آسیب واحدهای نیروی کار‌محور
سید مرتضی افقه کارشناس اقتصادی
تعیین حقوق و دستمزد به صورت دو بار در سال از منظر نیروی کار با توجه به تورم و اصل تغییرات قیمتی موجود در کشور، درخواست کاملاً بحقی است، اما بعید می‌دانم دولت با درآمد کمی که بعد از تحریم‌ها دارد، بتواند این افزایش دو‌گانه در سال را انجام دهند. ضمن اینکه با فشاری که شرایط موجود به بخش خصوصی می‌آورد، این بخش هم احتمالاً نتواند با این صراحت افزایش درآمد را در طول سال انجام دهد. از سوی دیگر، اگر نیروی کار به اندازه کافی تأمین نشود، زمینه نارضایتی‌اش فراهم می‌شود.
برای تعیین اثرات این تصمیم، باید به صورت جزیی مسائل مختلف بررسی شود و به صورت کلی نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد. این مسأله نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق دارد، اما به نظر می‌رسد تحقق آن یک آشفتگی در برنامه‌ریزی‌های آتی بخش تولید ایجاد کند.
هزینه نیروی کار که جزیی از هزینه تولید است با تغییر دوباره نرخ دستمزد، احتمالاً افزایش می‌یابد و این مسأله سبب خواهد شد بخشی از واحدهای تولیدی آسیب ببینند. این آسیب برای واحدهایی که نیروی کار‌محور هستند و از فناوری‌های کاربر استفاده می‌کنند، در مقایسه با واحدهای تولیدی دارای صنایع سرمایه‌بر، بیشتر خواهد بود.
می‌توان گفت تأثیر این تصمیم بر کارخانه‌های بزرگ در حداقل ممکن است. در این واحدها تعدیل نیرو رخ نمی‌دهد، اما در کارگاه‌های کوچک، اگر امکان داشته باشد، مدیران این واحدها به دنبال دستگاه‌های اتوماتیک می‌روند که تعدیل نیرو انجام دهند. حتی اگر این دستگاه‌ها را پیدا نکنند، ممکن است واحدهای کوچک با تعدیل نیروی کار، فشار بر افراد باقی‌مانده را بیشتر کنند. البته عموماً اقتصاد خودش را با تغییر متغیرها تطبیق می‌دهد. با هر تغییری ابتدا واحدهای تولیدی دچار شک می‌شوند، حتی ممکن است برخی واحدها ورشکست شوند، اما بعد از مدتی آن واحدها خود را با آن شرایط تطبیق می‌دهند.
تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال، تأثیر تورمی در سطح کلان نخواهد داشت، زیرا با اجرای این تصمیم جابه‌جایی پول انجام می‌شود؛ یعنی پول از دست کارفرما به دست یک گروه دیگر منتقل می‌شود. به این ترتیب زمینه افزایش تقاضا فراهم نمی‌شود که تورم به دنبال داشته باشد. البته اجرای چنین سیاستی در نوع خاصی از کالاها ممکن است تورم ایجاد کند. تقاضای نیروی کار عمدتاً کالای معیشتی است. در گروه کالاهای با دوام، عمدتاً تقاضا برای لوازم خانگی وجود دارد؛ بنابراین ممکن است تقاضای لوازم خانگی با اجرای چنین تصمیمی افزایش یابد.
برای تعیین اثرات این تصمیم، باید به صورت جزیی مسائل مختلف بررسی شود و به صورت کلی نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد. این مسأله نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق دارد، اما به نظر می‌رسد تحقق آن یک آشفتگی در برنامه‌ریزی‌های آتی بخش تولید ایجاد کند.
هزینه نیروی کار که جزیی از هزینه تولید است با تغییر دوباره نرخ دستمزد، احتمالاً افزایش می‌یابد و این مسأله سبب خواهد شد بخشی از واحدهای تولیدی آسیب ببینند. این آسیب برای واحدهایی که نیروی کار‌محور هستند و از فناوری‌های کاربر استفاده می‌کنند، در مقایسه با واحدهای تولیدی دارای صنایع سرمایه‌بر، بیشتر خواهد بود.
می‌توان گفت تأثیر این تصمیم بر کارخانه‌های بزرگ در حداقل ممکن است. در این واحدها تعدیل نیرو رخ نمی‌دهد، اما در کارگاه‌های کوچک، اگر امکان داشته باشد، مدیران این واحدها به دنبال دستگاه‌های اتوماتیک می‌روند که تعدیل نیرو انجام دهند. حتی اگر این دستگاه‌ها را پیدا نکنند، ممکن است واحدهای کوچک با تعدیل نیروی کار، فشار بر افراد باقی‌مانده را بیشتر کنند. البته عموماً اقتصاد خودش را با تغییر متغیرها تطبیق می‌دهد. با هر تغییری ابتدا واحدهای تولیدی دچار شک می‌شوند، حتی ممکن است برخی واحدها ورشکست شوند، اما بعد از مدتی آن واحدها خود را با آن شرایط تطبیق می‌دهند.
تعیین دستمزد به صورت دو بار در سال، تأثیر تورمی در سطح کلان نخواهد داشت، زیرا با اجرای این تصمیم جابه‌جایی پول انجام می‌شود؛ یعنی پول از دست کارفرما به دست یک گروه دیگر منتقل می‌شود. به این ترتیب زمینه افزایش تقاضا فراهم نمی‌شود که تورم به دنبال داشته باشد. البته اجرای چنین سیاستی در نوع خاصی از کالاها ممکن است تورم ایجاد کند. تقاضای نیروی کار عمدتاً کالای معیشتی است. در گروه کالاهای با دوام، عمدتاً تقاضا برای لوازم خانگی وجود دارد؛ بنابراین ممکن است تقاضای لوازم خانگی با اجرای چنین تصمیمی افزایش یابد.