printlogo


تأمین‌اجتماعی و هزینه‌های حوادث کار 
حسن سرایی نیا روزنامه‌نگار

حوادث ناشی از کار به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده نیروی شاغل در کسب‌وکارها محسوب می‌شود که حاصل آن، آسیب‌های جدی برای کارگران و افزایش هزینه‌ برای سازمان‌های بیمه‌گر است.
بر اساس جدیدترین داده‌های آماری مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی در شهریورماه امسال، تعداد حوادث ناشی از کار حدود 46 هزار مورد با سهم 96 درصدی مردان و چهار درصدی بانوان بوده است. طبق اطلاعات موجود، 93 درصد افراد حادثه‌دیده بیمه‌شدگان اجباری تأمین‌اجتماعی هستند که آنها پس از حادثه، غرامت ازکارافتادگی از این سازمان دریافت می‌کنند.
تأمین‌اجتماعی برای درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بر اثر حوادث ناشی از کار با 66 درصد و بيشتر، غرامت ازكارافتادگي كلي، بين 33 تا 66 درصد ازكارافتادگي جزیي و در محدوده 10تا 33 درصد نیز غرامت نقص عضو مقطوع عضو پرداخت می‌کند. این سازمان همچنین هنگام بروز حوادث ناشی از کار، پرداخت هزینه‌های درمان، بازتوانی حادثه‌دیدگان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت نقص عضو، برقراری مستمری ازکارافتادگی جزیی و کلی و پرداخت مستمری بازماندگان را ارائه می‌دهد.
از آنجا که بیشترین آمار در حوادث ناشی از کار شامل ضرب‌خوردگی، سقوط، لغزیدن، ریزش و ماندن زیر آوار و حوادث ناشی از مواد سمی‌ است، رعایت برخی از اصول ایمنی در فضای کار، پیشگیری و کنترل این حوادث راهکارهای مناسبی برای جلوگیری خروج برخی افراد از عرصه‌ فعالیت‌های تولیدی است. یکی از عمده‌ترین دلایل حوادث کار با سهم 58 درصدی از مجموع اتفاقات حوزه ایمنی، بی‌احتیاطی افراد شاغل در بخش فعالیت‌های کارگری و ساخت‌وساز است. این مهم البته با افزایش سطح امنیت کارگاهی و رعایت اصول ایمنی توسط شاغلان کارگری به نحو مطلوب امکان پیشگیری دارد.
سلامت جامعه کارگری به عنوان یکی از الزامات فضای کار و اشتغال به‌ویژه در کسب‌وکارهای پرخطر با هدفگذاری کلان دستگاه‌های متولی در حوزه امنیت کارگاهی، ارتقاء آموزش‌های ایمنی، تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و البته تعامل کارفرما و کارگر در ایمن‌سازی کارگاه و رعایت موارد این حوزه را نیاز دارد. بر اساس داده‌های آماری، اکنون موجود 23 درصد افراد حادثه‌دیده در گروه سنی 30 تا 34 سال ‌به عنوان قشر فعال و جوانان جامعه با بیشترین فراوانی حوادث ناشی از کار به شمار می‌روند.
با توجه به فعالیت بخش قابل توجهی از کارگران در استان‌های تهران و البرز، بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های این مناطق ثبت شده و عدم رعایت نکات ایمنی در ساخت‌وسازهای این استان‌ها توسط کارفرمایان حوزه ساختمان و نبود نظارت‌های کافی، وقوع بالای حوادث ناشی از کار را موجب شده است. بر اساس ماده (۹۱) قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای کارگاهی و تولیدی موضوع ماده (۸۵) این قانون، مکلفند طبق مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تأمین‌ حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.
به استناد به موارد قانونی، وظایف دولت، نهادهای قانونگذار، مراکز آموزش مهارت، کارفرمایان و کارگران در ارتباط با ایجاد و ارتقاء ایمنی در کارگاه‌ها به درستی روشن است و کوتاهی از آن مسئولیت دستگاه‌ها و افراد را به دنبال دارد. تدوین سیاست‌های اجرایی برای پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از کار، شناسایی عوامل زمینه‌ساز حوادث و اجرای موارد قانونی و اجرایی از سوی کارفرمایان زمینه کاهش حادثه برای کارگران را به همراه خواهد داشت.