وزارتخانه‌ای به وسعت ایران
زهرا توسلی روزنامه‌نگار
شاید کمتر وزارتخانه، نهاد، سازمان یا مجموعه حاکمیتی و دولتی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بتوان مثال زد که علاوه بر ارائه خدمات گسترده و نقش پررنگ و تعریف شده در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بسترهای تولید، اشتغال، بیمه‌های اجتماعی و بسیاری شاخص‌های اثربخش دیگر در ارتباط با گستره وسیعی از مردم نقش‌آفرین باشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درست همان نهادی است که با بهره‌مندی از سیاست‌های کلان مرتبط با بخش بسیار بزرگی از جامعه در قالب حدود ۷۰ درصد از اقشار مختلف مردم در صورت هدایت و مدیریت کلان و راهبری متناسب با ظرفیت‌های در اختیار، امکان رشد و ارتقاء اقتصادی، توسعه اجتماعی، رفاه عمومی و همچنین دربرگیری گستره وسیعی از اشتغال را عهده‌دار خواهد بود.
از طرفی، اما طیف گسترده فعالیت‌های مرتبط با این وزارتخانه به عنوان متولی مستقیم و غیرمستقیم بخش‌های مختلف اقتصادی و رفاهی در صورت عدم همخوانی سیاست‌های متناسب با قابلیت‌ها و تصمیم‌سازی‌های اشتباه نیز امکان رشد و توسعه تولید و ارتقاء رفاه اجتماعی را از بخش‌های مختلف جامعه تحت پوشش خواهد گرفت. تعاون به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد کشور که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته با توجه به اهمیت و ضرورت گستره حضور آن در اقتصاد، سهم ۲۵ درصدی برای آن معین شده که البته در حال حاضر با توجه به سیاست‌های غیرمتناسب و عدم راهبری متناسب با این مجموعه در سال‌های گذشته به میزان لازم رشد نیافته و سهمی کمتر از هفت درصد از مجموع اقتصاد کشور را در اختیار دارد. به عقیده کارشناسان حوزه‌های اقتصاد، تعاون و کسب‌و‌کار ایجاد بسترهای لازم در راستای استفاده از نیروی کار دانش‌آموخته و دارای مهارت و همچنین بهره‌مندی از پیشینه نظری و عملی بخش تعاون در کشور می‌تواند زمینه‌ساز توسعه این بخش و سهم‌گیری بیشتر آن تا مرز ۲۵ درصد از اقتصاد کشور قرار گیرد. حوزه اشتغال نیز به عنوان بارزترین بخش مورد نیاز سیاستگذاری حوزه جوانان جویای کار و دانش‌آموختگان و همچنین بستر در ارتباط با چرخه تولید و اقتصاد کسب‌و‌کار در چارچوب سیاست‌های اثرگذار تصمیم‌سازان متولی کار و تولید می‌تواند پهنه و سیع و اصلی نقش‌آفرین در اقتصاد قرار گیرد. نگاهی به ظرفیت بسیار عظیم نیروی در سن کار ۱۵ ساله و بیشتر در قالب بیش از ۶۴ میلیون نفر و اشتغال بیش از ۲۴ میلیون نفری در حوزه بازار کار کشور، با توجه به جمعیت بیشتر از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارنفری کارجویان (بیکاران) وجود جمعیت حدود ۳۷ میلیون نفری غیرفعال را به عنوان جمعیت آماده به کار در قالب توانایی بزرگ نیروی انسانی نشان می‌دهد. استفاده از این توانمندی‌های بزرگ و نقش‌آفرین در حوزه بازار کار اما جز با راهبری دانش محور و متکی بر تجربیات اثربخش در قالب تصمیم‌سازی دولت و ...
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درست همان نهادی است که با بهره‌مندی از سیاست‌های کلان مرتبط با بخش بسیار بزرگی از جامعه در قالب حدود ۷۰ درصد از اقشار مختلف مردم در صورت هدایت و مدیریت کلان و راهبری متناسب با ظرفیت‌های در اختیار، امکان رشد و ارتقاء اقتصادی، توسعه اجتماعی، رفاه عمومی و همچنین دربرگیری گستره وسیعی از اشتغال را عهده‌دار خواهد بود.
از طرفی، اما طیف گسترده فعالیت‌های مرتبط با این وزارتخانه به عنوان متولی مستقیم و غیرمستقیم بخش‌های مختلف اقتصادی و رفاهی در صورت عدم همخوانی سیاست‌های متناسب با قابلیت‌ها و تصمیم‌سازی‌های اشتباه نیز امکان رشد و توسعه تولید و ارتقاء رفاه اجتماعی را از بخش‌های مختلف جامعه تحت پوشش خواهد گرفت. تعاون به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد کشور که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته با توجه به اهمیت و ضرورت گستره حضور آن در اقتصاد، سهم ۲۵ درصدی برای آن معین شده که البته در حال حاضر با توجه به سیاست‌های غیرمتناسب و عدم راهبری متناسب با این مجموعه در سال‌های گذشته به میزان لازم رشد نیافته و سهمی کمتر از هفت درصد از مجموع اقتصاد کشور را در اختیار دارد. به عقیده کارشناسان حوزه‌های اقتصاد، تعاون و کسب‌و‌کار ایجاد بسترهای لازم در راستای استفاده از نیروی کار دانش‌آموخته و دارای مهارت و همچنین بهره‌مندی از پیشینه نظری و عملی بخش تعاون در کشور می‌تواند زمینه‌ساز توسعه این بخش و سهم‌گیری بیشتر آن تا مرز ۲۵ درصد از اقتصاد کشور قرار گیرد. حوزه اشتغال نیز به عنوان بارزترین بخش مورد نیاز سیاستگذاری حوزه جوانان جویای کار و دانش‌آموختگان و همچنین بستر در ارتباط با چرخه تولید و اقتصاد کسب‌و‌کار در چارچوب سیاست‌های اثرگذار تصمیم‌سازان متولی کار و تولید می‌تواند پهنه و سیع و اصلی نقش‌آفرین در اقتصاد قرار گیرد. نگاهی به ظرفیت بسیار عظیم نیروی در سن کار ۱۵ ساله و بیشتر در قالب بیش از ۶۴ میلیون نفر و اشتغال بیش از ۲۴ میلیون نفری در حوزه بازار کار کشور، با توجه به جمعیت بیشتر از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارنفری کارجویان (بیکاران) وجود جمعیت حدود ۳۷ میلیون نفری غیرفعال را به عنوان جمعیت آماده به کار در قالب توانایی بزرگ نیروی انسانی نشان می‌دهد. استفاده از این توانمندی‌های بزرگ و نقش‌آفرین در حوزه بازار کار اما جز با راهبری دانش محور و متکی بر تجربیات اثربخش در قالب تصمیم‌سازی دولت و ...