گزارش آتیه نو از بی توجهی در استفاده از ظرفیت معادن در صنعت دارو
اکسیر سلامت در فلزات
غفلت از ظرفیت بی‌بدیل معادن ایران برای استفاده در تولید دارو نکته‌ای است که هر‌ازچندگاهی توسط متخصصان سلامت یا حتی فعالان حوزه دارو در کنار متخصصان معادن به آن اشاره می‌شود، اما غالباً مورد پیگیری جدی قرار نگرفته است؛ شاید به این دلیل که هنوز به اهمیت این مسأله اشراف کافی وجود ندارد. از نگاه فعالان صنعت دارو، استفاده از فلزات و ترکیب‌‌های آلی فلزات واسطه در داروسازی روز‌به‌روز در حال گسترش است و داروهایی که پایه آنها بر اساس فلزات است، با توفیق در بهبودی بیماران توانسته‌اند کارنامه خوبی را در این خصوص از خود برجای گذارند.
زهرا ترابی روزنامه نگار
بر اساس گفته‌های داروسازان، در سال‌‌های اخیر فلزات زیادی به خاطر کاربردهای درمانی که دارند در بسیاری از بیماری‌ها رونمایی شده‌اند. با این حال، تعداد محدودی از آنها به عرصه پزشکی ورود کرده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به این چند نمونه اشاره کرد تا تنها اهمیت بخشی از فلزات بسیار شناخته شده در ترکیبات دارویی روشن شود؛ آهن در درمان فوتودینامیک، کاهش فشار خون، افزایش غلظت فسفات، طلا در ورم روماتوئید، آسم، مالاریا، سرطان، عفونتهای باکتریایی، نقره در امراض پوستی، عفونتهای انگلی و میکروبی، پلاتین در تومورهای بدخیم، عفونتهای میکروبی و ویروسی، درمان‌‌های فوتو دینامیک، منیزیم در ملین، پرکاری غدد، ضد اسید، کبالت در ویتامین (B12) و جیوه در عفونتهای میکروبی کاربرد فراوانی دارند.
شاه‌کلیدی برای دور زدن تحریم‌ها!
به گفته بسیاری از فعالان حوزه داروسازی و صاحبان صنایع دارویی، کمبود مواد اولیه یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در حوزه صادرات دارو به کشورهای دیگر است. علت این کمبود نیز به تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان انقلاب اسلامی بازمی‌گردد؛ چراکه با کمبود ارز و به دنبال آن تأخیر در تخصیص ارز به دلیل کمبود آن در کشور، امکان دسترسی به مواد اولیه کاهش یافته و در نتیجه صنعت دارویی کشور با دست‌انداز بزرگی مواجه می‌شود. در حال حاضر شرکت‌هایی که برای مواد اولیه با حد واسط نیازمند تخصیص ارز هستند، گرفتار مشکلات اداری در بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو می‌شوند و گاهی تا شش ماه معطل می‌مانند. این تأخیر باعث عقب افتادن زنجیره تولید دارو می‌شود.
در این شرایط حوزه صنایع و فلزات می‌توانند در برخی از موارد- البته نه همه آنها- رسالت تأمین مواد اولیه را بر‌عهده داشته باشند. در این شرایط از دو فرصت بزرگ استفاده خواهد شد؛ در نخستین گام از خام‌فروشی ذخایر معادن که سال‌هاست آفت بزرگ حوزه معادن و فلزات هستند، جلوگیری و گام بلندی در راستای استفاده صحیح از سرمایه‌های معدنی کشور برداشته می‌شود، گام دوم نیز سرعت بخشیدن به صنایع دارویی از طریق تأمین مواد اولیه مورد نیاز است. به این معنا که دیگر نباید صنایع دارویی منتظر تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه بمانند و یا مکرراً از اینکه ماده اولیه یا فلزی زیر لیست تحریم برود و دیگر دسترسی به آن ماده و به دنبال آن ساخت داروی مورد نیاز با چالش مواجه نخواهد بود. این تنها یکی از مزایای اتصال بخش معادن به حوزه دارو است و همچون بسیاری از موارد دیگر تعریف پروژه‌های مشترک بین این دو صنعت، علاوه بر بهبود وضعیت بهره‌برداری صحیح از معادن و تولید بیشتر دارو و طبعاً درآمد بیشتر برای کشور از طریق ارزآوری می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز در هر دو حوزه تعریف کند. اما چرا صنایع معدنی در تکمیل زنجیره‌های خود به صنعت دارو بی توجه بوده اند؟
چالش فرسودگی دستگاه‌های داروسازی
یکی از چالش‌های حوزه صنایع دارویی به گفته فعالان و مسئولان آن، مسأله فرسودگی دستگاه‌های داروسازی است که قطعاً با استفاده از ظرفیت‌های فلزات کشور می‌توان در تولید این دستگاه‌ها به خودکفایی رسید. در حال حاضر ماشین‌آلات داروسازی به علت آنکه به طور مستقیم با سلامتی انسان سروکار دارند از دقت بالای اندازه‌گیری و استانداردهای بالای بهداشتی برخوردارند و معمولاً نیمه‌اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک هستند. فلزات مختلفی همچون آهن، آلومینیوم و... در ساخت تجهیزات داروسازی به کار می‌روند و به دلیل اینکه این ماشین‌آلات دقیق، اتوماتیک و استریلیزه هستند از قیمت بالایی نیز برخوردارند.
نقش مهم وزارت صمت
بدون شک برای بهره‌برداری مناسب از معادن و استفاده از فلزاتی که با بعضاً کمیاب و نایاب هستند - و تنها در اقلیم کشور ما یا چند منطقه دیگر یافت می‌شوند- ایجاد اتصال بین این دو حوزه برای بهره‌برداری از این فلزات به نفع صنایع دارویی، اقدامی کلیدی است؛ نقشی که به نظر می‌رسد باید وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنایع و معادن عهده‌دار آن باشد. مسئولان حوزه دارویی و مدیران مرتبط با بخش صنایع و معادن در وزارت صمت در جلسات هیأت دولت در دولت مردمی سیزدهم بارها تأکید داشته‌اند که «صنعت داروسازی در ایران صنعت استراتژیک و حیاتی است؛ بخصوص تولید مواد اولیه دارویی مزیت رقابتی در قیاس با صنایع دیگر ایجاد می‌کند».
بر اساس گزارش‌های وزارت صمت، بیش از ۷۰ درصد از مواد اولیه دارویی در کشور تولید می‌شود و همین میزان خودکفایی کمک بسیار ارزنده‌ای به صنعت داروسازی ایران کرده و باعث شده مردم در مورد تأمین داروهای خود به‌رغم تحریم‌ها و شرایط نا مساعد اقتصادی دچار زحمت نشوند. دولت سیزدهم نیز با حضور در رویداد بین‌المللی فارمکس باب تازه‌ای را برای هم‌افزایی صنایع فعال در صنعت داروسازی ایران باز کرد که فرصتی برای بازگشایی مسیرهای صادراتی نیز بود. اخیراً دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صمت اعلام کرد کارگاه‌های آموزشی نقش مؤثری در افزایش توانمندی‌های صنعتگران و دانشجویان و پژوهشگران داشته که این وزارتخانه در حال اجرای و برگزاری این کارگاه‌ها است و با توجه به استقبال از آنها این افق دید وجود دارد که متناسب با نیازهای حوزه دارویی و صنعت این رویدادهای آموزشی به صورت متنوع‌تر برگزار شود.
دانش‌بنیان‌ها؛ حلقه واصل معادن و داروسازی
شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌و‌کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) این روزها در بخش تولید و توزیع دارو به خوبی وارد میدان شده‌اند. از طرف دیگر، مسئولان وزارت صمت تأکید دارند که ورود دانش‌بنیان‌ها به بخش معدن ضروری است و در برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالی که اقتصاد دانش‌بنیان نام گذاری شده است به بخش معدن توجه ویژه شده است. بر اساس این برنامه‌ریزی به نظر می‌رسد شرکت های دانش بنیان می‌توانند به عنوان حلقه واسط برای این دو حوزه فعال شوند. روشن است که این کار یک فضای جدید کاری را ایجاد کرده و فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز برای فعالین حوزه‌های هر دو بخش فراهم می‌کند.
استفاده از ظرفیت و فرصت‌های معادن
برای استفاده از ظرفیت و فرصت‌های معادن در حوزه صنایع دارو ابتدا باید با واقعیت استفاده صحیح بهره‌برداری از معادن رو‌به‌رو شد. پرهیز از خام‌فروشی همان‌طور که پیش از این نیز تأکید شده بود- مشکل جدی دیگر حوزه معادن است. بر اساس آمارهای ارائه شده، بخش زیادی از بهره‌برداری معادن کشور، مشمول خام‌فروشی است و باید تلاش شود از فروش خام این معادن در جهت ایجاد ارزش افزوده استفاده بهینه شود. در ایران بخش کمی از منابع سرمایه به اکتشافات معدنی اختصاص می‌یابد. طبق آمار جهانی در دهه نخست قرن ۲۰ میلادی، میزان سرمایه‌گذاری برای اکتشافات معدنی رقم بالاتری نسبت به قرن ۲۱ میلادی داشته و عملیات اکتشافی افزایش یافته که دلیل آن رشد فناوری است. یکی از دلایل گران تمام شدن هزینه حفاری، نبود دستگاه‌های حفاری اکتشافی جدید با سرعت و ریکاوری بالا است. منظور از «ریکاوری بالا» این است که میزان بازده دستگاه از مغزه‌گیری بالای ۹۵ درصد باشد. در صورت استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین میزان ظرفیت معادن از ۱۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و بدین شکل روی تولید ناخالص داخلی اثرات مثبتی خواهد داشت. تأثیر میزان استخراج معادن در اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی نیازی به توضیح ندارد. این سهم در حال حاضر کمتر از یک درصد است؛ سهمی که نشان می‌دهد پیش از این بشدت در این حوزه کوتاهی شده است. در حال حاضر به اذعان مراکز تحقیقاتی بین‌المللی و یافته‌های داخلی در اقتصاد کشور ما ظرفیت بالایی برای معادن وجود دارد که علاوه بر نقش مهم در حوزه صنایع دارویی، می‌تواند برای کاهش وابستگی شدید بودجه به نفت، جایگزین درآمدهای نفتی باشد. برای این کار هم لازم نیست افقی دور از دسترس را پیش‌بینی کرد. تنها کافی است سهم یک درصدی فعلی به پنج درصد برسد تا سالانه حداقل 80 هزار الی 100 هزار میلیارد تومان در منابع بودجه‌ای ظرفیت ایجاد کنیم. متأسفانه به‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی ابلاغی در بخش معدن که باید استراتژی بخش معدن تدوین و براساس آن، سیاست‌ها طراحی و اجرایی شود، این اقدام اصولی در این رابطه صورت نگرفته است. از این نظر لازم است تا مجلس شورای اسلامی با حضور پررنگ کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بخصوص کمیته غذا و دارو در این کمیسیون برای ورود و الزمات اجرایی در قوانین بودجه سنواتی وارد عمل شود. در کنار این مسأله شرایط فعلی به دلیل آغاز به تدوین جزئیات برنامه توسعه جدید می‌تواند فرصتی مناسب در راستای ترسیم چشم‌انداز با تشویق‌ها و جریمه‌های لازم در این حوزه برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از معادن در راستای استفاده در صنایع دارویی باشد. یک مشکل مهم دیگر، عدم تناسب قوانین بودجه سنواتی به عنوان برشی از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله با برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی و یا تضاد برخی قوانین جزیی در این حوزه با این اسناد است. برخی مسئولان استراتژی و هدف را در تخصیص منابع سالانه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گم کرده‌اند و این موضوع یکی از آسیب‌های مهم در حال حاضر است. کارشناسان در حال حاضر معتقدند برای افزایش بهره‌وری در حوزه معادن باید به صنایع تكمیلی و زنجیره ارزش در پایین دست معادن توجه ویژه كرد. از این جهت باید به صورت اختصاصی «برنامه جامع معادن» در سازمان برنامه و بودجه تدوین و سیاست‌های اجرایی آن به وزارت صمت و معاونت معادن این وزارتخانه ابلاغ شود.
فرصت‌هایی که نباید کوچک شمرد
برای استفاده بهینه از فرصت‌های معادن در حوزه داروسازی بسیاری پیشنهادهای تدوین یک برنامه ملی را دارند به این معنا که شرکت‌های داروسازی بر اساس نیازسنجی، مواد اولیه مورد نیاز خود را که بر مبنای تحقیقات نسبت به وجود آنها در کشور اطمینان است، اعلام نیاز کرده و حداقل به میزان مورد نیاز از معادن در این باره بهره برداری صورت گیرد. علاوه بر این، برای تأمین نیازهای صنعت دارویی کشور و تولید ماده مؤثره باید ایجاد پروژه‌های بهره‌برداری در مقیاس کوچک در دستور کار قرار گیرد. چندی پیش، بهرام شکوری عضو کمیسیون معادن، صنایع و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گویی با رسانه‌ها در تشریح ظرفیت‌های بالقوه ایران در عرصه‌های معدنی، با انتقاد از اینکه «ظرفیت ذخایر معادن ایران بسیار بیشتر از ارقام فعلی است»، تأکید کرد که تاکنون تنها در هفت درصد از مساحت کشور، اکتشافات معدنی صورت گرفته است. وی در این‌باره تأکید کرده بود که کشور ایران بر روی کمربندی از ذخایر معدنی همچون مس، آلومینیوم و آهن قرار دارد و فارغ از این فلزات، تمامی عناصر معدنی موجود در جدول مندلیف در کشورمان وجود دارد و در صورت تقویت ضریب اکتشافات معدنی، ذخایر مربوط تا ده‌ها برابر قابل افزایش خواهد بود؛ سرزمینی پر از اکسیر داروهای بی‌نظیر در دنیا که تنها نیازمند بهره‌برداری و همت و تلاش مضاعف برای استفاده مناسب از این نعمات خدادادی است.
شاه‌کلیدی برای دور زدن تحریم‌ها!
به گفته بسیاری از فعالان حوزه داروسازی و صاحبان صنایع دارویی، کمبود مواد اولیه یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در حوزه صادرات دارو به کشورهای دیگر است. علت این کمبود نیز به تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان انقلاب اسلامی بازمی‌گردد؛ چراکه با کمبود ارز و به دنبال آن تأخیر در تخصیص ارز به دلیل کمبود آن در کشور، امکان دسترسی به مواد اولیه کاهش یافته و در نتیجه صنعت دارویی کشور با دست‌انداز بزرگی مواجه می‌شود. در حال حاضر شرکت‌هایی که برای مواد اولیه با حد واسط نیازمند تخصیص ارز هستند، گرفتار مشکلات اداری در بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو می‌شوند و گاهی تا شش ماه معطل می‌مانند. این تأخیر باعث عقب افتادن زنجیره تولید دارو می‌شود.
در این شرایط حوزه صنایع و فلزات می‌توانند در برخی از موارد- البته نه همه آنها- رسالت تأمین مواد اولیه را بر‌عهده داشته باشند. در این شرایط از دو فرصت بزرگ استفاده خواهد شد؛ در نخستین گام از خام‌فروشی ذخایر معادن که سال‌هاست آفت بزرگ حوزه معادن و فلزات هستند، جلوگیری و گام بلندی در راستای استفاده صحیح از سرمایه‌های معدنی کشور برداشته می‌شود، گام دوم نیز سرعت بخشیدن به صنایع دارویی از طریق تأمین مواد اولیه مورد نیاز است. به این معنا که دیگر نباید صنایع دارویی منتظر تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه بمانند و یا مکرراً از اینکه ماده اولیه یا فلزی زیر لیست تحریم برود و دیگر دسترسی به آن ماده و به دنبال آن ساخت داروی مورد نیاز با چالش مواجه نخواهد بود. این تنها یکی از مزایای اتصال بخش معادن به حوزه دارو است و همچون بسیاری از موارد دیگر تعریف پروژه‌های مشترک بین این دو صنعت، علاوه بر بهبود وضعیت بهره‌برداری صحیح از معادن و تولید بیشتر دارو و طبعاً درآمد بیشتر برای کشور از طریق ارزآوری می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز در هر دو حوزه تعریف کند. اما چرا صنایع معدنی در تکمیل زنجیره‌های خود به صنعت دارو بی توجه بوده اند؟
چالش فرسودگی دستگاه‌های داروسازی
یکی از چالش‌های حوزه صنایع دارویی به گفته فعالان و مسئولان آن، مسأله فرسودگی دستگاه‌های داروسازی است که قطعاً با استفاده از ظرفیت‌های فلزات کشور می‌توان در تولید این دستگاه‌ها به خودکفایی رسید. در حال حاضر ماشین‌آلات داروسازی به علت آنکه به طور مستقیم با سلامتی انسان سروکار دارند از دقت بالای اندازه‌گیری و استانداردهای بالای بهداشتی برخوردارند و معمولاً نیمه‌اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک هستند. فلزات مختلفی همچون آهن، آلومینیوم و... در ساخت تجهیزات داروسازی به کار می‌روند و به دلیل اینکه این ماشین‌آلات دقیق، اتوماتیک و استریلیزه هستند از قیمت بالایی نیز برخوردارند.
نقش مهم وزارت صمت
بدون شک برای بهره‌برداری مناسب از معادن و استفاده از فلزاتی که با بعضاً کمیاب و نایاب هستند - و تنها در اقلیم کشور ما یا چند منطقه دیگر یافت می‌شوند- ایجاد اتصال بین این دو حوزه برای بهره‌برداری از این فلزات به نفع صنایع دارویی، اقدامی کلیدی است؛ نقشی که به نظر می‌رسد باید وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنایع و معادن عهده‌دار آن باشد. مسئولان حوزه دارویی و مدیران مرتبط با بخش صنایع و معادن در وزارت صمت در جلسات هیأت دولت در دولت مردمی سیزدهم بارها تأکید داشته‌اند که «صنعت داروسازی در ایران صنعت استراتژیک و حیاتی است؛ بخصوص تولید مواد اولیه دارویی مزیت رقابتی در قیاس با صنایع دیگر ایجاد می‌کند».
بر اساس گزارش‌های وزارت صمت، بیش از ۷۰ درصد از مواد اولیه دارویی در کشور تولید می‌شود و همین میزان خودکفایی کمک بسیار ارزنده‌ای به صنعت داروسازی ایران کرده و باعث شده مردم در مورد تأمین داروهای خود به‌رغم تحریم‌ها و شرایط نا مساعد اقتصادی دچار زحمت نشوند. دولت سیزدهم نیز با حضور در رویداد بین‌المللی فارمکس باب تازه‌ای را برای هم‌افزایی صنایع فعال در صنعت داروسازی ایران باز کرد که فرصتی برای بازگشایی مسیرهای صادراتی نیز بود. اخیراً دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صمت اعلام کرد کارگاه‌های آموزشی نقش مؤثری در افزایش توانمندی‌های صنعتگران و دانشجویان و پژوهشگران داشته که این وزارتخانه در حال اجرای و برگزاری این کارگاه‌ها است و با توجه به استقبال از آنها این افق دید وجود دارد که متناسب با نیازهای حوزه دارویی و صنعت این رویدادهای آموزشی به صورت متنوع‌تر برگزار شود.
دانش‌بنیان‌ها؛ حلقه واصل معادن و داروسازی
شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌و‌کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) این روزها در بخش تولید و توزیع دارو به خوبی وارد میدان شده‌اند. از طرف دیگر، مسئولان وزارت صمت تأکید دارند که ورود دانش‌بنیان‌ها به بخش معدن ضروری است و در برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالی که اقتصاد دانش‌بنیان نام گذاری شده است به بخش معدن توجه ویژه شده است. بر اساس این برنامه‌ریزی به نظر می‌رسد شرکت های دانش بنیان می‌توانند به عنوان حلقه واسط برای این دو حوزه فعال شوند. روشن است که این کار یک فضای جدید کاری را ایجاد کرده و فرصت‌های شغلی جدیدی را نیز برای فعالین حوزه‌های هر دو بخش فراهم می‌کند.
استفاده از ظرفیت و فرصت‌های معادن
برای استفاده از ظرفیت و فرصت‌های معادن در حوزه صنایع دارو ابتدا باید با واقعیت استفاده صحیح بهره‌برداری از معادن رو‌به‌رو شد. پرهیز از خام‌فروشی همان‌طور که پیش از این نیز تأکید شده بود- مشکل جدی دیگر حوزه معادن است. بر اساس آمارهای ارائه شده، بخش زیادی از بهره‌برداری معادن کشور، مشمول خام‌فروشی است و باید تلاش شود از فروش خام این معادن در جهت ایجاد ارزش افزوده استفاده بهینه شود. در ایران بخش کمی از منابع سرمایه به اکتشافات معدنی اختصاص می‌یابد. طبق آمار جهانی در دهه نخست قرن ۲۰ میلادی، میزان سرمایه‌گذاری برای اکتشافات معدنی رقم بالاتری نسبت به قرن ۲۱ میلادی داشته و عملیات اکتشافی افزایش یافته که دلیل آن رشد فناوری است. یکی از دلایل گران تمام شدن هزینه حفاری، نبود دستگاه‌های حفاری اکتشافی جدید با سرعت و ریکاوری بالا است. منظور از «ریکاوری بالا» این است که میزان بازده دستگاه از مغزه‌گیری بالای ۹۵ درصد باشد. در صورت استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین میزان ظرفیت معادن از ۱۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته و بدین شکل روی تولید ناخالص داخلی اثرات مثبتی خواهد داشت. تأثیر میزان استخراج معادن در اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی نیازی به توضیح ندارد. این سهم در حال حاضر کمتر از یک درصد است؛ سهمی که نشان می‌دهد پیش از این بشدت در این حوزه کوتاهی شده است. در حال حاضر به اذعان مراکز تحقیقاتی بین‌المللی و یافته‌های داخلی در اقتصاد کشور ما ظرفیت بالایی برای معادن وجود دارد که علاوه بر نقش مهم در حوزه صنایع دارویی، می‌تواند برای کاهش وابستگی شدید بودجه به نفت، جایگزین درآمدهای نفتی باشد. برای این کار هم لازم نیست افقی دور از دسترس را پیش‌بینی کرد. تنها کافی است سهم یک درصدی فعلی به پنج درصد برسد تا سالانه حداقل 80 هزار الی 100 هزار میلیارد تومان در منابع بودجه‌ای ظرفیت ایجاد کنیم. متأسفانه به‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی ابلاغی در بخش معدن که باید استراتژی بخش معدن تدوین و براساس آن، سیاست‌ها طراحی و اجرایی شود، این اقدام اصولی در این رابطه صورت نگرفته است. از این نظر لازم است تا مجلس شورای اسلامی با حضور پررنگ کمیسیون بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بخصوص کمیته غذا و دارو در این کمیسیون برای ورود و الزمات اجرایی در قوانین بودجه سنواتی وارد عمل شود. در کنار این مسأله شرایط فعلی به دلیل آغاز به تدوین جزئیات برنامه توسعه جدید می‌تواند فرصتی مناسب در راستای ترسیم چشم‌انداز با تشویق‌ها و جریمه‌های لازم در این حوزه برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از معادن در راستای استفاده در صنایع دارویی باشد. یک مشکل مهم دیگر، عدم تناسب قوانین بودجه سنواتی به عنوان برشی از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله با برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی و یا تضاد برخی قوانین جزیی در این حوزه با این اسناد است. برخی مسئولان استراتژی و هدف را در تخصیص منابع سالانه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای گم کرده‌اند و این موضوع یکی از آسیب‌های مهم در حال حاضر است. کارشناسان در حال حاضر معتقدند برای افزایش بهره‌وری در حوزه معادن باید به صنایع تكمیلی و زنجیره ارزش در پایین دست معادن توجه ویژه كرد. از این جهت باید به صورت اختصاصی «برنامه جامع معادن» در سازمان برنامه و بودجه تدوین و سیاست‌های اجرایی آن به وزارت صمت و معاونت معادن این وزارتخانه ابلاغ شود.
فرصت‌هایی که نباید کوچک شمرد
برای استفاده بهینه از فرصت‌های معادن در حوزه داروسازی بسیاری پیشنهادهای تدوین یک برنامه ملی را دارند به این معنا که شرکت‌های داروسازی بر اساس نیازسنجی، مواد اولیه مورد نیاز خود را که بر مبنای تحقیقات نسبت به وجود آنها در کشور اطمینان است، اعلام نیاز کرده و حداقل به میزان مورد نیاز از معادن در این باره بهره برداری صورت گیرد. علاوه بر این، برای تأمین نیازهای صنعت دارویی کشور و تولید ماده مؤثره باید ایجاد پروژه‌های بهره‌برداری در مقیاس کوچک در دستور کار قرار گیرد. چندی پیش، بهرام شکوری عضو کمیسیون معادن، صنایع و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گویی با رسانه‌ها در تشریح ظرفیت‌های بالقوه ایران در عرصه‌های معدنی، با انتقاد از اینکه «ظرفیت ذخایر معادن ایران بسیار بیشتر از ارقام فعلی است»، تأکید کرد که تاکنون تنها در هفت درصد از مساحت کشور، اکتشافات معدنی صورت گرفته است. وی در این‌باره تأکید کرده بود که کشور ایران بر روی کمربندی از ذخایر معدنی همچون مس، آلومینیوم و آهن قرار دارد و فارغ از این فلزات، تمامی عناصر معدنی موجود در جدول مندلیف در کشورمان وجود دارد و در صورت تقویت ضریب اکتشافات معدنی، ذخایر مربوط تا ده‌ها برابر قابل افزایش خواهد بود؛ سرزمینی پر از اکسیر داروهای بی‌نظیر در دنیا که تنها نیازمند بهره‌برداری و همت و تلاش مضاعف برای استفاده مناسب از این نعمات خدادادی است.