ضرورت رفع موانع بانکی در مسیر تولید
در شرایطی که بدهی‌‌‌های بانکی ناشی از ناتوانی کارگاه‌ها در بازگرداندن تسهیلات دریافتی و البته اقدام قانونی سیستم بانکی جهت وصول این مطالبات از موانع تولید محسوب می‌شود، دولت سیزدهم اقدامات مؤثری در رفع موانع چرخه تولید؛ به‌ویژه در حوزه بانکی انجام داده است.
در طول دهه‌های گذشته، بارها چالش«تعطیلی کارگاه‌های تولیدی» بخش تولید و نیروی کار با مشکل مواجه کرده اما در سال‌های اخیر با حمایت دولت و دیگر دستگاه‌ها نظیر نظام بانکی، تعداد قابل توجهی از کارخانه‌های راکد به مدار تولید بازگشته‌اند. افزایش تسهیلات بانکی در راستای تقویت تولید و گسترش اشتغال ناشی از فعالیت کارگاه‌های تولیدی در حالی در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد که بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی و خانوار در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال 1401 روند افزایشی داشته است.
دولت‌ها همواره تلاش دارند تا مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز کارگاه را از طریق تسهیلات تأمین کنند که البته تحریم‌ها، رشد قیمت مواد اولیه وارداتی و برخی دیگر از چالش‌های تولید، کارگاه‌ها را با مشکل اقتصادی مواجه کرده و منجر به بدهی بانکی می‌شود. «ابراهیم رییسی» رییس‌جمهوری در ششمین جلسه شورای‌عالی اشتغال با تأکید بر اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، اعتبارات را به عنوان شرط لازم اشتغالزایی، کافی ندانست و گفت: «بارها اتفاق افتاده که با ابتکار و تغییر رویکرد یا مدیریت، یک واحد تولیدی مشکل‌دار احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.» او تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید را برخلاف سیاست اشتغالزایی دانست و تأکید کرد: «هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری کنند.»
آخرین آمار تسهیلات بانکی
گزارش‌های بانک مرکزی حاکی است تسهیلات پرداختی با اختصاص بیش از ۸۵ درصد به بخش‌های اقتصادی و تولید، در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 25.8 درصدی داشته است. بر اساس این گزارش ۸۵،۲ درصد تسهیلات اشاره شده به صاحبان کسب‌وکار و 14.8 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته و سهم تسهیلات پرداختی بهار امسال در قالب سرمایه در گردش بخش‌های اقتصادی معادل ۷۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار و سهم تسهیلات پرداختی خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی 40.3 درصد از تسهیلات پرداختی به این مصرف‌کنندگان است. همچنین تسهیلات پرداختی تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه ابتدایی سال جاری حاکی از تخصیص 41.3 درصد منابع به سرمایه درگردش تمامی بخش‌های اقتصادی است.
کارآمدسازی کارگاه‌های راکد
نگاهی به شرایط واحدهای تولیدی که با حل چالش‌های اقتصادی و بانکی و رفع موانع به چره تولید بازگشته‌اند، نشان می‌دهد احیای بنگاه‌های راکد در قالب بخشی از اولویت‌های اقتصادی و تولیدی دولت، بازگشت کارگران بیکار به کارخانه‌ها و رونق تولید را فراهم می‌کند. حال باید دید دولت، دستگاه‌های مربوطه و نظام بانکی به چه شکل حمایت از تولید و احیای کارگاه‌های تعطیل و راکد و حمایت از تولید را در سال «مهار تورم، رشد تولید» در دستور کار خواهند داشت.
در طول دهه‌های گذشته، بارها چالش«تعطیلی کارگاه‌های تولیدی» بخش تولید و نیروی کار با مشکل مواجه کرده اما در سال‌های اخیر با حمایت دولت و دیگر دستگاه‌ها نظیر نظام بانکی، تعداد قابل توجهی از کارخانه‌های راکد به مدار تولید بازگشته‌اند. افزایش تسهیلات بانکی در راستای تقویت تولید و گسترش اشتغال ناشی از فعالیت کارگاه‌های تولیدی در حالی در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد که بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی و خانوار در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال 1401 روند افزایشی داشته است.
دولت‌ها همواره تلاش دارند تا مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز کارگاه را از طریق تسهیلات تأمین کنند که البته تحریم‌ها، رشد قیمت مواد اولیه وارداتی و برخی دیگر از چالش‌های تولید، کارگاه‌ها را با مشکل اقتصادی مواجه کرده و منجر به بدهی بانکی می‌شود. «ابراهیم رییسی» رییس‌جمهوری در ششمین جلسه شورای‌عالی اشتغال با تأکید بر اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، اعتبارات را به عنوان شرط لازم اشتغالزایی، کافی ندانست و گفت: «بارها اتفاق افتاده که با ابتکار و تغییر رویکرد یا مدیریت، یک واحد تولیدی مشکل‌دار احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.» او تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید را برخلاف سیاست اشتغالزایی دانست و تأکید کرد: «هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری کنند.»
آخرین آمار تسهیلات بانکی
گزارش‌های بانک مرکزی حاکی است تسهیلات پرداختی با اختصاص بیش از ۸۵ درصد به بخش‌های اقتصادی و تولید، در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 25.8 درصدی داشته است. بر اساس این گزارش ۸۵،۲ درصد تسهیلات اشاره شده به صاحبان کسب‌وکار و 14.8 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته و سهم تسهیلات پرداختی بهار امسال در قالب سرمایه در گردش بخش‌های اقتصادی معادل ۷۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار و سهم تسهیلات پرداختی خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی 40.3 درصد از تسهیلات پرداختی به این مصرف‌کنندگان است. همچنین تسهیلات پرداختی تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه ابتدایی سال جاری حاکی از تخصیص 41.3 درصد منابع به سرمایه درگردش تمامی بخش‌های اقتصادی است.
کارآمدسازی کارگاه‌های راکد
نگاهی به شرایط واحدهای تولیدی که با حل چالش‌های اقتصادی و بانکی و رفع موانع به چره تولید بازگشته‌اند، نشان می‌دهد احیای بنگاه‌های راکد در قالب بخشی از اولویت‌های اقتصادی و تولیدی دولت، بازگشت کارگران بیکار به کارخانه‌ها و رونق تولید را فراهم می‌کند. حال باید دید دولت، دستگاه‌های مربوطه و نظام بانکی به چه شکل حمایت از تولید و احیای کارگاه‌های تعطیل و راکد و حمایت از تولید را در سال «مهار تورم، رشد تولید» در دستور کار خواهند داشت.