آیا تعاونیها به جایگاه واقعی خود رسیدهاند؟
سید ناصر آلنصر کارشناس رفاهی
تعیین سهم ۲۵ درصدی تعاون در حوزه اقتصاد کشور که در قانون اساسی مطرح و مورد تأکید قرار گرفته، ابزار، امکانات، بسترها و همکاری دستگاههای مختلف متولی اقتصاد و اشتغال و ورود نظام بانکی جهت تأمین منابع مورد نیاز برای پشتیبانی از سیاستهای کلان این حوزه را میطلبد.
اما در شرایط کنونی حاکم بر بخش تعاون با وجود فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی فعال در بخشهای مختلف، اشتغال بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری و عضویت حدود ۵۰ میلیون نفری در حوزه فعالیت تعاونیها، پرسش اینجاست آیا سهم پیشبینیشده تعاون در اقتصاد، محقق شده است؟ اگر پاسخ منفی است، راهکارها و ابزار تحقق آن چیست؟
کارشناسان حوزه تولید و اشتغال معتقدند بهواسطه بسترهای اشتغالزا و مولد، تنوع فعالیتهای تولیدمحور و خدماتی و ظرفیتهای توسعهای حوزههای اشتغالزا و اقتصادی موجود در بخش تعاون، امکان رشد و توسعه سهم این بخش از مجموع اقتصاد را فراهم میکند.
توجه به حوزه تعاون در کنار بخشهای دولتی و خصوصی به عنوان یکی از سه رکن اساسی اقتصاد کشور در حالی در هدفگذاری اقتصاد کلان کشور مورد تأکید قرار گرفته که تأثیرگذاری ۱۰ درصدی فعالیتهای این حوزه در رشد صادرات غیرنفتی سال گذشته، بیانگر توان تأثیرگذاری این بخش در فضای اقتصادی است.
بر اساس آمارهای حوزه اقتصاد تعاون، صادرات غیرنفتی فعالیت تعاونیها در سال گذشته از مرز یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار گذشت و این مهم تأثیرگذاری مناسبی بر رشد تولید ناخالص ملی کشور داشته است؛ تمرکز بر ارتقای این دادهها در کنار حضور مؤثر در فضای اقتصاد، رشد تولید و افزایش اشتغالزایی در نهایت سهم بیشتر تعاون از اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
در بخش اشتغال کشور نیز شرکتهای تعاونی از طریق خلق فرصت فعالیت مولد و خدمتمحور، امکان راهاندازی کسبوکار با سرمایه اندک با صرف کمترین زمان را در کنار ایجاد فرصتهای شغلی جدید مهیا میکنند. این در حالی است که بر اساس آمارهای حوزه اشتغال تعاونی، میانگین ۲۰.۳ نفره اشتغالزایی هر شرکت تعاونی امکان خلق اشتغال را در اختیار این بخش قرار داده است.
سهم بالای اشتغال در شرکتهای تعاونی در حال بهرهبرداری در بخشهای سهگانه تعاونیهای مسکن، خدمات و تأمین نیاز مصرفکنندگان در حوزه اشتغال این سیگنال را در اختیار قرار میدهد که زمینه رشد اشتغالزایی بخش تعاون در این حوزهها وجود دارد که به شرط سرمایهگذاری و تسریع مشارکت مردمی در آنها، امکان خلق گسترده اشتغال در این حوزهها مهیا است. توجه به این بسترها زمینه رشد دادههای اشتغال و اقتصاد تعاون و ارتقاء سهم در اقتصاد ملی را موجب میشود.
بر اساس نظرات کارشناسان، تعاونیها؛ بهویژه شرکتهای تعاونیهای تولیدی و خدماتی در چنین با استفاده از تجمیع سرمایههای اندک و حمایت و تسهیلات دولتی فرایند تولید و رشد اقتصادی را تسریع دهند که این مسأله ایجاد اشتغال را تسهیل خواهد کرد.
در واقع توسعه تعاونیها، امکان جذب سرمایههای راکد و کوچک را فراهم کرده و جوانان جویای کار بدون سرمایه با مشارکت در این حوزه به عنوان کارآفرین امکان اشتغالزایی را به دست میآورند.
اما در این بین نکته اساسی اینجاست که به دلیل نادیده گرفتن بخش تعاون در سیاستگذاری کلان اقتصادی و تولیدی، همچنین در میانه سال ۱۴۰۲ با وجود گذشته چند دهه از تصویب قانون اساسی، رشد بخش تعاون و سهمگیری آن از اقتصاد کشور به میزان انتظار نبوده و سهم ۲۵ درصدی آن در حوزه اقتصادی محقق نشده است.
امروز در بهترین حالت، مجموع فعالیتهای بخش تعاون از اقتصاد کشور سهمی کمتر از هفت درصد را به خود اختصاص داده است و این میزان تا تحقق سهم واقعی این رکن اساسی اقتصاد فاصله دارد.
اما در شرایط کنونی حاکم بر بخش تعاون با وجود فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی فعال در بخشهای مختلف، اشتغال بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری و عضویت حدود ۵۰ میلیون نفری در حوزه فعالیت تعاونیها، پرسش اینجاست آیا سهم پیشبینیشده تعاون در اقتصاد، محقق شده است؟ اگر پاسخ منفی است، راهکارها و ابزار تحقق آن چیست؟
کارشناسان حوزه تولید و اشتغال معتقدند بهواسطه بسترهای اشتغالزا و مولد، تنوع فعالیتهای تولیدمحور و خدماتی و ظرفیتهای توسعهای حوزههای اشتغالزا و اقتصادی موجود در بخش تعاون، امکان رشد و توسعه سهم این بخش از مجموع اقتصاد را فراهم میکند.
توجه به حوزه تعاون در کنار بخشهای دولتی و خصوصی به عنوان یکی از سه رکن اساسی اقتصاد کشور در حالی در هدفگذاری اقتصاد کلان کشور مورد تأکید قرار گرفته که تأثیرگذاری ۱۰ درصدی فعالیتهای این حوزه در رشد صادرات غیرنفتی سال گذشته، بیانگر توان تأثیرگذاری این بخش در فضای اقتصادی است.
بر اساس آمارهای حوزه اقتصاد تعاون، صادرات غیرنفتی فعالیت تعاونیها در سال گذشته از مرز یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار گذشت و این مهم تأثیرگذاری مناسبی بر رشد تولید ناخالص ملی کشور داشته است؛ تمرکز بر ارتقای این دادهها در کنار حضور مؤثر در فضای اقتصاد، رشد تولید و افزایش اشتغالزایی در نهایت سهم بیشتر تعاون از اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
در بخش اشتغال کشور نیز شرکتهای تعاونی از طریق خلق فرصت فعالیت مولد و خدمتمحور، امکان راهاندازی کسبوکار با سرمایه اندک با صرف کمترین زمان را در کنار ایجاد فرصتهای شغلی جدید مهیا میکنند. این در حالی است که بر اساس آمارهای حوزه اشتغال تعاونی، میانگین ۲۰.۳ نفره اشتغالزایی هر شرکت تعاونی امکان خلق اشتغال را در اختیار این بخش قرار داده است.
سهم بالای اشتغال در شرکتهای تعاونی در حال بهرهبرداری در بخشهای سهگانه تعاونیهای مسکن، خدمات و تأمین نیاز مصرفکنندگان در حوزه اشتغال این سیگنال را در اختیار قرار میدهد که زمینه رشد اشتغالزایی بخش تعاون در این حوزهها وجود دارد که به شرط سرمایهگذاری و تسریع مشارکت مردمی در آنها، امکان خلق گسترده اشتغال در این حوزهها مهیا است. توجه به این بسترها زمینه رشد دادههای اشتغال و اقتصاد تعاون و ارتقاء سهم در اقتصاد ملی را موجب میشود.
بر اساس نظرات کارشناسان، تعاونیها؛ بهویژه شرکتهای تعاونیهای تولیدی و خدماتی در چنین با استفاده از تجمیع سرمایههای اندک و حمایت و تسهیلات دولتی فرایند تولید و رشد اقتصادی را تسریع دهند که این مسأله ایجاد اشتغال را تسهیل خواهد کرد.
در واقع توسعه تعاونیها، امکان جذب سرمایههای راکد و کوچک را فراهم کرده و جوانان جویای کار بدون سرمایه با مشارکت در این حوزه به عنوان کارآفرین امکان اشتغالزایی را به دست میآورند.
اما در این بین نکته اساسی اینجاست که به دلیل نادیده گرفتن بخش تعاون در سیاستگذاری کلان اقتصادی و تولیدی، همچنین در میانه سال ۱۴۰۲ با وجود گذشته چند دهه از تصویب قانون اساسی، رشد بخش تعاون و سهمگیری آن از اقتصاد کشور به میزان انتظار نبوده و سهم ۲۵ درصدی آن در حوزه اقتصادی محقق نشده است.
امروز در بهترین حالت، مجموع فعالیتهای بخش تعاون از اقتصاد کشور سهمی کمتر از هفت درصد را به خود اختصاص داده است و این میزان تا تحقق سهم واقعی این رکن اساسی اقتصاد فاصله دارد.