اقتصاد، بنیادی‎ترین رکن برای حرکت در مسیر توسعه همه‌جانبه در هر منطقه و کشوری است. یکی از مغفول‌مانده‎ترین مسائل در استان کردستان، نیاز به فراهم‌کردن زمینه رشد اقتصادی و سرمایه‎گذاری براساس نیازها و مطالبات مردم از یک سو و پتانسیل‎ها و ظرفیت‎ها از سوی دیگر است. رشد اقتصادی، با اتکا به بودجه‎های دولتی محقق نخواهد شد و اگر خواهان دستیابی به رشد پایدار و مبارزه با بیکاری هستیم، باید توان بخش خصوصی را به کار بگیریم و فضا را برای جذب سرمایه‎گذاری، فراهم کنیم. یکی از مهم‎ترین خواسته‎های اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی، اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تسهیل امور برای فعالیت بخش خصوصی در استان است. ما به‌دنبال دریافت پول از سوی دولت نیستیم و می‎دانیم که اعتبارات دولتی هم برای پیشبرد اهداف توسعه‎ای در استان، به‌طور خاص و در کشور، به‌طور عام، کافی نیست. ما خواهان تسهیل فضای کسب‌وکار، براساس قانون مصوب مجلس در این رابطه هستیم.

سهولت در راه‎اندازی کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی‎های اداری، تسهیل در پرداخت مالیات، کاهش زمان ارائه مجوز، افزایش سرعت وام‌دهی و ... شاخص‎هایی است که در منشور مورد وفاق اتاق بازرگانی ایران و مجلس، موردتوجه قرار گرفته است. براساس آخرین ارزیابی صورت‌گرفته، رتبه کشورمان در میان 190 کشور در حوزه فضای کسب‌وکار در سال 2016، 117 بوده و در سال 2017 این رتبه به 120 نزول کرده است. این وضعیت باید تغییر کند و در استان کردستان هم به‌شدت نیازمند تغییر این فضا هستیم. 

درد مزمن و تاریخی اقتصاد کشورمان، سهم بالای دولت در اقتصاد است. اقتصاد ایران، در حدود 80 درصد، دولتی است و از زمان‎های دور و قبل از انقلاب، سهم استان‎های مرزی و حاشیه‎ای - نسبت به استان‎های مرکزی - از جذب منابع مالی و سرمایه‎گذاری‎های دولتی، بسیار اندک بوده است؛ این وضعیت تا جایی پیش رفته که به قول دکتر محسن رنانی، نظریه‌پرداز برجسته اقتصاد ایران، موجب شکل‎گیری «مزیت عقب‌ماندگی» در برخی نقاط کشور از جمله در استان کردستان شده است. معنی دیگر این نظریه این است که زمینه برای سرمایه‎گذاری در هر بخشی از استان‎هایی مانند کردستان، بکر است. حوزه گردشگری و معادن و صنعت استان کردستان، دارای پتانسیل‎هایی بی‌شمار و تشنه سرمایه‎گذاری است و برای توسعه متوازن و همه‌جانبه در کشور هم ضرورتا باید از این پتانسیل‎های بکر با مشارکت مردم و بخش خصوصی استفاده شود.

اهمیت تامین امنیت سرمایه‎گذاری و کاهش ریسک اقتصادی برای جذب سرمایه‎گذاری، موردتایید همه اقتصاددانان است. تولید صادرات‌محور، برونزایی و درونگری و مردمی‌کردن اقتصاد از جمله تاکیدات مهم در سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است. استان کردستان، دسترسی بسیارمناسبی به بازارهای صادراتی دارد و اگر می‎خواهیم سنگر تولید در کشور مستحکم شود، باید از ظرفیت‎های اقتصادی این استان هم به‌صورت ویژه بهره‌برداری شود. درصورتی‌که این اتفاق بیفتد و شاهد رونق سرمایه‎گذاری باشیم، همه بخش‎ها از جمله خود سازمان تامین‌اجتماعی هم از آن منتفع می‎شوند. خواسته فعالان اقتصادی استان کردستان از همه ادارات کل و نهادها در استان، کمک به اجرایی‌شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است.