اجرای تعهدات تأمین‌اجتماعی باوجود چالش پایداری منابع
تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی، اساسی‌ترین شرط برای ارائه خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی به بیمه‌شدگان و ذی‌نفعان محسوب می‌شود. مهمترین رکن ایجاد تعادل در حوزه منابع به شکل‌گیری و تثبیت ورودی‌های حق‌بیمه و سرمایه‌گذاری اقتصادی و در بخش مصارف به پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان، هزینه‌های درمانی، پرداخت حقوق کارکنان و دیگر موارد مربوط است.
نبود تعادل ناشی از تناسب نداشتن ورودی و خروجی مالی سازمان، چالش‌هایی را برای تداوم خدمت‌رسانی به جامعه 45 میلیون نفری تحت پوشش موجب می‌شود. در نقطه مقابل این وضعیت اما تأمین به موقع منابع حاصل از وصول حق بیمه از سوی کارفرمایان و بیمه‌شدگان و تحقق سودآوری سرمایه‌گذاری‌ها، امکان اجرای بهنگام تعهدات تأمین‌اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
با توجه به هزینه‌کرد ماهانه 35 هزار میلیارد تومانی سازمان جهت عمل به تعهدات گسترده، ضرورت مسأله هدفگذاری و تعیین سیاست‌های راهبردی برای دستیابی و استمرار تعادل منابع و مصارف بیشتر روشن می‌شود.
تأمین 86 درصد منابع از طریق دریافت حق‌بیمه
تأمین 86 درصد منابع ورودی تأمین‌اجتماعی از طریق بیش از 15 میلیون و 130 هزار بیمه‌شده اصلی تحت پوشش کارگاه‌های فعال، تأثیرگذارترین محل ایجاد منابع این سازمان به حساب می‌آید. در واقع بیمه‌پردازی، بستر اساسی تأمین منابع برای تداوم ارائه خدمات به بیش از 53 درصد جمعیت کشور به شمار می‌رود. بر این اساس تدوین و اجرای محاسبات و طرح‌های بیمه‌ای، تنظیم سازوکارهای وصول حق بیمه و تأکید بر گسترش چتر بیمه‌ای افراد تحت پوشش سازمان در راستای افزایش منابع از طریق دریافت حق‌بیمه، راهکار مهم حفظ و توسعه منابع برای برقراری تعادل است.
تأکید بر تأمین و توزیع عادلانه منابع
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت تأمین و توزیع عادلانه منابع سازمان تأمین‌اجتماعی جهت ارائه خدمات و ارتقاء آن تأکید دارد. وی در دی‌ماه امسال درباره شکاف منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی گفت: «در سال 1394 منابع این صندوق‌ها ۵۶ و مصارف آنها ۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد شد که در مدت اشاره شده با کسری ۱۳۱ درصدی مواجه شدیم.» به گفته مرتضوی، کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی در سال گذشته به ۱۴۸ درصد رسید و اکنون به صورت تقریبی ۲۵۳ هزار میلیارد تومان جمع منابع نقدی و ۳۷۵ هزار میلیارد تومان مصارف آنها است.
بسترهای ایجاد چالش پایداری منابع
انباشت بدهی کارفرمایان با رقم بیش از 40 هزار میلیارد تومان و بدهی حدود 600 هزار میلیارد تومانی دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای سازمان، بخش عمده‌ای از علت ناپایداری منابع سازمان به شمار می‌آیند. همچنین تحمیل طرح‌های بیمه‌ای بدون تأمین منابع به تأمین‌اجتماعی از سوی دولت‌های گذشته، یکی از دلایل ایجاد ناترازی منابع و مصارف سازمان محسوب می‌شود.
بازنشستگی‌های پیش‌از‌موعد به عنوان یکی دیگر از بزرگترین مصارف سازمان، بخش دیگر نبود تعادل منابع و مصارف را شامل می‌شود، به گونه‌ای که اکنون 52 درصد بازنشستگان سازمان را این گروه تشکیل می‌دهند. یکی دیگر از عوامل ناپایداری منابع در صندوق‌های بازنشستگی مانند تأمین‌اجتماعی، افزایش تصاعدی مصارف است. اجرا نشدن اصلاحات بیمه‌ای، اعمال سیاست‌های نادرست در بخش بیمه و تحمیل قوانین از سوی دولت‌های گذشته از دیگر دلایل ناپایداری منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی است.
مهمترین چالش سازمان
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ماه گذشته در نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر دستاوردهای ارزشمند نظام بیمه‌های اجتماعی پس از انقلاب از جمله پوشش ۷۳ درصدی بیمه‌های اجتماعی و ارائه صد‌درصدی بیمه‌ای در حوزه درمان، گفته است: «مهمترین چالش پیش روی سازمان، ناپایداری منابع است. با وجود پرداختن به این چالش در اسناد بالادستی، اسناد راهبردی تأمین‌اجتماعی و در برنامه‌های پنج‌ساله سنوات گذشته، اما همچنان باید این چالش در اولویت اول قرار گیرد.»
بازنگری اصول بیمه‌ای
مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی در دی‌ماه، مهمترین علت ناپایداری منابع را مباحث پارامتریک و اصول بیمه‌ای دانست و گفت: «باید متناسب با تغییر شرایط و مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی در مقاطع زمانی مشخص، بازنگری انجام می‌شد.» او با اشاره به روند نزولی نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر، افزود: «این نسبت باید در حالت ایده‌آل ۱۲ و بالاتر باشد. نقطه بحرانی و تعادل بین منابع و مصارف نسبت پشتیبانی
شش است.»
اجرای تعهدات
ناپایداری منابع باعث کسری نقدینگی در صندوق‌های بازنشستگی، اجرا نشدن درست تعهدات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی و آسیب جدی به ذخایر و دارایی‌های بین‌نسلی خواهد شد.
کم‌توجهی به اصول بیمه‌ای، تحمیل طرح‌های بیمه‌ای بدون پشتوانه مالی، عدم وصول مطالبات از دولت و کارفرمایان، رشد بی‌رویه و سهم 52 درصدی بازنشستگی پیش‌از‌موعد و اعمال برخی سیاست‌های نادرست در سال‌های گذشته زمینه رشد ناپایداری، کاهش منابع و افزایش مصارف را ایجاد کرده‌اند. این در حالی است که تأمین‌اجتماعی در سال‌های اخیر با توجه به چالش‌های حوزه منابع و مصارف به همه تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران عمل
کرده است.
اهمیت برقراری تراز منابع و مصارف تا حدی است که در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، بر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل منابع و مصارف، حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بیمه‌های اجتماعی به عنوان اموال متعلق به مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز‌‌کار لازم تأکید شده است.
با توجه به هزینه‌کرد ماهانه 35 هزار میلیارد تومانی سازمان جهت عمل به تعهدات گسترده، ضرورت مسأله هدفگذاری و تعیین سیاست‌های راهبردی برای دستیابی و استمرار تعادل منابع و مصارف بیشتر روشن می‌شود.
تأمین 86 درصد منابع از طریق دریافت حق‌بیمه
تأمین 86 درصد منابع ورودی تأمین‌اجتماعی از طریق بیش از 15 میلیون و 130 هزار بیمه‌شده اصلی تحت پوشش کارگاه‌های فعال، تأثیرگذارترین محل ایجاد منابع این سازمان به حساب می‌آید. در واقع بیمه‌پردازی، بستر اساسی تأمین منابع برای تداوم ارائه خدمات به بیش از 53 درصد جمعیت کشور به شمار می‌رود. بر این اساس تدوین و اجرای محاسبات و طرح‌های بیمه‌ای، تنظیم سازوکارهای وصول حق بیمه و تأکید بر گسترش چتر بیمه‌ای افراد تحت پوشش سازمان در راستای افزایش منابع از طریق دریافت حق‌بیمه، راهکار مهم حفظ و توسعه منابع برای برقراری تعادل است.
تأکید بر تأمین و توزیع عادلانه منابع
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت تأمین و توزیع عادلانه منابع سازمان تأمین‌اجتماعی جهت ارائه خدمات و ارتقاء آن تأکید دارد. وی در دی‌ماه امسال درباره شکاف منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی گفت: «در سال 1394 منابع این صندوق‌ها ۵۶ و مصارف آنها ۷۳ هزار میلیارد تومان برآورد شد که در مدت اشاره شده با کسری ۱۳۱ درصدی مواجه شدیم.» به گفته مرتضوی، کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی در سال گذشته به ۱۴۸ درصد رسید و اکنون به صورت تقریبی ۲۵۳ هزار میلیارد تومان جمع منابع نقدی و ۳۷۵ هزار میلیارد تومان مصارف آنها است.
بسترهای ایجاد چالش پایداری منابع
انباشت بدهی کارفرمایان با رقم بیش از 40 هزار میلیارد تومان و بدهی حدود 600 هزار میلیارد تومانی دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای سازمان، بخش عمده‌ای از علت ناپایداری منابع سازمان به شمار می‌آیند. همچنین تحمیل طرح‌های بیمه‌ای بدون تأمین منابع به تأمین‌اجتماعی از سوی دولت‌های گذشته، یکی از دلایل ایجاد ناترازی منابع و مصارف سازمان محسوب می‌شود.
بازنشستگی‌های پیش‌از‌موعد به عنوان یکی دیگر از بزرگترین مصارف سازمان، بخش دیگر نبود تعادل منابع و مصارف را شامل می‌شود، به گونه‌ای که اکنون 52 درصد بازنشستگان سازمان را این گروه تشکیل می‌دهند. یکی دیگر از عوامل ناپایداری منابع در صندوق‌های بازنشستگی مانند تأمین‌اجتماعی، افزایش تصاعدی مصارف است. اجرا نشدن اصلاحات بیمه‌ای، اعمال سیاست‌های نادرست در بخش بیمه و تحمیل قوانین از سوی دولت‌های گذشته از دیگر دلایل ناپایداری منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی است.
مهمترین چالش سازمان
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ماه گذشته در نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر دستاوردهای ارزشمند نظام بیمه‌های اجتماعی پس از انقلاب از جمله پوشش ۷۳ درصدی بیمه‌های اجتماعی و ارائه صد‌درصدی بیمه‌ای در حوزه درمان، گفته است: «مهمترین چالش پیش روی سازمان، ناپایداری منابع است. با وجود پرداختن به این چالش در اسناد بالادستی، اسناد راهبردی تأمین‌اجتماعی و در برنامه‌های پنج‌ساله سنوات گذشته، اما همچنان باید این چالش در اولویت اول قرار گیرد.»
بازنگری اصول بیمه‌ای
مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی در دی‌ماه، مهمترین علت ناپایداری منابع را مباحث پارامتریک و اصول بیمه‌ای دانست و گفت: «باید متناسب با تغییر شرایط و مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی در مقاطع زمانی مشخص، بازنگری انجام می‌شد.» او با اشاره به روند نزولی نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر، افزود: «این نسبت باید در حالت ایده‌آل ۱۲ و بالاتر باشد. نقطه بحرانی و تعادل بین منابع و مصارف نسبت پشتیبانی
شش است.»
اجرای تعهدات
ناپایداری منابع باعث کسری نقدینگی در صندوق‌های بازنشستگی، اجرا نشدن درست تعهدات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی و آسیب جدی به ذخایر و دارایی‌های بین‌نسلی خواهد شد.
کم‌توجهی به اصول بیمه‌ای، تحمیل طرح‌های بیمه‌ای بدون پشتوانه مالی، عدم وصول مطالبات از دولت و کارفرمایان، رشد بی‌رویه و سهم 52 درصدی بازنشستگی پیش‌از‌موعد و اعمال برخی سیاست‌های نادرست در سال‌های گذشته زمینه رشد ناپایداری، کاهش منابع و افزایش مصارف را ایجاد کرده‌اند. این در حالی است که تأمین‌اجتماعی در سال‌های اخیر با توجه به چالش‌های حوزه منابع و مصارف به همه تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران عمل
کرده است.
اهمیت برقراری تراز منابع و مصارف تا حدی است که در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، بر پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل منابع و مصارف، حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بیمه‌های اجتماعی به عنوان اموال متعلق به مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز‌‌کار لازم تأکید شده است.