printlogo


مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمين‌‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو:
قانون بیمه بیکاری نیازمند اصلاح است
قانون بيمه بيكاري به منظور حمايت از بيكاران مشمول قانون كار و تأمين‌اجتماعي در سال 1366 براي مدت سه سال به ‌طور آزمايشي اجرا و در سال 1369 با اصلاحاتي از جمله گسترش دامنه شمول آن به صورت دائمي تصويب شد و اجراي آن به عهده وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و سازمان تأمين‌اجتماعي قرار گرفت. در عین حال چنانچه مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمين‌‌اجتماعی عنوان می کند با توجه به گذشت بیش از 35 سال از اجرای قانون بیمه بیکاری و مشخص شدن نقاط و ضعف قانون از یک سو و تحولات به وجود آمده در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و نیز دگرگونی در نوع و ماهیت قراردادهای کار در حوزه‌های ملی و جهانی از سوی دیگر، ضرورت اصلاح قانون بیمه بیکاری امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. مهمترین هدف این قانون، حمایت از کارگرانی است که بدون میل و اراده، بیکار شده و در عین حال آماده کار باشند. علاوه بر این؛ فراهم‌سازی فرصت برای کارفرمایان هنگام تغییر یا بازسازی خط تولید، جابه‌جایی کارگاه‌ها و ماشین‌آلات به منظورکاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت با تحت پوشش قراردادن کارگران در مدت تغییر ساختار، همچنین حمایت بیمه‌ای و درمانی از نیروی انسانی بیکار و خانواده وی، آموزش بیمه شده بیکار از طریق سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای برای ارتقاء سطح مهارت، دسترسی سریع‌تر به فرصت‌های شغلی و آموزش سواد‌آموزی به بیکاران مشمول از اهداف دیگر قانون مذکور است. برای بررسی بهتر آخرین وضعیت صندوق بیمه بیکاری با مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمين‌‌اجتماعی گفت‌وگو نشستیم.

یکی از مزیت‌های مهم قانون بيمه بيكاري، حمایت از بیمه‌شدگانی است که در اثر بروز حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، آتش‌سوزی، زلزله و جنگ بیکار می‌شوند. در دوران کرونا نیز شاهد وجه جدیدی از حمایت‌های دولت و سازمان تأمين‌‌اجتماعی از بیکارشدگان بودیم.
مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمين‌‌اجتماعی در پاسخ به اینکه «چه کسانی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند؟» به آتیه‌نو گفت: «تمام مشمولان قانون تأمين‌‌اجتماعی که تابع قانون کار باشند تحت پوشش قانون بیمه بیکاری هستند. البته بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری و اتباع خارجی در شمول بیمه بیکاری قرار ندارند.» مهدی شکوری افزود: «فرد بیکار از نظر این قانون، بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.» مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمين‌‌اجتماعی درباره تأمين‌ منابع مالی صندوق بیمه بیکاری گفت: «منابع اين قانون منحصر به پرداخت سه درصد از مزد يا حقوق بيمه شده است. این حق بیمه كلاً توسط كارفرما پرداخت مي‌شود و بيمه‌شده و دولت در اين زمينه مشاركتي ندارند.» شکوری ادامه داد: «البته در موارد بحرانی از جمله آتش‌سوزی پلاسکو و دوره شیوع کرونا - که از اسفندماه سال 98 آغاز و لغایت اردیبهشت‌ماه سال 99 موجب افزایش محسوس آمار بیکاران شد- دولت به صورت مقطعی مبالغی را جهت تقویت صندوق بیمه بیکاری از محل منابع عمومی تخصیص داده است.»

مبلغ مقرری بیمه بیکاری
مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمين‌‌اجتماعی درباره مبلغ مقرری بیمه بیکاری اظهار کرد: «میزان مقرری روزانه بیمه شده معادل 55 درصد متوسط مزد يا حقوق و يا كارمزد روزانه بیمه‌شده ظرف 90 روز قبل از شروع بیکاری است که به مقرری افراد متأهل یا متکفل به ازای هر عائله تحت تکفل (حداکثر تا چهار نفر) به میزان 10 درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد.»
وی افزود: «در هر حال مجموع دریافتی مقرری‌بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.»
شکوری با بیان اینکه مدت پرداخت بیمه بیکاری طبق بند «الف» ماده (7) قانون بیمه بیکاری و باتوجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه تعیین می‌شود. حداکثر مدت استحقاق مقرری برای مجردین 36 ماه و برای متأهلان یا متکفلان 50 ماه است.
وی در پاسخ به این پرسش که «در چه موارد مقرري بيمه بيكاري قطع می‌شود؟» عنوان کرد: «زماني كه بيمه‌شده مجدداً اشتغال به كار يابد یا بنا به اعلام واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، يا نهضت سوادآموزي و ساير واحدهاي ذي‌ربط بيمه شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره‌هاي كارآموزي يا سوادآموزي خودداري کند، در صورتی که بيمه‌شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري ورزد یا اینکه بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري مشمول استفاده از مستمري بازنشستگي و يا ازكارافتاده كلي شود و چنانچه بيمه‌شده به نحوي از انحا با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كار مربوطه اعاده شود، مقرری بیمه بیکاری وی قطع خواهد شد.»

آمار بیمه بیکاری‌بگیران
مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمين‌‌اجتماعی آماری از بیمه مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اعلام کرد و گفت: «تعداد مقرری‌بگیران در پایان اسفند‌ماه سال 98 (شروع همه‌گیری کرونا) معادل 225 هزار و 942 نفر بود که این تعداد در پایان شهریور‌ماه سال 1401 به حدود 175 هزار نفر کاهش یافته است. ضمن اینکه در شش ماهه نخست سال جاری مبلغ 7 هزار و 200 میلیارد تومان و به عبارتی ماهانه مبلغ هزار و 200 میلیارد تومان بابت پرداخت به مقرری‌بگیران از محل منابع صندوق بیمه بیکاری هزینه شده است.»
شکوری ادامه داد: «در شش ماهه اول سال 1401 ماهانه به طور متوسط حدود 15 هزار و 500 نفر از سوی واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت برقراری بیمه بیکاری به شعب سازمان تأمين‌‌اجتماعی معرفی شده‌اند که این تعداد با شرایط قبل از همه‌گیری کرونا همخوانی دارد. بنابراین در حال حاضر وضعیت معرفی بیکاران و برقراری و پرداخت بیمه بیکاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مناسب و قابل قبولی قرار دارد.» وی در ارزیابی قانون بیمه بیکاری و میزان دستیابی به اهداف اجرای این قانون اظهار کرد: «بررسی عملکرد قانون بیمه بیکاری مبین موفقیت این قانون در جهت حمایت از نیروی کار ناشی از مخاطرات بیکاری در بازار کار است. این قانون هنگام تغییر ساختار کارگاه و همچنین با همراهی در اجرای قوانین حمایت از صنایع نساجی و بازسازی و نوسازی صنایع ناشی از بحران‌های اقتصادی، با پوشش بیمه بیکاری کارگران نقش بسزایی در حمایت از کارفرمایان و پایداری و بازسازی بنگاه‌های اقتصادی ایفا کرده است.» مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمين‌‌اجتماعی افزود: «قانون در زمینه آموزش و ارتقای سطح مهارت بیکاران نیز به‌طور نسبی موفق عمل کرده است؛ هرچند ضرورت بازنگری  در خصوص نوع و نحوه آموزش بیکاران و متناسب‌سازی آموزش‌ها با نیاز بازارکار هر منطقه و برای شغل معین که منجر به اشتغال شود، کاملاً احساس می‌شود.»

ضرورت اصلاح قانون
شکوری ضرورت‌های اصلاح قانون بیمه بیکاری را نیز برشمرد و گفت: «با توجه به گذشت بیش از 35 سال از اجرای قانون بیمه بیکاری و مشخص شدن نقاط و ضعف قانون از یک سو و تحولات به وجود آمده در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و نیز دگرگونی در نوع و ماهیت قراردادهای کار در حوزه‌های ملی و جهانی از سوی دیگر، ضرورت اصلاح قانون بیمه بیکاری امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.»
وی اضافه کرد: «مطالعات تطبیقی و بررسی‌های انجام شده و مقایسه کشورهای دارای سیستم بیمه بیکاری نشان می‌دهد در تأمين‌ منابع مالی بیمه بیکاری، مشارکت سه‌جانبه کارفرما، کارگر و دولت نقش اساسی را ایفا می‌کند. در برخی کشورها دولت مستقیماً در پرداخت درصدی از حق بیمه بیکاری مشارکت دارد و در برخی دیگر از کشورها، دولت جبران کسری منابع صندوق بیمه بیکاری را تضمین و به عهده دارد.»
مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمين‌‌اجتماعی ادامه داد: «همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد طول دوره استحقاق بیمه بیکاری برای افراد تحت پوشش در سخاوتمندترین کشورهای حوزه اسکاندیناوی، حداکثر 36 ماه است تا مدت ماندگاری کوتاه‌تر و انگیزه اشتغال افزایش یابد؛ در حالی که دوره استحقاق در کشور ما 50 ماه است. علاوه بر این، برای افراد بیکار بالای 55 سال سن، استمرار این حمایت تا زمان بازنشستگی (پنج سال) پیش‌بینی شده است.»
شکوری با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی تأمين‌‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر لزوم گسترش پوشش بیمه بیکاری و با توجه به طولانی بودن فرایند اصلاح کل قانون بیمه بیکاری گفت: «اصلاح برخی مواد قانون مذکور در جهت رفع مشکلات موجود در زمینه توسعه دامنه مشمولان، نحوه تأمين‌ منابع مالی، کاهش مدت ماندگاری، افزایش انگیزه اشتغال بیکاران، جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی از قانون و... با مشارکت معاونت روابط کار وزارت متبوع در دستور کار قرار دارد و مقدمات تقدیم لایحه به هیأت وزیران از سوی معاونت مذکور در حال انجام است.»

تسهیل فرایند دریافت بیمه بیکاری
مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمين‌‌اجتماعی پیرامون اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل فرایند دریافت بیمه بیکاری عنوان کرد: «فرایند ارائه خدمت بیمه بیکاری قبل از همه‌گیری کرونا کاملاً به صورت حضوری انجام می‌شد و افرادی که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار جهت ارائه درخواست بیکاری و انجام مراحل قانونی (ارائه دادخواست، شرکت در جلسه هیأت‌های حل اختلاف و...) ناگزیر باید به صورت حضوری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سپس با در دست داشتن معرفی‌نامه اداره کار و سایر مدارک مربوطه به شعب سازمان مراجعه می‌کردند.»
وی ادامه داد: «در شعب سازمان تأمين‌‌اجتماعی نیز اقداماتی از قبیل تجمیع سوابق پرداخت حق بیمه، بررسی استحقاق- عدم استحقاق برقراری مقرری بیمه بیکاری، اظهارنظر نماینده سازمان در کمیته دو نفره بیمه بیکاری و‌... انجام و در نهایت حکم برقراری بیمه بیکاری صادر و مراتب کتباً به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس می‌شد. در نتیجه فرایند رسیدگی به دادخواست متقاضیان بیمه بیکاری در ادارات کار و پس از آن در واحدهای اجرایی سازمان، مستلزم مراجعات مکرر بوده و بعضاً چند هفته و حتی چند ماه به طول می‌انجامید.»
شکوری با اشاره به اینکه با آغاز همه‌گیری کرونا در کشور،  طبق هماهنگی به عمل آمده و اقدامات مشترک فی‌مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمين‌‌اجتماعی با درک نیاز جامعه، به سرعت نسبت به راه‌اندازی سامانه غیرحضوری برای ثبت درخواست بیمه بیکاری و اتصال سامانه‌های الکترونیکی فی‌مابین شد، اظهار کرد: «در حال حاضر تمام مراحل مربوط به درخواست بیمه بیکاری تا برقراری و پرداخت مقرری کاملاً به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور بیمه شده صورت می‌پذیرد که این اقدام منجر به اصلاح فرایندها، افزایش رضایتمندی مخاطبان، کاهش قابل توجه مراجعه بیمه‌شدگان به واحدهای اجرایی و تسهیل و تسریع در کاهش زمان برقراری بیمه بیکاری شده است.»