اثرگذاری دستمزد بر هزینههای تولید
مرتضی رجبی کارشناس روابط کار
بر اساس روش و ابزارهای مورد نیاز تعیین دستمزد، باید از مزایای تبصرههای «1» و «2» ماده (41) قانون کار برای بررسی و تعیین افزایش مزد سالانه کارگران استفاده کنیم.
با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر فضای تولید، شرایط معیشتی مناسبی برای افراد مزدبگیر مشمول قانون کار در طول سالهای گذشته شکل نگرفته است.
با در نظر گرفتن بازدهی متفاوت کارگاهها در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و استناد به ماده (41) قانون کار، تعیین حداقل مزد و تسری آن به سایر سطوح باید با توجه به این بخشهای سهگانه اقتصادی باشد.
این تصمیمات مزدی باید بهگونهای اعمال شود که در تمامی بخشها نیروی کار از وضع مناسب معیشتی برخوردار باشد و واحدهای فعال امکان ادامه تولید و ارائه خدمات داشته باشند.
با نگاه به تاکید 203 ماده قانون کار به مسائل اقتصادی و اجتماعی، در خصوص تعیین دستمزد نیز باید وضعیت جامعه مورد رصد قرار گیرد. با این اوصاف، تعیین دستمزد نیروی کار باید با مسائل اقتصادی و اجتماعی سازگاری داشته باشد. بنابراین به جای دیدگاه صرفاً منطقهای، صنعتی و یا قانون کاری در تعیین دستمزد، مرکز ملی آمار باید دادهها و اطلاعات را به طور دقیق تجزیه و تحلیل شده برای تصمیمگیری در خصوص افزایش مزد کارگران در اختیار وزارت کار و اعضای شورایعالی کار قرار دهد.
این در حالی است که تأکید گزینه انتخابی در تعیین روش بررسی و اعلام دستمزد بر تحلیل وضعیت حوزههای مختلف تولیدی و خدماتی است که شرایط کار یکسان ندارند. بنابراین مزد باید طوری تعیین شود که قابلیت حذف، انجام یا اجرای آن در این سه بخش وجود داشته باشد، به طوری که تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه با چالش مواجه نشود.
در این صورت نیروی کار وضعیت معیشتی مناسبی را تجربه خواهد کرد و کارفرمایان نیز امکان عمل به تعهدات خود؛ بخصوص در حوزه حقوق دستمزد کارگران را خواهند داشت.
برخی مواقع سخن از میزان اثرگذاری دستمزد و سهمپذیری آن از هزینههای تمام شده تولید مطرح میشود، اما باید سایر شاخصهای تولید نیز در جریان بررسی تعیین مزد در نظر گرفته شود. شورایعالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران در راستای تصمیمگیری برای دستمزد سال آینده باید شرایط تعادلی تولید، هزینهها و معیشت نیروی کار را همزمان در نظر داشته باشند. عرضه و تقاضای نیروی کار در فضای بازار کار هنوز به حالت تعادل نرسیده، بنابراین تمام این گزینهها و زیرساختها در بخشها و فعالیتهای اقتصادی در تعیین مزد اثرگذار خواهند بود.
با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر فضای تولید، شرایط معیشتی مناسبی برای افراد مزدبگیر مشمول قانون کار در طول سالهای گذشته شکل نگرفته است.
با در نظر گرفتن بازدهی متفاوت کارگاهها در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و استناد به ماده (41) قانون کار، تعیین حداقل مزد و تسری آن به سایر سطوح باید با توجه به این بخشهای سهگانه اقتصادی باشد.
این تصمیمات مزدی باید بهگونهای اعمال شود که در تمامی بخشها نیروی کار از وضع مناسب معیشتی برخوردار باشد و واحدهای فعال امکان ادامه تولید و ارائه خدمات داشته باشند.
با نگاه به تاکید 203 ماده قانون کار به مسائل اقتصادی و اجتماعی، در خصوص تعیین دستمزد نیز باید وضعیت جامعه مورد رصد قرار گیرد. با این اوصاف، تعیین دستمزد نیروی کار باید با مسائل اقتصادی و اجتماعی سازگاری داشته باشد. بنابراین به جای دیدگاه صرفاً منطقهای، صنعتی و یا قانون کاری در تعیین دستمزد، مرکز ملی آمار باید دادهها و اطلاعات را به طور دقیق تجزیه و تحلیل شده برای تصمیمگیری در خصوص افزایش مزد کارگران در اختیار وزارت کار و اعضای شورایعالی کار قرار دهد.
این در حالی است که تأکید گزینه انتخابی در تعیین روش بررسی و اعلام دستمزد بر تحلیل وضعیت حوزههای مختلف تولیدی و خدماتی است که شرایط کار یکسان ندارند. بنابراین مزد باید طوری تعیین شود که قابلیت حذف، انجام یا اجرای آن در این سه بخش وجود داشته باشد، به طوری که تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه با چالش مواجه نشود.
در این صورت نیروی کار وضعیت معیشتی مناسبی را تجربه خواهد کرد و کارفرمایان نیز امکان عمل به تعهدات خود؛ بخصوص در حوزه حقوق دستمزد کارگران را خواهند داشت.
برخی مواقع سخن از میزان اثرگذاری دستمزد و سهمپذیری آن از هزینههای تمام شده تولید مطرح میشود، اما باید سایر شاخصهای تولید نیز در جریان بررسی تعیین مزد در نظر گرفته شود. شورایعالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران در راستای تصمیمگیری برای دستمزد سال آینده باید شرایط تعادلی تولید، هزینهها و معیشت نیروی کار را همزمان در نظر داشته باشند. عرضه و تقاضای نیروی کار در فضای بازار کار هنوز به حالت تعادل نرسیده، بنابراین تمام این گزینهها و زیرساختها در بخشها و فعالیتهای اقتصادی در تعیین مزد اثرگذار خواهند بود.