تجمیع بیش از ۲۰۰۰ دستور اداری در قالب 40 بخشنامه
بخشنامه‌های سازمانی یکی از رایج‌ترین اقدامات سازمان‌ها و نهادها برای اجرای وظایف محوله در ارتباط با روابط درون و برون سازمانی محسوب می‌شوند. اگر یک سازمان با تکثر بخشنامه‌ها مواجه شود، روابط اداری آن می‌تواند با بخش‌های داخلی و مخاطبانش دچار چالش شود. از طرف دیگر، تجمیع بخشنامه‌ها نتیجه‌ای جز تسهیل فرایند اداری نداشته و ارائه خدمات مطلوب نتیجه آن خواهد بود. سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای سهولت دسترسی ذی‌نفعان به خدمات و بهره‌مندی از قوانین به‌روز کارآمد، تنقیح بیش از ۲ هزار مورد قوانین و مقررات را در قالب 40 بخشنامه در دستور کار خود قرار داد.
تشکیل یک نظام سازمان‌یافته از مقررات، تضمین حقوق شهروندان، سهولت دسترسی ذی‌نفعان به قواعد و موازین قانونی، آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی و در نهایت ایجاد امنیت حقوقی، از اهداف اساسی تنقیح قوانین و مقررات در سازمان‌ها محسوب می‌شود. سازمان‌های بیمه‌ای به دلیل ارتباط گسترده با ذی‌نفعان و برای تضمین حقوق افراد تحت پوشش باید به‌روزرسانی مستمر مقررات را در دستور کار خود قرار دهند.
تنقیح ۲۰۰۰ بخشنامه
سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای تسهیل فرایند خدمت‌رسانی به مخاطبان خود، حدود ۲ هزار بخشنامه، دستور اداری و مکاتبه سازمانی را پس از بررسی در کارگروه‌های تخصصی در قالب ۴۰ بخشنامه تجمیع کرد. این سازمان اکنون در موضوعات اساسی حوزه بازنشستگی، بازرسی، حسابرسی، بیمه بیکاری و دیگر موارد فقط یک بخشنامه و در حوزه کارفرمایی نیز ۱۰۰ مورد اصلاحی بخشنامه را انجام داده است. همچنین رویه تأمین‌اجتماعی در حوزه تنقیح قوانین و مقررات، صدور بخشنامه‌های جدید نیز به تناسب شرایط برررسی و با بخشنامه قبلی و اصلی در حوزه مربوطه مرتبط می‌شود. چندی پیش عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در‌باره اهمیت تنقیح قوانین تأمین‌اجتماعی به آتیه‌نو گفته بود: «برخی قوانین و بخشنامه‌ها به جای تسهیل‌گری در حوزه ارائه خدمات و توسعه فعالیت‌های اثرگذار، موانعی جهت توسعه ناکارآمدی محسوب می‌شوند.» وی با اشاره به اینکه فرایند تنقیح قوانین تأمین‌اجتماعی با تهیه شیوه‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار گرفت، گفت: «تنقیح مقررات، ابزاری جهت ایجاد بستر تحقق اصل امنیت حقوقی شهروندان و ذی‌نفعان سازمانی است. این روند با ایجاد مانع برای شکل‌گیری و استمرار قوانین مبهم و پراکنده، تحقق اصولی مانند شفافیت، دسترسی و انسجام را برای سازمان‌های بیمه‌گر ممکن می‌سازد.»
ارتقاء حقوق شهروندی
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی یکی از اهداف تنقیح مقررات را ارتقاء حقوق شهروندانی دانسته که مقررات حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی بر زندگی آنها اثر بی‌واسطه دارد. وی با بیان اینکه تراکم مقررات، قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی شهروندان را به دنبال دارد، افزود: «تأمین‌اجتماعی در‌بردارنده مجموعه‌ای از اصول، ساختارها و سازکارهای شناخته‌شده و روابط میان این عناصر و عوامل است که با هدف گسترش عدالت اجتماعی تدوین و اجرایی می‌شود.» نعیمی با اشاره به اینکه پایش و ارزیابی چندمرحله‌ای مجموعه مقررات در فرایند تنقیح، مورد توجه است، تصریح کرد: «در تدوین مقررات تنقیحی، نظر ذی‌نفعان پیش از تصویب و ابلاغ اثرگذار است.» تاریخچه تنقیح قوانین و مقررات به سال ۱۳۵۰ با تشکیل «سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» بازمی‌گردد و شورای انقلاب در تاریخ نهم تیرماه سال ۱۳۵۸ طی لایحه‌ای قانونی، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین ریاست‌جمهوری را ایجاد کرد. سال‌ها پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در شرایط گستردگی قوانین، مرکز پژوهش‌های مجلس از سال۱۳۸۷ تحقیقاتی برای وضع قـانون «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» آغاز کرد که نتایج این تحقیقات منجر به تصویب و اجرای این قانون در سال ۱۳۸۹ شد. تنقیح مقررات یا بخشنامه‌ها در تأمین‌اجتماعی نیز به بعد از قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مرتبط می‌شود که طبق آن، همه دستگاه‌های اجرایی موظف به تنقیح مقررات داخلی خود شدند.
تنقیح ۲۰۰۰ بخشنامه
سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای تسهیل فرایند خدمت‌رسانی به مخاطبان خود، حدود ۲ هزار بخشنامه، دستور اداری و مکاتبه سازمانی را پس از بررسی در کارگروه‌های تخصصی در قالب ۴۰ بخشنامه تجمیع کرد. این سازمان اکنون در موضوعات اساسی حوزه بازنشستگی، بازرسی، حسابرسی، بیمه بیکاری و دیگر موارد فقط یک بخشنامه و در حوزه کارفرمایی نیز ۱۰۰ مورد اصلاحی بخشنامه را انجام داده است. همچنین رویه تأمین‌اجتماعی در حوزه تنقیح قوانین و مقررات، صدور بخشنامه‌های جدید نیز به تناسب شرایط برررسی و با بخشنامه قبلی و اصلی در حوزه مربوطه مرتبط می‌شود. چندی پیش عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در‌باره اهمیت تنقیح قوانین تأمین‌اجتماعی به آتیه‌نو گفته بود: «برخی قوانین و بخشنامه‌ها به جای تسهیل‌گری در حوزه ارائه خدمات و توسعه فعالیت‌های اثرگذار، موانعی جهت توسعه ناکارآمدی محسوب می‌شوند.» وی با اشاره به اینکه فرایند تنقیح قوانین تأمین‌اجتماعی با تهیه شیوه‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار گرفت، گفت: «تنقیح مقررات، ابزاری جهت ایجاد بستر تحقق اصل امنیت حقوقی شهروندان و ذی‌نفعان سازمانی است. این روند با ایجاد مانع برای شکل‌گیری و استمرار قوانین مبهم و پراکنده، تحقق اصولی مانند شفافیت، دسترسی و انسجام را برای سازمان‌های بیمه‌گر ممکن می‌سازد.»
ارتقاء حقوق شهروندی
مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی یکی از اهداف تنقیح مقررات را ارتقاء حقوق شهروندانی دانسته که مقررات حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی بر زندگی آنها اثر بی‌واسطه دارد. وی با بیان اینکه تراکم مقررات، قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی شهروندان را به دنبال دارد، افزود: «تأمین‌اجتماعی در‌بردارنده مجموعه‌ای از اصول، ساختارها و سازکارهای شناخته‌شده و روابط میان این عناصر و عوامل است که با هدف گسترش عدالت اجتماعی تدوین و اجرایی می‌شود.» نعیمی با اشاره به اینکه پایش و ارزیابی چندمرحله‌ای مجموعه مقررات در فرایند تنقیح، مورد توجه است، تصریح کرد: «در تدوین مقررات تنقیحی، نظر ذی‌نفعان پیش از تصویب و ابلاغ اثرگذار است.» تاریخچه تنقیح قوانین و مقررات به سال ۱۳۵۰ با تشکیل «سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور» بازمی‌گردد و شورای انقلاب در تاریخ نهم تیرماه سال ۱۳۵۸ طی لایحه‌ای قانونی، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین ریاست‌جمهوری را ایجاد کرد. سال‌ها پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در شرایط گستردگی قوانین، مرکز پژوهش‌های مجلس از سال۱۳۸۷ تحقیقاتی برای وضع قـانون «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» آغاز کرد که نتایج این تحقیقات منجر به تصویب و اجرای این قانون در سال ۱۳۸۹ شد. تنقیح مقررات یا بخشنامه‌ها در تأمین‌اجتماعی نیز به بعد از قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مرتبط می‌شود که طبق آن، همه دستگاه‌های اجرایی موظف به تنقیح مقررات داخلی خود شدند.