نگاهی به روند افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح
دغدغه تأمیناجتماعی ارتقاء معیشت سالمندان است
مسائل مرتبط با حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران همواره به عنوان یکی از تعهدات مهم تأمیناجتماعی مطرح بوده که در سال جاری برای افزایش حقوق آنها بهویژه بازنشستگان سایر سطوح مراحل پرفرازونشیبی طی شد. به همین منظور در این شماره اقدامات و برنامههای مهم تأمیناجتماعی در راستای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، مصوبه هیأت دولت و تصمیمگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزرای هیأتامنای سازمان و در نهایت اجرای این مهم از سوی سازمان تأمیناجتماعی میپردازیم.
مهناز بیرانوند روزنامهنگار
سازمان تأمیناجتماعی هر سال بر اساس ماده (۹۶) و (۱۱۱) برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران برنامهریزی کرده که پس از تصویب، رقم پیشنهادی به دولت ارائه میشود، اما تصمیمسازی و اعمال افزایش حقوق در سال جاری تا حدودی متفاوت بود. بر اساس ماده (111) قانون تأمیناجتماعی، حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافت مستمری کامل در هر سال (مشتمل بر مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان) نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورایعالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد. علاوه بر آن، مطابق ماده (96) قانون تأمیناجتماعی، این سازمان مکلف به افزایش مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در فواصل زمانی مشخص شده با توجه به افزایش هزینه زندگی و با تصویب هیأت وزیران است. همچنین بر اساس مصوبه شورایعالی کار مورخ ۱۹ اسفندماه سال ۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه تعیین شده که این موضوع از سوی سازمان تأمیناجتماعی دیده شد.
برنامهریزی افزایش حقوق
فرایند تدوین پیشنهاد سازمان تأمیناجتماعی درباره چگونگی افزایش مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان پس از تعطیلات سال نو با مشارکت و همکاری اعضای هیأتمدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمریبگیران کلید خورد. میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در روز 15 فروردینماه موضوع افزایش
منصفانه مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ را مطرح کرد. پس از برگزاری چندین جلسه با نمایندگان بازنشستگان، پیشنهاد هیأتمدیره سازمان تأمیناجتماعی درباره افرایش حقوق سالانه بازنشستگان، هفتم اردیبهشتماه بر اساس مفاد مواد (96) و (111) قانون تأمیناجتماعی و با در نظر داشتن مفاد مصوبه شورایعالی کار، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به هیأت وزیران ارسال شد. مصوبه هیأت دولت درباره افزایش مستمری بازنشستگان تأمیناجتماعی در 15خردادماه ابلاغ و بر اساس آن پیشنهاد سازمان تأمیناجتماعی بر افزایش 57.4 درصدی حداقلبگیران و افزایش 38 درصدی به علاوه رقم ثابت 515 هزار تومان سایر سطوح ارائه شد.
افزایش 10 درصدی
بر اساس اعلام هیأت دولت، برای مستمریبگیران و بازنشستگان سایر سطوح افزایش10 درصدی حقوق تصویب شد. با این حال، سازمان تأمیناجتماعی پس از ابلاغ این مصوبه، بلافاصله افزایش مقرر را در حقوق حداقلبگیران و سایر سطوح مستمریبگیران از همان خردادماه اعمال و حقوق خردادماه آنان با اعمال افزایش مقرر پرداخت کرد. مابهالتفاوت ماههای فروردین و اردیبهشتماه مستمریبگیران و بازنشستگان در ماههای تیر و مرداد به بازنشستگان و مستمریبگیران نیز پرداخت شد و از همان روز ابلاغ مصوبه پانزدهم خردادماه هیأت وزیران، سازمان تأمیناجتماعی پیگیری اصلاح این مصوبه را آغاز کرد.
حقوق مستمریبگیران در مجلس
پس از طی این پروسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی بیشتر این موضوع اقدام کرده که در نهایت مسأله حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان سازمان تأمیناجتماعی به هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین سپرده و در این زمینه قربانعلی مهری، دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین توضیحاتی ارائه داد. مهری افزود: «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین به استناد اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصول به طور مستمر در جلسات خود تمامی مصوبات تصویبنامههای هیأت وزیران را بررسی و نظرات خود را در این باره با تأیید ریاست مجلس شورای اسلامی به دولت اعلام کرد.» وی ادامه داد: «پس از چندین جلسه بررسی و استماع آراء کارشناسی کلی اطراف ذینفع، مصوبه موضوع تعیین مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ را مغایر با قوانین تشخیص داده و موارد مغایرت را با عنوان رأی مقدماتی به دولت اعلام کرد.» دبیر هیأت تطبیق مصوبات با تشریح ابعاد حقوقی این مصوبه اعلام کرد: «با توجه به برقراری تعامل مناسب میان دولت و هیأت تطبیق بهترین تصمیم گرفته شده و با اصلاح مصوبه، مشکلی وجود نخواهد داشت.»
ارجاع به هیأت دولت
پس از نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و ارجاع دوباره پرونده افزایش مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران به هیأت وزیران، رییسجمهور به معاون اول برای بررسی دوباره موضوع افزایش مستمری بازنشستگان دستور بررسی داد. در نهایت، هیأت وزیران اختیارات خود درباره تصمیمگیری موضوع افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح را به وزرای عضو هیأتامنای سازمان تأمیناجتماعی واگذار کرد. این موضوع از سوی وزرای عضو هیأتامنای سازمان تأمیناجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً در 27 مرداد امسال خبر از تصمیم وزرای عضو هیأتامنای سازمان درباره اعمال مصوبه شورایعالی کار در زمینه افزایش سایر سطوح غیراز حداقل مستمری بازنشستگان تأمیناجتماعی خبر داده شد.