوشش بیمهای است. تأکید بر بیمههای توافقی ضمن اثرگذاری در افزایش پوشش بیمهای و بهروز برای تأمیناجتماعی، از طریق افزایش تعداد بیمهشدگان، پایداری مالی و جمعیتی این سازمان را در پی دارد. بنابراین بیمههای توافقی بهعنوان یکی از طرحهای پایداری اجتماعی کشور، پایداری مالی تأمیناجتماعی را نیز به همراه خواهد داشت.