کارشناسان دلایل ایجاد تورم را بررسی کردند
تبعات ناترازی برای اقتصاد
فرانک جوادی روزنامه نگار
اقتصاددانان پنج ناترازی مهم در اقتصاد را عامل بسیاری از مشکلات بهویژه تورم محسوب میکنند. اقتصاد ایران نیز طی سالها و حتی دهههای اخیر از این موضوع رنج برده و ناترازیهای اقتصادی یکی پس از دیگری مشکلات را برای کشور دوچندان کردهاند. مشکلاتی که بیشک مهمترین آنها از تورمی نشأت گرفته که بلای جان اقتصاد و تولیدکننده شده و مردم را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.
بنا به اعلام کارشناسان اقتصادی، مهمترین ناترازیهای کشور شامل کسری بودجه، ناترازی بانکها، ناترازی ارزی، ناترازی انرژی و شکاف تولید است. این ناترازیهای پنجگانه عوامل اصلی تورم کشور بهشمار میروند. در این میان سه ناترازی بودجه، بانکی و حتی شکاف تولید ریشه در اقتصاد و داخل کشور دارد و دیگر ناترازیها را میتوان وابسته به عواملی همچون تحریمها دانست.
علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد معتقد است: «این ناترازیها عمری چند دهساله دارد و راهحل فقط در دولت نیست، بلکه باید آن را در قوانین نیز جستوجو کنیم.»
از نظر او: «در اقتصاد شاهد ناترازیهای مزمنی هستیم که ریشه در دهههای گذشته دارد. برای نمونه ریشه ناترازی نظام بانکی به بیش از یک دهه قبل بازمیگردد یا ریشه ناترازی انرژی به مجموعهای از تصمیمگیریها و ملاحظات سیاسی مربوط میشود.»
معاون وزیر اقتصاد اضافه میکند: «درمورد اینکه فساد عامل یا معلول ناترازی است، باید گفت فساد بر نقاطی که ریشههای ناترازی هستند، سوار میشود و هنگامی که نرخهای چندگانه در اقتصاد باشد احتمال وقوع فساد بیشتر است.»
کنترل ناترازیها و کاهش تورم
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تأکید به نقش ناترازی بر تورم میگوید: «اگر سه ناترازی بودجه، صندوقهای بازنشستگی و نظام بانکی اصلاح شود، تورم قابل کنترل است.»
از نظر این مقام مسئول: «تورم را باید موضوع دیگری دانست که به معیشت مردم مربوط میشود. تورم 40درصدی طی چند سال گذشته زندگی مردم و معیشت آنها را تحتتأثیر قرار داده است. سه راهبرد برای این موضوع پیشنهاد شده و اگر سه ناترازی اصلاح شود تورم کنترل میشود. ناترازی بودجه که در سال 1400 حدود 290 هزار میلیارد تومان بود، ناترازی صندوقهای بازنشستگی که شاید 10 سال پیش دولت 10هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی کمک میکرد و سومین ناترازی مربوط به شبکه بانکی که در سالهای گذشته عمیقتر شده است.»
او میافزاید: «اگر این سه ناترازی کنترل شود، تورم را کنترل میکنیم. بستههای سیاستی در راستای رفع این ناترازی در کشور پیشنهاد شده که امیدواریم با حل این مشکل به سمت کاهش تورم طی سالهای برنامه هفتم توسعه برویم.»
با ناترازیها چه باید کرد؟
رحیم ممبینی، جانشین سازمان برنامه و بودجه بهعنوان یک راهکار میگوید: «برای حل ناترازیها راهکارهای فراوانی وجود دارد. مثلاً بستهای به نام اصلاح نظام بانکی داریم که در آنجا تکالیف دستگاههای متولی بهویژه بانک مرکزی در این زمینه مشخص شده است. درباره اینکه چه اتفاقی باید رخ دهد و چه سرنوشتی برای بانکهای ناتراز تعیین شود صحبتی نمیکنم؛ چراکه در حیطه اختیارات بانک مرکزی است. همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه برنامههای مفصلی برای حل مشکل بدهیهای دولت از طریق داراییهای موجود مانند طرح مولدسازی وجود دارد.»
او ادامه میدهد: «ناترازی بودجه یکی دیگر از ناترازیهای مهم کشور و مسلماً بر فضا و حالوهوای اقتصاد ایران تأثیرگذار است. در برنامه هفتم توسعه آمده که برای حل مشکل ناترازی بودجه باید ضمن مدیریت و کاهش مصارف، به دنبال تحقق منابع بیشتر بهویژه از محل مالیات باشیم؛ چراکه اساس درمان ناترازی بودجه در کشور مالیات محسوب میشود. در حالی که در مالیاتستانی ضعیف هستیم و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی پایین است.»
به گفته ممبینی: «از سال ۱۳۷۲ میخواهیم نظام جامع مالیاتی پیاده کنیم، اما تا امروز نتوانستیم این کار را بهصورت کامل انجام دهیم. سؤال اینجاست که چرا نتوانستیم به این هدف برسیم. باید به این نکته دقت کرد که واقعاً امکان رفع ناترازی در کشور بهعنوان یکی از بزرگترین مشکلات کنونی، وجود دارد؟»
معاون سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: «البته منابع دیگری برای رفع ناترازی بودجه در کشور وجود دارد، اما اساس آن در حال حاضر مالیات است و از همه مهمتر اینکه مالیات باید بازخورد مثبت پیدا کند. بدین معنا که تولید باید زیاد شود تا مالیات افزایش یابد. در این زمینه نیازمند دخالت و نقشآفرینی بخش خصوصی هستیم.» جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه، توضیح میدهد: «ایران سهم پایینی در مالیاتستانی دارد. البته در سالهای اخیر پیشرفتهایی در زمینه مالیات اتفاق افتاده، اما باید به این نکته توجه کرد که ظرفیتهای بالقوه بیشتری در این حوزه وجود دارد. سازمان امور مالیاتی بهعنوان یک دستگاه حاکمیتی باید تقویت شود و باید آن را صاحب سیستم کنیم.»
او گفت: «در این زمینه سهم مالیات در ترکیه از تولید ناخالص داخلی ۱۹درصد و این عدد در ایران حدود شش درصد است. شاید این مسئله مطرح شود که ایران کشوری نفتخیز است؛ باید گفت نروژ بهعنوان یکی از تولیدکنندگان نفت در دنیا صندوقی با بیش از هزار میلیارد دلار ذخیره دارد، اما وضعیت صندوق توسعه در ایران بهگونه دیگری است. از سوی دیگر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در نروژ ۳۳درصد است.»
اقتصاددانان کاهش بیثباتی اقتصادی، برنامه کنترل تورم، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، کاهش سیاستهای کجدار و مریز ارزی و کاهش بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی را جزو پیشنهاداتی میدانند که میتواند مشکلات ناترازی کشور را برطرف کند.
برخی دیگر از اساتید دانشگاه و کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی، کاهش قیمتگذاری دولتی، کاهش تسهیلات تکلیفی بانکها، تسهیل انتقال تکنولوژی، سرمایهگذاری خارجی و حذف عوامل خروج سرمایه از دیگر ضرورتهای پیشرو است. در نهایت این موارد بهعنوان عوامل بروز چنین ناترازیهایی، اهمیت ویژهای دارند. همچنین بر افزایش سرمایهگذاری عمومی در زیرساختها با مشارکت بخش خصوصی، اصلاح قواعد جمعآوری داراییهای مسموم و انتشار اوراق برای پوشش کسری تأکید شده است.
در شرایط فشار مضاعف تحریمهای ظالمانه از هر طرف بر اقتصاد کشور، سرمایهگذاری خارجی و فروش نفت بیشتر برای سرمایهگذاری زیرساختی و ضرورت انتقال تکنولوژی، جزو معدود راههای برونرفت از این اوضاع تلقی میشوند.
بنا به اعلام کارشناسان اقتصادی، مهمترین ناترازیهای کشور شامل کسری بودجه، ناترازی بانکها، ناترازی ارزی، ناترازی انرژی و شکاف تولید است. این ناترازیهای پنجگانه عوامل اصلی تورم کشور بهشمار میروند. در این میان سه ناترازی بودجه، بانکی و حتی شکاف تولید ریشه در اقتصاد و داخل کشور دارد و دیگر ناترازیها را میتوان وابسته به عواملی همچون تحریمها دانست.
علی روحانی، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد معتقد است: «این ناترازیها عمری چند دهساله دارد و راهحل فقط در دولت نیست، بلکه باید آن را در قوانین نیز جستوجو کنیم.»
از نظر او: «در اقتصاد شاهد ناترازیهای مزمنی هستیم که ریشه در دهههای گذشته دارد. برای نمونه ریشه ناترازی نظام بانکی به بیش از یک دهه قبل بازمیگردد یا ریشه ناترازی انرژی به مجموعهای از تصمیمگیریها و ملاحظات سیاسی مربوط میشود.»
معاون وزیر اقتصاد اضافه میکند: «درمورد اینکه فساد عامل یا معلول ناترازی است، باید گفت فساد بر نقاطی که ریشههای ناترازی هستند، سوار میشود و هنگامی که نرخهای چندگانه در اقتصاد باشد احتمال وقوع فساد بیشتر است.»
کنترل ناترازیها و کاهش تورم
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تأکید به نقش ناترازی بر تورم میگوید: «اگر سه ناترازی بودجه، صندوقهای بازنشستگی و نظام بانکی اصلاح شود، تورم قابل کنترل است.»
از نظر این مقام مسئول: «تورم را باید موضوع دیگری دانست که به معیشت مردم مربوط میشود. تورم 40درصدی طی چند سال گذشته زندگی مردم و معیشت آنها را تحتتأثیر قرار داده است. سه راهبرد برای این موضوع پیشنهاد شده و اگر سه ناترازی اصلاح شود تورم کنترل میشود. ناترازی بودجه که در سال 1400 حدود 290 هزار میلیارد تومان بود، ناترازی صندوقهای بازنشستگی که شاید 10 سال پیش دولت 10هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی کمک میکرد و سومین ناترازی مربوط به شبکه بانکی که در سالهای گذشته عمیقتر شده است.»
او میافزاید: «اگر این سه ناترازی کنترل شود، تورم را کنترل میکنیم. بستههای سیاستی در راستای رفع این ناترازی در کشور پیشنهاد شده که امیدواریم با حل این مشکل به سمت کاهش تورم طی سالهای برنامه هفتم توسعه برویم.»
با ناترازیها چه باید کرد؟
رحیم ممبینی، جانشین سازمان برنامه و بودجه بهعنوان یک راهکار میگوید: «برای حل ناترازیها راهکارهای فراوانی وجود دارد. مثلاً بستهای به نام اصلاح نظام بانکی داریم که در آنجا تکالیف دستگاههای متولی بهویژه بانک مرکزی در این زمینه مشخص شده است. درباره اینکه چه اتفاقی باید رخ دهد و چه سرنوشتی برای بانکهای ناتراز تعیین شود صحبتی نمیکنم؛ چراکه در حیطه اختیارات بانک مرکزی است. همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه برنامههای مفصلی برای حل مشکل بدهیهای دولت از طریق داراییهای موجود مانند طرح مولدسازی وجود دارد.»
او ادامه میدهد: «ناترازی بودجه یکی دیگر از ناترازیهای مهم کشور و مسلماً بر فضا و حالوهوای اقتصاد ایران تأثیرگذار است. در برنامه هفتم توسعه آمده که برای حل مشکل ناترازی بودجه باید ضمن مدیریت و کاهش مصارف، به دنبال تحقق منابع بیشتر بهویژه از محل مالیات باشیم؛ چراکه اساس درمان ناترازی بودجه در کشور مالیات محسوب میشود. در حالی که در مالیاتستانی ضعیف هستیم و سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی پایین است.»
به گفته ممبینی: «از سال ۱۳۷۲ میخواهیم نظام جامع مالیاتی پیاده کنیم، اما تا امروز نتوانستیم این کار را بهصورت کامل انجام دهیم. سؤال اینجاست که چرا نتوانستیم به این هدف برسیم. باید به این نکته دقت کرد که واقعاً امکان رفع ناترازی در کشور بهعنوان یکی از بزرگترین مشکلات کنونی، وجود دارد؟»
معاون سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: «البته منابع دیگری برای رفع ناترازی بودجه در کشور وجود دارد، اما اساس آن در حال حاضر مالیات است و از همه مهمتر اینکه مالیات باید بازخورد مثبت پیدا کند. بدین معنا که تولید باید زیاد شود تا مالیات افزایش یابد. در این زمینه نیازمند دخالت و نقشآفرینی بخش خصوصی هستیم.» جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه، توضیح میدهد: «ایران سهم پایینی در مالیاتستانی دارد. البته در سالهای اخیر پیشرفتهایی در زمینه مالیات اتفاق افتاده، اما باید به این نکته توجه کرد که ظرفیتهای بالقوه بیشتری در این حوزه وجود دارد. سازمان امور مالیاتی بهعنوان یک دستگاه حاکمیتی باید تقویت شود و باید آن را صاحب سیستم کنیم.»
او گفت: «در این زمینه سهم مالیات در ترکیه از تولید ناخالص داخلی ۱۹درصد و این عدد در ایران حدود شش درصد است. شاید این مسئله مطرح شود که ایران کشوری نفتخیز است؛ باید گفت نروژ بهعنوان یکی از تولیدکنندگان نفت در دنیا صندوقی با بیش از هزار میلیارد دلار ذخیره دارد، اما وضعیت صندوق توسعه در ایران بهگونه دیگری است. از سوی دیگر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در نروژ ۳۳درصد است.»
اقتصاددانان کاهش بیثباتی اقتصادی، برنامه کنترل تورم، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، کاهش سیاستهای کجدار و مریز ارزی و کاهش بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی را جزو پیشنهاداتی میدانند که میتواند مشکلات ناترازی کشور را برطرف کند.
برخی دیگر از اساتید دانشگاه و کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی، کاهش قیمتگذاری دولتی، کاهش تسهیلات تکلیفی بانکها، تسهیل انتقال تکنولوژی، سرمایهگذاری خارجی و حذف عوامل خروج سرمایه از دیگر ضرورتهای پیشرو است. در نهایت این موارد بهعنوان عوامل بروز چنین ناترازیهایی، اهمیت ویژهای دارند. همچنین بر افزایش سرمایهگذاری عمومی در زیرساختها با مشارکت بخش خصوصی، اصلاح قواعد جمعآوری داراییهای مسموم و انتشار اوراق برای پوشش کسری تأکید شده است.
در شرایط فشار مضاعف تحریمهای ظالمانه از هر طرف بر اقتصاد کشور، سرمایهگذاری خارجی و فروش نفت بیشتر برای سرمایهگذاری زیرساختی و ضرورت انتقال تکنولوژی، جزو معدود راههای برونرفت از این اوضاع تلقی میشوند.