اشتغال معلولان به شرط مهارتآموزی
ناصر چمنی کارشناس حوزه کار و تولید
معلولان به عنوان بخشی از جامعه در کنار چالشهای عمومی در دیگر اقشار جامعه، اشتغال را به عنوان یکی از اساسیترین مسائل مرتبط با شرایط زیست خود تجربه میکنند. کمتوجهی به سهم قانونی جامعه معلولان در راستای اشتغال به کار در فرصتهای شغلی، عدم اعتماد برخی کارفرمایان به توانمندی اجرایی معلولان، نبود برنامهریزی و هدفگذاری حوزه آموزشهای فنی و مهارتی افراد معلول در صطول دههها و کملطفیهای دیگر به توانمندی این بخش از جامعه، آمار بالای بیکاری را در بین این قشر موجب شده است.
نیاز و الزام بازار کار و جامعه کارفرمایی به نیروی کار دانشآموخته و ماهر در حوزههای فنی و تخصصی بر کسی پوشیده نیست. این در شرایطی است که به واسطه عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و وضعیت رقابتی موجود برای اشتغال به کار، جامعه معلولان به دلایل اشاره شده، در حوزه اشتغال احتمال پذیرش کمتری نسبت به دیگر گروههای اجتماعی دارند. البته با توجه به ابعاد دوگانه آموزش در حوزههای دانشگاهی و مهارتی، جامعه معلولان در دهههای اخیر در بخش آموزش دانشگاهی موفق عمل کرده و با حضور در مراکز آموزش عالی، مانند دیگر اقشار جامعه مدارج علمی و دانشگاهی را طی کردند؛ اما نکته جا ماندن این افراد از فضای آموزش مهارتی در بخشهای فنی و تخصصی است. در واقع این مهم در کنار دیگر کاستیها، فرصت رشد مهارتی همگام با ارتقای سطح تحصیلات دانشگاهی و همچنین امکان رقابت در حوزه کسب فرصتهای شغلی را معلولان گرفته است. کمرنگ بودن سیاستهای حمایتی دولتها، عدم اولویت تربیت نیروی کار ماهر در دورههای گذشته؛ بهویژه نسبت به جامعه معلول و سهم سه درصدی رعایت نشده در حوزه اشتغال افراد معلول در طول سالها، زمینه شکلگیری نرخ بیکاری بالای معلولان را رقم زد.
بر اساس تحلیل آماری در شرایط امروز جامعه، معلولان سه برابر بیش از افراد غیرمعلول احتمال بیکاری را تجربه میکنند و شش برابر بیشتر احتمال عدم پذیرش آنان در حوزه اشتغال برآورد شده است. این مهم شرایط غیررقابتی معلولان کسب فرصتهای شغلی در برابر گروههای دیگر جامعه را نشان میدهد. البته به شرط پذیرش نیروی کار معلول و اشتغال به کار در کارگاهها نیز چالشهایی نظیر دستمزد و مزایای کمتر، بهکارگیری در مشاغل سطح پایین و غیرتخصصی و مسائل مرتبط با نبود مهارتهای فنی لازم را تجربه میکنند. در واقع اینجا است که خلاء مهارتی افراد معلول، از دست رفتن فرصتهای اشتغال و رشد شغلی را بیشتر مشخص میکند. در شرایطی که آمار جامعه معلولان کشور به صورت غیررسمی اعدادی بین 5 تا 10 میلیون نفر را شامل میشوند، بیتوجهی به داشتهها و توانمندی این بخش از جامعه با وجود استعدادهای مختلف و بیبرنامگی در حوزه پرورش نیروی کار ماهر از این افراد، علاوه بر ایجاد چالش برای آنان، فرصت بهرهمندی بازار کار از این جمعیت را از بین میبرد. به این واسطه توجه بیشتر متولیان مهارتآموزی و اشتغال نسبت به این گروه اجتماعی و تدارک دورههای گسترده و متنوع مهارتی و تأکید بر اجرای قانون در اختصاص سهم اشتغال آنان، رفع مشکلات این افراد را نوید میدهد. با توجه به تأکیدات قانونی در حوزه اشتغال همه گروههای جامعه و الزام شکلگیری و توسعه مهارت در راستای نیاز بازار کار، اولویتبخشی به مهارتآموزی اقشار مختلف جامعه از جمله معلولان، از موضوعات اساسی است. کاهش محدودیتهای معلولان از طریق توانبخشی و آموزشهای فنی و تخصصی، زمینه حضور بیشتر آنان در جامعه و فضای کسبوکار را فراهم میکند. بر اساس قانون اساسی و قوانین بینالمللی حق داشتن کار برای همگان به رسمیت شناخته شده و کشور ما با عضویت در کنوانسیون حقوق معلولان نیز اشتغال و تعیین سهمیه استخدامی برای معلولان را وظیفه دولتها میداند. همچنین ماده (۱۰) قانون حمایت از حقوق معلولان، وزارت کار را مکلف به ایجاد صندوق حمایت از فرصتهای شغلی برای معلولان تحت پوشش کرده است.
نیاز و الزام بازار کار و جامعه کارفرمایی به نیروی کار دانشآموخته و ماهر در حوزههای فنی و تخصصی بر کسی پوشیده نیست. این در شرایطی است که به واسطه عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار و وضعیت رقابتی موجود برای اشتغال به کار، جامعه معلولان به دلایل اشاره شده، در حوزه اشتغال احتمال پذیرش کمتری نسبت به دیگر گروههای اجتماعی دارند. البته با توجه به ابعاد دوگانه آموزش در حوزههای دانشگاهی و مهارتی، جامعه معلولان در دهههای اخیر در بخش آموزش دانشگاهی موفق عمل کرده و با حضور در مراکز آموزش عالی، مانند دیگر اقشار جامعه مدارج علمی و دانشگاهی را طی کردند؛ اما نکته جا ماندن این افراد از فضای آموزش مهارتی در بخشهای فنی و تخصصی است. در واقع این مهم در کنار دیگر کاستیها، فرصت رشد مهارتی همگام با ارتقای سطح تحصیلات دانشگاهی و همچنین امکان رقابت در حوزه کسب فرصتهای شغلی را معلولان گرفته است. کمرنگ بودن سیاستهای حمایتی دولتها، عدم اولویت تربیت نیروی کار ماهر در دورههای گذشته؛ بهویژه نسبت به جامعه معلول و سهم سه درصدی رعایت نشده در حوزه اشتغال افراد معلول در طول سالها، زمینه شکلگیری نرخ بیکاری بالای معلولان را رقم زد.
بر اساس تحلیل آماری در شرایط امروز جامعه، معلولان سه برابر بیش از افراد غیرمعلول احتمال بیکاری را تجربه میکنند و شش برابر بیشتر احتمال عدم پذیرش آنان در حوزه اشتغال برآورد شده است. این مهم شرایط غیررقابتی معلولان کسب فرصتهای شغلی در برابر گروههای دیگر جامعه را نشان میدهد. البته به شرط پذیرش نیروی کار معلول و اشتغال به کار در کارگاهها نیز چالشهایی نظیر دستمزد و مزایای کمتر، بهکارگیری در مشاغل سطح پایین و غیرتخصصی و مسائل مرتبط با نبود مهارتهای فنی لازم را تجربه میکنند. در واقع اینجا است که خلاء مهارتی افراد معلول، از دست رفتن فرصتهای اشتغال و رشد شغلی را بیشتر مشخص میکند. در شرایطی که آمار جامعه معلولان کشور به صورت غیررسمی اعدادی بین 5 تا 10 میلیون نفر را شامل میشوند، بیتوجهی به داشتهها و توانمندی این بخش از جامعه با وجود استعدادهای مختلف و بیبرنامگی در حوزه پرورش نیروی کار ماهر از این افراد، علاوه بر ایجاد چالش برای آنان، فرصت بهرهمندی بازار کار از این جمعیت را از بین میبرد. به این واسطه توجه بیشتر متولیان مهارتآموزی و اشتغال نسبت به این گروه اجتماعی و تدارک دورههای گسترده و متنوع مهارتی و تأکید بر اجرای قانون در اختصاص سهم اشتغال آنان، رفع مشکلات این افراد را نوید میدهد. با توجه به تأکیدات قانونی در حوزه اشتغال همه گروههای جامعه و الزام شکلگیری و توسعه مهارت در راستای نیاز بازار کار، اولویتبخشی به مهارتآموزی اقشار مختلف جامعه از جمله معلولان، از موضوعات اساسی است. کاهش محدودیتهای معلولان از طریق توانبخشی و آموزشهای فنی و تخصصی، زمینه حضور بیشتر آنان در جامعه و فضای کسبوکار را فراهم میکند. بر اساس قانون اساسی و قوانین بینالمللی حق داشتن کار برای همگان به رسمیت شناخته شده و کشور ما با عضویت در کنوانسیون حقوق معلولان نیز اشتغال و تعیین سهمیه استخدامی برای معلولان را وظیفه دولتها میداند. همچنین ماده (۱۰) قانون حمایت از حقوق معلولان، وزارت کار را مکلف به ایجاد صندوق حمایت از فرصتهای شغلی برای معلولان تحت پوشش کرده است.