در نشست تخصصی ارزیابی سیاستهای پیشگیری و کنترل اعتیاد در ایران؛ با نگاهی به برنامه‌های توسعه مطرح شد
اما و اگرهای بازدارندگی سیاستهای کنترل اعتیاد در برنامه‌های توسعه
دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته مبارزه با موادمخدر با همکاری مؤسسه کار و تأمین‌اجتماعی، مؤسسه فرهنگی هنری آهنگ‌آتیه و ستاد مبارزه با موادمخدر اقدام نشست تخصصی «ارزیابی سیاستهای پیشگیری و کنترل اعتیاد در ایران؛ با نگاهی به برنامه‌های توسعه» با دبیری محمدرضا پویافر، جامعه‌شناس و مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برگزار کرد.
در این نشست که با حضور نمایندگانی از ستاد مبارزه با موادمخدر (مدیرکل پیشگیری و فرهنگی و رییس اداره درمان و حمایت‌های اجتماعی)، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی و رییس‌گروه موادمخدر و روانگردان و کارشناسان آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 12 تیرماه سال 1402 در محل مؤسسه کار و تأمین‌اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و ادارات کل بهزیستی استان‌ها نیز به صورت ویدئو -کنفرانس در این نشست حضور یافتند.
مهین داوری روزنامه نگار
محسن کرمانی‌نصرآبادی، جامعه‌شناس و مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست ارزیابی سیاستهای پیشگیری و کنترل اعتیاد در ایران گفت: «حوزه موادمخدر در برنامه‌های چهارم و ششم توسعه بیشترین جلوه را داشته است.»
وجود ضعف در امر تنظیم‌گری
کرمانی‌نصرآبادی افزود: «ما در حوزه سیاستگذاری اجتماعی در زمینه حمایت‌ها و تأمین‌اجتماعی متون سیاستی خوبی تولید کرده‌ایم، اما در حوزه آسیب‌های اجتماعی به‌رغم رساله و پایان‌نامه بسیاری، بخش سیاستی آنها کاملاً ضعیف است و به نظرم این حوزه به پژوهش و بررسی بیشتری نیاز دارد.»
او در مرور نتایج پژوهشی در بررسی دلایل موفقیت کشور چین در حوزه موادمخدر گفـت: «جامعیت و یکپارچگی اقدامات، ضریب موفقیت سیاستهای مبارزه با موادمخدر را در این کشور افزایش داده است.»
کرمانی‌نصرآبادی در خصوص سیاستگذاری در حوزه موادمخدر در کشور افزود: «حوزه موادمخدر شاید از معدود حوزه‌های اجتماعی است که دارای سیاستهای کلی نظام است. جالب‌تر اینکه جزء نخستین سیاستهای کلی در این حوزه است و این موضوع نشان‌دهنده اراده جدی حاکمیت در این حوزه است.»
مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: «این سیاست شامل دو بخش کاهش عرضه و تقاضا است. ذیل این دو زیرسیاست‌های نیز تعریف شده؛ بنابراین در تطبیق این سیاست در ایران با کشور چین به لحاظ سیاستگذاری کاستی وجود ندارد.»
کرمانی نصرآبادی افزود: «حوزه موادمخدر در برنامه‌های چهارم و ششم توسعه بیشترین جلوه را داشته است.» او در خصوص تنظیم‌گری در سیاست‌ها گفت: «یکی از مهمترین چالش‌ها که در حال حاضر در حوزه تمام آسیب‌های اجتماعی مخصوصاً موادمخدر وجود دارد، بحث چالش تنظیم‌گری است و این مسأله باعث شده بسیاری از دستگاه‌ها وظایف خود را در این حوزه به درستی انجام ندهند.»
کرمانی‌نصرآبادی گفت: «این در حالی است که ستاد مبارزه با موادمخدر به صورت قانونی باید تنظیم‌گری در این حوزه را انجام دهد. به مرور تلاش‌هایی در راستای واگذاری مسئولیت به سازمان اجتماعی کشور و حذف این ستاد در جریان است.» او افزود: «حوزه تنظیم‌گری موادمخدر باید تراز کردن سیاستهای کاهش عرضه و تقاضا را در دستور کار قرار دهد؛ ناترازی‌ها باید از بین برود و تنظیم‌گری نیز باید هماهنگ کردن دستگاه‌ها را در نظر داشته باشد.»
نقاط قوت و ضعف برنامه‌های توسعه کشور
سیدحسن موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز در این نشست تخصصی در بررسی کنترل اعتیاد و موادمخدر در برنامه‌های توسعه کشور گفت: «این موضوع در برنامه‌های توسعه کشور موضوع اعتیاد و مفاسد اجتماعی مصوب (۱۳72 - ۱۳68) ذیل بندهای «۱۹» و «۳» آمده است.»
او افزود: «در این بندها به طور مشخص به «بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به منظور ریشه‌کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی» اشاره شده است.»
موسوی‌چلک گفت: «در سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه به موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره نشده اما در خط‌مشی‌های برنامه در برخی از بندها اشاره‌ای به این مهم شده است که می‌تواند با حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد ارتباط داشته باشد.» او افزود: «در بند «۲» بخش سوم خط‌مشی‌های برنامه دوم نیز اشاره‌ای به این مهم شده که می‌تواند در راستای پیشگیری از سوء‌مصرف موادمخدر باشد.» رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تأکید کرد: «در احکام قانونی مصوب برنامه دوم همچون برنامه اول توسعه هیچ حکم قانونی در زمینه اعتیاد تصویب نشده و این موضوع نشان می‌دهد در برنامه‌های اول و دوم توسعه، سیاستگذاران کشور در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد غفلت جدی داشتند.»
او در تشریح قسمت سوم فصل سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه یادآور شد: «این فصل تخصصی مرتبط با موضوع آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد نیز به طور مستقیم به موضوع آسیب‌های اجتماعی نپرداخته است.»
موسوی‌چلک ادامه داد: «در احکام این قانون نیز از موضوع آسیب‌های اجتماعی غفلت شده و تنها در یک بند از ماده (۳۸) این قانون با این ادبیات «پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه» به این موضوع اشاره شده است. این در حالی است که اعتیاد در آن سال‌ها روند صعودی داشته و انتظار می‌رفت غفلت‌های دو برنامه قبل در این برنامه جبران شود.»
این پژوهشگر حوزه اجتماعی با تأکید بر اینکه در برنامه چهارم توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی نسبت به سه برنامه قبلی بیشتر شده، افزود: «فصل هشتم قانون برنامه چهارم در زمینه ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی است که به طور مستقیم به آسیب‌های اجتماعی در تمامی سطوح توجه شده است.»
موسوی‌چلک افزود: «در ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم آمده که دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر اعتیاد، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مبادرت ورزد.»
موسوی‌چلک ارتقای سطح بهداشت روان، بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی، شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها، خدمات‌رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی و بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به جامعه را از مهمترین محورهای پیشنهادی برای تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و بر لحاظ کردن آنها در این سند تأکید کرد. او گفت: «در بند «ز» این ماده به طور خاص به موضوع موادمخدر و روانگردان‌ها با عبارت «پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندی‌های ملی صورت گیرد» اشاره شده است.»
موسوی‌چلک افزود: «در این بند بر لزوم استراتژی کاهش آسیب و خطر، کار درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی سالم، روان درمانی، درمان اجتماع‌مدار معتادان و بهره‌گیری از سایر یافته‌های علمی و تجارب جهانی در اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌های عملی نیز تأکید شده و مواردی مانند جلوگیری از تغییر الگوی مصرف موادمخدر به داروهای شیمیایی و صنعتی و جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه موادمخدر و روانگردان‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.»
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: «در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی به مواردی از جمله تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان در بند «۱۳» اشاره شده است.»
او با بیان اینکه بند «۱۹» این قانون بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه‌جانبه تأکید دارد، افزود: «مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر و روانگردان‌ها و اهتمام به اجرای سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر، سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن و استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی در بند «۲۰» مورد قرار گرفته است.»
موسوی‌چلک افزود: «در احکام این برنامه نیز در ماده «۲۰۷» آمده که دولت مجاز است به پیشنهاد ستاد مبارزه با موادمخدر براساس سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر و روانگردان‌ها و با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، لایحه جامع مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.»
او در توضیح سیاستهای پیشگیرانه اعتیاد در برنامه ششم توسعه نیز گفت: «در سیاستهای کلی این برنامه به مواردی (مستقیم یا غیر‌مستقیم) از جمله استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چند‌لایه تأمین‌اجتماعی کشور و سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن توجه شده است.»
موسوی‌چلک افزود: «همچنین در ماده «۸۰» این قانون برنامه به موضوع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جمله در حوزه موادمخدر و روانگردان‌ها، تدوین سالانه اطلس آسیب‌های اجتماعی، تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی، خدمات‌رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی و شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی تأکید شده است.»
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: «در این قانون تأکید شده که از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استان‌ها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام شود.»
موسوی‌چلک افزود: «این قانون تأکید دارد که اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود.» رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه گفت: «در بخش اقتصادی این سیاست‌ها بر استقرار نظام جامع تأمین‌اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای تأکید شده و بخش امور زیربنایی بر ارتقاء نظام سلامت براساس سیاستهای کلی سلامت متمرکز است.»
او در ادامه افزود: «در بخش فرهنگی اجتماعی سیاستهای کلی این برنامه به ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ به‌ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب تأکید می‌شود.»
موسوی‌چلک در بیان نقاط قوت کلی برنامه‌های توسعه کشور متذکر شد: «از برنامه چهارم به بعد به استثنای احکام برنامه پنجم، توجه به این موضوع در سیاستهای کلی و احکام برنامه‌ها بیشتر شده است. در برنامه‌های چهارم و ششم به تمامی سطوح پیشگیری توجه و سعی شده به نقش سازمان‌های غیردولتی نیز توجه شود.»
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در جمع‌بندی نهایی در مرور ضعف‌های سیاستهای پیشگیرانه در حوزه اعتیاد در برنامه‌های ششگانه توسعه کشور و پیش‌نویس برنامه هفتم گفت: «مشخص نبودن شاخص‌های ارزیابی احکام مصوب، نادیده‌گرفتن جایگاه ستاد مباررزه با موادمخدر؛ به‌ویژه در قانون برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم، جایگزین کردن شورای اجتماعی کشور به جای ستاد مبارزه با موادمخدر از ضعف‌های عمده در این حوزه به شمار می‌آیند.»
لزوم توجه به برنامه‌های توسعه کشور
مهدی مالمیر، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست تخصصی با اشاره به ضعف تنظیم‌گری در سیستم حکمرانی کشور گفت: «در چنین شرایطی، بسیاری از سندها و برنامه‌ها به سمت رأی یک گروه، سازمان، دستگاه و حتی گاهی یک فرد هدایت می‌شوند و سیاستهای پیشگیرانه اعتیاد در برنامه‌های توسعه نیز در سایه این خلأها، در مسیر اجرا با موانع جدی مواجه شده‌اند و خروجی چندانی نداشته‌اند.»
این استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: «اگرچه در برنامه چهارم، رویکرد مسأله‌محور در حوزه اعتیاد دیده می‌شود، اما در برنامه هفتم اصلا ًاز این نگاه و رویکرد خبری نیست. به نظر می‌رسد به سازمان‌ها ابلاغ شده که برنامه ارائه کنند و فصل‌بندی آن هم به این شکل است.» عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: «عده‌ای نمی‌خواهند آسیب را به مثابه یک مسأله در نظر بگیرند؛ در حالی که باید بین مسأله اجتماعی و مسأله جامعه‌شناختی تفکیکی قائل شوند.» مالمیر افزود: «اگرچه اعتیاد را به عنوان یک مسأله اجتماعی در نظر می‌گیریم، اما هنوز به یک مسأله جامعه‌شناختی تبدیل نشده است. یعنی اینکه اگرچه به زیان‌بار بودن اعتیاد اعتقاد داریم، اما چرایی این مسأله در دوره‌های مختلف مورد غفلت قرار گرفته است؛ بنابراین اعتیاد باید به یک مسأله جامعه‌شناختی تبدیل شود.»
او تأکید کرد: «ما در حوزه اجرای برنامه‌های توسعه اقدام چشمگیری نداشته‌ایم و خروجی آنها برجسته نیست. تا زمانی که نتوانیم چرایی این مسأله را تبیین کنیم نمی‌توانیم در خصوص سیاستگذاری آن برنامه‌ای مدون کنیم.» استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: «اینکه در سیاست‌ها با کلمات پرطمطراق و ادبیاتی ثقیل مطالبی را بیان می‌کنیم به نظر می‌رسد این مفاهیم تهی هستند؛ چراکه واقعاً اراده‌ای وجود نداشته که از تبیین توسعه به سیاست برسیم. یعنی نتیجه تبیین به سیاست منتج نشده است.» مالمیر همچنین افزود: «حال اگر در تبیین به سیاست می‌رسیدیم متوجه می‌شدیم که اعتیاد مسأله‌ای بسیار پیچیده است. سیر رویکردها در این زمینه در کشور ما قابل تأمل است و حتی امروزه در ادبیات جهانی از معتاد به عنوان مصرف‌کننده یاد می‌شود. زمانی که لفظ «مصرف» به کار می‌رود مسأله فرهنگی‌تر نیز می‌شود.»
او با اشاره به اینکه اعتیاد الان به شکلی از سبک زندگی تبدیل شده، افزود: «امروز دیگر نمی‌توان گفت که تبعات اعتیاد برای تمام گروه‌ها و افراد یکسان است. بعضی‌ها سبک زندگی‌شان به این شکل شده است. اینکه می‌گویند اعتیاد زنانه شده ناشی از این است که نوع جدیدی از سبک زندگی، ما را به این سمت کشانده است.» مالمیر بر ضرورت حذف تجویز نسخه واحد برای مصرف‌کنندگان و تدوین مدل سیاست آگاهی‌بخشی و درمان اعتیاد ویژه طبقات مختلف تأکید کرد و افزود: «اعتیاد را نباید به عنوان مسأله طبقه فرودست در نظر بگیریم. اعتیاد را باید در گروه‌های مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار داد.» او همچنین متذکر شد: «باید بررسی شود که نگاه طبقه بالا به مصرف موادمخدر چگونه است. اتفاقاً در این گروه، برنامه‌ها نباید از جنس آگاهی‌بخشی باشد؛ چراکه این طبقه به عواقب مصرف خود آگاه است و اصلاً این افراد به بازتوانی نیازی ندارد.»
این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: «باید تمام گروه‌های نخبگانی در خصوص یک مسأله اجتماعی دور یک میز گردهم آیند و تفکر کنند. اگر می‌خواهیم حل مسأله کنیم مسیری نیست که در حوزه اعتیاد و دیگر حوزه‌ها در کشور در پیش گرفته‌ایم بنابراین باید به ادبیات تخصصی حکمرانی و سیاستگذاری اجتماعی برگردیم و سیاست اجتماعی را به مثابه فرایند و امر تخصصی در نظر بگیریم.» او با اشاره به اینکه نگاه فردی و گروهی در تعارض با سیاستگذاری تخصصی است، افزود: «سیاستگذاری باید تدبیری در خصوص تعارض منافع، حاکمیت قانون، تنظیم قدرت داشته باشد که در نهایت بتوان از دل آن به یک برنامه مشخص، مدون و عملیاتی دست بیابیم.»
وجود ضعف در امر تنظیم‌گری
کرمانی‌نصرآبادی افزود: «ما در حوزه سیاستگذاری اجتماعی در زمینه حمایت‌ها و تأمین‌اجتماعی متون سیاستی خوبی تولید کرده‌ایم، اما در حوزه آسیب‌های اجتماعی به‌رغم رساله و پایان‌نامه بسیاری، بخش سیاستی آنها کاملاً ضعیف است و به نظرم این حوزه به پژوهش و بررسی بیشتری نیاز دارد.»
او در مرور نتایج پژوهشی در بررسی دلایل موفقیت کشور چین در حوزه موادمخدر گفـت: «جامعیت و یکپارچگی اقدامات، ضریب موفقیت سیاستهای مبارزه با موادمخدر را در این کشور افزایش داده است.»
کرمانی‌نصرآبادی در خصوص سیاستگذاری در حوزه موادمخدر در کشور افزود: «حوزه موادمخدر شاید از معدود حوزه‌های اجتماعی است که دارای سیاستهای کلی نظام است. جالب‌تر اینکه جزء نخستین سیاستهای کلی در این حوزه است و این موضوع نشان‌دهنده اراده جدی حاکمیت در این حوزه است.»
مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: «این سیاست شامل دو بخش کاهش عرضه و تقاضا است. ذیل این دو زیرسیاست‌های نیز تعریف شده؛ بنابراین در تطبیق این سیاست در ایران با کشور چین به لحاظ سیاستگذاری کاستی وجود ندارد.»
کرمانی نصرآبادی افزود: «حوزه موادمخدر در برنامه‌های چهارم و ششم توسعه بیشترین جلوه را داشته است.» او در خصوص تنظیم‌گری در سیاست‌ها گفت: «یکی از مهمترین چالش‌ها که در حال حاضر در حوزه تمام آسیب‌های اجتماعی مخصوصاً موادمخدر وجود دارد، بحث چالش تنظیم‌گری است و این مسأله باعث شده بسیاری از دستگاه‌ها وظایف خود را در این حوزه به درستی انجام ندهند.»
کرمانی‌نصرآبادی گفت: «این در حالی است که ستاد مبارزه با موادمخدر به صورت قانونی باید تنظیم‌گری در این حوزه را انجام دهد. به مرور تلاش‌هایی در راستای واگذاری مسئولیت به سازمان اجتماعی کشور و حذف این ستاد در جریان است.» او افزود: «حوزه تنظیم‌گری موادمخدر باید تراز کردن سیاستهای کاهش عرضه و تقاضا را در دستور کار قرار دهد؛ ناترازی‌ها باید از بین برود و تنظیم‌گری نیز باید هماهنگ کردن دستگاه‌ها را در نظر داشته باشد.»
نقاط قوت و ضعف برنامه‌های توسعه کشور
سیدحسن موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز در این نشست تخصصی در بررسی کنترل اعتیاد و موادمخدر در برنامه‌های توسعه کشور گفت: «این موضوع در برنامه‌های توسعه کشور موضوع اعتیاد و مفاسد اجتماعی مصوب (۱۳72 - ۱۳68) ذیل بندهای «۱۹» و «۳» آمده است.»
او افزود: «در این بندها به طور مشخص به «بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به منظور ریشه‌کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی» اشاره شده است.»
موسوی‌چلک گفت: «در سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه به موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره نشده اما در خط‌مشی‌های برنامه در برخی از بندها اشاره‌ای به این مهم شده است که می‌تواند با حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد ارتباط داشته باشد.» او افزود: «در بند «۲» بخش سوم خط‌مشی‌های برنامه دوم نیز اشاره‌ای به این مهم شده که می‌تواند در راستای پیشگیری از سوء‌مصرف موادمخدر باشد.» رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تأکید کرد: «در احکام قانونی مصوب برنامه دوم همچون برنامه اول توسعه هیچ حکم قانونی در زمینه اعتیاد تصویب نشده و این موضوع نشان می‌دهد در برنامه‌های اول و دوم توسعه، سیاستگذاران کشور در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد غفلت جدی داشتند.»
او در تشریح قسمت سوم فصل سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه یادآور شد: «این فصل تخصصی مرتبط با موضوع آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد نیز به طور مستقیم به موضوع آسیب‌های اجتماعی نپرداخته است.»
موسوی‌چلک ادامه داد: «در احکام این قانون نیز از موضوع آسیب‌های اجتماعی غفلت شده و تنها در یک بند از ماده (۳۸) این قانون با این ادبیات «پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه» به این موضوع اشاره شده است. این در حالی است که اعتیاد در آن سال‌ها روند صعودی داشته و انتظار می‌رفت غفلت‌های دو برنامه قبل در این برنامه جبران شود.»
این پژوهشگر حوزه اجتماعی با تأکید بر اینکه در برنامه چهارم توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی نسبت به سه برنامه قبلی بیشتر شده، افزود: «فصل هشتم قانون برنامه چهارم در زمینه ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی است که به طور مستقیم به آسیب‌های اجتماعی در تمامی سطوح توجه شده است.»
موسوی‌چلک افزود: «در ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم آمده که دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر اعتیاد، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مبادرت ورزد.»
موسوی‌چلک ارتقای سطح بهداشت روان، بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی، شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها، خدمات‌رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی و بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به جامعه را از مهمترین محورهای پیشنهادی برای تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و بر لحاظ کردن آنها در این سند تأکید کرد. او گفت: «در بند «ز» این ماده به طور خاص به موضوع موادمخدر و روانگردان‌ها با عبارت «پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندی‌های ملی صورت گیرد» اشاره شده است.»
موسوی‌چلک افزود: «در این بند بر لزوم استراتژی کاهش آسیب و خطر، کار درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی سالم، روان درمانی، درمان اجتماع‌مدار معتادان و بهره‌گیری از سایر یافته‌های علمی و تجارب جهانی در اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌های عملی نیز تأکید شده و مواردی مانند جلوگیری از تغییر الگوی مصرف موادمخدر به داروهای شیمیایی و صنعتی و جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه موادمخدر و روانگردان‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.»
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: «در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی به مواردی از جمله تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان در بند «۱۳» اشاره شده است.»
او با بیان اینکه بند «۱۹» این قانون بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه‌جانبه تأکید دارد، افزود: «مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر و روانگردان‌ها و اهتمام به اجرای سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر، سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن و استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی در بند «۲۰» مورد قرار گرفته است.»
موسوی‌چلک افزود: «در احکام این برنامه نیز در ماده «۲۰۷» آمده که دولت مجاز است به پیشنهاد ستاد مبارزه با موادمخدر براساس سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر و روانگردان‌ها و با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، لایحه جامع مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.»
او در توضیح سیاستهای پیشگیرانه اعتیاد در برنامه ششم توسعه نیز گفت: «در سیاستهای کلی این برنامه به مواردی (مستقیم یا غیر‌مستقیم) از جمله استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چند‌لایه تأمین‌اجتماعی کشور و سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن توجه شده است.»
موسوی‌چلک افزود: «همچنین در ماده «۸۰» این قانون برنامه به موضوع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جمله در حوزه موادمخدر و روانگردان‌ها، تدوین سالانه اطلس آسیب‌های اجتماعی، تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی، خدمات‌رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی و شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی تأکید شده است.»
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: «در این قانون تأکید شده که از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استان‌ها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام شود.»
موسوی‌چلک افزود: «این قانون تأکید دارد که اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود.» رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه گفت: «در بخش اقتصادی این سیاست‌ها بر استقرار نظام جامع تأمین‌اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای تأکید شده و بخش امور زیربنایی بر ارتقاء نظام سلامت براساس سیاستهای کلی سلامت متمرکز است.»
او در ادامه افزود: «در بخش فرهنگی اجتماعی سیاستهای کلی این برنامه به ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ به‌ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب تأکید می‌شود.»
موسوی‌چلک در بیان نقاط قوت کلی برنامه‌های توسعه کشور متذکر شد: «از برنامه چهارم به بعد به استثنای احکام برنامه پنجم، توجه به این موضوع در سیاستهای کلی و احکام برنامه‌ها بیشتر شده است. در برنامه‌های چهارم و ششم به تمامی سطوح پیشگیری توجه و سعی شده به نقش سازمان‌های غیردولتی نیز توجه شود.»
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در جمع‌بندی نهایی در مرور ضعف‌های سیاستهای پیشگیرانه در حوزه اعتیاد در برنامه‌های ششگانه توسعه کشور و پیش‌نویس برنامه هفتم گفت: «مشخص نبودن شاخص‌های ارزیابی احکام مصوب، نادیده‌گرفتن جایگاه ستاد مباررزه با موادمخدر؛ به‌ویژه در قانون برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم، جایگزین کردن شورای اجتماعی کشور به جای ستاد مبارزه با موادمخدر از ضعف‌های عمده در این حوزه به شمار می‌آیند.»
لزوم توجه به برنامه‌های توسعه کشور
مهدی مالمیر، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست تخصصی با اشاره به ضعف تنظیم‌گری در سیستم حکمرانی کشور گفت: «در چنین شرایطی، بسیاری از سندها و برنامه‌ها به سمت رأی یک گروه، سازمان، دستگاه و حتی گاهی یک فرد هدایت می‌شوند و سیاستهای پیشگیرانه اعتیاد در برنامه‌های توسعه نیز در سایه این خلأها، در مسیر اجرا با موانع جدی مواجه شده‌اند و خروجی چندانی نداشته‌اند.»
این استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: «اگرچه در برنامه چهارم، رویکرد مسأله‌محور در حوزه اعتیاد دیده می‌شود، اما در برنامه هفتم اصلا ًاز این نگاه و رویکرد خبری نیست. به نظر می‌رسد به سازمان‌ها ابلاغ شده که برنامه ارائه کنند و فصل‌بندی آن هم به این شکل است.» عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: «عده‌ای نمی‌خواهند آسیب را به مثابه یک مسأله در نظر بگیرند؛ در حالی که باید بین مسأله اجتماعی و مسأله جامعه‌شناختی تفکیکی قائل شوند.» مالمیر افزود: «اگرچه اعتیاد را به عنوان یک مسأله اجتماعی در نظر می‌گیریم، اما هنوز به یک مسأله جامعه‌شناختی تبدیل نشده است. یعنی اینکه اگرچه به زیان‌بار بودن اعتیاد اعتقاد داریم، اما چرایی این مسأله در دوره‌های مختلف مورد غفلت قرار گرفته است؛ بنابراین اعتیاد باید به یک مسأله جامعه‌شناختی تبدیل شود.»
او تأکید کرد: «ما در حوزه اجرای برنامه‌های توسعه اقدام چشمگیری نداشته‌ایم و خروجی آنها برجسته نیست. تا زمانی که نتوانیم چرایی این مسأله را تبیین کنیم نمی‌توانیم در خصوص سیاستگذاری آن برنامه‌ای مدون کنیم.» استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: «اینکه در سیاست‌ها با کلمات پرطمطراق و ادبیاتی ثقیل مطالبی را بیان می‌کنیم به نظر می‌رسد این مفاهیم تهی هستند؛ چراکه واقعاً اراده‌ای وجود نداشته که از تبیین توسعه به سیاست برسیم. یعنی نتیجه تبیین به سیاست منتج نشده است.» مالمیر همچنین افزود: «حال اگر در تبیین به سیاست می‌رسیدیم متوجه می‌شدیم که اعتیاد مسأله‌ای بسیار پیچیده است. سیر رویکردها در این زمینه در کشور ما قابل تأمل است و حتی امروزه در ادبیات جهانی از معتاد به عنوان مصرف‌کننده یاد می‌شود. زمانی که لفظ «مصرف» به کار می‌رود مسأله فرهنگی‌تر نیز می‌شود.»
او با اشاره به اینکه اعتیاد الان به شکلی از سبک زندگی تبدیل شده، افزود: «امروز دیگر نمی‌توان گفت که تبعات اعتیاد برای تمام گروه‌ها و افراد یکسان است. بعضی‌ها سبک زندگی‌شان به این شکل شده است. اینکه می‌گویند اعتیاد زنانه شده ناشی از این است که نوع جدیدی از سبک زندگی، ما را به این سمت کشانده است.» مالمیر بر ضرورت حذف تجویز نسخه واحد برای مصرف‌کنندگان و تدوین مدل سیاست آگاهی‌بخشی و درمان اعتیاد ویژه طبقات مختلف تأکید کرد و افزود: «اعتیاد را نباید به عنوان مسأله طبقه فرودست در نظر بگیریم. اعتیاد را باید در گروه‌های مختلف مورد بررسی و کنکاش قرار داد.» او همچنین متذکر شد: «باید بررسی شود که نگاه طبقه بالا به مصرف موادمخدر چگونه است. اتفاقاً در این گروه، برنامه‌ها نباید از جنس آگاهی‌بخشی باشد؛ چراکه این طبقه به عواقب مصرف خود آگاه است و اصلاً این افراد به بازتوانی نیازی ندارد.»
این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: «باید تمام گروه‌های نخبگانی در خصوص یک مسأله اجتماعی دور یک میز گردهم آیند و تفکر کنند. اگر می‌خواهیم حل مسأله کنیم مسیری نیست که در حوزه اعتیاد و دیگر حوزه‌ها در کشور در پیش گرفته‌ایم بنابراین باید به ادبیات تخصصی حکمرانی و سیاستگذاری اجتماعی برگردیم و سیاست اجتماعی را به مثابه فرایند و امر تخصصی در نظر بگیریم.» او با اشاره به اینکه نگاه فردی و گروهی در تعارض با سیاستگذاری تخصصی است، افزود: «سیاستگذاری باید تدبیری در خصوص تعارض منافع، حاکمیت قانون، تنظیم قدرت داشته باشد که در نهایت بتوان از دل آن به یک برنامه مشخص، مدون و عملیاتی دست بیابیم.»