رونمایی سامانه شناسه ملی سازمانهای کارگری و کارفرمایی
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش مشترک مدیران روابط کار و رؤسای ادارات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در مشهد گفت: «تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای ساماندهی بیشتر باید در سامانه شناسه ملی ثبتنام کرده و کد یکتا دریافت کنند تا اعضا و عملکردشان شفاف و ثبتشده باشد و این سامانه بتواند تشکلهای واقعی را از غیرواقعی تشخیص دهد.»
علیحسین رعیتیفرد راهاندازی سامانه صدور شناسه ملی را اقدامی مناسب برای ساماندهی تشکلهای کارگری و کارفرمایی ذکر کرد. او با اشاره به وجود 2700 انجمن کارفرمایی در کشور گفت: «تعداد شوراهای اسلامی کار در کشور بسیار محدود است، در حالی که طبق قانون باید واحدهای دارای ۳۵ کارگر و بیشتر از شورای اسلامی کار برخوردار باشند. تحقق این مهم نیاز به همت همه مدیران روابط کار در استانها دارد. در سال جاری برنامه تحولی در حوزه روابط کار برای این وزارت در نظر گرفته شد که پاسخگوی سالها دغدغه جامعه کارگری بوده است. طی دو سال گذشته اقدام مؤثری در حوزه طبقهبندی مشاغل در کشور صورت گرفت. براساس همین برنامه تحولی اجرای طبقهبندی مشاغل در بیش از 1000 واحد کارگری هدفگذاری شد که تحقق این هدف در پایان نُهماه امسال مطلوب بوده است.»
او در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: «ساماندهی قراردادهای کار، مسئله مهمی برای جامعه کارگری است. رهبر معظم انقلاب نیز بارها در دیدارهای خود با دستاندرکاران حوزه کار و کارگری تأمین امنیت شغلی کارگران را مورد تأکید قرار دادهاند. لذا با رعایت توازن حقوق بین کارگر و کارفرما و بهرهگیری از مراکز پژوهشی و علمی و شرکای اجتماعی، پیشنهادهایی برای اصلاح قراردادها جمعبندی شد. کلیات ساماندهی قراردادهای کارگری در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که امید است در جزئیات آن نیز به توافق برسیم و بتوانیم اصلاحات در حوزه روابط کار و قراردادها را به سرانجام برسانیم.»
رعیتیفرد در ادامه سخنان خود به حوزه حوادث ناشی از کار اشاره کرد و توضیح داد: «هدف بلندمدت در این زمینه رساندن حوادث به صفر است، اما تحقق آن مستلزم بهرهگیری از همه ظرفیتها بهویژه جلب همکاری و مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی و تلاش فعالان عرصه کار بهویژه مدیران و بازرسان کار در استانهاست. تلاش داریم از ظرفیت کارگران و کارفرمایان برای شناسایی نقاط ریسک و حادثهخیز استفاده کنیم و با آموزش در سطح کارگاهها حوادث را کاهش دهیم. در همین راستا حوادث ناشی از کار در کشور روند کاهشی داشته بهطوری که سال گذشته در تعداد حوادث ۱۴درصد و در میزان فوتیهای ناشی از آن ۱۱درصد کاهش وجود داشته است.»
رعیتیفرد با اشاره به اهتمام این وزارت در اصلاح عنوان شغلی گفت: «درخصوص ماده (۱۴۸) قانون کار مبنی بر اصلاح عنوان شغلی، سال گذشته یک شیوهنامه اداری با کمک قضات دیوان عدالت اداری تهیه و ارسال شد که باید از سازمان تأمیناجتماعی نیز در اینباره نظرخواهی کنیم. در مقابل سازمان مزبور موظف است هر شش ماه عنوان شغلی را به کارگر اعلام کند. در همین راستا اقدام کارشناسی بر روی بخشنامهای که سازمان تأمیناجتماعی ارسال کرده، انجام شود که هم به نفع کارگر باشد و هم به نفع فردی که شغل سخت و زیانآوری دارد تا بتواند پس از ۲۰سال کار سخت بازنشسته شود.»
در ادامه این همایش سیدفخرالدین نژادموسوی، مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «با رونمایی از این سامانه، سازمانهای کارگری و کارفرمایی ملزم خواهند بود برای انجام امور مالی و بانکی خود شناسه ملی داشته باشند. در واقع این شناسه برای سازمانها مانند کد ملی برای افراد حقیقی است. سازمانهای کارگری و کارفرمایی هم به همین علت نیازمند دریافت شناسه ملی هستند.»
علیحسین رعیتیفرد راهاندازی سامانه صدور شناسه ملی را اقدامی مناسب برای ساماندهی تشکلهای کارگری و کارفرمایی ذکر کرد. او با اشاره به وجود 2700 انجمن کارفرمایی در کشور گفت: «تعداد شوراهای اسلامی کار در کشور بسیار محدود است، در حالی که طبق قانون باید واحدهای دارای ۳۵ کارگر و بیشتر از شورای اسلامی کار برخوردار باشند. تحقق این مهم نیاز به همت همه مدیران روابط کار در استانها دارد. در سال جاری برنامه تحولی در حوزه روابط کار برای این وزارت در نظر گرفته شد که پاسخگوی سالها دغدغه جامعه کارگری بوده است. طی دو سال گذشته اقدام مؤثری در حوزه طبقهبندی مشاغل در کشور صورت گرفت. براساس همین برنامه تحولی اجرای طبقهبندی مشاغل در بیش از 1000 واحد کارگری هدفگذاری شد که تحقق این هدف در پایان نُهماه امسال مطلوب بوده است.»
او در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: «ساماندهی قراردادهای کار، مسئله مهمی برای جامعه کارگری است. رهبر معظم انقلاب نیز بارها در دیدارهای خود با دستاندرکاران حوزه کار و کارگری تأمین امنیت شغلی کارگران را مورد تأکید قرار دادهاند. لذا با رعایت توازن حقوق بین کارگر و کارفرما و بهرهگیری از مراکز پژوهشی و علمی و شرکای اجتماعی، پیشنهادهایی برای اصلاح قراردادها جمعبندی شد. کلیات ساماندهی قراردادهای کارگری در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که امید است در جزئیات آن نیز به توافق برسیم و بتوانیم اصلاحات در حوزه روابط کار و قراردادها را به سرانجام برسانیم.»
رعیتیفرد در ادامه سخنان خود به حوزه حوادث ناشی از کار اشاره کرد و توضیح داد: «هدف بلندمدت در این زمینه رساندن حوادث به صفر است، اما تحقق آن مستلزم بهرهگیری از همه ظرفیتها بهویژه جلب همکاری و مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی و تلاش فعالان عرصه کار بهویژه مدیران و بازرسان کار در استانهاست. تلاش داریم از ظرفیت کارگران و کارفرمایان برای شناسایی نقاط ریسک و حادثهخیز استفاده کنیم و با آموزش در سطح کارگاهها حوادث را کاهش دهیم. در همین راستا حوادث ناشی از کار در کشور روند کاهشی داشته بهطوری که سال گذشته در تعداد حوادث ۱۴درصد و در میزان فوتیهای ناشی از آن ۱۱درصد کاهش وجود داشته است.»
رعیتیفرد با اشاره به اهتمام این وزارت در اصلاح عنوان شغلی گفت: «درخصوص ماده (۱۴۸) قانون کار مبنی بر اصلاح عنوان شغلی، سال گذشته یک شیوهنامه اداری با کمک قضات دیوان عدالت اداری تهیه و ارسال شد که باید از سازمان تأمیناجتماعی نیز در اینباره نظرخواهی کنیم. در مقابل سازمان مزبور موظف است هر شش ماه عنوان شغلی را به کارگر اعلام کند. در همین راستا اقدام کارشناسی بر روی بخشنامهای که سازمان تأمیناجتماعی ارسال کرده، انجام شود که هم به نفع کارگر باشد و هم به نفع فردی که شغل سخت و زیانآوری دارد تا بتواند پس از ۲۰سال کار سخت بازنشسته شود.»
در ادامه این همایش سیدفخرالدین نژادموسوی، مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «با رونمایی از این سامانه، سازمانهای کارگری و کارفرمایی ملزم خواهند بود برای انجام امور مالی و بانکی خود شناسه ملی داشته باشند. در واقع این شناسه برای سازمانها مانند کد ملی برای افراد حقیقی است. سازمانهای کارگری و کارفرمایی هم به همین علت نیازمند دریافت شناسه ملی هستند.»