در این وبینار که سومین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی ابعاد مسأله جمعیت با تمرکز بر چشم‌انداز و کارکردهای سازمان تأمین‌اجتماعی است، محمد‌جواد محمودی، مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رییس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی به تشریح تحولات جمعیتی کشور و تأثیرات آن بر صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مقایسه روند تحولات جمعیتی کشورهای مختلف پرداخت.
محمودی گفت: «کشورهایی که با کاهش باروری مواجه هستند مانند بیشتر کشورهای اروپایی که چنین وضعیتی دارند، سیاست‌های تشویقی فرزندآوری را اجرا می‌کنند. در بسیاری از کشورهای اروپایی 4 یا 5 درصد تولید ناخالص داخلی را برای سیاست‌های تشویق به فرزندآوری هزینه می‌کنند که با توجه به شرایط اقتصادی این کشورها، رقم بسیار بالایی است.»
وی افزود: «اقدام دیگر کشورهای اروپایی برای مهار روند رشد منفی جمعیت، مهاجرپذیری است که البته این کشورها با توجه به موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود، افراد را انتخاب و نخبه‌گزینی می‌کنند و حتی برای نیروی کار ساده نیز هر کسی را نمی‌پذیرند.»
رییس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه روند تحولات جمعیتی و کاهش نرخ جایگزینی جمعیت در کشور ما نیز به اتخاذ سیاست‌هایی برای مقابله این چالش منجر خواهد شد، گفت: «با توجه به تبعات بسیار پردامنه منفی شدن احتمالی روند رشد جمعیت بر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی کشور و هزینه‌های سنگینی که بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند، در بلندمدت باید سیاست‌هایی مؤثر برای مقابله با کاهش جمعیت و افزایش فرزندآوری اجرا شود.»
محمودی ادامه داد: «در کنار سیاست‌های تشویقی فرزندآوری افزایش مشارکت اقتصادی به‌ویژه فراهم ساختن بسترهای مناسب برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان، از دیگر اقداماتی است که در بسیاری کشورها انجام شده و در ایران نیز در حال انجام است. راهبرد دیگر بررسی افزایش سن بازنشستگی برای افزایش دوره اشتغال نیروی کار خواهد بود.»
وی افزود: «بدون استثنا در تمامی کشورهایی که کاهش نرخ جایگزینی و آهنگ کاهشی رشد جمعیت وجود دارد، راهبردهایی چون افزایش حق بیمه و افزایش دوره بیمه‌پردازی یا کاهش دوره دریافت و مبلغ حقوق بازنشستگی که با راهکارهای مختلف پیگیری می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است.»
رییس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، سهم هر کشور از اقتصاد جهانی را نیز تابعی از تحولات جمعیتی عنوان کرد و گفت: «پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از شرایط اقتصادی جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که ما شاهد ارتقاء جایگاه کشورهایی همچون هند، مکزیک و برزیل در مقابل افول جایگاه کشورهایی همچون آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن در اقتصاد جهانی خواهیم بود و این تحولات مستقیماً با تحولات جمعیتی این کشورها ارتباط دارد.»