سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، فرصتی بی‌بدیل برای مدیریت چالش‌های رفاه و تأمین‌اجتماعی
هنگامي که مقام معظم رهبري در ابتداي امسال، 1401 را سال «توليد؛ دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين» ناميدند، اين نامگذاري نشان از آن داشت که معظم‌له، رويکردي مهم را براي جامعه کارگري و کارفرمايي ايران بزرگ در نظر گرفته‌اند. اين در حالي است که جلوه بارز اين نگاه، بيست‌و‌يکم فروردين‌ماه با پنجاه‌و‌سومين سياست‌هاي نظام توسط رهبري نمود يافت. سياست‌هاي کلي تأمين‌اجتماعي از سوي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اجراي بند «يک» اصل (110) قانون اساسي بود که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اقدام و اجرا به رؤساي قواي سه‌گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد.
در بخشي از سياست‌هاي رهبر معظم انقلاب آمده است: «... ايجاد رفاه عمومي، برطرف ساختن فقر و محروميت، حمايت از اقشار و گروه‌هاي هدف خدمات اجتماعي از جمله بي‌سرپرستان، از‌کارافتادگان، معلولان، سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمين‌اجتماعي که در اصول (3)، (21)، (28)، (29)، (31) و (43) قانون اساسي آمده اقتضاء مي‌کند نظامي کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنيان، کرامت‌بخش و جامع براي تأمين‌اجتماعي همگان که برگرفته از الگوهاي اسلامي- ايراني و مبتني بر نظام اداري کارآمد، حذف تشکيلات غير‌ضرور و رفع تبعيض‌هاي ناروا و بهره‌گيري از مشارکت‌هاي مردمي باشد، طراحي و اجرا شود...» در ادامه نگاهي داريم به بخش‌هاي گوناگون اين دستورالعمل تاريخي.
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نشان‌دهنده ضرورت تحول در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی است و از آنجا که بالاترین مقام حاکمیتی کشور ساختارهای آن را تبیین کرده، جهت تحول را نشان می‌دهد. سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی يک سياست فرابخشي است که بخش خاصي از دستگاه اجرايي متولي آن نيست بلکه آن را بايد سياست فراگيري دانست که شامل همه آحاد جامعه مي‌شود. از جمله بندهاي مهم سياست‌هاي کلي تأمين‌اجتماعي مي‌توان به استقرار نظام تأمين‌اجتماعي به صورت جامع، يکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگير و چندلايه، ايجاد يک سازوکار تخصصي و فرابخشي به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لايه‌بندي و سطح‌بندي خدمات، ايجاد وحدت رويه، اعمال نظارت راهبردي در تکوين و فعاليت سازمان‌ها، صندوق‌ها و نهادهاي فعال در قلمروهاي امدادي، حمايتي و بيمه‌اي، پايبندي به حقوق و رعايت تعهدات بين‌نسلي، عدم تحميل طرح‌هاي فاقد تضمين مالي بين‌نسلي و تأمين منابع پايدار، اصلاح قوانين، ساختارها و تشکيلات سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي، لايه‌بندي امور امدادي، حمايتي و بيمه‌اي و سطح‌بندي خدمات با رويکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، بسط و تأمين عدالت اجتماعي، کاهش فاصله طبقاتي با هدفمندسازي يارانه‌ها، دسترسي آحاد جامعه به خدمات تأمين‌اجتماعي، توانمندسازي، کارآفريني و رفع تبعيض‌هاي ناروا در بهره‌مندي از منابع عمومي، استقرار نظام ملي احسان و نيکوکاري، ارائه خدمات لازم به منظور تحکيم نهاد خانواده و فرزندآوري و الزام به تهيه پيوست تأمين‌اجتماعي براي طرح‌ها و برنامه‌هاي کلان کشور اشاره کرد.
نقطه‌زني چالش‌هاي تأمين‌اجتماعي
مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي نيز از ابتداي اعلام رسمي اين سياست‌ها، بارها بر راهگشا بودن بندهاي آن تأکيد کرده و گفته بود: «اجراي دقيق و درست سياست‌هاي کلي تأمين‌اجتماعي از سوي مقام معظم رهبري بر اساس الگوي اسلامي- ايراني مي‌تواند ضمن پيشرفت و دال مرکزي عدالت، حيات طيبه را که در گفتمان مقام معظم رهبري به کَرات مورد اشاره قرار گرفته، براي آحاد جامعه رقم زند.» ميرهاشم موسوي با اشاره به اينکه فهم و تبيين صحيح اين سياست‌ها، نخستين گام در مسير اجراي درست و فعالانه اين سياست‌ها است، تأکيد کرده بود: «بايد توجه داشت اين سياست‌ها، داراي عموميت است و تنها محدود به مأموريت‌ها و اهداف سازمان تأمين‌اجتماعي نمي‌شود و تمام شئون زندگي جامعه و عموم مردم در حوزه رفاه و تأمين‌اجتماعي در اين سياست‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند.» او ادامه داد: «سياست‌هاي کلي تأمين‌اجتماعي، داراي دو ويژگي ممتاز عموميت و جامعيت است و همه آحاد جامعه و تمامي دستگاه‌ها در اجراي اين سياست‌ها دخيل هستند. اجرايي شدن دقيق سياست‌هاي ابلاغي رهبري مي‌تواند الگوي جديدي از حکمراني رفاه و تأمين‌اجتماعي در کشور را رقم زند.»
موسوی همچنین در مصاحبه با روزنامه ایران (منتشر شده در دهم دی‌ماه) ابــــــلاغ سیاست‌های کلـــــی تأمین‌اجتماعی را یک نقطه‌عطف تاریخی و از بهترین اتفاقات حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: «اینکه مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام کشور چنین نگاه موشکافانه و دقیقی به این حوزه داشته‌اند، بسیار حائز اهمیت است و ما نباید این فرصت را از دست بدهیم. بعد از چهل‌و‌اندی سال از استقرار نظام اسلامی و در گام دوم انقلاب اسلامی، این سیاست‌ها با در نظر داشتن دستاوردهای سالیان گذشته و مشکلات و کاستی‌های این حوزه و با شناسایی دقیق ریشه‌های اصلی کاستی‌های این حوزه، تدوین و ابلاغ شده است؛ هرچند ترمیم و اصلاح مسائل و چالش‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کار آسانی نیست اما با توجه به اینکه این سیاست‌ها با سطوح و جوانب مختلف زندگی مردم در ارتباط است، اگر به شکل صحیح و هدفمند آن را اجرا کنیم، اقشار مختلف مردم از دستاوردهای آن منتفع خواهند شد. این سند، پاسخ به شرایط و کژکارکردی‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی و همچنین پاسخ به مشکلات محیط پیرامونی آن است که طیف گسترده‌ای از حوزه‌های بهداشت، درمان، معیشت، مسکن و... را در‌بر می‌گیرد. به بیان دیگر، در شناخت ریشه‌های اصلی و آبشخور چالش‌های امروز کشور در این سیاست‌ها، به نوعی نقطه‌زنی شده و به این جهت این سیاست‌ها نسبت به سایر سیاست‌های کلی ابلاغی، ویژگی‌های متمایز و برجسته‌ای دارد. مسائلی که ما سال‌ها در این حوزه با آنها مواجه بوده‌ایم و برخی از این مسائل، امروز تبدیل به ابرچالش شده‌اند مورد توجه قرار گرفته و با درنظر داشتن ریشه‌ها، دلایل و نیز بسترهای اصلی می‌توانیم مبتنی بر سیاست‌های راهبردی، راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های امروز حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور را طراحی کنیم. طرح راهکارهایی همچون توسعه فراگیری بیمه پایه در کنار طراحی و استقرار بیمه‌های مازاد و تکمیلی، سطح‌بندی خدمات و الزام به تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی برای همه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور که مورد تأکید قرار گرفته، فرصت ارزشمندی برای مقابله مؤثر با چالش‌های پیش روی صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کرده است. این مجموعه سیاست‌ها که در ابتدای قرن جدید ابلاغ شده، افق آینده کشور را در حوزه تأمین‌اجتماعی روشن می‌کند.»
مخاطب کلي سياست‌هاي رهبر انقلاب
صمدالله فيروزي، مشاور مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي پيش از اين در گفت‌وگو با هفته‌نامه آتيه‌نو با اشاره به دلايل صدور سياست‌هاي کلي تأمين اجتماعي از سوي بالاترين مقام رسمي جمهوري اسلامي ايران گفته بود: «ما حدود 17 نوع صندوق بيمه‌اي مختلف در سطح کشور داريم که هرکدام به صورت مستقيم و غيرمستقيم در حوزه کلي رفاه و تأمين‌اجتماعي فعاليت مي‌کنند. اين در حالي است که سازمان تأمين‌اجتماعي امسال بالغ بر 450 هزار ميليارد تومان بودجه و 45 ميليون نفر را تحت پوشش خود دارد.» فیروزی در این خصوص ادامه داد: «ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به منزله فرصتی برای مهندسی، بازنگری مجدد، جرح و تعدیل و اصلاح چالش‌ها اســت که اگر آن را قدر بدانیم، می‌توانیم بهره لازم را از آن ببریم.» او با اشاره به اینکه در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی قید شده که باید عدالت برقرار شود، پوشش بیمه‌ای برای آحاد جامعه همگانی و به دغدغه‌های نیازمندان پاسخ داده شود، گفت: «همه محورهای حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آمده است. آن موضوعی که امــروز اقتضا می‌کند و لازم اســت اراده کارگزاران در حوزه‌های مختلف بر آن قرار گیرد، این است که این فرصت را به معنای واقعی کلمه مغتنم بشمارند و تمام توان‌شان را به کار گیرند تا بتوانند کلیدهایی بسازند که این قفل‌ها را بگشــاید و روند مثبت حرکت به سمت رفع چالش‌ها را به جریان بیندازد.»
نقطه‌زني چالش‌هاي تأمين‌اجتماعي
مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي نيز از ابتداي اعلام رسمي اين سياست‌ها، بارها بر راهگشا بودن بندهاي آن تأکيد کرده و گفته بود: «اجراي دقيق و درست سياست‌هاي کلي تأمين‌اجتماعي از سوي مقام معظم رهبري بر اساس الگوي اسلامي- ايراني مي‌تواند ضمن پيشرفت و دال مرکزي عدالت، حيات طيبه را که در گفتمان مقام معظم رهبري به کَرات مورد اشاره قرار گرفته، براي آحاد جامعه رقم زند.» ميرهاشم موسوي با اشاره به اينکه فهم و تبيين صحيح اين سياست‌ها، نخستين گام در مسير اجراي درست و فعالانه اين سياست‌ها است، تأکيد کرده بود: «بايد توجه داشت اين سياست‌ها، داراي عموميت است و تنها محدود به مأموريت‌ها و اهداف سازمان تأمين‌اجتماعي نمي‌شود و تمام شئون زندگي جامعه و عموم مردم در حوزه رفاه و تأمين‌اجتماعي در اين سياست‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند.» او ادامه داد: «سياست‌هاي کلي تأمين‌اجتماعي، داراي دو ويژگي ممتاز عموميت و جامعيت است و همه آحاد جامعه و تمامي دستگاه‌ها در اجراي اين سياست‌ها دخيل هستند. اجرايي شدن دقيق سياست‌هاي ابلاغي رهبري مي‌تواند الگوي جديدي از حکمراني رفاه و تأمين‌اجتماعي در کشور را رقم زند.»
موسوی همچنین در مصاحبه با روزنامه ایران (منتشر شده در دهم دی‌ماه) ابــــــلاغ سیاست‌های کلـــــی تأمین‌اجتماعی را یک نقطه‌عطف تاریخی و از بهترین اتفاقات حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: «اینکه مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام کشور چنین نگاه موشکافانه و دقیقی به این حوزه داشته‌اند، بسیار حائز اهمیت است و ما نباید این فرصت را از دست بدهیم. بعد از چهل‌و‌اندی سال از استقرار نظام اسلامی و در گام دوم انقلاب اسلامی، این سیاست‌ها با در نظر داشتن دستاوردهای سالیان گذشته و مشکلات و کاستی‌های این حوزه و با شناسایی دقیق ریشه‌های اصلی کاستی‌های این حوزه، تدوین و ابلاغ شده است؛ هرچند ترمیم و اصلاح مسائل و چالش‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کار آسانی نیست اما با توجه به اینکه این سیاست‌ها با سطوح و جوانب مختلف زندگی مردم در ارتباط است، اگر به شکل صحیح و هدفمند آن را اجرا کنیم، اقشار مختلف مردم از دستاوردهای آن منتفع خواهند شد. این سند، پاسخ به شرایط و کژکارکردی‌های حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی و همچنین پاسخ به مشکلات محیط پیرامونی آن است که طیف گسترده‌ای از حوزه‌های بهداشت، درمان، معیشت، مسکن و... را در‌بر می‌گیرد. به بیان دیگر، در شناخت ریشه‌های اصلی و آبشخور چالش‌های امروز کشور در این سیاست‌ها، به نوعی نقطه‌زنی شده و به این جهت این سیاست‌ها نسبت به سایر سیاست‌های کلی ابلاغی، ویژگی‌های متمایز و برجسته‌ای دارد. مسائلی که ما سال‌ها در این حوزه با آنها مواجه بوده‌ایم و برخی از این مسائل، امروز تبدیل به ابرچالش شده‌اند مورد توجه قرار گرفته و با درنظر داشتن ریشه‌ها، دلایل و نیز بسترهای اصلی می‌توانیم مبتنی بر سیاست‌های راهبردی، راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های امروز حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور را طراحی کنیم. طرح راهکارهایی همچون توسعه فراگیری بیمه پایه در کنار طراحی و استقرار بیمه‌های مازاد و تکمیلی، سطح‌بندی خدمات و الزام به تهیه پیوست تأمین‌اجتماعی برای همه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور که مورد تأکید قرار گرفته، فرصت ارزشمندی برای مقابله مؤثر با چالش‌های پیش روی صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کرده است. این مجموعه سیاست‌ها که در ابتدای قرن جدید ابلاغ شده، افق آینده کشور را در حوزه تأمین‌اجتماعی روشن می‌کند.»
مخاطب کلي سياست‌هاي رهبر انقلاب
صمدالله فيروزي، مشاور مديرعامل سازمان تأمين‌اجتماعي پيش از اين در گفت‌وگو با هفته‌نامه آتيه‌نو با اشاره به دلايل صدور سياست‌هاي کلي تأمين اجتماعي از سوي بالاترين مقام رسمي جمهوري اسلامي ايران گفته بود: «ما حدود 17 نوع صندوق بيمه‌اي مختلف در سطح کشور داريم که هرکدام به صورت مستقيم و غيرمستقيم در حوزه کلي رفاه و تأمين‌اجتماعي فعاليت مي‌کنند. اين در حالي است که سازمان تأمين‌اجتماعي امسال بالغ بر 450 هزار ميليارد تومان بودجه و 45 ميليون نفر را تحت پوشش خود دارد.» فیروزی در این خصوص ادامه داد: «ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به منزله فرصتی برای مهندسی، بازنگری مجدد، جرح و تعدیل و اصلاح چالش‌ها اســت که اگر آن را قدر بدانیم، می‌توانیم بهره لازم را از آن ببریم.» او با اشاره به اینکه در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی قید شده که باید عدالت برقرار شود، پوشش بیمه‌ای برای آحاد جامعه همگانی و به دغدغه‌های نیازمندان پاسخ داده شود، گفت: «همه محورهای حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آمده است. آن موضوعی که امــروز اقتضا می‌کند و لازم اســت اراده کارگزاران در حوزه‌های مختلف بر آن قرار گیرد، این است که این فرصت را به معنای واقعی کلمه مغتنم بشمارند و تمام توان‌شان را به کار گیرند تا بتوانند کلیدهایی بسازند که این قفل‌ها را بگشــاید و روند مثبت حرکت به سمت رفع چالش‌ها را به جریان بیندازد.»