ظرفیت تعاونی ها برای حل چالش بیکاری
حسن بهاروند روزنامه‌نگار
نگاهی به جامعه بیش از ۲۴ میلیون نفری شاغلان کشور در بخش‌های سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی در قالب اشتغال سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، سهم نامتناسب افراد شاغل در حوزه فعالیت تعاونی‌ها را نسبت به میزان ظرفیت این نهادهای مردمی نشان می‌دهد.
سهم بسیار بزرگ ۲۵ درصدی اشاره شده در قانون اساسی که برای فعالیت تعاونی‌ها در حوزه اقتصاد درنظر گرفته شده و بسترهای ظرفیتی بخش تعاون با چارچوب مردمی و قابل انعطاف آن اما حاکی از ظرفیت بالای تعاونی‌ها در ایجاد فرصت‌های گسترده اشتغال و سهم‌پذیری بیشتر این بخش از حوزه کسب‌و‌کار و اشتغال در کشور است.
فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی در کشور و عضویت چندمیلیون نفری اقشار مختلف در این نهادهای اقتصاد مردمی نیز زمینه و قابلیت افزایش گستره نفوذ و حضور فعالان حوزه تعاون در فعالیت‌های بزرگ اقتصادی را بر پایه مشارکت‌های مردمی نشان داده که امکان خلق فرصت‌های بسیار شغلی در این بخش را ممکن می‌کند.
مشارکت مردمی و قابلیت‌های فراوان آن در سهم‌پذیری ارتقاء شاخص‌های اقتصادی و همچنین امکان افزایش کمی‌وکیفی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی از جمله اشتغال و رفاه در بستر اینگونه مشارکت‌ها در چارچوب زمینه‌سازی برای حضور بیشتر مردم در اقتصاد و تولید ممکن شده و تعاونی‌ها این فرصت را ایجاد خواهند کرد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که در برهه‌ای از زمان چالش اشتغال به عنوان یکی از مسائل اساسی مطرح بوده، بهره‌مندی از ظرفیت بزرگ و عملیاتی تعاون جهت خلق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به عنوان راهکار اساسی در افزایش اشتغالزایی و راهکار خروج از بحران اشتغال به شمار رفته است. در همین ارتباط سهم بیش از ۱۰ درصدی اشتغال تعاون در بسیاری از کشورهای جهان با اقتصاد پیشرفته و روبه رشد نیز نشان از اثرگذاری بخش تعاون در اقتصاد این مناطق و سهم‌پذیری تعاونی‌ها در اشتغال و تولید این کشورها است. فرصت استفاده از تجربه بزرگ بسیاری از کشورها در بهره‌مندی از ظرفیت نقش‌آفرین تعاون در اقتصاد و تولید در شرایطی در کشور فراهم خواهد شد که اساس و بنیان سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصادی و اشتغال با تمرکز بر توسعه تعاون و افزایش سهم مردم از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی تدوین شود. در واقع بر این اساس به هر اندازه بستر و زمینه گسترش فعالیت بخش تعاون و واگذاری سهم بیشتر از اقتصاد دولتی به بخش‌های خصوصی و مردمی در قالب تعاونی‌ها فراهم شود، امکان رشد و رونق تولید و به تبع آن افزایش اشتغال ممکن شده و طبیعتاً بهبود محیط کسب‌و‌کار و البته ارتقاء شاخص‌های حوزه بازار کار را شاهد خواهیم بود. ...
سهم بسیار بزرگ ۲۵ درصدی اشاره شده در قانون اساسی که برای فعالیت تعاونی‌ها در حوزه اقتصاد درنظر گرفته شده و بسترهای ظرفیتی بخش تعاون با چارچوب مردمی و قابل انعطاف آن اما حاکی از ظرفیت بالای تعاونی‌ها در ایجاد فرصت‌های گسترده اشتغال و سهم‌پذیری بیشتر این بخش از حوزه کسب‌و‌کار و اشتغال در کشور است.
فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی در کشور و عضویت چندمیلیون نفری اقشار مختلف در این نهادهای اقتصاد مردمی نیز زمینه و قابلیت افزایش گستره نفوذ و حضور فعالان حوزه تعاون در فعالیت‌های بزرگ اقتصادی را بر پایه مشارکت‌های مردمی نشان داده که امکان خلق فرصت‌های بسیار شغلی در این بخش را ممکن می‌کند.
مشارکت مردمی و قابلیت‌های فراوان آن در سهم‌پذیری ارتقاء شاخص‌های اقتصادی و همچنین امکان افزایش کمی‌وکیفی شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصادی از جمله اشتغال و رفاه در بستر اینگونه مشارکت‌ها در چارچوب زمینه‌سازی برای حضور بیشتر مردم در اقتصاد و تولید ممکن شده و تعاونی‌ها این فرصت را ایجاد خواهند کرد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه که در برهه‌ای از زمان چالش اشتغال به عنوان یکی از مسائل اساسی مطرح بوده، بهره‌مندی از ظرفیت بزرگ و عملیاتی تعاون جهت خلق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به عنوان راهکار اساسی در افزایش اشتغالزایی و راهکار خروج از بحران اشتغال به شمار رفته است. در همین ارتباط سهم بیش از ۱۰ درصدی اشتغال تعاون در بسیاری از کشورهای جهان با اقتصاد پیشرفته و روبه رشد نیز نشان از اثرگذاری بخش تعاون در اقتصاد این مناطق و سهم‌پذیری تعاونی‌ها در اشتغال و تولید این کشورها است. فرصت استفاده از تجربه بزرگ بسیاری از کشورها در بهره‌مندی از ظرفیت نقش‌آفرین تعاون در اقتصاد و تولید در شرایطی در کشور فراهم خواهد شد که اساس و بنیان سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصادی و اشتغال با تمرکز بر توسعه تعاون و افزایش سهم مردم از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی تدوین شود. در واقع بر این اساس به هر اندازه بستر و زمینه گسترش فعالیت بخش تعاون و واگذاری سهم بیشتر از اقتصاد دولتی به بخش‌های خصوصی و مردمی در قالب تعاونی‌ها فراهم شود، امکان رشد و رونق تولید و به تبع آن افزایش اشتغال ممکن شده و طبیعتاً بهبود محیط کسب‌و‌کار و البته ارتقاء شاخص‌های حوزه بازار کار را شاهد خواهیم بود. ...