توسعه دولت الكترونيک و نقش آن در ارتقای نظام سلامت اداری
خدمات الكترونيك به زبانی ساده، تعامل بین ارائهدهنده خدمات و مشتری است که مجرای ارائه آن، بستر اینترنت است. پس از ظهور و توسعه شبکه اینترنت در جهان بسیاری از دولتها برای تسهیل فرایند خدمترسانی به مردم با استفاده از این ابزار خدمات خود را از طریق پلتفرمها و یا سامانهها به جامعه ارائه دادهاند که این موضوع منجر به ظهور مفهوم دولت الکترونیک شد. دولت الکترونیک مجموعهای از ارتباطات الکترونیکی است که بین دولت، سازمانها و شهروندان رخ میدهد.
ایجاد دولت الکترونیک میتواند علاوه بر کاهش هزینههای دولتی و دریافت اطلاعات توسط مردم باعث کاهش فساد اداری، شفافیت امور، افزایش مسئولیت کارکنان و دائمی شدن بهبود در روندها و فرایندها شود. دولت الکترونیک هرچند مزایایی مانند دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات مالی صرفهجویی در زمان، حملونقل، ساعات کار، افزایش کارایی عملیات دولتی و سلامت نظام اداری دارد، اما چالشهایی نیز پیش روی توسعه این فرایند است. زیرساخت مناسب و زیربنای فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از این چالشهای برای دولتهای الکترونیک است. پذیرش جامعه، امکانات سازمانها و منابع انسانی متخصص نیز از دیگر چالشهای دولت الکترونیک محسوب میشود.
دولت الکترونیکی در ایران با هدف در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته به منظور ارائه خدمات، ارتباط تمامی نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مخابراتی و اینترنت کلید خورد و تاکنون طرحهای مختلفی برای پیادهسازی دولت الکترونیکی در کشورمان اجرا شده که از آن جمله میتوان به راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیکی، دفاتر پیشخوان دولت، پورتالهای ارائهدهنده خدمات دولتی مانند (iran.ir)، دولت همراه و پنجره خدمات ملی دولت هوشمند اشاره کرد. پیادهسازی دولت الکترونیکی در دولت هشتم کلید خورد و برای اجرای دولت الکترونیکی در قانون بودجهای در نظر گرفته شد. طرح (تکفا) یا همان برنامه توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تیرماه سال ۸۱ به تصویب هیأت دولت رسید. این طرح، دولت را مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاههای اجرایی میکرد.
در اسناد بالادستی نیز هرچند در برنامه چهارم توسعه اشارات محدودی به آن شد، اما در لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی در چندین ماده اساسی بحث شده بود و احکامی درباره سلامت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، خدمات الکترونیکی، زیرساخت ارتباطی، پایگاههای اطلاعات دولت و دورکاری نیز دیده شده بود.
اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلیترین محورهای سند تکفا به محسوب میشود، اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و عملاً این طرح شکل اجرایی به خود نگرفت تا در دولت نهم بار دیگر طرح دولت الکترونیکی در دستور کار قرار گیرد.
روند توسعه دولت الکترونیک در ایران طی سالهای گذشته ادامه داشت و اکنون دولت سیزدهم با ایجاد پنجره واحد خدمات تلاش کرده تا این روند را ادامه دهد. این در حالی است که عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهریورماه سال گذشته در خصوص بررسی وضعیت استقرار دولت الکترونیکی و دولت هوشمند در کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجامشده از سوی این وزارتخانه گفته بود: «یکی از موضوعات مهمی که همیشه مورد تأکید رییسجمهوری بوده استقرار کامل این موضوع و هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیکی است. البته بهرغم همه تلاشهایی که در گذشته صورت گرفت، اما متأسفانه وضعیت مطلوبی نداریم و در شاخصهای جهانی به میزان الکترونیکی شدن، بر اساس آخرین آمارهای سال ۲۰۲۰ در رتبه نازل ۸۹ و یا در شاخص دیگری که مربوط به مشارکت الکترونیکی میشود در رتبه ۱۱۸ جهانی قرار داریم.»
به هر حال، دولت الکترونیک در شرایط کنونی یکی از الزامات جوامع کنونی است که علاوه بر تسهیل خدمترسانی به جامعه، منجر به شفافیت و سرعت در انجام امور نیز میشود و توجه به توسعه آن امری ضروری به شمار میرود.
ایجاد دولت الکترونیک میتواند علاوه بر کاهش هزینههای دولتی و دریافت اطلاعات توسط مردم باعث کاهش فساد اداری، شفافیت امور، افزایش مسئولیت کارکنان و دائمی شدن بهبود در روندها و فرایندها شود. دولت الکترونیک هرچند مزایایی مانند دسترسی مستقیم به اطلاعات و خدمات مالی صرفهجویی در زمان، حملونقل، ساعات کار، افزایش کارایی عملیات دولتی و سلامت نظام اداری دارد، اما چالشهایی نیز پیش روی توسعه این فرایند است. زیرساخت مناسب و زیربنای فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از این چالشهای برای دولتهای الکترونیک است. پذیرش جامعه، امکانات سازمانها و منابع انسانی متخصص نیز از دیگر چالشهای دولت الکترونیک محسوب میشود.
دولت الکترونیکی در ایران با هدف در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته به منظور ارائه خدمات، ارتباط تمامی نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مخابراتی و اینترنت کلید خورد و تاکنون طرحهای مختلفی برای پیادهسازی دولت الکترونیکی در کشورمان اجرا شده که از آن جمله میتوان به راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیکی، دفاتر پیشخوان دولت، پورتالهای ارائهدهنده خدمات دولتی مانند (iran.ir)، دولت همراه و پنجره خدمات ملی دولت هوشمند اشاره کرد. پیادهسازی دولت الکترونیکی در دولت هشتم کلید خورد و برای اجرای دولت الکترونیکی در قانون بودجهای در نظر گرفته شد. طرح (تکفا) یا همان برنامه توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تیرماه سال ۸۱ به تصویب هیأت دولت رسید. این طرح، دولت را مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاههای اجرایی میکرد.
در اسناد بالادستی نیز هرچند در برنامه چهارم توسعه اشارات محدودی به آن شد، اما در لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی در چندین ماده اساسی بحث شده بود و احکامی درباره سلامت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، خدمات الکترونیکی، زیرساخت ارتباطی، پایگاههای اطلاعات دولت و دورکاری نیز دیده شده بود.
اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلیترین محورهای سند تکفا به محسوب میشود، اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و عملاً این طرح شکل اجرایی به خود نگرفت تا در دولت نهم بار دیگر طرح دولت الکترونیکی در دستور کار قرار گیرد.
روند توسعه دولت الکترونیک در ایران طی سالهای گذشته ادامه داشت و اکنون دولت سیزدهم با ایجاد پنجره واحد خدمات تلاش کرده تا این روند را ادامه دهد. این در حالی است که عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهریورماه سال گذشته در خصوص بررسی وضعیت استقرار دولت الکترونیکی و دولت هوشمند در کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجامشده از سوی این وزارتخانه گفته بود: «یکی از موضوعات مهمی که همیشه مورد تأکید رییسجمهوری بوده استقرار کامل این موضوع و هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیکی است. البته بهرغم همه تلاشهایی که در گذشته صورت گرفت، اما متأسفانه وضعیت مطلوبی نداریم و در شاخصهای جهانی به میزان الکترونیکی شدن، بر اساس آخرین آمارهای سال ۲۰۲۰ در رتبه نازل ۸۹ و یا در شاخص دیگری که مربوط به مشارکت الکترونیکی میشود در رتبه ۱۱۸ جهانی قرار داریم.»
به هر حال، دولت الکترونیک در شرایط کنونی یکی از الزامات جوامع کنونی است که علاوه بر تسهیل خدمترسانی به جامعه، منجر به شفافیت و سرعت در انجام امور نیز میشود و توجه به توسعه آن امری ضروری به شمار میرود.