در دیدار با فعالان صنعتی تأکید شد
وعده رئیس‌جمهوری برای حل مشکل بوروکراسی اداری
نام‌گذاری سال 1402 تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» موجب شده از اولین روزهای کاری این سال رئیس‌جمهوری نشست‌های متعددی با فعالان صنعتی برگزار کرده و در جلسات بالای سه ساعت پیگیر احصای مشکلات آن‌ها باشد. در جلسه اخیری که با حضور برخی از مدیران صنایع مختلف برگزار شد، رئیس‌جمهوری بوروکراسی اداری را به عنوان یکی از مشکلات پیش‌روی تولید نام برد و بر تلاش جهت رفع این مانع تأکید کرد.
مهناز مهرداد روزنامه نگار
15 فروردین‌ماه سال جاری رئیس‌جمهوری به برگزاری نشستی چهارساعته با 18 تولیدکننده و کارآفرین برتر پرداخت و پس از آن تأکید کرد لازم است هیچ تصمیم اقتصادی‌ای بدون نظر فعالان بخش خصوصی گرفته نشود. در این نشست رئیسی با تأکید بر لزوم تسریع روند بررسی و رفع موانع و رونق تولید، اعلام آمادگی کرد که یک روز در هفته را برای مباشرت با تولیدکنندگان و کارآفرینان با هدف بررسی، احصا و رفع مشکلات آنان اختصاص دهد.
گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره
رئیسی در آن زمان مقرر کرد به منظور اطمینان از اجرایی شدن خواسته‌های تولیدکنندگان و کارآفرینان تا پایان سال این نشست تکرار و حداقل به‌صورت فصلی برگزار شود. بر این اساس مرداد‌ماه سال جاری در حالی سپری شد که رئیس‌جمهور دو جلسه و دیدار چهره‌به‌چهره را با حضور مدیران برخی شرکت‌های بزرگ صنعتی برگزار کرده و در این قالب به بحث رو‌در‌رو درباره موانع تولید پرداخت.
در جلسه اول که 12 مرداد‌ماه و با حضور مدیران شرکت‌های «کاله»، «بهیار صنعت اصفهان»، «مجتمع آهن و فولاد بافق»، «خودروسازی زامیاد»، «شیشه کاوه» و «آی‌‌تی‌آی شیراز» برگزار شد، علاوه بر رئیس‌جمهوری وزرای صنعت، معدن و تجارت و بهداشت و درمان، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان استاندارد، رئیس کل گمرک کشور و معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز حضور یافتند. فعالان صنعتی به‌صورت جداگانه با رئیسی دیدار کرده و به بیان مشکلات اداری و اجرایی واحدهای تولیدی خود پرداختند. پس از شنیدن صحبت‌های مدیران این شرکت‌ها و توضیحات مقامات مربوطه، دستورات لازم صادر شده و مسئولان مربوطه به پیگیری و رفع مشکلات این واحدها تا حصول نتیجه نهایی و همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته مکلف شدند.
رئیس‌جمهوری در پایان این جلسه در سخنانی با بیان اینکه امروز «تولید» محوری‌ترین مسئله کشور است، بر عزم دولت برای حمایت از همه تولیدکنندگان و کارآفرینان در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: «این جلسات به منظور حمایت از تولید و رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان به عنوان یکی از مسائل مهم و اولویت دار دولت ادامه خواهد داشت.»
مانعی جدی برای تولید
دو هفته بعد و در تاریخ 26 مرداد‌ماه نیز دومین دیدار با مدیران واحدهای صنعتی برگزار شده و در قالب آن مدیران پنج شرکت تولیدی، صنعتی و تعاونی کشور شامل «هلدینگ پیشران الکتریک شریف (توسن خودرو)»، «کارخانجات صنایع کاغذی زاگرس»، «پروژه مسکن سبحان قرچک»، «شرکت سرجین بافت بهبهانی» و «شرکت ایران ترانسفو» در حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نیرو، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رییس سازمان استاندارد و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار با رئیسی به بیان مسائل و مشکلات شرکت‌های تولیدی و صنعتی خود پرداختند.
رئیس‌جمهوری در پایان این جلسه بوروکراسی اداری را یکی از موانع جدی بر سر راه تولید در کشور دانسته و برگزاری نشست‌های مشترک، تعاملی و مستمر برای رفع این مشکلات را از مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور دانست.
میدان اقتصاد در دست بخش خصوصی
ابراهیم رئیسی با بیان اینکه مشکلات شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشور قابل‌حل است و راه‌حل آن نیز نه در خارج از مرزها بلکه در دستان مدیران توانمند و جهادی کشور است، گفت: «یکی از ملزومات حل مسائل کشور اکتفا نکردن به بیان مشکل و مواجهه میدانی برای حل آن‌هاست.» او موانع تولید و حل مشکل تولیدکنندگان و رشد تولید را نیازمند کار مداوم و مجاهدانه دانست و حمایت مالی و تأمین اعتبارات، حمایت حقوقی و رفع موانع اداری و سامان دادن به بخشنامه‌های متعدد و متکثر را سه اولویت اصلی دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و کمک به رشد تولید در کشور عنوان کرد و گفت: «دولت همچنین در راستای وظایف خود نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف را در دستور کار دارد.
او ادامه داد: «معتقدیم میدان اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان باشد و دولت صرفاً نقش هدایت، حمایت و نظارت و تنظیم‌گری را به عهده داشته باشد.»
کمترین وقت برای امور اداری
آرمان خالقی، عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن در گفت‌وگویی با «آتیه‌نو» در این خصوص بر اتفاقات مثبت رخ داده تأکید کرده و گفت: «بوروکراسی یا دیوانسالاری اداری یکی از موضوعاتی است که معمولاً به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کسب‌و‌کارها به آن اشاره می‌شود. این موضوع بخصوص زمانی که بحث‌های تأمین مالی مطرح باشد اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.»
او در عین حال به یکی از دیدارهای اخیر رئیس‌جمهوری که با فاصله زمانی کمی از دیدار چهره‌به‌چهره با فعالان اقتصادی برگزار شده اشاره کرد و گفت: «طی روزهای گذشته در همایشی با عنوان «مردمی‌سازی دولت» رئیس‌جمهور به نکات مختلفی در حوزه اقتصاد تأکید کردند که آن نیز به نوعی مرتبط با همین بحث بوروکراسی اداری بود.»
خالقی ادامه داد: «در آن دیدار به درخواستی که از سوی مردم و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود و خواهان کوچک و چابک شدن دولت هستند، اشاره شد یعنی شرایط به سمتی هدایت شود که با صرف کمترین زمان و پایین‌ترین هزینه مردم بتوانند بهترین خدمات را در بخش اداری دریافت کنند.»
این فعال اقتصادی همچنین به صرف مدت‌زمان طولانی که گاه برای انجام امور اداری صرف می‌شده اشاره کرد و گفت: «گاه برای صدور مجوزهای لازم برای شروع یا ادامه فعالیت یک واحد صنعتی و تولیدی مدت‌ها زمان صرف می‌شد که باید این زمان کاهش یابد.»
او ادامه داد: «در دنیا نیز بخشی از شاخص‌های محیط کسبوکار همین مورد است و مدت‌زمانی که برای انجام این امور صرف می‌شود بر رتبه کشورها تأثیرگذار است. اکنون با شروع به کار پنجره واحد کسبوکار شرایط به سمتی رفته که زمان انجام امور کاهش یافته و اقدامات موفقی نیز صورت گرفته که چنانچه در راستای کاهش زمان و هزینه‌های انجام امور گام‌های جدی‌تری در این سامانه برداشته شود اوضاع بهبود خواهد یافت.»
کاهش تصدی‌گری دولت
عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن با تأکید بر اینکه مشخص شدن زمان و هزینه‌ای تعریف شده برای انجام امور، خواسته چندین‌ساله فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، گفت: «این مسئله خواست مقام معظم رهبری است و در این زمینه قانون هم داریم. اکنون این زمان به نسبت کوتاه شده اما می‌توان حتی آن را کوتاه‌تر کرد و بر این اساس در شاخص‌های مرتبط به رقابت با سایر کشورها پرداخت.»
او با تأکید بر اینکه این پیگیری‌های غیرحضوری و مجازی و ایجاد پنجره واحد کسبوکار موجب افزایش شفافیت می‌شود، گفت: «شفافیت اقتصادی، کاهش گلوگاه‌ها یا محل‌های مراجعه در پیگیری‌های حضوری موجب خواهد شد در ادامه مسیر شاهد کاهش فساد اداری باشیم. چنانچه شفافیت وجود نداشته باشد و برای سازمان‌های مکلف شده به انجام امور زمانی مشخص برای پیگیری کارها در نظر گرفته نشده باشد ممکن است شاهد پدیده‌هایی مانند رانت یا ارتشا باشیم.»
خالقی با بیان اینکه در اظهارات رئیس‌جمهوری در همایش مذکور نیز این موارد مورد اشاره و تأکید قرار گرفته، ادامه داد: «ایشان در عین حال به بحث مردمی‌سازی اقتصاد تأکید کردند و یادآور شدند تصدی‌گری دولت بر اقتصاد باید کاهش یابد و در بخش‌هایی که وظایف حاکمیتی وجود ندارد تصدی امور به بخش خصوصی سپرده شود. چنانچه این موارد برون‌سپاری شود سرعت پیگیری امور به مراتب بیشتر خواهد شد. تجربه این کار نیز در کشور وجود دارد و می‌شود این کار در دولت پیگیری شود.»
لزوم چابک‌سازی دولت
او در ادامه در پاسخ به این سؤال که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی تا چه اندازه می‌تواند به این فرایند و سرعت‌بخشی و سهولت انجام امور کمک کند، گفت: «واقعیت این است که در پیگیری موضوعات خیلی مواقع طول و عرض یک وزارتخانه اهمیت ندارد بلکه سرعت عمل و هماهنگی‌های موجود در آن مهم است. گاهی برخی وزارتخانه‌ها با وجود وسعتی که دارند از سرعت بسیار خوبی برخوردارند و اینکه مسائل مختلف جزو زیرمجموعه‌های آن‌ها قرار می‌گیرد باعث می‌شود بسیاری مذاکرات و مکاتبات تسهیل شود. حال با ایجاد دوباره وزارت بازرگانی ممکن است بار دیگر شاهد برخی مشکلات در این عرصه باشیم و مانند گذشته و سال‌های قبل شاهد این اتفاق باشیم که به‌طور مثال برای واردات یک کالای اولیه که اکنون ممکن است برای آن در یک جلسه وزارت صمت تصمیم گرفته شود در وزارتخانه جدید برخی افراد در مسند تصمیم‌گیری قرار گیرند که درک و تخصص دقیقی از تولید ندارند و ممکن است ضرورت‌های تولید را آن‌طور که باید و شاید حس نکنند.»
این فعال صنعتی تأکید کرد: «این دست اتفاقات منجر به افزایش زمان رسیدگی به امور می‌شود و گاهی لازم می‌شود برای برخی موضوعات دو یا چند وزارتخانه با هم به توافق و جمع‌بندی برسند. البته این روند خود باعث افزایش زمان رسیدگی به امور خواهد شد و ممکن است خیلی کمکی نکند. بنابراین ممکن است اگر با یک وزارتخانه عریض و طویل اما منسجم و هماهنگ مواجه باشیم شرایطی به مراتب بهتر بر روند انجام کار حاکم شود.»
جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی
عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن همچنین به رتبه‌های ایران در شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «در شاخص‌های کسبوکار جهانی معمولاً رتبه ما کمتر از 120 نبوده و در این زمینه شاخص‌های ده‌گانه‌ای وجود دارد که از سوی بانک جهانی تعریف شده است. در این شاخص‌ها موارد متعددی از شفافیت و فساد گرفته تا ایجاد و انحلال کسب‌و‌کارها، حقوق سهام‌داران، صدور مجوزها، مباحث مالیاتی و غیره مورد توجه قرار می‌گیرد. در این ارزیابی‌ها در بحث صدور مجوزها و دیوان سالاری اداری و حتی فساد اداری شاخص ما اصلاً قابل‌قیاس با کشورهای منطقه هم نیستیم و لازم است در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد.»
او با اشاره به اینکه در این میان ایجاد پنجره واحد کسبوکار روند بهبودی مناسبی را به وجود آورده، گفت: «با ایجاد این سامانه شرایط به سمتی رفته که فرد می‌داند برای دریافت یک مجوز باید چه مدارکی را بارگذاری کند و چه مدت برای رسیدن به نتیجه منتظر بماند. در نهایت با توجه به مدارک بارگذاری شده فرد یا موفق به دریافت مجوز می‌شود یا درخواست او رد می‌شود یا نیاز به تکمیل مدارک دارد، اما در مدتی مشخص دستگاه‌های مربوطه موظف به پاسخگویی هستند و این روند کمک می‌کند اطاله زمان بیشتری رخ ندهد. مدارک مورد نیاز هم به‌طور شفاف اعلام شده است.
پنجره واحد کسبوکار
خالقی ادامه داد: «البته در برخی موارد نیز گلایه‌هایی از مباحث فنی این سامانه مطرح شده است. ممکن است برای برخی برهه‌های زمانی دسترسی به این سایت قطع شده باشد که این مورد مانند آن است که شما به اداره‌ای مراجعه کنید اما به شما بگویند مسئول مربوطه حضور ندارد و شما باید روز دیگری مراجعه کنید. البته این مسائل فنی قابل رفع است و انتظار می‌رود به مرور زمان برطرف شود. نکته دیگر مربوط به مدت‌زمان انتظار برای پاسخگویی است که ممکن است در بخش‌های مختلفی مثل مشاغل خانگی با جوازهای صنعتی و غیره متفاوت باشد. در نهایت آنچه که هست در گذشته دریافت این مجوزها امری زمان‌بر بود و ممکن بود برای دریافت آن‌ها حتی بیش از یک‌ماه زمان صرف شود، اما اکنون در موارد متعدد در زمانی به مراتب کمتر و حتی در حد یک یا چند روز ممکن است مجوز صادر شود.» او افزود: «برای موفقیت بیشتر این طرح لازم است دولت زمانی مشخص برای پاسخگویی دستگاه‌ها در نظر گرفته و آن‌ها را مکلف کند در مهلت مقرر اقدام کنند. در این میان اینکه دستگاهی متولی این بخش و ناظر باشد که امور در زمان مقرر انجام شود و در غیر این صورت با دستگاهی که تمرد کرده برخوردهای لازم صورت گیرد، بسیار مؤثر است. اگر دولت چنین رویکردی را در دستور کار قرار دهد مشخص می‌شود در اجرای این تصمیم جدیت دارد و به‌طور جدی دنبال حذف بوروکراسی و دیوانسالاری اداری است.»
این عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن در پایان اضافه کرد: «نکته دیگر آنکه در بحث بوروکراسی اداری مشکلات بسیاری وجود. اکنون هم در سامانه تعریف شده همه مجوزها صادر نمی‌شود و لازم است علاوه بر صدور مجوزهای اولیه در زمینه‌هایی که مربوط به واحدهای فعال می‌شود نیز اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین برای مواردی مانند تأمین مواد اولیه، ارز، موارد خاص و غیره چنانچه درخواستی اداری وجود دارد راهکار پیگیری آن در پنجره واحد کسب‌و‌کارها دیده شود و مدت‌زمان لازم و هزینه انجام این روند نیز به‌طور شفاف اعلام شود.»
گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره
رئیسی در آن زمان مقرر کرد به منظور اطمینان از اجرایی شدن خواسته‌های تولیدکنندگان و کارآفرینان تا پایان سال این نشست تکرار و حداقل به‌صورت فصلی برگزار شود. بر این اساس مرداد‌ماه سال جاری در حالی سپری شد که رئیس‌جمهور دو جلسه و دیدار چهره‌به‌چهره را با حضور مدیران برخی شرکت‌های بزرگ صنعتی برگزار کرده و در این قالب به بحث رو‌در‌رو درباره موانع تولید پرداخت.
در جلسه اول که 12 مرداد‌ماه و با حضور مدیران شرکت‌های «کاله»، «بهیار صنعت اصفهان»، «مجتمع آهن و فولاد بافق»، «خودروسازی زامیاد»، «شیشه کاوه» و «آی‌‌تی‌آی شیراز» برگزار شد، علاوه بر رئیس‌جمهوری وزرای صنعت، معدن و تجارت و بهداشت و درمان، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان استاندارد، رئیس کل گمرک کشور و معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز حضور یافتند. فعالان صنعتی به‌صورت جداگانه با رئیسی دیدار کرده و به بیان مشکلات اداری و اجرایی واحدهای تولیدی خود پرداختند. پس از شنیدن صحبت‌های مدیران این شرکت‌ها و توضیحات مقامات مربوطه، دستورات لازم صادر شده و مسئولان مربوطه به پیگیری و رفع مشکلات این واحدها تا حصول نتیجه نهایی و همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته مکلف شدند.
رئیس‌جمهوری در پایان این جلسه در سخنانی با بیان اینکه امروز «تولید» محوری‌ترین مسئله کشور است، بر عزم دولت برای حمایت از همه تولیدکنندگان و کارآفرینان در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: «این جلسات به منظور حمایت از تولید و رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان به عنوان یکی از مسائل مهم و اولویت دار دولت ادامه خواهد داشت.»
مانعی جدی برای تولید
دو هفته بعد و در تاریخ 26 مرداد‌ماه نیز دومین دیدار با مدیران واحدهای صنعتی برگزار شده و در قالب آن مدیران پنج شرکت تولیدی، صنعتی و تعاونی کشور شامل «هلدینگ پیشران الکتریک شریف (توسن خودرو)»، «کارخانجات صنایع کاغذی زاگرس»، «پروژه مسکن سبحان قرچک»، «شرکت سرجین بافت بهبهانی» و «شرکت ایران ترانسفو» در حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نیرو، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رییس سازمان استاندارد و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار با رئیسی به بیان مسائل و مشکلات شرکت‌های تولیدی و صنعتی خود پرداختند.
رئیس‌جمهوری در پایان این جلسه بوروکراسی اداری را یکی از موانع جدی بر سر راه تولید در کشور دانسته و برگزاری نشست‌های مشترک، تعاملی و مستمر برای رفع این مشکلات را از مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور دانست.
میدان اقتصاد در دست بخش خصوصی
ابراهیم رئیسی با بیان اینکه مشکلات شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشور قابل‌حل است و راه‌حل آن نیز نه در خارج از مرزها بلکه در دستان مدیران توانمند و جهادی کشور است، گفت: «یکی از ملزومات حل مسائل کشور اکتفا نکردن به بیان مشکل و مواجهه میدانی برای حل آن‌هاست.» او موانع تولید و حل مشکل تولیدکنندگان و رشد تولید را نیازمند کار مداوم و مجاهدانه دانست و حمایت مالی و تأمین اعتبارات، حمایت حقوقی و رفع موانع اداری و سامان دادن به بخشنامه‌های متعدد و متکثر را سه اولویت اصلی دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و کمک به رشد تولید در کشور عنوان کرد و گفت: «دولت همچنین در راستای وظایف خود نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف را در دستور کار دارد.
او ادامه داد: «معتقدیم میدان اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان باشد و دولت صرفاً نقش هدایت، حمایت و نظارت و تنظیم‌گری را به عهده داشته باشد.»
کمترین وقت برای امور اداری
آرمان خالقی، عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن در گفت‌وگویی با «آتیه‌نو» در این خصوص بر اتفاقات مثبت رخ داده تأکید کرده و گفت: «بوروکراسی یا دیوانسالاری اداری یکی از موضوعاتی است که معمولاً به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کسب‌و‌کارها به آن اشاره می‌شود. این موضوع بخصوص زمانی که بحث‌های تأمین مالی مطرح باشد اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.»
او در عین حال به یکی از دیدارهای اخیر رئیس‌جمهوری که با فاصله زمانی کمی از دیدار چهره‌به‌چهره با فعالان اقتصادی برگزار شده اشاره کرد و گفت: «طی روزهای گذشته در همایشی با عنوان «مردمی‌سازی دولت» رئیس‌جمهور به نکات مختلفی در حوزه اقتصاد تأکید کردند که آن نیز به نوعی مرتبط با همین بحث بوروکراسی اداری بود.»
خالقی ادامه داد: «در آن دیدار به درخواستی که از سوی مردم و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود و خواهان کوچک و چابک شدن دولت هستند، اشاره شد یعنی شرایط به سمتی هدایت شود که با صرف کمترین زمان و پایین‌ترین هزینه مردم بتوانند بهترین خدمات را در بخش اداری دریافت کنند.»
این فعال اقتصادی همچنین به صرف مدت‌زمان طولانی که گاه برای انجام امور اداری صرف می‌شده اشاره کرد و گفت: «گاه برای صدور مجوزهای لازم برای شروع یا ادامه فعالیت یک واحد صنعتی و تولیدی مدت‌ها زمان صرف می‌شد که باید این زمان کاهش یابد.»
او ادامه داد: «در دنیا نیز بخشی از شاخص‌های محیط کسبوکار همین مورد است و مدت‌زمانی که برای انجام این امور صرف می‌شود بر رتبه کشورها تأثیرگذار است. اکنون با شروع به کار پنجره واحد کسبوکار شرایط به سمتی رفته که زمان انجام امور کاهش یافته و اقدامات موفقی نیز صورت گرفته که چنانچه در راستای کاهش زمان و هزینه‌های انجام امور گام‌های جدی‌تری در این سامانه برداشته شود اوضاع بهبود خواهد یافت.»
کاهش تصدی‌گری دولت
عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن با تأکید بر اینکه مشخص شدن زمان و هزینه‌ای تعریف شده برای انجام امور، خواسته چندین‌ساله فعالان اقتصادی به شمار می‌رود، گفت: «این مسئله خواست مقام معظم رهبری است و در این زمینه قانون هم داریم. اکنون این زمان به نسبت کوتاه شده اما می‌توان حتی آن را کوتاه‌تر کرد و بر این اساس در شاخص‌های مرتبط به رقابت با سایر کشورها پرداخت.»
او با تأکید بر اینکه این پیگیری‌های غیرحضوری و مجازی و ایجاد پنجره واحد کسبوکار موجب افزایش شفافیت می‌شود، گفت: «شفافیت اقتصادی، کاهش گلوگاه‌ها یا محل‌های مراجعه در پیگیری‌های حضوری موجب خواهد شد در ادامه مسیر شاهد کاهش فساد اداری باشیم. چنانچه شفافیت وجود نداشته باشد و برای سازمان‌های مکلف شده به انجام امور زمانی مشخص برای پیگیری کارها در نظر گرفته نشده باشد ممکن است شاهد پدیده‌هایی مانند رانت یا ارتشا باشیم.»
خالقی با بیان اینکه در اظهارات رئیس‌جمهوری در همایش مذکور نیز این موارد مورد اشاره و تأکید قرار گرفته، ادامه داد: «ایشان در عین حال به بحث مردمی‌سازی اقتصاد تأکید کردند و یادآور شدند تصدی‌گری دولت بر اقتصاد باید کاهش یابد و در بخش‌هایی که وظایف حاکمیتی وجود ندارد تصدی امور به بخش خصوصی سپرده شود. چنانچه این موارد برون‌سپاری شود سرعت پیگیری امور به مراتب بیشتر خواهد شد. تجربه این کار نیز در کشور وجود دارد و می‌شود این کار در دولت پیگیری شود.»
لزوم چابک‌سازی دولت
او در ادامه در پاسخ به این سؤال که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی تا چه اندازه می‌تواند به این فرایند و سرعت‌بخشی و سهولت انجام امور کمک کند، گفت: «واقعیت این است که در پیگیری موضوعات خیلی مواقع طول و عرض یک وزارتخانه اهمیت ندارد بلکه سرعت عمل و هماهنگی‌های موجود در آن مهم است. گاهی برخی وزارتخانه‌ها با وجود وسعتی که دارند از سرعت بسیار خوبی برخوردارند و اینکه مسائل مختلف جزو زیرمجموعه‌های آن‌ها قرار می‌گیرد باعث می‌شود بسیاری مذاکرات و مکاتبات تسهیل شود. حال با ایجاد دوباره وزارت بازرگانی ممکن است بار دیگر شاهد برخی مشکلات در این عرصه باشیم و مانند گذشته و سال‌های قبل شاهد این اتفاق باشیم که به‌طور مثال برای واردات یک کالای اولیه که اکنون ممکن است برای آن در یک جلسه وزارت صمت تصمیم گرفته شود در وزارتخانه جدید برخی افراد در مسند تصمیم‌گیری قرار گیرند که درک و تخصص دقیقی از تولید ندارند و ممکن است ضرورت‌های تولید را آن‌طور که باید و شاید حس نکنند.»
این فعال صنعتی تأکید کرد: «این دست اتفاقات منجر به افزایش زمان رسیدگی به امور می‌شود و گاهی لازم می‌شود برای برخی موضوعات دو یا چند وزارتخانه با هم به توافق و جمع‌بندی برسند. البته این روند خود باعث افزایش زمان رسیدگی به امور خواهد شد و ممکن است خیلی کمکی نکند. بنابراین ممکن است اگر با یک وزارتخانه عریض و طویل اما منسجم و هماهنگ مواجه باشیم شرایطی به مراتب بهتر بر روند انجام کار حاکم شود.»
جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی
عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن همچنین به رتبه‌های ایران در شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «در شاخص‌های کسبوکار جهانی معمولاً رتبه ما کمتر از 120 نبوده و در این زمینه شاخص‌های ده‌گانه‌ای وجود دارد که از سوی بانک جهانی تعریف شده است. در این شاخص‌ها موارد متعددی از شفافیت و فساد گرفته تا ایجاد و انحلال کسب‌و‌کارها، حقوق سهام‌داران، صدور مجوزها، مباحث مالیاتی و غیره مورد توجه قرار می‌گیرد. در این ارزیابی‌ها در بحث صدور مجوزها و دیوان سالاری اداری و حتی فساد اداری شاخص ما اصلاً قابل‌قیاس با کشورهای منطقه هم نیستیم و لازم است در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد.»
او با اشاره به اینکه در این میان ایجاد پنجره واحد کسبوکار روند بهبودی مناسبی را به وجود آورده، گفت: «با ایجاد این سامانه شرایط به سمتی رفته که فرد می‌داند برای دریافت یک مجوز باید چه مدارکی را بارگذاری کند و چه مدت برای رسیدن به نتیجه منتظر بماند. در نهایت با توجه به مدارک بارگذاری شده فرد یا موفق به دریافت مجوز می‌شود یا درخواست او رد می‌شود یا نیاز به تکمیل مدارک دارد، اما در مدتی مشخص دستگاه‌های مربوطه موظف به پاسخگویی هستند و این روند کمک می‌کند اطاله زمان بیشتری رخ ندهد. مدارک مورد نیاز هم به‌طور شفاف اعلام شده است.
پنجره واحد کسبوکار
خالقی ادامه داد: «البته در برخی موارد نیز گلایه‌هایی از مباحث فنی این سامانه مطرح شده است. ممکن است برای برخی برهه‌های زمانی دسترسی به این سایت قطع شده باشد که این مورد مانند آن است که شما به اداره‌ای مراجعه کنید اما به شما بگویند مسئول مربوطه حضور ندارد و شما باید روز دیگری مراجعه کنید. البته این مسائل فنی قابل رفع است و انتظار می‌رود به مرور زمان برطرف شود. نکته دیگر مربوط به مدت‌زمان انتظار برای پاسخگویی است که ممکن است در بخش‌های مختلفی مثل مشاغل خانگی با جوازهای صنعتی و غیره متفاوت باشد. در نهایت آنچه که هست در گذشته دریافت این مجوزها امری زمان‌بر بود و ممکن بود برای دریافت آن‌ها حتی بیش از یک‌ماه زمان صرف شود، اما اکنون در موارد متعدد در زمانی به مراتب کمتر و حتی در حد یک یا چند روز ممکن است مجوز صادر شود.» او افزود: «برای موفقیت بیشتر این طرح لازم است دولت زمانی مشخص برای پاسخگویی دستگاه‌ها در نظر گرفته و آن‌ها را مکلف کند در مهلت مقرر اقدام کنند. در این میان اینکه دستگاهی متولی این بخش و ناظر باشد که امور در زمان مقرر انجام شود و در غیر این صورت با دستگاهی که تمرد کرده برخوردهای لازم صورت گیرد، بسیار مؤثر است. اگر دولت چنین رویکردی را در دستور کار قرار دهد مشخص می‌شود در اجرای این تصمیم جدیت دارد و به‌طور جدی دنبال حذف بوروکراسی و دیوانسالاری اداری است.»
این عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت و معدن در پایان اضافه کرد: «نکته دیگر آنکه در بحث بوروکراسی اداری مشکلات بسیاری وجود. اکنون هم در سامانه تعریف شده همه مجوزها صادر نمی‌شود و لازم است علاوه بر صدور مجوزهای اولیه در زمینه‌هایی که مربوط به واحدهای فعال می‌شود نیز اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین برای مواردی مانند تأمین مواد اولیه، ارز، موارد خاص و غیره چنانچه درخواستی اداری وجود دارد راهکار پیگیری آن در پنجره واحد کسب‌و‌کارها دیده شود و مدت‌زمان لازم و هزینه انجام این روند نیز به‌طور شفاف اعلام شود.»