راهکار تضمین آینده صندوقهای بیمهای
علیرضا حیدری کارشناس بیمههای اجتماعی
صندوقهای بیمهای برای پایداری مالی و منابع خود نیاز به اقداماتی برای تضمین آینده بیمهشدگان و مستمریبگیران تحت پوشش دارند که در این مسیر بهترین شیوه همان اقدامات لازم برای حفظ منابع و مصارف با جذب ورودیهای جدید و کنترل مصارف است.
با توجه به اینکه نوسانات اقتصادی همچون شرایط تورم بر پایداری مالی صندوقهای بیمهای تأثیرگذار جدی دارد و به نوعی موجب عدم تعادل در حوزه تأمین منابع میشود، بنابراین باید صندوقهای بیمهای در چنین شرایطی با اقدامات مؤثر به سمت حفظ تعادل در منابع و مصارف حرکت کنند.
پایش مستمر میزان ورودیها و خروجیهای صندوقهای بیمهگر مسیری برای حفظ تعادل منابع و مصارف است، بنابراین باید به مفهوم اصلی تراز منابع و مصارف در صندوقهای بیمهای و اثرگذاری میزان تعادل بر پایداری و توسعه خدمات در این صندوقها بیشتر توجه شود؛ زیرا بررسی مدام و پایش عملکرد حوزههای سازمانهای بیمهگر، علاوه بر تأمین الزامات مورد نیاز آنها برای توسعه پوشش بیمهای، حفظ و ارتقای جایگاه صندوقها و تضمین آینده نهادهای بیمهگر را ممکن میسازد.
قرار گرفتن صندوقهای بیمهگر در شرایط تراز منابع و مصارف منجر به اجرای همه تعهدات در قبال افراد بیمهشده و مستمریبگیر میشود. در همین راستا، سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان بزرگترین نهاد بیمهای و دیگر نهادهای بیمهگر مسیر بهتری را برای ارائه خدمات طی خواهند کرد، بنابراین تأمین و پایداری منابع حاصل از وصول حق بیمه از شرکای اجتماعی توسط صندوقهای بیمهای مهمترین ملاک برای اجرای همه تعهدات به شمار میرود؛ زیرا این نهادها تحت عنوان ارائهدهنده خدمات به جامعه تحت پوشش باید به مسأله تراز منابع و مصارف و سیاستگذاریهای مناسب در این مسیر توجه خاص داشته باشند.
با توجه به تأثیرپذیری سازمانهای بیمهای از وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار کار و تولید و اهمیت پایداری آنان به واسطه محاسبات بیمهای، اساس پایداری این نهادها را باید در چارچوب این محاسبات دنبال کرد. همانگونه که دادههای آماری نشان میدهد وضعیت چالشی در حوزه تراز منابع صندوقهای بیمهای به دلایل مختلف؛ بهویژه به علت نادیده گرفتن محاسبات بیمهای و سیاستگذاری در راستای برقراری تعادل در ورودی و خروجی مالی این سازمانها، محصول بازه زمانی کوتاهی نیست. گاه مسأله ناترازی منابع حاصل از کمتوجهی به محاسبات بیمهای، دریافت تسهیلات اعتباری جهت عمل به تعهدات را برای بیمههای اجتماعی توجیه میکند که این موضوع تعهد مالی ایجاد شده برای بازپرداخت آن تا سالها بر پایداری مالی این نهادها تأثیرگذار خواهد بود.
تدوین سیاستها و هدفگذاری با نگاه بلندمدت، مبنا قرار دادن محاسبات بیمهای، وصول به موقع حقبیمه، ابزار لازم در راستای تحقق و استمرار پایداری در نهادهای بیمهگر در چنین شرایطی تأثیرگذار است؛ زیرا این وضعیت موجب تراز منابع و تضمین ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش خواهد شد. تحقق همه برنامهها و سیاستگذاریهای صندوقهای بیمهای به موضوع منابع مالی پایدار بازمیگردد. در همین راستا با اجرای اقدامات مؤثر میتوان علاوه بر حفظ تعادل در منابع و مصارف، اجرای تعهدات در این صندوقها را شاهد بود تا شرکای اجتماعی و ذینفعان همچنین تضمینی برای آینده خود داشته باشند.
این در حالی است که اکنون شکاف منابع و مصارف بزرگترین مشکل صندوقها و سازمانهای بیمهای در کشور محسوب میشود که در این زمینه تعادل و تراز بودن این موضوعات برای اجرای همه تعهدات بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ زیرا تحقق تعهدات در سازمانهای بیمهگر به تراز در منابع و مصارف بستگی دارد. راهکار کاهش شکاف منابع و مصارف در صندوقهای بیمهگر، اجرای اصلاحات بیمهای و سیستمی در نظام پرداختها و تغییر سیاستهای جمعیتی در کشور است.
با توجه به اینکه نوسانات اقتصادی همچون شرایط تورم بر پایداری مالی صندوقهای بیمهای تأثیرگذار جدی دارد و به نوعی موجب عدم تعادل در حوزه تأمین منابع میشود، بنابراین باید صندوقهای بیمهای در چنین شرایطی با اقدامات مؤثر به سمت حفظ تعادل در منابع و مصارف حرکت کنند.
پایش مستمر میزان ورودیها و خروجیهای صندوقهای بیمهگر مسیری برای حفظ تعادل منابع و مصارف است، بنابراین باید به مفهوم اصلی تراز منابع و مصارف در صندوقهای بیمهای و اثرگذاری میزان تعادل بر پایداری و توسعه خدمات در این صندوقها بیشتر توجه شود؛ زیرا بررسی مدام و پایش عملکرد حوزههای سازمانهای بیمهگر، علاوه بر تأمین الزامات مورد نیاز آنها برای توسعه پوشش بیمهای، حفظ و ارتقای جایگاه صندوقها و تضمین آینده نهادهای بیمهگر را ممکن میسازد.
قرار گرفتن صندوقهای بیمهگر در شرایط تراز منابع و مصارف منجر به اجرای همه تعهدات در قبال افراد بیمهشده و مستمریبگیر میشود. در همین راستا، سازمان تأمین اجتماعی تحت عنوان بزرگترین نهاد بیمهای و دیگر نهادهای بیمهگر مسیر بهتری را برای ارائه خدمات طی خواهند کرد، بنابراین تأمین و پایداری منابع حاصل از وصول حق بیمه از شرکای اجتماعی توسط صندوقهای بیمهای مهمترین ملاک برای اجرای همه تعهدات به شمار میرود؛ زیرا این نهادها تحت عنوان ارائهدهنده خدمات به جامعه تحت پوشش باید به مسأله تراز منابع و مصارف و سیاستگذاریهای مناسب در این مسیر توجه خاص داشته باشند.
با توجه به تأثیرپذیری سازمانهای بیمهای از وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار کار و تولید و اهمیت پایداری آنان به واسطه محاسبات بیمهای، اساس پایداری این نهادها را باید در چارچوب این محاسبات دنبال کرد. همانگونه که دادههای آماری نشان میدهد وضعیت چالشی در حوزه تراز منابع صندوقهای بیمهای به دلایل مختلف؛ بهویژه به علت نادیده گرفتن محاسبات بیمهای و سیاستگذاری در راستای برقراری تعادل در ورودی و خروجی مالی این سازمانها، محصول بازه زمانی کوتاهی نیست. گاه مسأله ناترازی منابع حاصل از کمتوجهی به محاسبات بیمهای، دریافت تسهیلات اعتباری جهت عمل به تعهدات را برای بیمههای اجتماعی توجیه میکند که این موضوع تعهد مالی ایجاد شده برای بازپرداخت آن تا سالها بر پایداری مالی این نهادها تأثیرگذار خواهد بود.
تدوین سیاستها و هدفگذاری با نگاه بلندمدت، مبنا قرار دادن محاسبات بیمهای، وصول به موقع حقبیمه، ابزار لازم در راستای تحقق و استمرار پایداری در نهادهای بیمهگر در چنین شرایطی تأثیرگذار است؛ زیرا این وضعیت موجب تراز منابع و تضمین ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش خواهد شد. تحقق همه برنامهها و سیاستگذاریهای صندوقهای بیمهای به موضوع منابع مالی پایدار بازمیگردد. در همین راستا با اجرای اقدامات مؤثر میتوان علاوه بر حفظ تعادل در منابع و مصارف، اجرای تعهدات در این صندوقها را شاهد بود تا شرکای اجتماعی و ذینفعان همچنین تضمینی برای آینده خود داشته باشند.
این در حالی است که اکنون شکاف منابع و مصارف بزرگترین مشکل صندوقها و سازمانهای بیمهای در کشور محسوب میشود که در این زمینه تعادل و تراز بودن این موضوعات برای اجرای همه تعهدات بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ زیرا تحقق تعهدات در سازمانهای بیمهگر به تراز در منابع و مصارف بستگی دارد. راهکار کاهش شکاف منابع و مصارف در صندوقهای بیمهگر، اجرای اصلاحات بیمهای و سیستمی در نظام پرداختها و تغییر سیاستهای جمعیتی در کشور است.