نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی، در واکنش به برخی اظهارنظرهای اخیر درباره ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی گفت: «بزرگنمایی کمک دولت به برخی صندوق‌های بازنشستگی دولتی و دمیدن بر طبل ناکارآمدی بیمه‌های بازنشستگی، توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی است که از وام‌های این دو نهاد بین‌المللی برخوردار شده‌اند. اما مشخص نیست وقتی ایران نه‌تنها از وام‌ها بهره‌مند نشده، بلکه در بسیاری از مواقع بانک‌های خارجی از ایران وام گرفته‌اند، چرا باید نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی برای کشورهای مقروض را در ایران مطرح و اجرا کنیم؟» به گزارش «ایلنا»، علی حیدری، با اشاره به مشکلات نقدینگی کشورهایی که از نهادهای بین‌المللی مالی استقراض کرده‌اند، اظهار کرد: «در حال حاضر، حدود 60 کشور جهان از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول استقراض نموده‌اند و در بازپرداخت وام‌های دریافتی مشکل دارند و عملا اقتصاد آنها نزد WB و IMF به گرو گذاشته شده است. در نتیجه این دو نهاد بین‌المللی، اعطای وام جدید و یا استمهال و امهال وام‌های قبلی و یا بخشودگی وام‌های موصوف را موکول و مشروط به انجام اصلاحات اقتصادی و نیز اصلاحات در صندوق‌های بیمه بازنشستگی این کشورها کرده‌اند و از آنها خواسته‌اند که به‌طور کامل از نظام‌های مبتنی بر DB (مزایای معین) به سمت نظام‌های مبتنی بر DC (حق‌بیمه معین) و بیمه‌های اجتماعی خصوصی حرکت کرده و به‌قول خودشان بار مالی دولت را کاهش دهند.» حیدری، در ادامه اظهار داشت: «البته استفاده از روش DC یا حساب‌های انفرادی در قالب نظام چند لایه تامین‌اجتماعی و در سطح مازاد و مکمل می‌تواند مدنظر قرار گیرد، لیکن استفاده از این رویکرد در سطح پایه با اصول قانون اساسی به‌ویژه اصول 3، 12 و 43 و به‌ویژه اصل 29 قانون اساسی مغایر است.» به گفته حیدری، صندوق‌های بازنشستگی سازوکاری بین‌النسلی هستند و مشکلات و چالش‌های کنونی آنها متاثر از تصمیماتی است که طی چنددهه گذشته گرفته شده است. وی اضافه کرد: «نظام‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرایی کشور در حال حاضر چیزی را درو می‌کنند که طی ادوار مختلف گذشته کاشته‌اند و نبایستی اکنون که برخی از این صندوق‌ها دچار چالش و کسری نقدینگی شده‌اند، کمک‌های دولت به آنها را - که در اصل مابه‌ازای تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای در دهه‌های گذشته است -بزرگنمایی و به‌جای "حل" بحران آن را با دادن آدرس غلط رفع و رجوع و یا جمع و جور کرد.» ‌نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی، درباره تاثیر استقلال مالی و اداری صندوق‌های بازنشستگی بر پایداری وضع آنها گفت: «صندوق‌هایی نظیر صندوق وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، صندوق آینده‌ساز و تا همین اواخر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان که شخصیت مستقل نسبتا حقوقی بیشتری داشتند و مداخلات غیر بیمه‌ای کمتری در آنها صورت می‌گرفت، وضع مناسب‌تری نسبت به بقیه داشته‌اند.» حیدری، با اشاره به پرداخت بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی و رفع بحران نقدینگی این سازمان افزود: «حتی اگر دولت 10 درصد بدهی‌های سنواتی و یا یک‌چهارم از حق‌بیمه جاری خود را به تامین‌اجتماعی بپردازد، بحران نقدینگی آن حل می‌شود.» وی نداشتن شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری و اکراه دولت از پرداخت به‌موقع و کافی حق‌بیمه‌های متعلقه (سهم دولت) را دو دلیل اصلی مشکل صندوق‌های بازنشستگی دولتی و دوجانبه (کارمند – دولت) دانست و افزود: «پرداخت‌های جبرانی دولت به این صندوق‌ها نوعی جبران مافات عملکرد گذشته است، نه کمک و مساعدت. چراکه دولت در دهه 60، ذخایر و اندوخته‌های این صندوق‌ها را خرج مصارف جاری خود یا دستگاه‌ها کرده و به‌لحاظ اعمال مدیریت دولتی بر آنها، عملا این صندوق‌ها نتوانسته‌اند به سرمایه‌گذاری ذخایر خود بپردازند.» نایب‌رئیس هیئت مدیره سازمان تامین‌اجتماعی، مداخلات غیربیمه‌ای (قوانین و مقررات)، تفکیک نشدن ضوابط استخدامی از ضوابط بیمه بازنشستگی، ازبین‌رفتن امکان سرمایه‌گذاری روی ذخایر بیمه‌ای صندوق‌ها تا قبل از دهه 80 ، بازنشستگی‌های پیش از موعد، خصوصی‌سازی غیراصولی و ناکارآمدی مدیریتی صندوق‌ها را از جمله عوامل بروز بحران در صندوق‌ها برشمرد و اظهار کرد: «اشکال از مکانیسم بیمه‌های اجتماعی نیست. درعین‌حال اگر کل بودجه کشور را در نظر بگیریم، میزان کمک دولت به این صندوق‌ها کمتر از 3 درصد می‌شود ولی عده‌ای با تقسیم این کمک‌ها بر بودجه عمومی این درصد را به 10 و بیشتر افزایش می‌دهند و آن را بزرگنمایی می‌کنند.» حیدری، با اشاره به کوشش‌هایی برای عملی‌کردن نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در زمینه اعمال اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی کشور، گفت: «گروهی می‌خواهند نسخه‌های این دو نهاد را به کشور دیکته کنند اما حداقل بهتر است از این دو نهاد وام بگیرند تا توجیه داشته باشد. وگرنه ایران همانند برزیل یا یونان نیست که بخواهد تابع بی‌چون‌وچرای توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد و نسخه‌های دیکته‌شده آنها را در قبال صندوق‌های بازنشستگی کشور خود، به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موبه‌مو اجرا کند.»