تحقق برنامههای تأمیناجتماعی در سایه مشارکت مردم
یک دکترای کارآفرینی در نشست آنلاین «بررسی نقش و جایگاه مردم و سازمانهای مردمنهاد در تحقق برنامههای توسعه حوزه تأمیناجتماعی» که 23 آذرماه امسال به همت مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی برگزار شد گفت «در گام اول باید معنای دقیق مشارکتهای مردمی در حوزه تأمیناجتماعی مشخص شود و به همین دلیل باید از سطح مشارکت مردم در این حوزه تعریف دقیق و روشنی ارائه کرد.»
رضا منوچهریراد با ترسیم هرمی از سطح مشارکت مردمی در حوزه تأمیناجتماعی، ادامه داد: «مردم باید در تمام سطوح مختلف ارزشیابی، اجرا، برنامهریزی و سیاستگذاری مشارکت داشته باشند.»
این کارآفرین توسعه در مرور جایگاه مشارکت مردمی در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) تشریح کرد: «ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول «3»، «21»، «28»، «29»، «31» و «43» قانوناساسی آمده، اقتضا میکند نظامی کارآمد و عدالتبنیان، مبتنی بر نظام اداری سیستماتیک و به دور از تبعیضهای ناروا با بهرهگیری از مشارکتهای مردمی طراحی و اجرا شود.»
وی خاطرنشان کرد: «در سند سیاستهای کلی تأمیناجتماعی تأکید بر لایهبندی امور امدادی، حمایتی و بیمهای و همچنین سطحبندی خدمات با بهرهگیری از مشارکت مردمی است.»
منوچهریراد اضافه کرد: «سیاستهای کلی ابلاغی رهبری، پوشش بیمهای، مشارکت مردمی و مساعدت دولت را لازمه تحقق امور امدادی میداند. پشتوانه تحقق سیاستهای حمایتی با هدف رفع فقر، کاهش آسیبهای اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات نیز نیازمند تأمین منابع دولتی، عمومی و مردمی است.»
این کارآفرین نقش مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان را در برقراری بیمه افراد غیرقابل انکار خواند و افزود: «در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی بر ضرورت برقراری بیمههای پایه، مازاد و تکمیلی با مشارکت مردم و دولت تأکید شده است.»
منوچهریراد با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی بر «استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری» گفت: «در این سند از پیوند میان ظرفیتهای مردمی و دستگاههای موظف به عنوان لازمه استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری یاد شده است.»
وی با اشاره به تأکید قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی بر مشارکت مردمی اظهار کرد: «بند (د) ماده (6) این قانون نیز بر مشارکت بخشهای غیردولتی در جهت استواری نظام تأمیناجتماعی اشاره دارد.»
منوچهریراد در مرور مفهوم این بند قانونی افزود: «این بخش از سیاستهای کلی تأمیناجتماعی بر این مهم تأکید دارد که نظام تأمیناجتماعی بر اصل مشارکت دستگاهها و سازمانهای غیردولتی در سطوح سیاستگذاری، برنامهریزی، اجرا، و ارزشیابی استوار است.»
وی تصریح کرد: «در برنامههای شش گانه توسعه کشور همواره در عرصههای مختلف بر مشارکت مردمی تأکید شده اما متأسفانه سهم این مشارکتها بیشتر در تأمین منابع مالی دیده شده است.»
رضا منوچهریراد با ترسیم هرمی از سطح مشارکت مردمی در حوزه تأمیناجتماعی، ادامه داد: «مردم باید در تمام سطوح مختلف ارزشیابی، اجرا، برنامهریزی و سیاستگذاری مشارکت داشته باشند.»
این کارآفرین توسعه در مرور جایگاه مشارکت مردمی در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) تشریح کرد: «ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی و آنچه از اهداف رفاه و تأمیناجتماعی که در اصول «3»، «21»، «28»، «29»، «31» و «43» قانوناساسی آمده، اقتضا میکند نظامی کارآمد و عدالتبنیان، مبتنی بر نظام اداری سیستماتیک و به دور از تبعیضهای ناروا با بهرهگیری از مشارکتهای مردمی طراحی و اجرا شود.»
وی خاطرنشان کرد: «در سند سیاستهای کلی تأمیناجتماعی تأکید بر لایهبندی امور امدادی، حمایتی و بیمهای و همچنین سطحبندی خدمات با بهرهگیری از مشارکت مردمی است.»
منوچهریراد اضافه کرد: «سیاستهای کلی ابلاغی رهبری، پوشش بیمهای، مشارکت مردمی و مساعدت دولت را لازمه تحقق امور امدادی میداند. پشتوانه تحقق سیاستهای حمایتی با هدف رفع فقر، کاهش آسیبهای اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات نیز نیازمند تأمین منابع دولتی، عمومی و مردمی است.»
این کارآفرین نقش مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان را در برقراری بیمه افراد غیرقابل انکار خواند و افزود: «در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی بر ضرورت برقراری بیمههای پایه، مازاد و تکمیلی با مشارکت مردم و دولت تأکید شده است.»
منوچهریراد با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی بر «استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری» گفت: «در این سند از پیوند میان ظرفیتهای مردمی و دستگاههای موظف به عنوان لازمه استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری یاد شده است.»
وی با اشاره به تأکید قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی بر مشارکت مردمی اظهار کرد: «بند (د) ماده (6) این قانون نیز بر مشارکت بخشهای غیردولتی در جهت استواری نظام تأمیناجتماعی اشاره دارد.»
منوچهریراد در مرور مفهوم این بند قانونی افزود: «این بخش از سیاستهای کلی تأمیناجتماعی بر این مهم تأکید دارد که نظام تأمیناجتماعی بر اصل مشارکت دستگاهها و سازمانهای غیردولتی در سطوح سیاستگذاری، برنامهریزی، اجرا، و ارزشیابی استوار است.»
وی تصریح کرد: «در برنامههای شش گانه توسعه کشور همواره در عرصههای مختلف بر مشارکت مردمی تأکید شده اما متأسفانه سهم این مشارکتها بیشتر در تأمین منابع مالی دیده شده است.»