تبعات اقتصادی کاهش «ضریب پشتیبانی» برای سازمان تأمیناجتماعی
پیری تدریجی جمعیت کشور در حال حاضر، چالشی ملی محسوب میشود که ایران بزرگ با آن دست به گریبان است. موضوعی استراتژیک که تبعات اقتصادی کلانی را هم در پی دارد.
افزایش قشر سالمند بار مالی سنگینی برای صندوقهای بازنشستگی کشوری از جمله سازمان تأمیناجتماعی به بار میآورد. هماکنون قشر مستمریبگیر این سازمان حدود شش نفر میلیون نفر هستند که پیشبینی میشود در دهههای آینده این رقم به حدود 20 میلیون نفر برسد. این موضوع نشان میدهد که باید منابع عظیمی در اختیار سازمان تأمیناجتماعی باشد تا بتواند از عهده پرداخت مستمری این تعداد بازنشسته برآید. نکتهای که با عدم توازن در نمودار جمعیتی، به کاهش منابع و افزایش مصارف در صندوقهای بازنشستگی منجر خواهد شد.
طی سالیان اخیر ضریب پشتیبانی سازمان تأمیناجتماعی یعنی «نسبت حقبیمههایی که پرداخت شده در قیاس با مستمری واریز شده» با کاهش همراه بوده است. این موضوع دخل و خرج سازمان تأمیناجتماعی را با چالش مواجه کرده و میتواند تبعات اقتصادی قابلتوجهی برای این صندوق داشته باشد. حال با توجه به مسئله پیری جمعیت قاعدتاً جمعیت فعال و جوانی که وارد بازار کار میشود کاهش مییابد که این مورد باز هم درآمدهای سازمان را با مشکل روبهرو خواهد کرد و در مقابل به جمعیت مستمریبگیر خواهد افزود. این اتفاق اثراتی را برای سازمان تأمیناجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری به همراه خواهد داشت که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
افزایش تعداد مستمریبگیران
اولین اثری که کاهش ضریب پشتیبانی برای سازمان تأمیناجتماعی به همراه دارد، کاهش درآمد است. در همین رابطه مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفتوگو با «آتیهنو» میگوید: «با توجه به تغییرات جمعیتی که سالهای اخیر رخ داده، شاهد آن هستیم که تعداد جمعیت سالمند و به نوعی افرادی که در معرض دریافت مستمری قرار میگیرند، افزایش پیدا کرده و در مقابل تعداد افراد جوانی که وارد بازار کار میشوند و این قابلیت را دارند که حقبیمه پرداخت کنند، کم شده است. این موضوع طبیعتاً صندوقهای بازنشستگی کشور از جمله تأمیناجتماعی را در فشار هزینهای و درآمدی قرار میدهد.»
او افزود: «بهطور قطع افراد مستمریبگیری که 30 سال حقبیمه پرداخت کردهاند، انتظار دارند در ایام بازنشستگی مقرری خود را دریافت کنند. در حال حاضر این کار انجام میشود، اما با توجه به اینکه بر اساس پیشبینیها در افق یکی دو دهه آینده، جمعیت بازنشسته کشور حدود دو برابر میشود، از الان باید برای آن زمان برنامهریزیهای گستردهای صورت گیرد تا صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت مستمری به اعضای تحتپوشش خود دچار مشکل نشوند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از راهکارهایی که در این زمینه میتواند از سوی تأمیناجتماعی دنبال شود، تحتپوشش قرار دادن مشاغل جدید و نوین است، گفت: «با توجه به اینکه فضای کسبوکار در کشورمان تغییر پیدا کرده، بسیاری از مشاغل میتوانند تحتپوشش بیمه تأمیناجتماعی قرار بگیرند. از سوی دیگر این سازمان با توجه به منابعی که در اختیار دارد، میتواند سرمایهگذاریهای مناسبی در حوزههای مختلف اقتصادی انجام دهد تا سودآوری خود را افزایش دهد.»
افقه ادامه داد: «باید مدیریت حرفهای بر پرتفوی سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در کشور حکمفرما باشد تا آنها بتوانند از منابعی که به عنوان درآمد کسب میکنند حداکثر سودآوری را به دست بیاورند و از پس هزینههای خود برآیند. این درحالی است که در سالهای آتی و با افزایش جمعیت قشر بازنشسته، این سرمایهگذاریها باید کاملاً حرفهای و بهروز انجام شود، تا از منافع بازنشستگان و مستمریبگیران و همچنین افرادی که حقبیمه پرداخت میکنند، حفاظت شود.»
تغییر در روش سرمایهگذاری
از سوی دیگر، یکی از اثراتی که کاهش درآمد برای سازمانتأمیناجتماعی به دنبال دارد، افت سرمایهگذاریهایی است که این سازمان از طریق هلدینگ شستا در صنایع مختلف انجام میدهد. در همین راستا علی قنبری، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با «آتیهنو» با اشاره به اینکه کاهش جمعیت جویای کار بهطور طبیعی بر روی درآمد صندوقهای بازنشستگی تأثیر دارد، گفت: «به نوعی یکی از منابع اصلی درآمدی این صندوقها دریافت حقبیمه است، اما با توجه به تغییرات جمعیتی که طی این سالها رخ داده، ورودی به بازار کار در قیاس با کسانی که بازنشسته شده و از بازار کار خارج میشوند، کمتر شده که نتیجه چنین وضعیتی افزایش فشار اقتصادی به صندوقهای بازنشستگی از جمله تأمیناجتماعی
است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «در چنین شرایطی صندوقهای بازنشستگی باید از درآمدهایی که کسب میکنند، در جهت سرمایهگذاریهای مولد و کمریسک استفاده کنند. البته این سرمایهگذاریها در سطوح متفاوت کوتاهمدت و بلندمدت میتواند صورت گیرد، اما جهتگیری آنها نیز باید بهگونهای باشد که از ریسک معقول و مناسبی برخوردار باشد تا سرمایههای اعضای تحتپوشش این صندوقها به خطر نیفتد و بازدهی مورد نظر را داشته باشد.»
قنبری افزود: «این وضعیت کاهش درآمدهای صندوقهای بازنشستگی به دولت نیز فشار وارد میکند، بنابراین باید برای یک دهه آینده در این زمینه برنامهریزیهای مدونی صورت گیرد، تا با افزایش جمعیت بازنشسته و سالمند کشور صندوقهای بازنشستگی با مشکل روبهرو نشوند؛ چراکه این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید به آن توجه ویژهای صورت گیرد.» او ادامه داد: «کاهش درآمد بهطور طبیعی به کاهش سرمایهگذاریها منجر خواهد شد، البته باید در این بین یک مدیریت درست و اصولی صورت گیرد تا حجم سرمایهگذاریها با کاهش شدید روبهرو نشود.»
افزایش تعداد مستمریبگیران
اولین اثری که کاهش ضریب پشتیبانی برای سازمان تأمیناجتماعی به همراه دارد، کاهش درآمد است. در همین رابطه مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفتوگو با «آتیهنو» میگوید: «با توجه به تغییرات جمعیتی که سالهای اخیر رخ داده، شاهد آن هستیم که تعداد جمعیت سالمند و به نوعی افرادی که در معرض دریافت مستمری قرار میگیرند، افزایش پیدا کرده و در مقابل تعداد افراد جوانی که وارد بازار کار میشوند و این قابلیت را دارند که حقبیمه پرداخت کنند، کم شده است. این موضوع طبیعتاً صندوقهای بازنشستگی کشور از جمله تأمیناجتماعی را در فشار هزینهای و درآمدی قرار میدهد.»
او افزود: «بهطور قطع افراد مستمریبگیری که 30 سال حقبیمه پرداخت کردهاند، انتظار دارند در ایام بازنشستگی مقرری خود را دریافت کنند. در حال حاضر این کار انجام میشود، اما با توجه به اینکه بر اساس پیشبینیها در افق یکی دو دهه آینده، جمعیت بازنشسته کشور حدود دو برابر میشود، از الان باید برای آن زمان برنامهریزیهای گستردهای صورت گیرد تا صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت مستمری به اعضای تحتپوشش خود دچار مشکل نشوند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از راهکارهایی که در این زمینه میتواند از سوی تأمیناجتماعی دنبال شود، تحتپوشش قرار دادن مشاغل جدید و نوین است، گفت: «با توجه به اینکه فضای کسبوکار در کشورمان تغییر پیدا کرده، بسیاری از مشاغل میتوانند تحتپوشش بیمه تأمیناجتماعی قرار بگیرند. از سوی دیگر این سازمان با توجه به منابعی که در اختیار دارد، میتواند سرمایهگذاریهای مناسبی در حوزههای مختلف اقتصادی انجام دهد تا سودآوری خود را افزایش دهد.»
افقه ادامه داد: «باید مدیریت حرفهای بر پرتفوی سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در کشور حکمفرما باشد تا آنها بتوانند از منابعی که به عنوان درآمد کسب میکنند حداکثر سودآوری را به دست بیاورند و از پس هزینههای خود برآیند. این درحالی است که در سالهای آتی و با افزایش جمعیت قشر بازنشسته، این سرمایهگذاریها باید کاملاً حرفهای و بهروز انجام شود، تا از منافع بازنشستگان و مستمریبگیران و همچنین افرادی که حقبیمه پرداخت میکنند، حفاظت شود.»
تغییر در روش سرمایهگذاری
از سوی دیگر، یکی از اثراتی که کاهش درآمد برای سازمانتأمیناجتماعی به دنبال دارد، افت سرمایهگذاریهایی است که این سازمان از طریق هلدینگ شستا در صنایع مختلف انجام میدهد. در همین راستا علی قنبری، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با «آتیهنو» با اشاره به اینکه کاهش جمعیت جویای کار بهطور طبیعی بر روی درآمد صندوقهای بازنشستگی تأثیر دارد، گفت: «به نوعی یکی از منابع اصلی درآمدی این صندوقها دریافت حقبیمه است، اما با توجه به تغییرات جمعیتی که طی این سالها رخ داده، ورودی به بازار کار در قیاس با کسانی که بازنشسته شده و از بازار کار خارج میشوند، کمتر شده که نتیجه چنین وضعیتی افزایش فشار اقتصادی به صندوقهای بازنشستگی از جمله تأمیناجتماعی
است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «در چنین شرایطی صندوقهای بازنشستگی باید از درآمدهایی که کسب میکنند، در جهت سرمایهگذاریهای مولد و کمریسک استفاده کنند. البته این سرمایهگذاریها در سطوح متفاوت کوتاهمدت و بلندمدت میتواند صورت گیرد، اما جهتگیری آنها نیز باید بهگونهای باشد که از ریسک معقول و مناسبی برخوردار باشد تا سرمایههای اعضای تحتپوشش این صندوقها به خطر نیفتد و بازدهی مورد نظر را داشته باشد.»
قنبری افزود: «این وضعیت کاهش درآمدهای صندوقهای بازنشستگی به دولت نیز فشار وارد میکند، بنابراین باید برای یک دهه آینده در این زمینه برنامهریزیهای مدونی صورت گیرد، تا با افزایش جمعیت بازنشسته و سالمند کشور صندوقهای بازنشستگی با مشکل روبهرو نشوند؛ چراکه این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید به آن توجه ویژهای صورت گیرد.» او ادامه داد: «کاهش درآمد بهطور طبیعی به کاهش سرمایهگذاریها منجر خواهد شد، البته باید در این بین یک مدیریت درست و اصولی صورت گیرد تا حجم سرمایهگذاریها با کاهش شدید روبهرو نشود.»