printlogo


عدالت اجتماعی در سایه جنگ و بحران

بیستم فوریه به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی نامیده شده است. در این روز سازمان‌های مختلف در بیانیه‌هایی پشتیبانی خود را از عدالت اجتماعی و ضرورت آن در سطح جهانی اعلام می‌کنند. با این حال، دستیابی به عدالت اجتماعی در سایه استانداردهای دوگانه و جانبگرایانه‌ بین‌المللی جهان امروز اگر نه غیرممکن، بلکه بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد. همچنین فقر و نابرابری در داخل کشورها و میان کشورهای مختلف در بسیاری از نقاط جهان رو به افزایش است. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی سال‌های اخیر با پیامدهای همه‌گیری کرونا، بلایای طبیعی ناشی از تسریع تغییرات آب‌و‌هوایی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و درگیری‌های مسلحانه تشدید شده و همه این موارد امکان دستیابی به عدالت اجتماعی در سطحی گسترده را بسیار دشوار ساخته است.
هدف اصلی گرامیداشت «روز جهانی عدالت اجتماعی» افزایش آگاهی در مورد بی‌عدالتی اجتماعی و گردهم آوردن جوامع مختلف در سراسر جهان حول تلاش برای ریشه‌کنی فقر، تبعیض، بی‌سوادی، تبعیض مذهبی و ایجاد جامعه‌ای است که از نظر اجتماعی یکپارچه شده است؛ موضوعی که بدون وجود چندجانبه‌گرایی و استانداردهای واحد در جهان امروز غیرممکن است.
 سازمان‌های مختلف در بیانیه‌هایی در این روز برنامه‌ها و اهدافی را برای گسترش عدالت اجتماعی در جهان اعلام کردند.
سازمان ملل متحد موضوع امسال روز جهانی «عدالت اجتماعی» را «غلبه بر موانع و آزادسازی فرصت‌ها برای عدالت اجتماعی» اعلام کرد که از طریق اعتماد به دولت‌ها حاصل خواهد شد.
این سازمان معتقد است روز جهانی عدالت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ فرصتی برای تقویت گفت‌وگو با کشورهای عضو، جوانان، شرکای اجتماعی، جامعه مدنی، سازمان ملل و سایر ذی‌نفعان در مورد به‌کا ر گیری اقدامات لازم برای تقویت قرارداد اجتماعی است که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نابرابری‌ها، درگیری‌ها، جنگ و تضعیف نهادهای مدافع حقوق کارگران رو به زوال رفته است. به‌رغم این بحران‌های متعدد، فرصت‌های زیادی برای ایجاد ائتلافی در جهت عدالت اجتماعی و انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در اشتغال مناسب، با تمرکز ویژه بر اقتصاد سبز، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد مراقبت و جوانان وجود دارد.
سازمان بین‌المللی کار نیز در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی اعلام کرد: «هنگامی که به روندهای فعلی بازار کار نگاه می‌کنیم، تصویر بسیار تیره و تار است. رشد اشتغال جهانی در سال ۲۰۲۳ تنها ۰.۱ درصد خواهد بود که کمتر از نصف میزان سال ۲۰۲۲ است و بیش از ۲۰۰ میلیون کارگر در سراسر جهان در فقر مطلق زندگی می‌کنند.» در وضعیت فعلی از نظر (ILO)، بنگاه‌های اقتصادی؛ به‌ویژه شرکت‌های کوچک و خرد، ضربه سختی خورده‌اند. بنابراین آنچه که جهان در حال حاضر به آن نیاز دارد، افزایش و پایداری عدالت اجتماعی است که کلیدی برای جوامع عادلانه و صلح‌آمیز محسوب می‌شود. برای این منظور و برای ترویج کار شایسته، مانند امکان اشتغال، حقوق محیط کار، تأمین و حمایت اجتماعی و همچنین گفت‌وگوی اجتماعی، سازمان بین‌المللی کار در نظر دارد تا در سال ۲۰۲۳ یک ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی به راه بیندازد.
این سازمان هدف خود در ارتباط با عدالت اجتماعی را «دستیابی به یک حرکت جهانی برای کمک به کاهش و جلوگیری از نابرابری‌ها» اعلام کرد؛ هدفی که اطمینان حاصل می‌کند عدالت اجتماعی در سیاستگذاری و فعالیت‌های ملی و جهانی در همکاری‌های توسعه‌ای و در موافقتنامه‌های مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری در اولویت قرار دارد.