فشار مضاعف هزینههای زندگی در بریتانیا
به نظر میرسد که بریتانیاییها این روزها بیشتر از فروشگاههای تخفیفدار خرید میکنند و کمتر به تفریحات خارج از خانه میپردازند. اما آیا ممکن است که این عادات همیشگی شوند؟
بدترین دوره تورمی در بریتانیا در حدود دهه ۱۹۷۰ به پایان رسید، اما در ماه نوامبر امسال نرخ تورم قیمت مصرفکننده به ۳.۹درصد کاهش یافت که پایینترین میزان در بیش از دو سال گذشته بوده است. این خبر برای بسیاری خصوصاً ریشی سوناک، نخستوزیر انگلستان خوشایند بوده؛ چراکه او موفق شد به وعده خود مبنی بر نصف کردن سرعت افزایش قیمتها در سال جاری عمل کند. با این حال فشار هزینههای زندگی هنوز به پایان نرسیده و احتمالاً برخی از اثرات آن باقی خواهد ماند.
از اوت سال ۲۰۲۱، تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی انگلستان یعنی دو درصد در هر ماه بوده است. کمیته سیاست پولی بانک که نرخهای بهره را تعیین میکند، انتظار ندارد که تا پایان سال ۲۰۲۵ به هدف خود در این زمینه دست یابد (اگرچه رقم پایینتر از حد انتظار نوامبر ممکن است کاهش سریعتری را پیشبینی کند). دستمزدهای به سرعت در حال رشد، باعث کاهش درآمد شرکتها شده است. با وجود این افزایش دستمزد همچنان ضربه به خانوارها شدید برآورد میشود. اگرچه درآمد واقعی هفتگی از بهار بهطور کلی ثابت بوده، اما هنوز ۳.۶درصد کمتر از سطح خود در دسامبر سال ۲۰۲۱ است. چنین فشار طولانیمدتی احتمالاً رفتار مصرفکننده را تغییر خواهد داد و پایدارترین تغییرات نیز احتمالاً در زمینه غذا اتفاق خواهد افتاد. در کنار انرژی، غذا عامل اصلی افزایش قیمت کالاها در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بوده است. برخلاف قبضهای انرژی، قیمت مواد غذایی همچنان با سرعت بالا در حال افزایش است؛ قیمت مواد غذایی در سال منتهی به نوامبر ۹.۲درصد افزایش داشتهاند.
علاوه بر این، جایی که بریتانیاییها از آن خرید میکنند نیز در حال تغییر است. سهم بازار (Aldi) و (Lidl)، دو تخفیفدهنده آلمانی، همچنان گسترش مییابد. شیوههای خرید سنتی در انگلستان در حال جایگزین شدن با شرکتهای آنلاین و در دسترس است. فروشگاههای تخفیفدار زمانی به سمت خانوادههای کمدرآمد متمایل بودند، اما دیگر اینگونه نیست. در ماه اکتبر، ۵۴درصد خریداران (Aldi) و (Lidl) از دسته اجتماعی «abc۱» با درآمد بالاتر بودند، که تقریباً مطابق با سهم ۵۵درصدی آنها از کل جمعیت بوده است. بر اساس تحقیقات شورای رقابت و بازار، تا حدی به دلیل افزایش فروش اقلام قسطی و افزایش رقابت از سوی تخفیفدهندهها، حاشیه سود عملیاتی سوپرمارکتها در سالهای ۲۰۲۲-۲۳ به ۱.۸درصد کاهش یافته که نسبت به سال قبل ۳.۲درصد کم شده است. ناظر دولت و تحلیلگران نگراناند که بازسازی حاشیههای سود شرکتها روندی کند باشد و چندین سال طول بکشد.
در مورد صنعت گردشگری و تفریحات نیز روزگار انگلستان سخت بوده است. بر اساس تحقیقات انجام شده استفاده از رسانههای دیجیتال از دیگر انواع سرگرمیها بیشتر مورد استقبال قرار میگیرند. بر اساس همین گزارشها مردم عموماً کمتر بیرون میروند و در زمینه گردشگری پول خرج میکنند، اما زمانی که از این تفریحات استفاده میکنند، بهطور متوسط کمی بیشتر پول خرج میکنند. این الگو به حمایت از کسبوکارهای مبتنی بر غذا مانند رستورانهای زنجیرهای و محلی کمک کرده است.
این امید وجود دارد که سال جدید سال بهتری برای مصرفکنندگان باشد و کاهش درآمد خانوارها متوقف شود. کاهش سهم بیمه ملی و مالیات بر حقوق و دستمزد که قرار است در ژانویه اعمال شود، حدود ۴۵۰پوند در سال برای فردی با میانگین حقوق تماموقت ارزش دارد. اما تغییر عادتهایی که در طی دو سال تورم بالا پیدا شدهاند، به غیر از آنهایی که در قرنطینه سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به دست آمدهاند، زمانبر خواهد بود.
منبع: فایننشال تایمز
از اوت سال ۲۰۲۱، تورم بالاتر از هدف بانک مرکزی انگلستان یعنی دو درصد در هر ماه بوده است. کمیته سیاست پولی بانک که نرخهای بهره را تعیین میکند، انتظار ندارد که تا پایان سال ۲۰۲۵ به هدف خود در این زمینه دست یابد (اگرچه رقم پایینتر از حد انتظار نوامبر ممکن است کاهش سریعتری را پیشبینی کند). دستمزدهای به سرعت در حال رشد، باعث کاهش درآمد شرکتها شده است. با وجود این افزایش دستمزد همچنان ضربه به خانوارها شدید برآورد میشود. اگرچه درآمد واقعی هفتگی از بهار بهطور کلی ثابت بوده، اما هنوز ۳.۶درصد کمتر از سطح خود در دسامبر سال ۲۰۲۱ است. چنین فشار طولانیمدتی احتمالاً رفتار مصرفکننده را تغییر خواهد داد و پایدارترین تغییرات نیز احتمالاً در زمینه غذا اتفاق خواهد افتاد. در کنار انرژی، غذا عامل اصلی افزایش قیمت کالاها در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بوده است. برخلاف قبضهای انرژی، قیمت مواد غذایی همچنان با سرعت بالا در حال افزایش است؛ قیمت مواد غذایی در سال منتهی به نوامبر ۹.۲درصد افزایش داشتهاند.
علاوه بر این، جایی که بریتانیاییها از آن خرید میکنند نیز در حال تغییر است. سهم بازار (Aldi) و (Lidl)، دو تخفیفدهنده آلمانی، همچنان گسترش مییابد. شیوههای خرید سنتی در انگلستان در حال جایگزین شدن با شرکتهای آنلاین و در دسترس است. فروشگاههای تخفیفدار زمانی به سمت خانوادههای کمدرآمد متمایل بودند، اما دیگر اینگونه نیست. در ماه اکتبر، ۵۴درصد خریداران (Aldi) و (Lidl) از دسته اجتماعی «abc۱» با درآمد بالاتر بودند، که تقریباً مطابق با سهم ۵۵درصدی آنها از کل جمعیت بوده است. بر اساس تحقیقات شورای رقابت و بازار، تا حدی به دلیل افزایش فروش اقلام قسطی و افزایش رقابت از سوی تخفیفدهندهها، حاشیه سود عملیاتی سوپرمارکتها در سالهای ۲۰۲۲-۲۳ به ۱.۸درصد کاهش یافته که نسبت به سال قبل ۳.۲درصد کم شده است. ناظر دولت و تحلیلگران نگراناند که بازسازی حاشیههای سود شرکتها روندی کند باشد و چندین سال طول بکشد.
در مورد صنعت گردشگری و تفریحات نیز روزگار انگلستان سخت بوده است. بر اساس تحقیقات انجام شده استفاده از رسانههای دیجیتال از دیگر انواع سرگرمیها بیشتر مورد استقبال قرار میگیرند. بر اساس همین گزارشها مردم عموماً کمتر بیرون میروند و در زمینه گردشگری پول خرج میکنند، اما زمانی که از این تفریحات استفاده میکنند، بهطور متوسط کمی بیشتر پول خرج میکنند. این الگو به حمایت از کسبوکارهای مبتنی بر غذا مانند رستورانهای زنجیرهای و محلی کمک کرده است.
این امید وجود دارد که سال جدید سال بهتری برای مصرفکنندگان باشد و کاهش درآمد خانوارها متوقف شود. کاهش سهم بیمه ملی و مالیات بر حقوق و دستمزد که قرار است در ژانویه اعمال شود، حدود ۴۵۰پوند در سال برای فردی با میانگین حقوق تماموقت ارزش دارد. اما تغییر عادتهایی که در طی دو سال تورم بالا پیدا شدهاند، به غیر از آنهایی که در قرنطینه سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به دست آمدهاند، زمانبر خواهد بود.
منبع: فایننشال تایمز