طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، «بسترهای حمایت اجتماعی» مجموعه‌ای از ضمانت‌های تامین‌اجتماعی‌اند که به شیوه ملی تعریف می‌شوند. این مجموعه باید حداقل در یک چرخه زندگی، دسترسی به مراقبت‌های سلامت ضروری و درآمد پایه را اطمینان دهد و این‌دو نیز دسترسی به کالاها و خدماتی را فراهم می‌کنند که در سطح ملی ملزم تلقی می‌شوند.

استراتژی سازمان بین‌المللی کار برای وسعت بخشیدن به حمایت اجتماعی براساس راهبردی دوبعدی است که بعد از صدمین کنفرانس بین‌المللی کار در سال 2011 به تصویب رسیده است. این رویکرد دوبعدی، اهداف اجرای سریع بسترهای حمایت اجتماعی ملی را دنبال می‌کند که ضمانت‌های تامین‌اجتماعی را برای دسترسی همگانی به مراقبت‌های ضروری سلامت دربردارند؛ همراه با پیشنهادهای بسترهای حمایت اجتماعی تهیه‌شده توسط این سازمان و دستاوردهای پیشرفته در سطوح بالاتر تامین‌اجتماعی در میان سیستم‌های جامع‌تر تامین‌اجتماعی. بسترهای حمایت اجتماعی مجموعه‌ای از ضمانت‌های تامین‌اجتماعی هستند که به شیوه ملی تعریف می‌شوند. این بسترها، حمایت‌هایی را تضمین می‌کنند که جلوگیری و کاهش فقر، آسیب‌پذیری و محرومیت اجتماعی را در اولویت خود دارند. براساس پیشنهاد‌های سازمان بین‌المللی کار، بسترهای حمایت اجتماعی حداقل باید چهار ضمانت پیش رو را همان‌طورکه در سطح ملی تعریف شده است، دنبال کنند: 1- دسترسی به مراقبت سلامت اولیه، ازجمله مراقبت زایمان 2- تامین درآمد پایه برای کودکان، تامین دسترسی به تغذیه، آموزش، مراقبت، خدمات و کالاهای مورد نیاز دیگر 3- تامین درآمد پایه برای کسانی که در سنین فعال اقتصادی هستند؛ اما قادر نیستند درآمد کافی به‌دست آورند، به‌خصوص در موارد بیماری، بیکاری، زایمان و ناتوانی جسمی 4- تامین درآمد پایه برای افراد مسن‌تر

بنا بر این پیشنهاد، این ضمانت‌ها طبق قوانین‌ومقررات ملی و تحت‌نظر تعهدات بین‌المللی موجود، باید برای تمام شهروندان و کودکان فراهم شوند. همچنین بر پایه بسترهای تعریف‌شده توسط سازمان بین‌المللی کار، سازمان ملل متحد نیز در اهداف توسعه اجتماعی 2030خود، در سندی که در سال 2015 به توافق رسیده است، مواردی را برای وسعت بخشیدن به چشم‌انداز توسعه و تحقق اهداف توسعه پایدار مطرح کرده است. ازجمله اینکه، از سیاست‌گذاران عرصه اجتماعی خواسته شده با افزایش آگاهی بتوانند مسائل مهمی چون «تعاملات اساسی» را با مولفه‌ها یا راه‌حل‌های محکم اجتماعی تحقق بخشند. این مولفه‌ها شامل حذف نابرابری‌ها، فقر، مشاغل پرخطر، ایجاد حمایت‌های اجتماعی مشارکتی، ایجاد رشد حداکثری، دسترسی همگانی و باکیفیت به خدمات اجتماعی، شهری‌سازی باتوجه به جذب اکثریت می‌شوند.‌سازمان ملل برای کاهش نابرابری‌ها، به ایجاد چارچوب‌های محکم و جامع سیاست‌های اجتماعی ملی، باتوجه به ابعاد متفاوت نابرابری اشاره می‌کند که در آن رویکردهای منسجمی برای رویارویی با نابرابری در نظر گرفته شده است. از دیگر پیشنهاد‌های این سازمان کاهش مشاغل غیررسمی است. برای احقاق این هدف، کشورها باید به تحلیلی از مسئله اشتغال غیررسمی دست یابند که به شناسایی معیارهایی در سطح ملی می‌انجامد. سپس مدارک و شواهد موجود را با معیارهایی که به رسمی کردن مشاغل کمک می‌کنند، ترکیب کنند و درنهایت، به تحلیل همراهی حمایت‌های اجتماعی که درآمدزا نیستند، بپردازند. پیشنهاد بعدی «ادغام دوبرابر در زمان» نام دارد. این راهکار به افزایش اشتغال و ادغام سازنده افراد در سن کار (کار مناسب) با دسترسی به تامین‌اجتماعی، ازجمله درمان و بازنشستگی، اشاره دارد. در عین حال، هم‌زمان به بالابردن ادغام اجتماعی کل جمعیت از طریق اطمینان به دسترسی خدمات اجتماعی باکیفیت (مانند درمان، آموزش، آب و بهداشت، و...) اهمیت می‌دهند، نه ضمانت ایجاد حداقل سطح رفاه برای همه که در بسترهای حمایت اجتماعی مطرح‌ شده است.‌مولفه نهایی که برای ایجاد تامین‌اجتماعی پایدار توسط سازمان ملل مطرح می‌شود، ایجاد سیستم‌های حمایت اجتماعی همگانی است که اطمینان می‌دهند مردم می‌توانند از برنامه‌های خاص کاهش فقر خارج شوند؛ اما هیچ‌گاه حق‌شان را نسبت به سیستم‌های حمایت اجتماعی از دست نمی‌دهند. متعاقبا، شورای توسعه اجتماعی سازمان ملل می‌تواند کارکرد حمایت اجتماعی را با تمرکز بر تاثیر سرمایه‌گذاری بر بخش تامین‌اجتماعی افزایش دهد.