ماهر و غیرماهر دوگانه اعزام و بهکارگیری نیروی کار
یک کارشناس حوزه بازار کار تخصص و نیروی کار ایرانی دارای مهارت، تجربه و تخصص را در کنار نیروی کار بدون مهارت و تخصص اتباع حاضر در بازار کار ایران را دوگانه اعزام و بهکارگیری نیروی کار به کشور دانست و گفت: «حضور گسترده نیروی کار خارجی در کشور؛ به‌‌‌ویژه از همسایگان و فعالیت و اشتغال آنها در فرصتهای شغلی مختلف در شرایط چالش اشتغال و بیکاری در داخل، تبدیل به معضل شده و در سال‌های متمادی ادامه پیدا کرده است.»
یک کارشناس حوزه بازار کار تخصص و نیروی کار ایرانی دارای مهارت، تجربه و تخصص را در کنار نیروی کار بدون مهارت و تخصص اتباع حاضر در بازار کار ایران را دوگانه اعزام و بهکارگیری نیروی کار به کشور دانست و گفت: «حضور گسترده نیروی کار خارجی در کشور؛ به‌‌‌ویژه از همسایگان و فعالیت و اشتغال آنها در فرصتهای شغلی مختلف در شرایط چالش اشتغال و بیکاری در داخل، تبدیل به معضل شده و در سال‌های متمادی ادامه پیدا کرده است.»
ناصر چمنی در گفت‌وگو با آتیه‌نو افزود: «با توجه به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و توان و ظرفیت اجرایی گسترده دولت و دستگاه‌های مختلف متولی حوزه اشتغال و سطوح کلان تصمیم‌سازی در این حوزه، مقدمات اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌‌‌های مؤثر اشتغال و ایجاد تعادل در ورود و خروج نیروی کار در قالب اعزام و بهکارگیری نیروی کار داخلی و اتباع خارجی باید توسط دولت و دستگاه‌های تصمیم‌‌‌گیر این بخش صورت گیرد.»
تفاوت در مهارت‌آموزی
این کارشناس حوزه بازار کار و اشتغال در ادامه با اشاره به اینکه به طور معمول نیروی کار ایرانی که به خارج از کشور اعزام میشود از مزیت تخصص، تجربه و البته مهارت‌‌‌های گوناگون برای اشتغال به‌کار در کشور مبدأ برخوردار است، افزود: «این مهم در واقع تفاوت اساسی نیروی کار داخلی و اتباع مشغول به‌کار در کشورمان محسوب میشود.» او تأکید کرد: «به عبارتی بخش بسیار بزرگی از نیروی کار خارجی حاضر در بازار کار و تولید کشور ما را کارگران ساده و بدون کوچکترین مهارت تشکیل می‌‌‌دهند. در واقع این افراد آورده‌‌‌ای از نظر مهارت، دانش و رشد و ارتقای فضای کسب‌و‌کار برای حوزه اشتغال و تولید کشور ما ندارند.» چمنی در ادامه گفت: «نیروی کار ماهر ما در قالب مهندسان و پزشکان ایرانی و نیروی کار فنی و کارگران ساختمانی در قالب افراد دارای تخصص و مهارت کافی در کشورهایی نظیر مناطق حاشیه‌ای خلیج فارس حضور می‌یابند. این قبیل افراد به واسطه ظرفیت و توانمندی گسترده مهارتی و تجربی، امکان اشتغال و رشد کاری را در کشورهای دیگر جست‌وجو و به دنبال این مهم، زمینه کسب درآمد بالاتر را برای خود به‌‌وجود می‌‌آورند.» او با بیان اینکه حضور و فعالیت نیروهای کار ایرانی به شکل کاملاً قانونی و بر اساس ضوابط بین‌‌المللی و توافق طرفین در دیگر کشورها محقق میشود، تأکید کرد: «این حضور در قالب اعزام نیروی کار علاوه بر بسترسازی جهت ایجاد فرصت اشتغال برای افراد دارای مهارت، تحصیلات و تخصص‌‌های مختلف، مزایای مادی برای دولت‌‌‌ها نیز به دنبال خواهد داشت.» این فعال و کارشناس بازار کار در ادامه توضیح داد: «از طرفی حضور نیروی کار اتباع بدون تخصص و مهارت که بعضاً به شکل غیرقانونی در کشور حضور دارند، با اشغال فرصتهای شغلی بازار کار، زمینه اشتغال به کار را از نیروی کار داخلی گرفته و عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار را موجب میشود.»
او اعزام نیروی کار ماهر، باتجربه و دارای تخصص را نقطه مقابل ورود و حضور نیروی کار بدون تجربه و اشتغال به‌کار آنان در سطوح پایین شغلی کشور دانست و افزود: «این مهم نیازمند چاره‌‌‌اندیشی و ارائه راهکارهای کنترلی در راستای استفاده بهینه از نیروی کار داخلی و بررسی دوباره معیارهای ورود نیروی کار خارجی به کشور است.»
موارد چالش‌آفرین بازار کار
چمنی، مهاجرت نیروی کار متخصص، نبود تمایل به اشتغال با درآمدهای پایین از طرف کارگران، چالش‌‌‌های مربوط به قراردادهای کار و حضور گسترده نیروی کار اتباع و اشتغال به کار آنها فرصتهای شغلی را موضوعاتی چالش‌آفرین برشمرد و گفت: «موارد مطرح شده، مشکلاتی را برای بازار کار و تولید، نیروی کار و فضای کسب‌و‌کار ایجاد کرده که نیازمند برقراری توازن در تصمیم‌سازی‌های این
حوزه است.»
او جذابیت رعایت نکردن حداقل‌های قانونی دستمزد و فرار بیمه‌ای برخی کارفرمایان و عدم تعهد و پایبندی به قوانین و مقررات کار نظیر روابط حاکم بر فضای کار و ایمنی کارگاهی را در جذب نیروی کار ارزان خارجی و اشتغال آنان در برخی مشاغل سطوح پایین مؤثر دانست.
این کارشناس فضای کسب‌و‌کار افزود: «به واسطه اشتغال فرصتهای شغلی توسط نیروی کار بدون مهارت خارجی، نیروی متخصص و ماهر ایرانی امکان بهره‌‌مندی از این مشاغل را ندارد. در این شرایط حضور هر نفر نیروی کار خارجی عمدتاً بدون مهارت، زمینه بیکاری یک نیروی کار داخلی را فراهم میکند.»
چمنی گفت: «کشورهای دیگر به‌واسطه نیاز به نیروی کار ماهر در برخی فرصتهای شغلی، با ثبت قرارداد و تفاهمنامه رسمی با کشورهایی نظیر کشور ما، علاوه بر تأمین نیروی کار، تعادل در بازار کار خود را تضمین میکند. در واقع این رویه درست در برخورد با چالش‌‌‌های حوزه کار از جمله کمبود نیروی کار به شمار می‌‌رود.»
او همچنین در ارتباط با شرایط موردنیاز برای اعزام نیروی کار تأکید کرد: «اعزام نیروی کار در شرایطی در کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد که نیروی کار مازاد وجود داشته باشد و این را باید ناشی از رشد اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی در برابر کارجویان دانست. در این شرایط نیروی کار به جای کارجویی برای یافتن فرصتهای شغلی، درآمد بیشتر در دیگر کشورها را جست‌وجو میکند.»
این فعال حوزه کارگری افزود: «در وضعیت امروز حوزه بازار کار، برای اعزام نیروی کار به کشورهای دیگر باید بررسی و زمینه‌‌سازی بیشتری صورت گیرد. در واقع در شرایطی کشورها امکان افزایش اعزام نیروی کار را دارند که زمینه اشتغال گسترده در آنها فراهم شود.»
ناصر چمنی در گفت‌وگو با آتیه‌نو افزود: «با توجه به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و توان و ظرفیت اجرایی گسترده دولت و دستگاه‌های مختلف متولی حوزه اشتغال و سطوح کلان تصمیم‌سازی در این حوزه، مقدمات اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌‌‌های مؤثر اشتغال و ایجاد تعادل در ورود و خروج نیروی کار در قالب اعزام و بهکارگیری نیروی کار داخلی و اتباع خارجی باید توسط دولت و دستگاه‌های تصمیم‌‌‌گیر این بخش صورت گیرد.»
تفاوت در مهارت‌آموزی
این کارشناس حوزه بازار کار و اشتغال در ادامه با اشاره به اینکه به طور معمول نیروی کار ایرانی که به خارج از کشور اعزام میشود از مزیت تخصص، تجربه و البته مهارت‌‌‌های گوناگون برای اشتغال به‌کار در کشور مبدأ برخوردار است، افزود: «این مهم در واقع تفاوت اساسی نیروی کار داخلی و اتباع مشغول به‌کار در کشورمان محسوب میشود.» او تأکید کرد: «به عبارتی بخش بسیار بزرگی از نیروی کار خارجی حاضر در بازار کار و تولید کشور ما را کارگران ساده و بدون کوچکترین مهارت تشکیل می‌‌‌دهند. در واقع این افراد آورده‌‌‌ای از نظر مهارت، دانش و رشد و ارتقای فضای کسب‌و‌کار برای حوزه اشتغال و تولید کشور ما ندارند.» چمنی در ادامه گفت: «نیروی کار ماهر ما در قالب مهندسان و پزشکان ایرانی و نیروی کار فنی و کارگران ساختمانی در قالب افراد دارای تخصص و مهارت کافی در کشورهایی نظیر مناطق حاشیه‌ای خلیج فارس حضور می‌یابند. این قبیل افراد به واسطه ظرفیت و توانمندی گسترده مهارتی و تجربی، امکان اشتغال و رشد کاری را در کشورهای دیگر جست‌وجو و به دنبال این مهم، زمینه کسب درآمد بالاتر را برای خود به‌‌وجود می‌‌آورند.» او با بیان اینکه حضور و فعالیت نیروهای کار ایرانی به شکل کاملاً قانونی و بر اساس ضوابط بین‌‌المللی و توافق طرفین در دیگر کشورها محقق میشود، تأکید کرد: «این حضور در قالب اعزام نیروی کار علاوه بر بسترسازی جهت ایجاد فرصت اشتغال برای افراد دارای مهارت، تحصیلات و تخصص‌‌های مختلف، مزایای مادی برای دولت‌‌‌ها نیز به دنبال خواهد داشت.» این فعال و کارشناس بازار کار در ادامه توضیح داد: «از طرفی حضور نیروی کار اتباع بدون تخصص و مهارت که بعضاً به شکل غیرقانونی در کشور حضور دارند، با اشغال فرصتهای شغلی بازار کار، زمینه اشتغال به کار را از نیروی کار داخلی گرفته و عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار را موجب میشود.»
او اعزام نیروی کار ماهر، باتجربه و دارای تخصص را نقطه مقابل ورود و حضور نیروی کار بدون تجربه و اشتغال به‌کار آنان در سطوح پایین شغلی کشور دانست و افزود: «این مهم نیازمند چاره‌‌‌اندیشی و ارائه راهکارهای کنترلی در راستای استفاده بهینه از نیروی کار داخلی و بررسی دوباره معیارهای ورود نیروی کار خارجی به کشور است.»
موارد چالش‌آفرین بازار کار
چمنی، مهاجرت نیروی کار متخصص، نبود تمایل به اشتغال با درآمدهای پایین از طرف کارگران، چالش‌‌‌های مربوط به قراردادهای کار و حضور گسترده نیروی کار اتباع و اشتغال به کار آنها فرصتهای شغلی را موضوعاتی چالش‌آفرین برشمرد و گفت: «موارد مطرح شده، مشکلاتی را برای بازار کار و تولید، نیروی کار و فضای کسب‌و‌کار ایجاد کرده که نیازمند برقراری توازن در تصمیم‌سازی‌های این
حوزه است.»
او جذابیت رعایت نکردن حداقل‌های قانونی دستمزد و فرار بیمه‌ای برخی کارفرمایان و عدم تعهد و پایبندی به قوانین و مقررات کار نظیر روابط حاکم بر فضای کار و ایمنی کارگاهی را در جذب نیروی کار ارزان خارجی و اشتغال آنان در برخی مشاغل سطوح پایین مؤثر دانست.
این کارشناس فضای کسب‌و‌کار افزود: «به واسطه اشتغال فرصتهای شغلی توسط نیروی کار بدون مهارت خارجی، نیروی متخصص و ماهر ایرانی امکان بهره‌‌مندی از این مشاغل را ندارد. در این شرایط حضور هر نفر نیروی کار خارجی عمدتاً بدون مهارت، زمینه بیکاری یک نیروی کار داخلی را فراهم میکند.»
چمنی گفت: «کشورهای دیگر به‌واسطه نیاز به نیروی کار ماهر در برخی فرصتهای شغلی، با ثبت قرارداد و تفاهمنامه رسمی با کشورهایی نظیر کشور ما، علاوه بر تأمین نیروی کار، تعادل در بازار کار خود را تضمین میکند. در واقع این رویه درست در برخورد با چالش‌‌‌های حوزه کار از جمله کمبود نیروی کار به شمار می‌‌رود.»
او همچنین در ارتباط با شرایط موردنیاز برای اعزام نیروی کار تأکید کرد: «اعزام نیروی کار در شرایطی در کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد که نیروی کار مازاد وجود داشته باشد و این را باید ناشی از رشد اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی در برابر کارجویان دانست. در این شرایط نیروی کار به جای کارجویی برای یافتن فرصتهای شغلی، درآمد بیشتر در دیگر کشورها را جست‌وجو میکند.»
این فعال حوزه کارگری افزود: «در وضعیت امروز حوزه بازار کار، برای اعزام نیروی کار به کشورهای دیگر باید بررسی و زمینه‌‌سازی بیشتری صورت گیرد. در واقع در شرایطی کشورها امکان افزایش اعزام نیروی کار را دارند که زمینه اشتغال گسترده در آنها فراهم شود.»