یادداشت
ضرورت اصلاح روشها در تامیناجتماعی
محسن ریاضی - کارشناس تامیناجتماعی
ضرورت اصلاح رفتارها
در تامیناجتماعی
بهطورکلی درباره تاثیر سازمان تامیناجتماعی روی بازار کار کشور، دو دیدگاه مختلف وجود دارد: عدهای به نقش مهم و تاثیرگذار تامیناجتماعی در بازار کار اعتقاد دارند و گروهی به ضدتولید و اشتغالزا بودن سازمان تامین اجتماعی در بازار کار معتقدند.
اشاره و انتقاد گروه مخالف، بر حقبیمه پرداختی سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است که آن را باعث افزایش هزینههای تمامشده تولید کالا و خدمات، و متعاقب آن، کاهش رقابتپذیری بنگاهها و مخل تولید میدانند. این گروه معتقدند اگر حقبیمهای در کار نباشد، قیمت تمامشده تولید کالا و خدمات پایین میآید و با بالارفتن سرمایهگذاری، فروش و درآمد، میزان خلق شغل نیز بیشتر خواهد شد. موافقان نیز بر تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، روانی و امنیتی تامیناجتماعی تاکید میکنند و تامیناجتماعی را یاریگر اقتصاد و تولید میدانند. بررسیهای ما نشان میدهد که در خوشبینانهترین حالت، سهم حقبیمههای تامیناجتماعی در کل هزینههای تولید، بهخصوص در صنایع کاربر، 2 تا 3درصد کل هزینههاست که سهمی بسیاراندک است. بنابراین مشکل را در جای دیگری باید جستوجو کرد. به گمان من و همانطور که در کتاب «بازارکار و سازمان تامیناجتماعی» بحث کردهام، معضل اصلی تولیدکنندگان در ایران، هزینههای مبادلهای تامیناجتماعی برای کارفرمایان است. کارفرمایان ما با میزان حقبیمهها مشکلی ندارند. کارفرمایان ما با نحوه رفتار سازمان تامیناجتماعی مشکل دارند. 2 یا 3درصد هزینه برای هیچیک از کارفرمایان، مسئله نیست؛ بلکه آنها با رفتار همکاران ما در واحدهای اجرایی، نحوه محاسبه و تخصیص بدهیها، نحوه عملکرد هیئتها و بهطور کلی فرآیندهای اجرایی سازمان، مشکل دارند. اینها مسائل جانبی هستند که در اقتصاد، با نام «هزینههای مبادلهای» شناخته میشوند. از همین منظر انتقادی بوده که برنامهریزان برای حل بحران اشتغال در رابطه با سازمان تامیناجتماعی، دو سیاست تخفیف بیمهای و بازنشستگیهای پیشازموعد را در برنامههای توسعهای اجرا کردهاند. بررسیها نشان میدهد هیچکدام از این سیاستها و برنامهها، نتوانستهاند تاثیر بهسزایی در بازارکار کشور و در ایجاد مشاغل جدید داشته باشند. هدف اساسی تخفیفات بیمهای، این بوده که شغل ایجاد شود؛ اما یکی از ویژگیهای اصلی شغل، پایداری آن است که در هیچیک از برنامهها و سیاستهای اجراشده، حاصل نشده است. یعنی مشاغل ایجادشده با کوچکترین تغییرات، از بین میروند. این از اساس، با تعریف اشتغال در بازارکار متفاوت است. نمونه دیگری از سیاستها و برنامههای اشتغالزایی مرتبط با سازمان تامیناجتماعی، بازنشستگیهای پیشازموعد نظیر بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، و قانون نوسازی صنایع است. محاسبات ما حاکی از آن است که از سال 81 تا 93 از این راه، تنها 813/44 فرصت شغلی (7096 فرصت شغلی از طریق قانون نوسازی صنایع و 37716 فرصت شغلی از طریق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور) ایجاد شده است. برای این تعداد اندک، این همه فشار به تامیناجتماعی وارد کردند؟ آیا دولت نمیتوانست از طریق دیگری این تعداد شغل را ایجاد کند که نه سازمان تامیناجتماعی دچار مشکل شود و نه مشاغل ایجادشده، ناپایدار باشند؟ ضمن اینکه بررسیهای صورتگرفته، بیانگر آن است که تنها 44 درصد افراد جایگزین بازنشستگان در قانون نوسازی صنایع، رابطه پایدار و ماندگاری با سازمان تامیناجتماعی داشتهاند؛ بهعبارتی میتوان گفت 56 درصد از مشاغلی که از طریق این قانون ایجاد شدهاند، مشاغل موقت و ناپایدار بودهاند.
این نشانهها، ما را به این نتیجه میرساند که سیاستهای تخفیف بیمهای و نیز بازنشستگیهای پیشازموعد، هیچ مشکلی از بازارکار کشور حل نمیکنند. نه مشاغل ایجادشده چشمگیر بودهاند و نه پایداری آنها رضایتبخش بوده است. مقایسه سهم هزینههای تامیناجتماعی با دیگر هزینهها نشان میدهد که هزینههای تامیناجتماعی در مقایسه با دیگر هزینههای کارفرمایان، اصلا به چشم نمیآید اما در عمل، حساسیت روی آن بیشتر است.
بنابراین، بحث اصلی این است که رفتار و کردار تامیناجتماعی، بهگونهای بوده که حساسیتها را زیاد کرده است. نوع بازرسیها، جریمهها، رفتار نامتناسب در واحدهای اجرایی، عملکرد هیئتهای بدوی و تجدیدنظر، فرآیندهای کاری سازمان تامیناجتماعی با کارفرمایان و ... نزد کارفرمایان حساسیتزا شده است. مقصر خودمان هستیم که به کارفرمایان احترام نمیگذاریم. اینها مصادیق هزینههای مبادلهای هستند که با عملکردمان به آنها دامن زدهایم. درست است که هزینههای حقبیمه در قیمت تمامشده تولید کم است، اما کارفرمایان از لحاظ روانی، بار آن را سنگین میبینند که باید در قدم اول این هزینهها را برای کارفرمایان کم کرد. و نکته آخر اینکه ضدتولید و اشتغالزا بودن سازمان تامیناجتماعی، بهعنوان یک صندوق بازنشستگی را باید در ناپایداری مالی این صندوق جستوجو کرد، نه در حقبیمههای پرداختی کارفرمایان به این سازمان. ناپایداری مالی این صندوق، نه تنها باعث میشود که این سازمان مازاد منابع را برای تزریق به بخش سرمایهگذاری خود - که نتیجه آن ایجاد اشتغال در کلان اقتصاد کشور است - نداشته باشد، بلکه باعث میشود بهدلیل تولیت و مسئولیت دولت در صندوقهای بازنشستگی، نظیر سایر صندوقهای بازنشستگی عمومی، صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، پولی که میبایست در سطح کلان اقتصاد کشور در قالب بودجه عمرانی صرف سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال گردد، صرف پرداخت مستمری پایانماه مشمولان این صندوق گردد و در این شرایط است که ضدتولید و اشتغالزا بودن سازمان تامیناجتماعی، در بازارکار عینیت مییابد.