خرید و فروش کلیه ناقض اصل سوم قانون اساسی
عبدالله خاتمی‌فر وکیل دادگستری
خرید و فروش اعضای بدن نه‌تنها ناقض اصل سوم و بخشی از فصل سوم است، بلکه با کرامت انسانی و حقوق اساسی شهروندان مغایرت دارد. زیرا هم بر مبنای قانون اساسی نهاد دولت موظف به تأمین رفاه مردم است -در این موضوع سلامت و درمان شهروندان از طریق فراهم ساختن قانونی عضو مورد نیاز است- و هم برابر میثاق‌های حقوق مدنی-سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بیش از نیم قرن پیش دولت ایران به این دو معاهده پیوسته، تعهد و الزام قانونی مضاعف برای تأمین نیاز شهروندان بیمار و نیازمند عضو سالم پیش‌بینی شده است.
اجرا و رعایت اصول قانون اساسی مانند تأمین رفاه شهروندان نیازمند تصویب قانون عادی و مجازات نیست. باید ضمانت اجرای مناسب بر پایه مطالعات متخصصان رشته‌های مختلف و مرتبط علمی و پژوهشگران مستقل دانشگاهی (به‌صورت میان‌رشته‌ای) برای یافتن و یا ارائه روش‌ها و ابزارهای موردنیاز مالی، درمانی و قانونی با هدف رفع این مشکل به عنوان یک ضرورت حیاتی برای زیست سالم شهروندان پیش‌بینی و در صورت لزوم به عنوان قانون یا مصوبه لازم‌الاجرا برای همه تدوین شود. در عین حال باید تأکید شود که چنین اقدامی جرمي خاص و دارای مجازات نیست، مگر اینکه موجب آسیب جسمی و روانی به فرد یا افرادی شود و مشمول عنوان مجرمانه دیگری قرار گیرد که تنها با شرایط خاص هر پرونده قابل بررسی و داوری است. پس نمی‌توان در این باره حکم کلی صادر کرد.
از نظر نظام پزشکی ایران و علم پزشکی به‌ویژه با رویکرد اخلاق پزشکی و توجه به سوگندی که پزشکان برای پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی در اقدامات حرفه‌ای مشاوره و درمان یاد می‌کنند، ممکن است فروش کلیه یا هر عضو بدن - خواه زنده یا مرده- پذیرفتنی نباشد. اما ضرورت‌هایی مانند جلوگیری از مرگ یا زندگی همراه با رنج غیرقابل تحمل باعث می‌شود چنین اقدامی چه به عنوان اهدای عضو یا حتی فروش آن با شفافیت و چهارچوب حقوقی مشخص، از جمله آگاهی کامل گیرنده و دریافت کننده و با نظارت متخصصان پزشکی و ناظران قانونی، مجاز شناخته شود.
همچنان که دولت ایران با تدوین و ارائه لایحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضاي بدن و مجازات عبور‌دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» به مجلس قانون‌گذاری، برای چنین موضوع پراهمیتی پیشنهاد چنین متن قانونی را داده است، در صورت اجماع دیدگاه کارشناسان جرم‌شناسی، متخصصان پیوند عضو، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و روانپزشکانی که در این باره پژوهش و تجربه دارند، می‌توان با ارزیابی تخصصی و حتی فراخوان از صاحبنظران برای ضرورت یا عدم ضرورت تدوین و تصویب قانون یا چهارچوب حقوقی دیگری درباره خرید، فروش، هرگونه بازاریابی یا دلالی قانونی و ضوابط لازم برای تأمین نیاز افرادی که بدون اجبار و آسیب‌پذیری عضو خود یا فرد درگذشته را با شرایط قانونی ارائه می‌کنند و کسانی که به آن نیاز دارند، انجام داد.
با وجود یک سیستم شفاف داخلی برای پیوند اعضاي بدن انسان، نبايد دسترسی عادلانه به خدمات پیوند برای بیماران و جایگزین کردن یک شیوه قانونی متعارف و فراگیر نیاز بیماران به پیوند اعضا بدون پاسخ بماند. این امر، در واقع به قانونمند کردن فرایند عرضه و تقاضا منجر شده و دست سوداگران و دلالان غیرقانونی را از این چرخه کوتاه می‌کند. باید همچون باور متخصصان جرم‌شناس مانند دکتر علی خالقی استاد دانشگاه تهران، در کنار توجه به راهبردهای وضعی، تکنیک‌های پیشگیری اجتماعی شامل مسئله آموزش نیروهای متخصص و آگاهی‌بخشی عمومی و فرهنگ‌سازی مناسب نیز در این باره انجام شود.
اجرا و رعایت اصول قانون اساسی مانند تأمین رفاه شهروندان نیازمند تصویب قانون عادی و مجازات نیست. باید ضمانت اجرای مناسب بر پایه مطالعات متخصصان رشته‌های مختلف و مرتبط علمی و پژوهشگران مستقل دانشگاهی (به‌صورت میان‌رشته‌ای) برای یافتن و یا ارائه روش‌ها و ابزارهای موردنیاز مالی، درمانی و قانونی با هدف رفع این مشکل به عنوان یک ضرورت حیاتی برای زیست سالم شهروندان پیش‌بینی و در صورت لزوم به عنوان قانون یا مصوبه لازم‌الاجرا برای همه تدوین شود. در عین حال باید تأکید شود که چنین اقدامی جرمي خاص و دارای مجازات نیست، مگر اینکه موجب آسیب جسمی و روانی به فرد یا افرادی شود و مشمول عنوان مجرمانه دیگری قرار گیرد که تنها با شرایط خاص هر پرونده قابل بررسی و داوری است. پس نمی‌توان در این باره حکم کلی صادر کرد.
از نظر نظام پزشکی ایران و علم پزشکی به‌ویژه با رویکرد اخلاق پزشکی و توجه به سوگندی که پزشکان برای پایبندی به اصول اخلاقی و انسانی در اقدامات حرفه‌ای مشاوره و درمان یاد می‌کنند، ممکن است فروش کلیه یا هر عضو بدن - خواه زنده یا مرده- پذیرفتنی نباشد. اما ضرورت‌هایی مانند جلوگیری از مرگ یا زندگی همراه با رنج غیرقابل تحمل باعث می‌شود چنین اقدامی چه به عنوان اهدای عضو یا حتی فروش آن با شفافیت و چهارچوب حقوقی مشخص، از جمله آگاهی کامل گیرنده و دریافت کننده و با نظارت متخصصان پزشکی و ناظران قانونی، مجاز شناخته شود.
همچنان که دولت ایران با تدوین و ارائه لایحه «مبارزه با قاچاق انسان و اعضاي بدن و مجازات عبور‌دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» به مجلس قانون‌گذاری، برای چنین موضوع پراهمیتی پیشنهاد چنین متن قانونی را داده است، در صورت اجماع دیدگاه کارشناسان جرم‌شناسی، متخصصان پیوند عضو، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و روانپزشکانی که در این باره پژوهش و تجربه دارند، می‌توان با ارزیابی تخصصی و حتی فراخوان از صاحبنظران برای ضرورت یا عدم ضرورت تدوین و تصویب قانون یا چهارچوب حقوقی دیگری درباره خرید، فروش، هرگونه بازاریابی یا دلالی قانونی و ضوابط لازم برای تأمین نیاز افرادی که بدون اجبار و آسیب‌پذیری عضو خود یا فرد درگذشته را با شرایط قانونی ارائه می‌کنند و کسانی که به آن نیاز دارند، انجام داد.
با وجود یک سیستم شفاف داخلی برای پیوند اعضاي بدن انسان، نبايد دسترسی عادلانه به خدمات پیوند برای بیماران و جایگزین کردن یک شیوه قانونی متعارف و فراگیر نیاز بیماران به پیوند اعضا بدون پاسخ بماند. این امر، در واقع به قانونمند کردن فرایند عرضه و تقاضا منجر شده و دست سوداگران و دلالان غیرقانونی را از این چرخه کوتاه می‌کند. باید همچون باور متخصصان جرم‌شناس مانند دکتر علی خالقی استاد دانشگاه تهران، در کنار توجه به راهبردهای وضعی، تکنیک‌های پیشگیری اجتماعی شامل مسئله آموزش نیروهای متخصص و آگاهی‌بخشی عمومی و فرهنگ‌سازی مناسب نیز در این باره انجام شود.