حوادث شغلی و هزینههای تحمیلی به صندوقهای بیمهای
حمایت ویژه تأمیناجتماعی از حادثهدیدگان کار
ایمن نبودن کارگاههای تولیدی و استاندارد نبودن فضای کسبوکار منجر به ایجاد و افزایش حوادث ناشی از کار برای کارگران شده و این موضوع به دنبال تعهدات بیمهای و درمانی، سالانه هزینههای هنگفتی را به سازمانهای بیمهگر همچون تأمیناجتماعی تحمیل میکند. بر اساس ماده (۹۱) قانون کار، کارفرمایان واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد این وسایل را به آنان آموزش دهند و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. همچنین نیروی کار نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوط به حوزه ایمنی در کارگاه هستند. طبق این ماده قانونی، کارفرمایان برای حفظ جان کارگران در محیط کار باید نسبت به ایمنی محیط کار اقدام کرده تا از تحمیل هزینههای سنگین به عرصه کار و بار مالی سازمانهای بیمهای جلوگیری شود. به همین منظور در این شماره آتیهنو برخی از مشکلات ناشی از حوادث ناشی از کار، اجرای تعهدات تأمیناجتماعی به افراد آسیبدیده و برنامههای عملیاتی برای کاهش آمار این حوادث میپردازیم.
مهناز بیرانوند روزنامهنگار
بیاحتیاطی مهمترین دلیل بروز حوادث ناشی از کار محسوب میشود. به همین دلیل حوادث ناشی از کار علاوه بر تبعات اجتماعی و اقتصادی، سازمانهای بیمهگر اجتماعی و درمانی را نیز بشدت تحت تأثیر قرار می دهد؛ بنابراین آموزش کارگران و ارتقاء فرهنگ ایمنی شغلی از مقولههای بسیار مهم در این زمینه است.
وقوع حدود 46 هزار حادثه ناشی از کار در سال
بر اساس اعلام سازمان تأمیناجتماعی طی سال 1400 در 45 هزار و 904 مورد حادثه ناشی از کار، ضمن ارائه خدمات درمانی و بازتوانی برای بیمهشدگان حادثهدیده، تعهدات قانونی کوتاهمدت و بلندمدت حسب شرایط و الزامات قانونی در مورد حادثهدیدگان انجام شده است. این آمار تنها مربوط به مواردی از حوادث ناشی از کار است که برای برقراری حمایتهای بیمهای و درمانی به سازمان تأمیناجتماعی ارجاع شده و بخشی از آمار واقعی تعداد حوادث ناشی از کار به دلایل مختلف از سوی کارگر یا کارفرما گزارش نمیشوند. با در نظر گرفتن آمار 13 میلیون و 700 هزار نفری بیمهشدگان مشمول حمایتهای قانونی تأمیناجتماعی در حوادث ناشی از کار، ضریب شیوع حادثه ناشی از کار طی سال گذشته در میان این افراد 3.3 در هزار نفر بوده است. به عبارت دیگر به طور متوسط به ازای هر هزار نفر از بیمهشدگان احتمال وقوع حادثه برای 3.3 نفر در سال را نشان میدهد. علت بروز 81 درصد از این حوادث، بیاحتیاطی گزارش شده و 96 درصد از حادثهدیدگان مرد و 54 درصد آنان نیز مجرد بودهاند. بر اساس حوادث ناشی از کار، بسیاری از بیمهشدگان تأمیناجتماعی نیز به خاطر فراهم نبودن شرایط مناسب ایمنی فضای کسبوکار امکان خطر برای آنها وجود داشته که مهمترین مقوله در این زمینه رعایت اصول ایمنی و استانداردهای موجود در فضای کار و اشتغال است. با توجه به آمار حدود 46 هزار حادثه در محیط کاری به طور یقین جهت جلوگیری از مشکلات در فضای کسبوکار، کارفرمایان باید نسبت به شناسایی دلایل زمینهساز حوادث ناشی از کار و تدوین سیاستهای کاهشی و پیشگیرانه در این حوزه توجه ویژه داشته باشند.
بیشترین فراوانی نوع حوادث کار
بیشترین فراوانی نوع حوادث کار نیز مربوط به «ضربخوردگی، سقوط کردن و لغزیدن و بریدگی و قطع اعضا» به ترتیب با 25، 16 و 10 درصد است. در سال 1400 و بر اساس آمارهای سازمان تأمیناجتماعی، بیشترین حادثه شغلی مربوط به گروه سنی 30 تا 34 و 35 تا 39 سال به ترتیب با 23 و 20 درصد و بیشترین اعضای حادثهدیده نیز «دست چپ و پا» به ترتیب با 42 و 25 درصد بوده است. آمارها همچنین حاکی از آن است 88 درصد از حوادث ناشی از کار منجر به «بهبودی کامل» فرد حادثهدیده و تنها یک درصد از حوادث ناشی از کار منجر به فوت حادثهدیده شده و مابقی حوادث نیز منجر به ازکارافتادگی کلی یا جزئی شده است.
خدمات سازمان در زمان بروز حوادث
سازمان تأمیناجتماعی به عنوان مهمترین و بزرگترین سازمان بیمهای کشور، در زمان بروز حوادث ناشی از کار، خدمات متنوعی به بیمهشدگان ارائه میدهد. پرداخت هزینههای مربوط به درمان و بازتوانی حادثهدیدگان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت غرامت نقص عضو، برقراری مستمری ازکارافتادگی جزیی و کلی و همچنین پرداخت مستمری به بازماندگان حادثهدیدگان متوفی به عنوان برخی از خدمات سازمان تأمیناجتماعی به حادثهدیدگان ناشی از کار است. حوادث ناشی از کار سالیانه هزاران میلیارد تومان برای اقتصاد کشور و به تبع آن برای تأمیناجتماعی هزینه ایجاد کرده و هزینههای فردی و اجتماعی آن نیز برای افراد و خانوادههای حادثهدیده غیرقابل محاسبه است.
پرداخت غرامت ناشی از کار در سطوح مختلف
علی جهانی کارشناس بیمههای اجتماعی درباره بحث حوادث ناشی از کار و شرایط پرداخت غرامت ناشی از حوادث کار در گفتوگو با آتیهنو اظهار داشت: «یکی از خدمات سازمان تأمیناجتماعی در تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت بحث پوشش بیمهشدگان ناشی از حادثه و ناشی از حوادث متأثر از محیط کار است.» وی تصریح کرد: «در این راستا بیمهشدگان حادثهدیده ناشی از کار بین 10 تا 33 درصد مبالغ تعیین شده و غرامت نقص مقطوع را دریافت کرده که تأمین کننده خسارتها و هزینههای درمانی است که بیمهشده با آن مواجه بوده و سازمان تأمیناجتماعی نیز غرامت نقص مقطوع را به این افراد اختصاص میدهد.» جهانی ادامه داد: «در مواقعی نیز متناسب با نیاز غرامت ایام بیماری و ایام تحت درمان نیز از سوی سازمان تأمیناجتماعی به افراد بیمهشده پرداخت میشود.» به گفته وی، بیمهشدگانی که بین 33 تا 66 درصد دچار حادثه ناشی از کار شده، در برخی شرایط دچار مشکل جسمی یا روحی میشوند. وی خاطرنشان کرد: «این افراد بین 33 تا 66 درصد مستمری از کارافتادگی جزئی دریافت کرده و در مجموع بخشی از مستمری را از سازمان تأمیناجتماعی دریافت و بخشی دیگر از درآمد آنها هم به دلیل تغییر شغل، از محل کار دریافت خواهند کرد.» این کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: «در واقع این گروه از افراد که دچار حادثه ناشی از کار میشوند، به دلیل حادثه جزیی دیده شده و از دست دادن بخشی از توان خود در نهایت مستمری ازکارافتادگی جزیی از سازمان تأمیناجتماعی میگیرند.» وی افزود: «همچنین بیمهشدگانی که در این شرایط ناشی از کار در سطح 66 درصد و بالاتر دچار حادثه شده و توانایی و کارایی خود را از دست میدهند با توجه به شغل و پارامترهایی که در نظر گرفته این افراد ازکارافتاده کلی شده و مستمری خود را به صورت کامل از این سازمان خواهند گرفت.»
ارائه خدمات در 4 شاخص
این کارشناس بیمههای اجتماعی ادامه داد: «سازمان تأمیناجتماعی در سه حوزه هزینههایی را به صورت مستقیم تحت عنوان غرامت مقطوع، ازکارافتادگی جزیی و کلی پرداخت کرده و در این شرایط خدمات درمانی و تعهدات سازمان نیز در جای خود به افراد تحت پوشش و بیمهشدگان با حوادث ناشی از کار پرداخت میشود.»
جهانی افزود: «سازمان تأمیناجتماعی همچنین در چهار شاخص و حوزه خدمات متعدد خود را به این بیمهشدگان ارائه داده و بدون شک هزینههایی به صورت مستقیم و هزینههای درمانی نیز برای بهبود بیمهشدگان ناشی از حوادث کار دارد.»
هزینههای قابل توجه برای تأمیناجتماعی
جهانی اظهار داشت: «این نگاه بیانگر این است که حوادث ناشی از کار از مقولههای مهم بوده که علاوه بر اینکه نیروی انسانی و توان این نیرو را گرفته و در محیط کار بهرهوری و کارایی نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار داده خسارتها و هزینههایی نیز برای کارفرمایان و تأمیناجتماعی به دنبال دارد.» وی معتقد است که حوادث ناشی از کار خسارتها و هزینههای تحمیلی برای کارفرمایان و به بیمهشدگان داشته و در این راستا هزینههای قابل توجهی نیز به سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود.
افزایش حوادث در محیطهای صنعتی
جهانی تصریح کرد: «عوامل مختلفی که محیط کار را تحت تأثیر قرار داده باعث شده حوادث ناشی از کار بهویژه در محیطهای صنعتی روزبهروز افزایش داشته باشد.» وی با بیان اینکه در کنار حوادث، بیماریهای محیط کار و آسیبهای جسمی و روحی متأثر از آلودگی و عدم سلامت و عدم استانداردسازی محیط کار نیز شیوع پیدا میکند، گفت: «این مشکلات توانسته بخش اعظمی از بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی را با مسائل جدی مواجه کرده و علاوه بر اینکه سازمان، تعهدات مربوط به حوادث ناشی از کار را پرداخت کرده با حوادث منجر به فوت بیمهشدگان و بیماریهای طولانی مدت این افراد نیز روبهرو است.»
کارشناس بیمههای اجتماعی افزود: «نهایتاً در یک بازه زمانی طولانی سازمان تأمیناجتماعی خدمات و اقدامات متفاوتی را برای پرداخت هزینههای جاری و درمانی پرداخت میکند.»
ضرورت توجه کارفرمایان به سلامت محیط کار
این کارشناس بیمههای اجتماعی معتقد است: «در این شرایط حوادث ناشی از کار و استانداردسازی و سلامت محیط کار برای افراد بیمهشده باید مورد توجه کارفرمایان قرار گیرد.» جهانی همچنین در ادامه تصریح کرد: «دولت، تأمیناجتماعی، سندیکاها و کانونهای کارفرمایی، اتاقهای بازرگانی و تعاون که کارفرمایان را راهبری کرده و در قالب سازمانهای مردمنهاد رفتارها، عملکرد و فعالیت محیط کار را تحت تأثیر قرار میدهند، باید در کنار هم بوده تا محیط کار را به سطحی مناسبی از سلامت، ایمنی و استانداردسازی برسانند.» وی اضافه کرد: «با استانداردسازی و سلامت محیط کار، کارگر و بیمهشده از امنیت لازم برخوردار بوده و کارفرما نیز دچار جرائم و خسارت جدی نشده و سازمان تأمیناجتماعی نیز هزینههای مختلف درمانی حمایتی ناشی از حوادث کار را کاهش داده وکنترل میکند.»
ضرورت حفظ منابع و جلوگیری از حوادث
جهانی ادامه داد: «منابع سازمان تأمیناجتماعی منابع تعریف شده و متعلق به حقالناس بوده و این منابع بیننسلی باید نسل به نسل ماندگاری داشته و سرمایهگذاری شده تا منجر به تقویت خدمات سازمان شود.» وی تصریح کرد: «با استفاده از منابع، کمیت و کیفیت خدمات سازمان تأمیناجتماعی ارتقا یافته و از این جهت حفظ سلامت بیمهشدگان، استانداردسازی محیط کار و حفظ منابع این سازمان و جلوگیری از حوادث ناشی از کار و هزینههای متعاقب آن از ضروریات مورد توجه است.» به گفته جهانی، سلامت، استانداردسازی و ایمن بودن محیط کار و جلوگیری از حوادث ناشی از کار متأثر از برنامهریزی و ارائه آموزشهای مؤثر در محیط کار بوده و تجهیز محیط کار باید با استفاده ابزارهای لازم جدی گرفته شود.
عدم استانداردسازی در 60 درصد محیطهای کار
وی معتقد است که در عصر جدید هنوز متأسفانه محیط های کاری با ساختار مکانیکی وجود داشته، اگرچه ابزارها و ماشینهای الکترونیک وجود داشته و به سرعت و کیفیت و ارتقاء سلامت محیط کار کمک کرده، اما هنوز این مشکلات وجود دارد. این کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: «هنوز بخش قابل توجهی از محیط کار در جامعه، کارخانجات و شرکتهای صنعتی از استاندادهای لازم برخوردار نبوده و بیش از 60 درصد محیط کار به ویژه در حوزه صنعتی از پارامترها، معیارها و شاخصهای سلامت و استانداردسازی و ایمنی برخوردار نیست.» وی افزود: «موضوع برخوردار نبودن محیط کار از سلامت و ایمنی، مشکلات جدی را به وجود آورده و در برخی مواقع محیطهای کسبوکار باعث شده که کارگر سالم، ماهر و مؤثر در بهرهوری تولید و رشد اقتصادی از چرخه کار خارج شود.»
حفظ جان نیروی کار و سرمایه انسانی
جهانی ادامه داد: «ما باید سرمایه انسانی را به عنوان یک سرمایهگذاری جدی درنظر گرفته تا این سرمایهگذاری حفظ شده و در راستای حفظ جان کارگر و حیات جامعه کارگری و کارفرمایی نیز تلاش جدی داشته تا نهاد حمایتی، بیمهای و چند بعدی تأمیناجتماعی را بتواند حفظ کند.» وی خاطرنشان کرد: «این موضوع و بحث حوادث ناشی از کار باید به عنوان یکی از سرفصلهای مهم در سیاستگذاریها، برنامهریزیها و قانونگذاریها مورد توجه قرار گیرد.» وی تصریح کرد: «ما باید جامعه کارفرمایی، محیط کارگری و بهویژه جامعه صنعتی، انجمنها و سازمانهای مردمنهاد و تمام افکار عمومی را بسیج کرده تا به سلامت انسان بهویژه نیروی کار سالم و ماهر کمک کنند.» وی افزود: «حفظ جان نیروی کار عزم همگانی لازم داشته و باید به یک گفتمان عمومی و ویژه تبدیل شده تا سلامت کارگران در محیط کار مورد توجه قرار گیرد.» جهانی ادامه داد: «همچنین با توجه به صرف هزینههای هنگفت سازمان تأمیناجتماعی در راستای اجرای تعهدات حوزه حوادث ناشی از کار، باید به دنبال راهکارهایی برای حفظ و صیانت از منابع این سازمان بزرگ بیمهای باشیم.»
وقوع بیش از 40 هزار حادثه در طول سال
جهانی افزود: «متأسفانه سالانه بیش از 40 هزار حوادث جزیی و کلی ناشی از کار رخ داده که هزینهها آن قابل توجه بوده و خسارتهای جدی برای نیروی انسانی و جامعه کارفرمایی به وجود آورده و مشکلات و تبعاتی را به همراه داشته است.» وی خاطرنشان کرد: «در صورت شکلگیری دیدگاه حرکتی جامعه کارگری، کارفرمایی و سازمان تأمیناجتماعی و دولت به سمت توسعه، مهمترین شاخص آن حفظ نیروی انسانی متخصص و ماهر بوده و تأمین سلامت و امنیت نیروی کار نیز بسیار مهم است.»
وقوع حدود 46 هزار حادثه ناشی از کار در سال
بر اساس اعلام سازمان تأمیناجتماعی طی سال 1400 در 45 هزار و 904 مورد حادثه ناشی از کار، ضمن ارائه خدمات درمانی و بازتوانی برای بیمهشدگان حادثهدیده، تعهدات قانونی کوتاهمدت و بلندمدت حسب شرایط و الزامات قانونی در مورد حادثهدیدگان انجام شده است. این آمار تنها مربوط به مواردی از حوادث ناشی از کار است که برای برقراری حمایتهای بیمهای و درمانی به سازمان تأمیناجتماعی ارجاع شده و بخشی از آمار واقعی تعداد حوادث ناشی از کار به دلایل مختلف از سوی کارگر یا کارفرما گزارش نمیشوند. با در نظر گرفتن آمار 13 میلیون و 700 هزار نفری بیمهشدگان مشمول حمایتهای قانونی تأمیناجتماعی در حوادث ناشی از کار، ضریب شیوع حادثه ناشی از کار طی سال گذشته در میان این افراد 3.3 در هزار نفر بوده است. به عبارت دیگر به طور متوسط به ازای هر هزار نفر از بیمهشدگان احتمال وقوع حادثه برای 3.3 نفر در سال را نشان میدهد. علت بروز 81 درصد از این حوادث، بیاحتیاطی گزارش شده و 96 درصد از حادثهدیدگان مرد و 54 درصد آنان نیز مجرد بودهاند. بر اساس حوادث ناشی از کار، بسیاری از بیمهشدگان تأمیناجتماعی نیز به خاطر فراهم نبودن شرایط مناسب ایمنی فضای کسبوکار امکان خطر برای آنها وجود داشته که مهمترین مقوله در این زمینه رعایت اصول ایمنی و استانداردهای موجود در فضای کار و اشتغال است. با توجه به آمار حدود 46 هزار حادثه در محیط کاری به طور یقین جهت جلوگیری از مشکلات در فضای کسبوکار، کارفرمایان باید نسبت به شناسایی دلایل زمینهساز حوادث ناشی از کار و تدوین سیاستهای کاهشی و پیشگیرانه در این حوزه توجه ویژه داشته باشند.
بیشترین فراوانی نوع حوادث کار
بیشترین فراوانی نوع حوادث کار نیز مربوط به «ضربخوردگی، سقوط کردن و لغزیدن و بریدگی و قطع اعضا» به ترتیب با 25، 16 و 10 درصد است. در سال 1400 و بر اساس آمارهای سازمان تأمیناجتماعی، بیشترین حادثه شغلی مربوط به گروه سنی 30 تا 34 و 35 تا 39 سال به ترتیب با 23 و 20 درصد و بیشترین اعضای حادثهدیده نیز «دست چپ و پا» به ترتیب با 42 و 25 درصد بوده است. آمارها همچنین حاکی از آن است 88 درصد از حوادث ناشی از کار منجر به «بهبودی کامل» فرد حادثهدیده و تنها یک درصد از حوادث ناشی از کار منجر به فوت حادثهدیده شده و مابقی حوادث نیز منجر به ازکارافتادگی کلی یا جزئی شده است.
خدمات سازمان در زمان بروز حوادث
سازمان تأمیناجتماعی به عنوان مهمترین و بزرگترین سازمان بیمهای کشور، در زمان بروز حوادث ناشی از کار، خدمات متنوعی به بیمهشدگان ارائه میدهد. پرداخت هزینههای مربوط به درمان و بازتوانی حادثهدیدگان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت غرامت نقص عضو، برقراری مستمری ازکارافتادگی جزیی و کلی و همچنین پرداخت مستمری به بازماندگان حادثهدیدگان متوفی به عنوان برخی از خدمات سازمان تأمیناجتماعی به حادثهدیدگان ناشی از کار است. حوادث ناشی از کار سالیانه هزاران میلیارد تومان برای اقتصاد کشور و به تبع آن برای تأمیناجتماعی هزینه ایجاد کرده و هزینههای فردی و اجتماعی آن نیز برای افراد و خانوادههای حادثهدیده غیرقابل محاسبه است.
پرداخت غرامت ناشی از کار در سطوح مختلف
علی جهانی کارشناس بیمههای اجتماعی درباره بحث حوادث ناشی از کار و شرایط پرداخت غرامت ناشی از حوادث کار در گفتوگو با آتیهنو اظهار داشت: «یکی از خدمات سازمان تأمیناجتماعی در تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت بحث پوشش بیمهشدگان ناشی از حادثه و ناشی از حوادث متأثر از محیط کار است.» وی تصریح کرد: «در این راستا بیمهشدگان حادثهدیده ناشی از کار بین 10 تا 33 درصد مبالغ تعیین شده و غرامت نقص مقطوع را دریافت کرده که تأمین کننده خسارتها و هزینههای درمانی است که بیمهشده با آن مواجه بوده و سازمان تأمیناجتماعی نیز غرامت نقص مقطوع را به این افراد اختصاص میدهد.» جهانی ادامه داد: «در مواقعی نیز متناسب با نیاز غرامت ایام بیماری و ایام تحت درمان نیز از سوی سازمان تأمیناجتماعی به افراد بیمهشده پرداخت میشود.» به گفته وی، بیمهشدگانی که بین 33 تا 66 درصد دچار حادثه ناشی از کار شده، در برخی شرایط دچار مشکل جسمی یا روحی میشوند. وی خاطرنشان کرد: «این افراد بین 33 تا 66 درصد مستمری از کارافتادگی جزئی دریافت کرده و در مجموع بخشی از مستمری را از سازمان تأمیناجتماعی دریافت و بخشی دیگر از درآمد آنها هم به دلیل تغییر شغل، از محل کار دریافت خواهند کرد.» این کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: «در واقع این گروه از افراد که دچار حادثه ناشی از کار میشوند، به دلیل حادثه جزیی دیده شده و از دست دادن بخشی از توان خود در نهایت مستمری ازکارافتادگی جزیی از سازمان تأمیناجتماعی میگیرند.» وی افزود: «همچنین بیمهشدگانی که در این شرایط ناشی از کار در سطح 66 درصد و بالاتر دچار حادثه شده و توانایی و کارایی خود را از دست میدهند با توجه به شغل و پارامترهایی که در نظر گرفته این افراد ازکارافتاده کلی شده و مستمری خود را به صورت کامل از این سازمان خواهند گرفت.»
ارائه خدمات در 4 شاخص
این کارشناس بیمههای اجتماعی ادامه داد: «سازمان تأمیناجتماعی در سه حوزه هزینههایی را به صورت مستقیم تحت عنوان غرامت مقطوع، ازکارافتادگی جزیی و کلی پرداخت کرده و در این شرایط خدمات درمانی و تعهدات سازمان نیز در جای خود به افراد تحت پوشش و بیمهشدگان با حوادث ناشی از کار پرداخت میشود.»
جهانی افزود: «سازمان تأمیناجتماعی همچنین در چهار شاخص و حوزه خدمات متعدد خود را به این بیمهشدگان ارائه داده و بدون شک هزینههایی به صورت مستقیم و هزینههای درمانی نیز برای بهبود بیمهشدگان ناشی از حوادث کار دارد.»
هزینههای قابل توجه برای تأمیناجتماعی
جهانی اظهار داشت: «این نگاه بیانگر این است که حوادث ناشی از کار از مقولههای مهم بوده که علاوه بر اینکه نیروی انسانی و توان این نیرو را گرفته و در محیط کار بهرهوری و کارایی نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار داده خسارتها و هزینههایی نیز برای کارفرمایان و تأمیناجتماعی به دنبال دارد.» وی معتقد است که حوادث ناشی از کار خسارتها و هزینههای تحمیلی برای کارفرمایان و به بیمهشدگان داشته و در این راستا هزینههای قابل توجهی نیز به سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود.
افزایش حوادث در محیطهای صنعتی
جهانی تصریح کرد: «عوامل مختلفی که محیط کار را تحت تأثیر قرار داده باعث شده حوادث ناشی از کار بهویژه در محیطهای صنعتی روزبهروز افزایش داشته باشد.» وی با بیان اینکه در کنار حوادث، بیماریهای محیط کار و آسیبهای جسمی و روحی متأثر از آلودگی و عدم سلامت و عدم استانداردسازی محیط کار نیز شیوع پیدا میکند، گفت: «این مشکلات توانسته بخش اعظمی از بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی را با مسائل جدی مواجه کرده و علاوه بر اینکه سازمان، تعهدات مربوط به حوادث ناشی از کار را پرداخت کرده با حوادث منجر به فوت بیمهشدگان و بیماریهای طولانی مدت این افراد نیز روبهرو است.»
کارشناس بیمههای اجتماعی افزود: «نهایتاً در یک بازه زمانی طولانی سازمان تأمیناجتماعی خدمات و اقدامات متفاوتی را برای پرداخت هزینههای جاری و درمانی پرداخت میکند.»
ضرورت توجه کارفرمایان به سلامت محیط کار
این کارشناس بیمههای اجتماعی معتقد است: «در این شرایط حوادث ناشی از کار و استانداردسازی و سلامت محیط کار برای افراد بیمهشده باید مورد توجه کارفرمایان قرار گیرد.» جهانی همچنین در ادامه تصریح کرد: «دولت، تأمیناجتماعی، سندیکاها و کانونهای کارفرمایی، اتاقهای بازرگانی و تعاون که کارفرمایان را راهبری کرده و در قالب سازمانهای مردمنهاد رفتارها، عملکرد و فعالیت محیط کار را تحت تأثیر قرار میدهند، باید در کنار هم بوده تا محیط کار را به سطحی مناسبی از سلامت، ایمنی و استانداردسازی برسانند.» وی اضافه کرد: «با استانداردسازی و سلامت محیط کار، کارگر و بیمهشده از امنیت لازم برخوردار بوده و کارفرما نیز دچار جرائم و خسارت جدی نشده و سازمان تأمیناجتماعی نیز هزینههای مختلف درمانی حمایتی ناشی از حوادث کار را کاهش داده وکنترل میکند.»
ضرورت حفظ منابع و جلوگیری از حوادث
جهانی ادامه داد: «منابع سازمان تأمیناجتماعی منابع تعریف شده و متعلق به حقالناس بوده و این منابع بیننسلی باید نسل به نسل ماندگاری داشته و سرمایهگذاری شده تا منجر به تقویت خدمات سازمان شود.» وی تصریح کرد: «با استفاده از منابع، کمیت و کیفیت خدمات سازمان تأمیناجتماعی ارتقا یافته و از این جهت حفظ سلامت بیمهشدگان، استانداردسازی محیط کار و حفظ منابع این سازمان و جلوگیری از حوادث ناشی از کار و هزینههای متعاقب آن از ضروریات مورد توجه است.» به گفته جهانی، سلامت، استانداردسازی و ایمن بودن محیط کار و جلوگیری از حوادث ناشی از کار متأثر از برنامهریزی و ارائه آموزشهای مؤثر در محیط کار بوده و تجهیز محیط کار باید با استفاده ابزارهای لازم جدی گرفته شود.
عدم استانداردسازی در 60 درصد محیطهای کار
وی معتقد است که در عصر جدید هنوز متأسفانه محیط های کاری با ساختار مکانیکی وجود داشته، اگرچه ابزارها و ماشینهای الکترونیک وجود داشته و به سرعت و کیفیت و ارتقاء سلامت محیط کار کمک کرده، اما هنوز این مشکلات وجود دارد. این کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: «هنوز بخش قابل توجهی از محیط کار در جامعه، کارخانجات و شرکتهای صنعتی از استاندادهای لازم برخوردار نبوده و بیش از 60 درصد محیط کار به ویژه در حوزه صنعتی از پارامترها، معیارها و شاخصهای سلامت و استانداردسازی و ایمنی برخوردار نیست.» وی افزود: «موضوع برخوردار نبودن محیط کار از سلامت و ایمنی، مشکلات جدی را به وجود آورده و در برخی مواقع محیطهای کسبوکار باعث شده که کارگر سالم، ماهر و مؤثر در بهرهوری تولید و رشد اقتصادی از چرخه کار خارج شود.»
حفظ جان نیروی کار و سرمایه انسانی
جهانی ادامه داد: «ما باید سرمایه انسانی را به عنوان یک سرمایهگذاری جدی درنظر گرفته تا این سرمایهگذاری حفظ شده و در راستای حفظ جان کارگر و حیات جامعه کارگری و کارفرمایی نیز تلاش جدی داشته تا نهاد حمایتی، بیمهای و چند بعدی تأمیناجتماعی را بتواند حفظ کند.» وی خاطرنشان کرد: «این موضوع و بحث حوادث ناشی از کار باید به عنوان یکی از سرفصلهای مهم در سیاستگذاریها، برنامهریزیها و قانونگذاریها مورد توجه قرار گیرد.» وی تصریح کرد: «ما باید جامعه کارفرمایی، محیط کارگری و بهویژه جامعه صنعتی، انجمنها و سازمانهای مردمنهاد و تمام افکار عمومی را بسیج کرده تا به سلامت انسان بهویژه نیروی کار سالم و ماهر کمک کنند.» وی افزود: «حفظ جان نیروی کار عزم همگانی لازم داشته و باید به یک گفتمان عمومی و ویژه تبدیل شده تا سلامت کارگران در محیط کار مورد توجه قرار گیرد.» جهانی ادامه داد: «همچنین با توجه به صرف هزینههای هنگفت سازمان تأمیناجتماعی در راستای اجرای تعهدات حوزه حوادث ناشی از کار، باید به دنبال راهکارهایی برای حفظ و صیانت از منابع این سازمان بزرگ بیمهای باشیم.»
وقوع بیش از 40 هزار حادثه در طول سال
جهانی افزود: «متأسفانه سالانه بیش از 40 هزار حوادث جزیی و کلی ناشی از کار رخ داده که هزینهها آن قابل توجه بوده و خسارتهای جدی برای نیروی انسانی و جامعه کارفرمایی به وجود آورده و مشکلات و تبعاتی را به همراه داشته است.» وی خاطرنشان کرد: «در صورت شکلگیری دیدگاه حرکتی جامعه کارگری، کارفرمایی و سازمان تأمیناجتماعی و دولت به سمت توسعه، مهمترین شاخص آن حفظ نیروی انسانی متخصص و ماهر بوده و تأمین سلامت و امنیت نیروی کار نیز بسیار مهم است.»