ضرورت اصلاح قانون کار
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد ضرورت بازنگری در قانون کار به عنوان یکی از مطالبات بخش اعظمی از جامعه؛ به‌ویژه کارگران گفت: «با توجه به گذشت سال‌ها از تصویب قانون کار باید بپذیریم این قانون از چابکی و حمایت‌های لازم در بحث سه‌جانبه‌گرایی برخوردار نیست.»
مجید انصاری ادامه داد: «گاهی احساس می‌شود قرار دادن کارفرمایان، کارگران و نماینده دولت در یک فضای صمیمانه‌تر با این هدف است که تنها برنامه‌های حمایتی به کارگران ارائه دهیم. این در حالی است که گاهی در نتیجه عکس این هدف اتفاق می‌افتد.»
انصاری گفت: «بازنگری در قانون کار باید بر اساس ظرفیت‌های موجود در واحدهای صنعتی و نوع حمایتی که لازم است از آنها صورت گیرد، اعمال شود. همچنین باید در این فرایند مطالبات، استدلال‌ها و استنباط‌های درستی که نمایندگان صنوف مختلف دارند، مدنظر قرار گیرد.»
وی تأکید کرد: «توجه به سه ضلع سه‌جانبه‌گرایی زمانی محقق خواهد شد که تجارب اجرای قانون کار و نکات مثبت و منفی آن در سال‌های گذشته احصاء شده و ما سعی کنیم به گونه‌ای از این مهم استفاده کنیم که نکات مثبت را افزایش دهیم. این در حالی است که باید نکات منفی که ممکن است در جاهایی خلاف فلسفه ماهیتی و حمایتی این قانون به نتایج دیگری منجر شود را در روند اعمال اصلاحاتی در آن مدنظر قرار دهیم.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «قطعاً اصلاح قانون کار مستلزم انجام پژوهش جدی‌تری است که باید توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و با بهره‌مندی از ایده‌های صاحبنظران بخش‌های مختلف خصوصی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت گیرد تا قانونی را وضع کنیم که متناسب با نگاه و رویکرد جدید دولت مردمی و مجلس انقلابی باشد.»
رتبه‌بندی مربیان فنی‌و‌حرفه‌ای
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رتبه‌بندی مربیان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای گفت: «این موضوع باعث رقابت سازنده و ارتقاء سطح آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای می‌شود.»
علیرضا منادی سفیدان اظهار داشت: «ما رتبه‌بندی مربیان را مانند رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته‌ایم تا از این طریق مربیان با یکدیگر رقابت کرده و در جایگاه اصلی خود قرار گیرند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح رتبه‌بندی مربیان، کیفیت مهارت‌آموزی را در سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای ارتقاء می‌بخشد، افزود: «در این طرح، وظایف و رسالت‌های این سازمان در قالب توانمندی و افزایش مهارت در ایجاد اشتغال جوانان مورد تأکید قرار گرفته است. ضمن اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز در ۲۰ ماده در این کمیسیون تصویب شد که در آن نگاهی جامع به مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان داشته‌ایم».
مجید انصاری ادامه داد: «گاهی احساس می‌شود قرار دادن کارفرمایان، کارگران و نماینده دولت در یک فضای صمیمانه‌تر با این هدف است که تنها برنامه‌های حمایتی به کارگران ارائه دهیم. این در حالی است که گاهی در نتیجه عکس این هدف اتفاق می‌افتد.»
انصاری گفت: «بازنگری در قانون کار باید بر اساس ظرفیت‌های موجود در واحدهای صنعتی و نوع حمایتی که لازم است از آنها صورت گیرد، اعمال شود. همچنین باید در این فرایند مطالبات، استدلال‌ها و استنباط‌های درستی که نمایندگان صنوف مختلف دارند، مدنظر قرار گیرد.»
وی تأکید کرد: «توجه به سه ضلع سه‌جانبه‌گرایی زمانی محقق خواهد شد که تجارب اجرای قانون کار و نکات مثبت و منفی آن در سال‌های گذشته احصاء شده و ما سعی کنیم به گونه‌ای از این مهم استفاده کنیم که نکات مثبت را افزایش دهیم. این در حالی است که باید نکات منفی که ممکن است در جاهایی خلاف فلسفه ماهیتی و حمایتی این قانون به نتایج دیگری منجر شود را در روند اعمال اصلاحاتی در آن مدنظر قرار دهیم.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «قطعاً اصلاح قانون کار مستلزم انجام پژوهش جدی‌تری است که باید توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و با بهره‌مندی از ایده‌های صاحبنظران بخش‌های مختلف خصوصی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت گیرد تا قانونی را وضع کنیم که متناسب با نگاه و رویکرد جدید دولت مردمی و مجلس انقلابی باشد.»
رتبه‌بندی مربیان فنی‌و‌حرفه‌ای
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رتبه‌بندی مربیان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای گفت: «این موضوع باعث رقابت سازنده و ارتقاء سطح آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای می‌شود.»
علیرضا منادی سفیدان اظهار داشت: «ما رتبه‌بندی مربیان را مانند رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته‌ایم تا از این طریق مربیان با یکدیگر رقابت کرده و در جایگاه اصلی خود قرار گیرند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح رتبه‌بندی مربیان، کیفیت مهارت‌آموزی را در سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای ارتقاء می‌بخشد، افزود: «در این طرح، وظایف و رسالت‌های این سازمان در قالب توانمندی و افزایش مهارت در ایجاد اشتغال جوانان مورد تأکید قرار گرفته است. ضمن اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز در ۲۰ ماده در این کمیسیون تصویب شد که در آن نگاهی جامع به مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان داشته‌ایم».