جای خالی دانش‌آموختگان در بازار کار
حسن بهاروند کارشناس کارگری
نگاهی دقیق به داده‌های آماری حوزه بازار و سهم شاخص‌های اشتغال و بیکاری از مجموع فرصت‌های شغلی موجود در کشور نشان از سهم ۴۰.۹ درصدی دانش‌آموختگان بیکار از مجموع جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیکاران دارد. این در حالی است که روند نزولی این سهم با کاهش ۰.۳ درصدی در مدت یک سال اخیر به ثبت رسیده است. در همین خصوص سهم جمعیت شاغل دانش‌آموخته دانشگاهی از مجموع اشتغال کشور در سه ماهه دوم سال جاری ۲۶.۵ درصد عنوان شد که کاهش ۰.۹ درصدی نیز در بخش اشتغال آنها دیده می‌شود.
قابلیت‌های نیروی انسانی دانش‌آموخته در بخش‌های مختلف برای تحقق سهم واقعی متناسب با این ظرفیت‌ها نیازمند هدفگذاری دقیق بر اساس توان نیروی کار دانش‌آموخته دانشگاهی است. اما در این بین، برخی الزامات تعیین‌کننده مانند توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در طول سالیان متمادی در نظر گرفته نشده و اثرگذاری این مهم بر تربیت نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار در آن نادیده گرفته شده که حتماً بخش قابل توجهی از سهم نامناسب دانش‌آموختگان از جمع بیکاران کشور به این موضوع مرتبط می‌شود.
از زاویه‌ای دیگر نیز سهم اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از بازار کار نیز قطعاً با واقعیت‌ها و توان موجود در این بخش از جامعه در سن کار فاصله داشته و ضرورت برنامه‌ریزی گسترده متناسب با واقعیت‌ها نیز در این خصوص دیده می‌شود.
جمعیت بیش از ۲۶ میلیون نفری فعال کشور که حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار و بیش از ۲۴ میلیون نفر شاغل را شامل می‌شود، دارای ظرفیت‌های متعدد و گسترده‌ای بخصوص در حوزه فارغ‌التحصیلان است که در صورت ورود به بازار کار با وجود دانش روز دانشگاهی و آموزش‌های مهارتی امکان رشد و توسعه همه‌جانبه بازار کسب‌و‌کار و تولید را خواهد داشت. نظام آموزش عالی و مجموعه مدیریتی آموزش مهارت در کشور در چارچوب سیاست‌های کلان حوزه آموزش، تولید و اشتغال به عنوان نظام واحد هماهنگ توان تأمین و تربیت نیروی انسانی دانش‌آموخته ماهر را برای ورود به بازار کار داشته و صرفاً نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و بر مبنای آینده‌نگری است.
قطعاً ورود بیشتر نیروی کار دانش‌آموخته ماهر به بازار کار همزمان توسعه کسب‌و‌کار، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی و همچنین تسریع در حرکت چرخ تولید و بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت.
اما نکته امیدوار‌کننده در حوزه شاخص‌های عمده بازار کار روند کاهشی نرخ بیکاری در کشور در طول یک سال گذشته تصدی دولت سیزدهم است، به طوری که شاخص نرخ بیکاری در شرایط مقایسه‌ای سه ماهه دوم سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کاهش ۰.۷ درصدی داشته و از ۹.۶ درصد به ۸.۹ درصد رسید که نشان از اثربخشی سیاست‌های کلی بازار کار و اشتغال در کشور دارد.
قابلیت‌های نیروی انسانی دانش‌آموخته در بخش‌های مختلف برای تحقق سهم واقعی متناسب با این ظرفیت‌ها نیازمند هدفگذاری دقیق بر اساس توان نیروی کار دانش‌آموخته دانشگاهی است. اما در این بین، برخی الزامات تعیین‌کننده مانند توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در طول سالیان متمادی در نظر گرفته نشده و اثرگذاری این مهم بر تربیت نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار در آن نادیده گرفته شده که حتماً بخش قابل توجهی از سهم نامناسب دانش‌آموختگان از جمع بیکاران کشور به این موضوع مرتبط می‌شود.
از زاویه‌ای دیگر نیز سهم اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از بازار کار نیز قطعاً با واقعیت‌ها و توان موجود در این بخش از جامعه در سن کار فاصله داشته و ضرورت برنامه‌ریزی گسترده متناسب با واقعیت‌ها نیز در این خصوص دیده می‌شود.
جمعیت بیش از ۲۶ میلیون نفری فعال کشور که حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار و بیش از ۲۴ میلیون نفر شاغل را شامل می‌شود، دارای ظرفیت‌های متعدد و گسترده‌ای بخصوص در حوزه فارغ‌التحصیلان است که در صورت ورود به بازار کار با وجود دانش روز دانشگاهی و آموزش‌های مهارتی امکان رشد و توسعه همه‌جانبه بازار کسب‌و‌کار و تولید را خواهد داشت. نظام آموزش عالی و مجموعه مدیریتی آموزش مهارت در کشور در چارچوب سیاست‌های کلان حوزه آموزش، تولید و اشتغال به عنوان نظام واحد هماهنگ توان تأمین و تربیت نیروی انسانی دانش‌آموخته ماهر را برای ورود به بازار کار داشته و صرفاً نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و بر مبنای آینده‌نگری است.
قطعاً ورود بیشتر نیروی کار دانش‌آموخته ماهر به بازار کار همزمان توسعه کسب‌و‌کار، کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی و همچنین تسریع در حرکت چرخ تولید و بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت.
اما نکته امیدوار‌کننده در حوزه شاخص‌های عمده بازار کار روند کاهشی نرخ بیکاری در کشور در طول یک سال گذشته تصدی دولت سیزدهم است، به طوری که شاخص نرخ بیکاری در شرایط مقایسه‌ای سه ماهه دوم سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کاهش ۰.۷ درصدی داشته و از ۹.۶ درصد به ۸.۹ درصد رسید که نشان از اثربخشی سیاست‌های کلی بازار کار و اشتغال در کشور دارد.