اتمام بازی مزد و تورم در صورت تعادل خط فقر و دستمزد
رشد قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید نیروی کار
کم‌‌اثر شدن افزایش دستمزد، کاهش قدرت خرید نیروی کار، ناتوانی جامعه کارگری در تأمین معیشت خانوار، تحمیل تورم اضافی ناشی از رشد مزد، بیشتر شدن فاصله خط فقر و میزان دریافتی نیروی کار، بخشی از تأثیرات شرایط تورمی بر افزایش دستمزد کارگران است. کارشناسان اقتصاد و کسب‌و‌کار، افزایش مزد نیروی کار با استناد به نرخ تورم را به‌دلیل اثرات نامطلوب، رویه‌ای برخلاف منافع شرکای اجتماعی این حوزه می‌دانند. جامعه کارگری نیز با تأکید به تأثیرات تورمی بر هزینه‌های زندگی، دستمزد دریافتی را برای ادامه تأمین معیشت کافی نمی‌دانند و الزام رشد مزد بیشتر از نرخ تورم را در راستای جبران بخشی از عقب‌افتادگی دستمزد از خط فقر مطرح می‌کنند.
دلایل عقب‌افتادگی دستمزد کارگری از تورم و خط فقر و راهکارهای جبران آن، چرایی بازگشت به قانون کار در تعیین مزد کارگران، لزوم تثبیت تورمی و اهمیت مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار، از موضوعات مطرح شده توسط علی اصلانی، عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با آتیه‌نو است که در ادامه می‌خوانید.
عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار گفت: «فاصله زمانی عقب‌افتادگی دستمزد از نرخ تورم مربوط به سال‌های دهه شصت است، زیرا در آن بازه زمانی با وجود تورم، درباره رشد حقوق و مزایای نیروی کار تصمیمی گرفته نشد. در صورت افزایش دستمزد کارگران با توجه به ماده (41) قانون کار، این فاصله مزدی با خط فقر ایجاد نمی‌شد.» علی اصلانی افزود: «با توجه به کم‌توجهی برخی دولت‌های قبل به جبران عقب‌افتادگی مزدی ناشی از انباشت در دهه‌های گذشته، افزایش فاصله بین خط فقر و تورم اتفاق افتاد. با این اوصاف، امروز اما مسئله افزایش مزد نسبت به تورم مطرح نیست، بلکه توان تأمین سبد هزینه‌ای خانواده برای زندگی شرافتمندانه خواسته جامعه کارگری است. یکی از دلایل قانونگذاران برای افزایش حقوق به نسبت تورم، تأکید قانون کار به لحاظ‌کردن معیشت و نرخ تورم در حوزه دستمزد است. در صورت افزایش دستمزد کارگری به‌اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی، اکنون حداقل مزد این قشرحدود 9 میلیون تومان است.» این عضو شورای‌عالی کار اضافه کرد: «با زیاد شدن فاصله مزد و شاخص تورمی، اکنون اعداد مختلف 14تا 18 میلیون تومان برای خط فقر مطرح می‌شود. از طرفی با نامناسب شدن وضعیت مسکن، کارفرمایان با این استدلال که تأمین این هزینه به‌عهده دولت است، مسئله حذف حق مسکن سبد هزینه خانوار کارگری را دنبال می‌کنند، اما طبق قانون کار مسکن از نیازهای ضروری کارگران محسوب می‌شود.»
لزوم مذاکرات دستمزد
علی اصلانی با تأکید بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر دستمزد کارگران، اضافه کرد: «در سال‌های گذشته به‌طور معمول روند بررسی تعیین دستمزد کارگران در بهمن‌ماه پس از اعلام رقم سبد معیشت و بعد از تأیید شورای‌عالی کار در اواخر اسفندماه نهایی می‌شد، اما امسال تا اوایل اسفندماه نه‌تنها هزینه‌های سبد استخراج نشده بلکه به سبد ورود هم نشده و مذاکرات شورای‌عالی کار به سمت تعیین دستمزد نرفته است.»
اصلانی افزود: «با توجه به تأخیر در مذاکرات مزدی، برخی پیش‌بینی‌ها احتمال تعیین افزایش مزد نیروی کار به‌میزان رشد حقوق کارمندان را محتمل می‌دانند، اما با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، اکنون دریافتی یک کارگر پنج میلیون و 600 هزار تومان است و این رقم تنها کفاف 10 روز زندگی یک کارگر را می‌دهد.»
مزد توافقی و منطقه‌ای
عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار با اشاره به برگزاری جلسه شورای‌عالی کار در روزهای سه‌شنبه، گفت: «در این دوره از مذاکرات مزدی، برخی نمایندگان کارفرمایان به‌دنبال طرح دستمزد توافقی و منطقه‌ای هستند که به‌هیچ‌وجه مورد توافق جامعه کارگری نیست.» او بیان کرد: «پیشنهاد دولت هم حذف یازده قلم از سبد خانوار با توجه به الکترونیکی شدن این اقلام است که البته این مسئله هنوز محقق نشده و امکان اجرای آن از سال 1402 وجود دارد.» اصلانی با بیان اینکه تاکنون طبق ماده (41) قانون کار در هفته اول اسفندماه درباره دستمزد سال 1402 در شورای‌عالی کار نتیجه‌ای حاصل نشده، گفت: «هنوز زمان ورود به مذاکرات مزدی مشخص نیست. کارفرمایان بخش خصوصی هم در این مسئله مقصر نیستند، زیرا با توجه به گرانی مواد اولیه تهیه آن برای کارفرمایان بسیار سخت
شده است.»
معادله دستمزد
اصلانی، عضو شورای‌عالی کار معتقد است: «مادامی که فاصله خط فقر و مزد جامعه کارگری به تعادل نرسد بازی دستمزد و تورم ادامه خواهد داشت، زیرا این مسئله یک معادله است. تا وقتی‌که دوسوم خط فقر 18 میلیون تومانی به‌عنوان حقوق به کارگر پرداخت می‌شود، امکان تأمین زندگی جامعه کارگری با سختی مواجه می‌شود. حقوق کارگران یک‌بار در سال افزایش دارد، اما با تورم سال‌جاری نسبت به افزایش دستمزد سال آتی اقدام می‌شود، این در حالی است که افزایش قیمت کالا و خدمات در دفعات مختلف صورت می‌گیرد و این دو موضوع با هم همخوانی ندارد. تنها با همگن شدن خط فقر و تورم و تأمین حدود 70 درصد هزینه‌های زندگی توسط کارگران، چالش‌های حوزه مزد به مرور برطرف می‌شوند.»
لزوم مذاکرات دستمزد
علی اصلانی با تأکید بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر دستمزد کارگران، اضافه کرد: «در سال‌های گذشته به‌طور معمول روند بررسی تعیین دستمزد کارگران در بهمن‌ماه پس از اعلام رقم سبد معیشت و بعد از تأیید شورای‌عالی کار در اواخر اسفندماه نهایی می‌شد، اما امسال تا اوایل اسفندماه نه‌تنها هزینه‌های سبد استخراج نشده بلکه به سبد ورود هم نشده و مذاکرات شورای‌عالی کار به سمت تعیین دستمزد نرفته است.»
اصلانی افزود: «با توجه به تأخیر در مذاکرات مزدی، برخی پیش‌بینی‌ها احتمال تعیین افزایش مزد نیروی کار به‌میزان رشد حقوق کارمندان را محتمل می‌دانند، اما با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، اکنون دریافتی یک کارگر پنج میلیون و 600 هزار تومان است و این رقم تنها کفاف 10 روز زندگی یک کارگر را می‌دهد.»
مزد توافقی و منطقه‌ای
عضو هیأت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار با اشاره به برگزاری جلسه شورای‌عالی کار در روزهای سه‌شنبه، گفت: «در این دوره از مذاکرات مزدی، برخی نمایندگان کارفرمایان به‌دنبال طرح دستمزد توافقی و منطقه‌ای هستند که به‌هیچ‌وجه مورد توافق جامعه کارگری نیست.» او بیان کرد: «پیشنهاد دولت هم حذف یازده قلم از سبد خانوار با توجه به الکترونیکی شدن این اقلام است که البته این مسئله هنوز محقق نشده و امکان اجرای آن از سال 1402 وجود دارد.» اصلانی با بیان اینکه تاکنون طبق ماده (41) قانون کار در هفته اول اسفندماه درباره دستمزد سال 1402 در شورای‌عالی کار نتیجه‌ای حاصل نشده، گفت: «هنوز زمان ورود به مذاکرات مزدی مشخص نیست. کارفرمایان بخش خصوصی هم در این مسئله مقصر نیستند، زیرا با توجه به گرانی مواد اولیه تهیه آن برای کارفرمایان بسیار سخت
شده است.»
معادله دستمزد
اصلانی، عضو شورای‌عالی کار معتقد است: «مادامی که فاصله خط فقر و مزد جامعه کارگری به تعادل نرسد بازی دستمزد و تورم ادامه خواهد داشت، زیرا این مسئله یک معادله است. تا وقتی‌که دوسوم خط فقر 18 میلیون تومانی به‌عنوان حقوق به کارگر پرداخت می‌شود، امکان تأمین زندگی جامعه کارگری با سختی مواجه می‌شود. حقوق کارگران یک‌بار در سال افزایش دارد، اما با تورم سال‌جاری نسبت به افزایش دستمزد سال آتی اقدام می‌شود، این در حالی است که افزایش قیمت کالا و خدمات در دفعات مختلف صورت می‌گیرد و این دو موضوع با هم همخوانی ندارد. تنها با همگن شدن خط فقر و تورم و تأمین حدود 70 درصد هزینه‌های زندگی توسط کارگران، چالش‌های حوزه مزد به مرور برطرف می‌شوند.»