لزوم اجرایی‌سازی پیمان‌سپاری
آلبرت بغزیان اقتصاددان
اختلافات و مسائل به وجود آمده درباره چگونگی و شیوه رفع تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان یک اشکال فنی است زیرا این این موضوع که چه مدت زمان ببرد و تاجران ارز را به چه نرخی برگردانند، برای کشوری که منابع ارزی محدود دارد یک اشکال فنی محسوب می‌شود. کسی که صادرات می‌کند ارزش را هم باید برگرداند؛ چراکه به همین ترتیب که ارز را به دولت می‌فروشد در همان زمان هم وارد‌کننده همان ارز را خریداری می‌کند و واردکننده‌ای مواد اولیه وارد می‌کند و صادر‌کننده از آن مواد اولیه، کالای خود را تولید می‌کند.
بنابراین نمی‌توان گفت به وارد‌کننده با نرخ پایین و به صادر‌کننده نیز با نرخ بالا ارز بدهیم تا تشویق شوند چون در این میان عده‌ای رانت‌خوار ارزی می‌شوند. اگر تعهدی داده شود باید اجرایی شود در غیر این صورت شاهد فرار سرمایه خواهیم بود. در این زمینه بانک مرکزی هم به این نتیجه رسیده که این نرخ صادرات و واردات قابل انجام است و تراز ارزی مورد نیاز کشور برقرار می‌شود. بدین ترتیب بسیاری چیزها باید بازنگری شود و چند‌نرخی صادراتی فرمول خود را دارد و شاید بانک مرکزی با مطالعه‌ای به این نرخ‌ها رسیده است.
به هر حال شخص صادرات انجام داده و ارز آن را هم دریافت کرده و باید به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند و این موضوع باید زیر نظر بانک مرکزی باشد. شخصی واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات یا کالای نهایی انجام داده و نهایتاً کالای نهایی آن به مردم فروخته شده است. بنابراین وقتی کالایی با دلار 48 هزار تومانی وارد شده باید با سود منطقی به فروش برسد. به عنوان مثال درباره خودروهای وارداتی و مونتاژی زمانی مونتاژی‌ها را یک میلیارد تومان وارد می‌کردند و سه میلیارد تومان می‌فروختند. یا آنکه خودرویی را کارخانه 1.5 میلیارد تومان می‌فروخت اما در بازار آزاد 4 میلیارد تومان فروخته می‌شد. خودرو قیمت تمام‌شده دارد، تابلوی پیکاسو که نیست ببینیم در حراج چقدر فروش می‌رود! خودرو در دنیا بازار خود را دارد.
البته برای رفع تعهدات ارزی برای هر محصول و گروه کالایی باید تفاوتی در چگونگی و شرایط آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال برخی صادرکنندگان میوه به‌صورت اعتباری می‌فروشند و می‌گویند سه ماه دیگر پول آن به دست‌شان می‌رسد و دیگری ممکن است کالا را صادر کند اما تا فروخته نشود، صادرات محسوب نمی‌شود که ارز را برگرداند. بنابراین پیمان‌سپاری ارزی را باید محصول به محصول بررسی و اجرایی کرد، اما اگر نخواهیم آن را پیچیده کنیم، می‌توانیم مراحل و شیوه اجرایی آن را طبقه‌بندی کنیم و بگوییم محصولات کشاورزی، پتروشیمی، صنعتی و غیره هرکدام به چه اندازه زمان و فرصت دارد.
اما مسئله این است که اگر تاجری محصولش را سه دلار فروخته، نمی‌تواند ارز آن را هم به هر نرخی در بازار بفروشد یا آنکه با آن یک سال بازی کند تا بعداً آن را بفروشد بلکه باید به منافع ملی و البته قیمت همان محصول در بازار داخلی هم نیم‌نگاهی بیندازد و ببیند که این جنس را در بازار داخلی چقدر می‌تواند بفروشد؟
به عنوان مثال در کشوری که یک کیلوگرم پسته 20 دلار فروخته می‌شود، اگر همان تاجر بخواهد در داخل محصولش را بفروشد، چقدر می‌تواند از مشتری پول بگیرد؟ آیا به همان نرخ 20 دلار در بازار داخلی مشتری دارد و پسته‌اش فروخته می‌شود؟
بنابراین نمی‌توان گفت به وارد‌کننده با نرخ پایین و به صادر‌کننده نیز با نرخ بالا ارز بدهیم تا تشویق شوند چون در این میان عده‌ای رانت‌خوار ارزی می‌شوند. اگر تعهدی داده شود باید اجرایی شود در غیر این صورت شاهد فرار سرمایه خواهیم بود. در این زمینه بانک مرکزی هم به این نتیجه رسیده که این نرخ صادرات و واردات قابل انجام است و تراز ارزی مورد نیاز کشور برقرار می‌شود. بدین ترتیب بسیاری چیزها باید بازنگری شود و چند‌نرخی صادراتی فرمول خود را دارد و شاید بانک مرکزی با مطالعه‌ای به این نرخ‌ها رسیده است.
به هر حال شخص صادرات انجام داده و ارز آن را هم دریافت کرده و باید به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند و این موضوع باید زیر نظر بانک مرکزی باشد. شخصی واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات یا کالای نهایی انجام داده و نهایتاً کالای نهایی آن به مردم فروخته شده است. بنابراین وقتی کالایی با دلار 48 هزار تومانی وارد شده باید با سود منطقی به فروش برسد. به عنوان مثال درباره خودروهای وارداتی و مونتاژی زمانی مونتاژی‌ها را یک میلیارد تومان وارد می‌کردند و سه میلیارد تومان می‌فروختند. یا آنکه خودرویی را کارخانه 1.5 میلیارد تومان می‌فروخت اما در بازار آزاد 4 میلیارد تومان فروخته می‌شد. خودرو قیمت تمام‌شده دارد، تابلوی پیکاسو که نیست ببینیم در حراج چقدر فروش می‌رود! خودرو در دنیا بازار خود را دارد.
البته برای رفع تعهدات ارزی برای هر محصول و گروه کالایی باید تفاوتی در چگونگی و شرایط آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال برخی صادرکنندگان میوه به‌صورت اعتباری می‌فروشند و می‌گویند سه ماه دیگر پول آن به دست‌شان می‌رسد و دیگری ممکن است کالا را صادر کند اما تا فروخته نشود، صادرات محسوب نمی‌شود که ارز را برگرداند. بنابراین پیمان‌سپاری ارزی را باید محصول به محصول بررسی و اجرایی کرد، اما اگر نخواهیم آن را پیچیده کنیم، می‌توانیم مراحل و شیوه اجرایی آن را طبقه‌بندی کنیم و بگوییم محصولات کشاورزی، پتروشیمی، صنعتی و غیره هرکدام به چه اندازه زمان و فرصت دارد.
اما مسئله این است که اگر تاجری محصولش را سه دلار فروخته، نمی‌تواند ارز آن را هم به هر نرخی در بازار بفروشد یا آنکه با آن یک سال بازی کند تا بعداً آن را بفروشد بلکه باید به منافع ملی و البته قیمت همان محصول در بازار داخلی هم نیم‌نگاهی بیندازد و ببیند که این جنس را در بازار داخلی چقدر می‌تواند بفروشد؟
به عنوان مثال در کشوری که یک کیلوگرم پسته 20 دلار فروخته می‌شود، اگر همان تاجر بخواهد در داخل محصولش را بفروشد، چقدر می‌تواند از مشتری پول بگیرد؟ آیا به همان نرخ 20 دلار در بازار داخلی مشتری دارد و پسته‌اش فروخته می‌شود؟