انتظارات معلولان از بیمههای اجتماعی
سهیل معینی مدیرعامل شبکه تشکلهای نابینایان و کمبینایان
بدون شک تأمیناجتماعی یکی از بزرگترین دستاوردهای جوامع نوین و یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع انسانی است؛ نهادی برای حمایت از انسانها و به منظور تأمین امنیت روانی انسانها برای رؤیارویی با موضوعات آیندهنگرانه.
اگر جوامع نخستین مبتنی بر نظامهای طبیعی در قالب تنازع بقاء بود، این امر عملاً به معنای شایستگی قوی برای زیستن و محکومیت ضعیف برای نابودی محسوب میشد. جوامع متأخر انسانی با توجه به رشد اندیشه مبتنی بر عدالت اجتماعی و تأمین حقوق بشر برای آحاد جامعه انسانی در مسیر تکامل خود، دولتها را به عنوان نهاد منتخب جوامع، مسئول برقراری نظامهای رفاه و حمایت اجتماعی کرد.
از سالهای نخستین قرن بیستم و پس از جنگ دوم جهانی یکی از شاخصهای دولتهای مدرن، تأمین نظام رفاه اجتماعی چندلایه برای عموم بود. به همین منظور بخش عمدهای از ثروت تولیدی جوامع به شکلهای مختلف در اختیار دولتها قرار گرفت تا این نهاد در موعد مقرر آن را به شکلهای متفاوت در میان جامعه بازتوزیع و بار اضافه ثروت تولید شده جوامع را ذخیره و هنگام نیاز در میان افراد توزیع کند.
به همین دلیل یکی از نشانههای توسعهیافتگی در جوامع؛ نه الزاماً رشد امکانات تولید اقتصادی، بلکه چگونگی توزیع مواهب و ثروت تولیدی جوامع است. کشورهای اسکاندیناوی از همین رو به عنوان یکی از آرمانکشورها یا آرمانسیستمهای اجتماعی در جهان مفروض شدهاند. به عبارتی، دولتها در این کشورها بخش عمدهای از ثروت تولید شده توسط بخش خصوصی را گردآوری و دوباره در میان لایههای مختلف اجتماعی توزیع و به این واسطه نوعی امنیت روانی و اقتصادی برای عموم آحاد این جوامع ایجاد کردهاند. البته در رقابتهای اقتصادی در سطح جهانی در دورههای مختلف ما شاهد نوسانات در سطح نظامهای رفاه اجتماعی این کشورها هستیم. اما فلسفه وجودی تأمیناجتماعی در لایههای مختلف، کمک به انسانها در جوامع مدرن و شهروندان نیاز به حمایت بود. در این حوزه سالمندان، معلولان، افراد درگیر در جنگ و بلایای طبیعی و انسانهای دارای مشکلات اقتصادی و رفاهی، در اولویت قرار دارند.
جامعه ما نیز از این مقوله جدانیست و به همین دلیل، بهویژه از دهه 50 و با رشد درآمدهای نفتی موضوع نظام تأمیناجتماعی برای عموم ایجاد و منجر به شکلگیری نهادهایی مانند سازمان تأمیناجتماعی شد. اما نظامهای تأمیناجتماعی دارای لایههای مختلفی هستند. در اینجا ضروری است موضوع حمایتهای اجتماعی را از انواع بیمهها تفکیک کنیم. در نظامهای سخاوتمند رفاه اجتماعی مانند اروپای غربی؛ بهویژه کشورهای اسکاندیناوی، نظامهای رفاه اجتماعی غیر از تأمین پوشش درمان برای همه افراد به عنوان کف تعهدات بیمه اجتماعی لایههای بالاتر و درونیتری از خدمات اجتماعی را نیز پوشش میدهند.
در یک نگاه کلی، میان انتظارات جامعه افراد دارای معلولیت با خدمات حوزه تأمیناجتماعی و حمایتی فاصله وجود دارد. البته باید درک کرد که صندوقهای بیمهای در کشور ما تحت فشارهای متعدد مالی قرار دارند. انباشته شدن مطالبات نهادی مانند تأمیناجتماعی از دولت و افزون بر آن، کاهش ورودیهای مالی بیمههای اجتماعی به این صندوقها از جمله به علت کاهش سطح نیروی کار، بحرانهای اقتصادی، تورم لجامگسیخته و عدم بازدهی سرمایهگذاری صندوقهای رفاه اجتماعی موجب ایجاد اختلال عملکردی و ناترازی در این نهادها شده است؛ بنابراین طبیعی به نظر میرسد این صندوقها در برابر پذیرش تعهدات سنگینتر مقاوم باشند. اما انتظار جامعه برای ارائه خدمات و نیاز گروههای اجتماعی توسط صندوقهای بیمهای انتظاری بحق است. با توجه به ضرورت رسیدگی به مسأله دولت یکی از شاخصهای تدوین برنامه هفتم توسعه را حل بحران موجود صندوقهای بیمهگر توصیف کرده است. البته تحلیل اینکه واقعاً دولت در این برنامه پنج ساله توانسته تدابیری را برای حل این بحران پیشبینی کند، نیاز به تحلیل جداگانهای دارد.
اگر جوامع نخستین مبتنی بر نظامهای طبیعی در قالب تنازع بقاء بود، این امر عملاً به معنای شایستگی قوی برای زیستن و محکومیت ضعیف برای نابودی محسوب میشد. جوامع متأخر انسانی با توجه به رشد اندیشه مبتنی بر عدالت اجتماعی و تأمین حقوق بشر برای آحاد جامعه انسانی در مسیر تکامل خود، دولتها را به عنوان نهاد منتخب جوامع، مسئول برقراری نظامهای رفاه و حمایت اجتماعی کرد.
از سالهای نخستین قرن بیستم و پس از جنگ دوم جهانی یکی از شاخصهای دولتهای مدرن، تأمین نظام رفاه اجتماعی چندلایه برای عموم بود. به همین منظور بخش عمدهای از ثروت تولیدی جوامع به شکلهای مختلف در اختیار دولتها قرار گرفت تا این نهاد در موعد مقرر آن را به شکلهای متفاوت در میان جامعه بازتوزیع و بار اضافه ثروت تولید شده جوامع را ذخیره و هنگام نیاز در میان افراد توزیع کند.
به همین دلیل یکی از نشانههای توسعهیافتگی در جوامع؛ نه الزاماً رشد امکانات تولید اقتصادی، بلکه چگونگی توزیع مواهب و ثروت تولیدی جوامع است. کشورهای اسکاندیناوی از همین رو به عنوان یکی از آرمانکشورها یا آرمانسیستمهای اجتماعی در جهان مفروض شدهاند. به عبارتی، دولتها در این کشورها بخش عمدهای از ثروت تولید شده توسط بخش خصوصی را گردآوری و دوباره در میان لایههای مختلف اجتماعی توزیع و به این واسطه نوعی امنیت روانی و اقتصادی برای عموم آحاد این جوامع ایجاد کردهاند. البته در رقابتهای اقتصادی در سطح جهانی در دورههای مختلف ما شاهد نوسانات در سطح نظامهای رفاه اجتماعی این کشورها هستیم. اما فلسفه وجودی تأمیناجتماعی در لایههای مختلف، کمک به انسانها در جوامع مدرن و شهروندان نیاز به حمایت بود. در این حوزه سالمندان، معلولان، افراد درگیر در جنگ و بلایای طبیعی و انسانهای دارای مشکلات اقتصادی و رفاهی، در اولویت قرار دارند.
جامعه ما نیز از این مقوله جدانیست و به همین دلیل، بهویژه از دهه 50 و با رشد درآمدهای نفتی موضوع نظام تأمیناجتماعی برای عموم ایجاد و منجر به شکلگیری نهادهایی مانند سازمان تأمیناجتماعی شد. اما نظامهای تأمیناجتماعی دارای لایههای مختلفی هستند. در اینجا ضروری است موضوع حمایتهای اجتماعی را از انواع بیمهها تفکیک کنیم. در نظامهای سخاوتمند رفاه اجتماعی مانند اروپای غربی؛ بهویژه کشورهای اسکاندیناوی، نظامهای رفاه اجتماعی غیر از تأمین پوشش درمان برای همه افراد به عنوان کف تعهدات بیمه اجتماعی لایههای بالاتر و درونیتری از خدمات اجتماعی را نیز پوشش میدهند.
در یک نگاه کلی، میان انتظارات جامعه افراد دارای معلولیت با خدمات حوزه تأمیناجتماعی و حمایتی فاصله وجود دارد. البته باید درک کرد که صندوقهای بیمهای در کشور ما تحت فشارهای متعدد مالی قرار دارند. انباشته شدن مطالبات نهادی مانند تأمیناجتماعی از دولت و افزون بر آن، کاهش ورودیهای مالی بیمههای اجتماعی به این صندوقها از جمله به علت کاهش سطح نیروی کار، بحرانهای اقتصادی، تورم لجامگسیخته و عدم بازدهی سرمایهگذاری صندوقهای رفاه اجتماعی موجب ایجاد اختلال عملکردی و ناترازی در این نهادها شده است؛ بنابراین طبیعی به نظر میرسد این صندوقها در برابر پذیرش تعهدات سنگینتر مقاوم باشند. اما انتظار جامعه برای ارائه خدمات و نیاز گروههای اجتماعی توسط صندوقهای بیمهای انتظاری بحق است. با توجه به ضرورت رسیدگی به مسأله دولت یکی از شاخصهای تدوین برنامه هفتم توسعه را حل بحران موجود صندوقهای بیمهگر توصیف کرده است. البته تحلیل اینکه واقعاً دولت در این برنامه پنج ساله توانسته تدابیری را برای حل این بحران پیشبینی کند، نیاز به تحلیل جداگانهای دارد.