معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو:
مردم ذی‌حق‌ترین گروه برای دریــــــــــــافت سهام‌های ارزشمند دولت هستند
سازمان تأمین‌اجتماعی که نامش در سرلیست بدهکاران بانکی قرار داشت با پیگیری‌های انجام شده در این مجموعه، تمام بدهی‌های خود را تسویه کرد. آن‌طورکه مصطفی سوری معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گوید در یک روند پرپیچ‌و‌خم پس از آنکه این سازمان موفق میشود سبد سرمایه‌های واگذار شده دولت به این مجموعه را اصلاح کند، در راستای حذف دیون تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه، سه شرکت سودده واگذار شده به تأمین‌اجتماعی را با بدهی‌های این سازمان به بانک رفاه تهاتر می‌کند. بخشی از بدهی سازمان هم از مسیر اجرایی شدن تفاهمنامه قبلی با بانک رفاه و انتقال سهم تأمین‌اجتماعی به بانک به طور کامل تسویه میشود تا این سازمان دیگر نامش در سرلیست ابربدهکاران بانکی قرار نگیرد؛ اما معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی از دولت توقع دارد که یکبار برای همیشه بدهی‌های خود را در راستای اجرایی شدن بند سوم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری؛ از طریق دریافت مصوبه سران سه قوه، تسویه و حق مردم را به موقع پرداخت کند تا مسأله قدیمی به‌روز‌رسانی میزان مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت هم برای همیشه پایان یابد و این مجموعه بتواند نقدینگی مناسب برای انجام تعهدات خود را در اختیار داشته باشد. سوری می‌گوید که دولت سهام‌های ارزشمندی مثل هلدینگ خلیج‌فارس، فولاد مبارکه، شرکت ملی مس و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را در اختیار دارد که به دلیل ارزش این سرمایه‌ها، هیچ خریداری قادر به پرداخت قیمت دارایی‌های یاد شده نیست و از آنجا که هیچ‌کس جز جامعه تحت پوشش تأمین‌اجتماعی ذی‌حق‌تر برای دریافت این سهام وجود ندارد، بهتر است دولت بدهی‌های خود به تأمین‌اجتماعی را در یک روند شفاف و با واگذاری این سهام‌های ارزشمند برای همیشه تسویه کند. همچنین برای پرداخت مطالبات جاری نیز در بودجه سالانه کشور رقم متناسب پیش‌بینی کند تا ارزش دارایی‌های تأمین‌اجتماعی نیز کاهش نیابد و این سرمایه‌های بین‌نسلی به خوبی حفظ شوند.
لیلا مرگن روزنامه‌نگار
مصطفی سوری معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو روند تسویه کامل بدهی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه کارگران را تشریح کرد. وی با اشاره به مطالبات مردمی برای اعلام نام اسامی ابربدهکاران بانکی عنوان کرد: «مردم معتقد بودند مسئولان به جای آنکه مکرراً اعلام کنند لیست ابربدهکاران بانکی در جیب‌شان است، باید زودتر اسامی این بدهکاران را اعلام کنند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این خواسته مردم عملی و نام ابربدهکاران بانکی به تفکیک بدهی جاری و غیرجاری اعلام شد».
سوری گفت: «بعد از عملیاتی شدن این خواسته، بازخورد مورد انتظار در سطح جامعه دریافت نشد و کسی به خاطر این اقدام شجاعانه و انقلابی دولت بازخورد مثبتی به آن ارائه نداد؛ بالعکس همه به کنکاش از لیست‌ها پرداختند و انواع اینفوگرافی و خبرها در رابطه با اسامی ابربدهکاران بانکی تولید شد.» به گفته وی متعاقب اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی، متأسفانه نام سازمان مردمی تأمین‌اجتماعی با اختلاف در سرلیست اعلامی از سوی بانک مرکزی قرار داشت. معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «از آنجا که قرار بود هر ماه نام ابر بدهکاران بانکی اعلام شود، در چنین روندی چهره سازمان تأمین‌اجتماعی مکرراً مخدوش می‌شد؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد که برنامه‌های خود را بر روند تسویه مطالبات متمرکز کنیم.»
بدهی، میراث دولت گذشته
سوری درباره منشأ بدهی‌های تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه کارگران گفت: «از سال 94 دریافت تسهیلات از بانک آغاز و به خاطر کسری‌هایی که دلایل آن را در ادامه شرح می‌دهم، تأمین‌اجتماعی ناگزیر به استقراض از بانک شد.»
وی افزود: «ما در سازمان تأمین‌اجتماعی با کسری نقدینگی و عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه هستیم. به همین خاطر، تصمیم‌سازان در گذشته به صورت بی‌رویه‌ای استقراض از بانک را انجام دادند. هرچند اگر چرخه استقراض به گونه‌ای پیش می‌رفت که با رسیدن میزان بدهی‌ها به سقف معین، تسویه و مجدداً استقراض انجام می‌شد، بدون هیچ حاشیه‌ای، تأمین‌اجتماعی می‌توانست این روند را ادامه دهد و تسهیلات مذکور به اندازه معقول و در حالت جاری باقی می‌ماند. به این ترتیب سازمان تأمین‌اجتماعی ابربدهکار شناسایی نمی‌شد، اما متأسفانه در دولت قبل راحت‌ترین نحوه تأمین کسری نقدینگی انتخاب شده و رویه اخذ تسهیلات به صورت بی‌محابا و بدون حساب و برنامه‌ریزی پیگیری و عدم توجه به عواقب آن شده بود و بدین صورت مانده بدهی‌ها به 90 هزار میلیارد تومان رسیده بود.» به گفته معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی، این شیوه استقراض برخلاف قوانین رایج بانک مرکزی بود؛ زیرا کل سرمایه ثبت شده بانک رفاه حدود 20 هزار میلیارد تومان است و بانک رفاه خلاف رویه‌های جاری توانسته بود به یک ذی‌نفع واحد 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد. وی ادامه داد: «با این شیوه استقراض، در نظام پولی و بانکی اخلال ایجاد میشود و در نهایت تورم در کشور رخ خواهد داد. وقتی بانک بی‌حساب تسهیلات می‌دهد در صورت نداشتن منابع ناگزیر خواهد بود از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد و این مسأله روی پایه پولی تأثیر می‌گذارد و تورم در کشور ایجاد میشود.» سوری با تأکید بر اینکه کنترل تورم و پرداخت‌های بانکی خط قرمز دولت سیزدهم است، اضافه کرد: «وقتی سازمان تأمین‌اجتماعی ابربدهکار شناخته شد، بانک مرکزی با هدف تحقق خواسته‌های دولت، کد سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) ما را مسدود کرد و دیگر حتی یک ریال هم نمی‌توانستیم وام بگیریم! حتی کد ذی‌نفعان ما که بازنشستگان بودند را هم بستند. البته با رایزنی که انجام شد، مشکل پیش آمده برای بازنشستگان طی یکی دو روز حل گردید.»
وی گفت: «ما پولی که از بانک می‌گرفتیم را صرف تعهدات قانونی تأمین‌اجتماعی می‌کردیم اما سیستم بانکی در کشور هم نظم و نسق خاص خود را داشت و باید قوانینش رعایت می‌شد؛ به همین دلیل به فکر تسویه بدهی‌های خود افتادیم.»
بدهی‌های تأمین‌اجتماعی به بانک چگونه انباشته شد؟
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی باعث شده بود که این سازمان دستش برای تسویه بدهی بسته باشد، اما به هر صورت سازمان تأمین‌اجتماعی در گذشته می‌توانست با یکسری دارایی‌های غیر‌مولد تسویه را انجام دهد که به هر دلیلی این کار را نکردند.» سوری عنوان کرد: «قبل از حضور بنده در آبان ماه سال 1400 در این معاونت، دولت طی مصوبه‌ای هشت شرکت را برای واگذاری به تأمین‌اجتماعی لیست کرده بود که به عنوان بدهی خود به تأمین‌اجتماعی در آن سال پرداخت کند و کل مبلغ مصوب دولت در آن سال 89 هزار میلیارد تومان بود. لیستی که دولت ارائه کرده بود شامل شرکت‌هایی بود که اغلب کم‌بازده و مشکل‌دار بودند و این در حالی بود که دو سال گذشته هم یکسری شرکت مشکل‌دار دیگر به ما داده بودند.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: «یکی از این شرکت‌های زیا‌ن‌ده مردادماه سال 1399 درست در مقطعی که پیک قله بورس بود و همه چیز بیش از ارزش واقعی بود، به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شد. اگر به روند واگذاری‌های دولت توجه کنید، عموماً شرکت‌های زیا‌ن‌ده را بلافاصله بعد از تصویب قانون به سازمان تأمین‌اجتماعی منتقل می‌کند، اما شرکت‌های سودده را تا آخرین روزهای سال و فرصت قانونی نزد خود نگه می‌دارد.» وی افزود: «این شرکت زیا‌ن‌ده که در مردادماه به ما منتقل شد، با قیمت 6 هزار و 192 میلیارد تومان به ازای بخشی از بدهی سازمان در اختیار ما قرار گرفت. روزی که شرکت را تحویل گرفتیم ارزش هر سهم آن نزدیک به 559 تومان بود و 25/52 درصد سهم شرکت به ما واگذار شد. امروز که درباره شرکت یاد شده صحبت می‌کنیم، ارزش هر سهم آن به 130 تومان تبدیل شده است.» سوری یادآور شد: «52 درصد سهم این شرکت را به قیمت
6 هزار و 200 میلیارد تومان به تأمین‌اجتماعی دادند در حالی که امروز کل سهام (100 درصد) این شرکت، 2 هزار و 800 میلیارد تومان است؛ بنابراین ارزش سهم ما به هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است. در این شرکت تشکل‌های کارگری زیادی هم فعال هستند و تا این مجموعه زیا‌ن‌ده به ما واگذار شد، اعتراضات برای مطالبات نیروهای کارگری هم آغاز شد.» وی ادامه داد: «تأمین‌اجتماعی که خود منابع مالی نداشت، ناگزیر شد بعد از دریافت این شرکت حدود هزار و 300 میلیارد تومان یعنی تقریباً معادل کل ارزش فعلی سهام شرکت، منابع مالی به آن تزریق کند تا بدهی‌های بانکی آن شرکت را که از دولت تحویل گرفته، تسویه و حقوق کارکنان این مجموعه را پرداخت کند. به این ترتیب بهای تمام شده آنچه دولت برای تهاتر بدهی‌هایش به تأمین‌اجتماعی پرداخت کرد، بیش از 7 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این یعنی سرمایه ما دچار افت ارزش شدید شد و با وجود آنکه این همه منابع تزریق کردیم، هنوز هم آن مجموعه به دلیل مشکلات ریشه‌ای و منطقه‌ای آن شرکت مشکلات خاص خود را دارد.»
افت ارزش سرمایه به دلیل تأخیر دولت در پرداخت بدهی
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره منشأ بدهی‌های دولت به تأمین‌اجتماعی عنوان کرد: «طبق قانون، حق بیمه بین کارگر، کارفرما و دولت تقسیم میشود. در هیچ دوره‌ای نبود که دولت سر موعد خودش، سهم بیمه مربوطه را پرداخت کند و همه این مبالغ همواره روی هم جمع شده بود.» وی ادامه داد: «هر کارفرمایی که حق بیمه خود را ندهد، ما سریع اعلام بدهی می‌کنیم، برایش اخطار می‌فرستیم و اجراییه صادر می‌کنیم؛ اما هیچ‌وقت هیچکدام از این اقدامات برای دولت انجام نمی‌شود. هرچند طبق قانون تأمین‌اجتماعی دیون تأمین‌اجتماعی جزء دیون ممتازه بوده و حق‌الناس است و به‌رغم آنکه مدل این صندوق بیمه‌ای به صورت مشارکتی است که طبق قانون تعریف شده است، لکن یک طرف مشارکت هیچ وقت سهم خودش را به موقع ادا نکرده که یکی از ریشه‌های اصلی مشکل ناترازی صندوق بیمه تأمین‌اجتماعی همین موضوع است.»
سوری بیان کرد: «دولتی که بدهی‌های انباشته خود را تسویه نکرده، در زمینه محاسبه و به روزرسانی حجم بدهی‌هایش هم با تأمین‌اجتماعی اختلاف نظر دارد. فارغ از اینکه حرف ما و حرف سازمان برنامه و دولت چیست، باید بگویم با فرمول ما و طبق قانون تا پایان سال 1400، سازمان تأمین‌اجتماعی 460 همت (هزار میلیارد تومان) از دولت طلب دارد. این در حالی است که کل دارایی‌های ما در یک ارزش برآوردی، حدود هزار همت است. البته ممکن است به دلیل عدم به‌روز‌رسانی قیمت برخی از اقلام دارایی‌های ثابت مثل املاک و مستغلات و... رقم دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی کمی بالاتر از هزار همت باشد که در هر صورت نزدیک به 50 درصد از کل دارایی‌های ما همان طلب‌مان از دولت است.»
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به افت ارزش دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تحت تأثیر تغییرات نرخ دلار گفت: «ما طلب خود از دولت طی سال‌های 92 تا 1400 را به صورت دلاری محاسبه کردیم تا ببینیم ارزش واقعی مطالبات ما از دولت چقدر است و اثر تورم بر آن را مشاهده کنیم که خروجی آن به صورت جدول (1) قابل مشاهده است.»
وی افزود: «مبنای محاسبه ما در استخراج این جدول نرخ دلار آزاد اعلام شده توسط صرافی بانک ملی در پایان اسفند‌ماه هر سال بود. بر اساس این نرخ، سال 92، ما 63 همت از دولت طلب داشتیم که با نرخ دلار آن زمان کل طلب ما 18میلیارد دلار میشود. از سال 93 تا 1396 به ترتیب ارزش دلاری مطالبات تأمین‌اجتماعی 24، 33، 43، 43 همت بوده است. بعد از این سال به یکباره دچار جهش شدید قیمت دلار شدیم. در سال 97 اگرچه ارزش مطالبات ما از دولت به صورت تجمعی بیشتر شده، اما نرخ دلار بسیار بالا رفت و ارزش دلاری مطالبات ما به 17 میلیارد دلار رسید.» سوری ادامه داد: «در سال 98 رقم مطالبات ما به 19 میلیارد دلار رسید. در سال 99، جهش بعدی در قیمت دلار داشتیم و ارزش دلاری مطالبات سازمان به 15 میلیارد دلار رسید. تا پایان سال 1400 نیز که حجم مطالبات ریالی سازمان به 460 همت رسید اما به دلیل تغییر نرخ دلار، ارزش دلاری مطالبات سازمان به 17.6 رسیده است.» وی بیان کرد: «به این ترتیب ارزش دارایی‌های ما نسبت به سال 92 کاهش یافت و مطالبات سازمان در حال کم شدن است. در ظاهر میزان مطالبات ریالی ما رو به افزایش است اما در واقع ارزش واقعی مطالبات ما در حال کاهش است.»
تأخیر در تأدیه بدهی‌های سازمان، عامل اجحاف به بیمه‌شدگان
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی بیان کرد: «هرچقدر تأخیر در پرداخت تعهدات دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی وجود داشته باشد و زمان بیشتری برای تسویه‌حساب صرف شود، ما در حق همه بیمه‌شدگان و اموال‌شان اجحاف کرده‌ایم. اگر دولت‌ها سر موقع سهم‌شان را می‌دادند، تأمین‌اجتماعی حتی اگر در کم‌بازده‌ترین مدل هم سرمایه‌گذاری کرده بود، ارزش دارایی‌اش بیش از رقم مطالبه‌ای بود که اکنون از دولت دارد، زیرا ارزش دارایی‌ها در کشور بر مبنای تغییرات قیمت ارز بالا می‌رود؛ لکن نرخ تورم اعلامی همواره کمتر از نرخ رشد دارایی در کشور بوده است.» به گفته سوری، بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی منجر به این موضوع شده که این سازمان کسری نقدینگی پیدا کند و از سال 95 از سیستم بانکی وام بگیرد. به این ترتیب تأمین‌اجتماعی تبدیل به ابربدهکار بانکی شده است. ریشه این مسأله در بروز مشکل برای دستیابی به نقدینگی و عدم ایفای تعهدات دولت در موعد خودش بوده است. وی ادامه داد: «با روی کار آمدن دولت جدید، متوجه شدیم نمی‌توان به صورت کجدار و مریز به این رویه ادامه داد. بنابراین رایزنی با دولت برای بهبود فرایند ایفای تعهدات خود به سازمان را آغاز کردیم. با انجام مذاکرات مختلف لیست هشت شرکت کم‌بازده و زیا‌ن‌ده را اصلاح کردیم. این اصلاحیه در دی و بهمن‌ماه سال گذشته انجام شد. در چند مرحله مصوبه گرفتیم و توانستیم این کار را به جایی برسانیم که آن هشت شرکت زیا‌ن‌ده تبدیل به سه شرکت، اما سودده شود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی در تشریح روند اقدامات انجام شده برای اصلاح لیست دولت عنوان کرد: «اگر مسئولان وقت در سازمان تأمین‌اجتماعی همان روزی که در سال 99 آن شرکت زیا‌ن‌ده که هزار و 300 میلیارد تومان برای مطالباتش پرداخت کردیم را نمی‌پذیرفتند، مجبور نمی‌شدیم هزار و 300 میلیارد تومان برای بدهی‌های انباشته این شرکت هزینه کنیم و امروز دچار زیان نمی‌شدیم. این یعنی اگر در آن مقطع به جای آنکه 32 یا 33 همت از مطالبات سازمان را تسویه کنیم، تنها 27 همت را تسویه می‌کردیم، اینقدر زیان نمی‌دادیم.» وی اضافه کرد: «اتفاقی که در سال 1400 افتاد، اقدامی در راستای جلوگیری از زیان سازمان بود؛ چراکه بر اساس مصوبه دولت با واگذاری هشت شرکت باید 89 همت از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی تسویه می‌شد که ما این بسته را اصلاح کردیم و سه شرکت سودده را نگه داشتیم. دولت اصرار داشت به جز سه شرکت سودده دو شرکت دیگر را به ما واگذار کند زیرا تشریفات آن شامل قیمت‌گذاری در هیأت واگذاری و غیره انجام شده بود و دولت اصرار داشت که این شرکت‌ها را به ما واگذار کند.» سوری ادامه داد: «ما از هیأت‌امنای سازمان مجوز گرفتیم که به عنوان واحد تخصصی این زمینه، پیشنهادمان را بپذیرند و مانع تحویل گرفتن این دو شرکت شوند. به هیأت مدیره گفتیم که درست است دولت 89 همت از بدهی‌های خود را تسویه می‌کند اما اگر این دو شرکت را تحویل بگیریم، به سرنوشت شرکت‌های زیا‌ن‌ده قبلی دچار می‌شویم و زیان خواهیم کرد؛ لذا اگر این شرکت‌ها را تحویل نگیریم به صرفه است. بهتر است میزان مطالبات کمتری را وصول کنیم اما شرکت زیا‌ن‌ده تحویل نگیریم.» وی گفت: «به این ترتیب با اصلاح بسته دولت، به جای آنکه قوه مجریه 89 همت از بدهی‌های خود را تسویه کند، 73 همت بدهی خود را در قالب سه شرکت سودده با ما تسویه کرد؛ این رقم 16 همت کمتر از مصوبه هیأت دولت بود، اما ما توانستیم از زیان مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی جلوگیری کنیم.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «شرکت‌هایی که ما تحویل نگرفتیم و ارزش آن 16 همت به حساب تأمین‌اجتماعی نوشته شده بود، طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری و حتی ارزشگذاری خود دولت، فقط هشت همت ارزش داشت و در جلسات خود اعلام کرده بودند که قصد دارند این شرکت‌ها را با قیمت بالاتر به تأمین‌اجتماعی بدهند؛ یعنی دارایی‌هایی که می‌خواستند به ما بدهند، علاوه بر اینکه قیمت‌گذاری آن بیش از ارزش واقعی انجام شده بود، زیا‌ن‌ده هم بودند، بنابراین بهتر بود که ما آنها را تحویل نگیریم.» وی افزود: «این اتفاق مثبت در اصلاح فرایند واگذاری بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی در سال 1400 انجام و در سال جاری که بحث ابر بدهکار بانکی مطرح شد. با رایزنی انجام شده، بانک رفاه کارگران پذیرفت تا شرکت‌های خوبی که در سال گذشته به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شده را به این بانک بدهیم. با همکاری خوبی که در آن مجموعه انجام شد، از آنجا که ارزشگذاری دارایی‌های دولت به روز بود، به سرعت نقل و انتقالات انجام شد و سه شرکت سودده تحویل گرفته شده از دولت را به بانک رفاه کارگران واگذار کردیم.» به گفته سوری، به این ترتیب 73 همت از مطالبات بانک از محل سه شرکت سودده تسویه شد و برای سایر بدهی به بانک بخشی از سهامی که سال 99 به تأمین‌اجتماعی واگذار شده بود، به بانک رفاه بازگردانده شد. به این ترتیب 88 همت یعنی کل بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه تسویه شد. مراحل کار در بانک مرکزی نیز پیگیری و تسویه تسهیلات مذکور در حساب‌ها نشست و خوشبختانه سازمان تأمین‌اجتماعی از لیست ابربدهکاران بانکی خارج و وجهه نادرستی که از سازمان تأمین‌اجتماعی ساخته بودند، اصلاح شد.
سهم‌های غیر نقدپذیر دولت و مشکل تأمین نقدینگی
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره دلیل روند افزایشی بدهی‌های دولت عنوان کرد: «ما در رابطه با دولت یک بدهی سنواتی داریم که از سال‌های گذشته باقی مانده و یک تعهد جاری داریم که به آن بودجه ایجادی گفته میشود.» وی افزود: «هر سال بر اساس تکالیفی که قانونگذار برای ما معین کرده ناگزیریم به‌رغم آنکه بار عدم پرداخت به موقع سهم سه درصدی دولت را تقبل کنیم. معافیت‌هایی نیز به یکسری قشرهای خاص مثل رانندگان و قالیبافان و... بدهیم، بحث همسان‌سازی را اجرایی می‌کنیم و سایر تعهداتی که بار مالی برای سازمان داشته و فشار تأمین نقدینگی برای ایفای آن تعهدات همواره بر دوش تأمین‌اجتماعی بوده است.»
سوری گفت: «البته اخیراً قانونگذار در بودجه‌های هر سال ارقام کمتر از میزان تعهدات ایجاد شده برای این سازمان پیش‌بینی و به دولت و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که این رقم را به تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند اما دولت‌ها هیچ‌وقت این رقم را به صورت نقدی پرداخت نکرده و همواره به صورت سهام‌های بعضاً کم‌بازده، زیا‌ن‌ده و مشکل‌دار به این سازمان واگذار کرده اند. طبق برآوردی که داریم، در سال جاری 183 همت سهم دولت در ازای خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به افراد تحت پوشش است.اگرچه ما این رقم را برای انجام تعهدات قانونی باید هزینه کنیم اما دولت در بودجه امسال فقط نصف عددی که ما هزینه می‌کنیم را قرار است در قالب سهم به ما پرداخت کند. ما نمی‌توانیم سهام را بگیریم و در حساب مستمری‌بگیران توزیع کنیم و به آنها بگوییم حقوق این ماه شما را در قالب سهم پرداخت می‌کنیم بلکه ما باید تأمین نقدینگی کنیم. این در حالی است که دولت به ما سهم می‌دهد و این موضوع خود سبب بروز مشکلات عدیده‌ای شده است.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «اینکه سهم پرداختی توسط دولت چقدر نقدپذیر باشد، بازار چقدر کشش دارد و غیره هم درباره تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت مطرح است. حجم معاملات خرد بازار سرمایه روزانه به طور میانگین سه تا چهار همت است. ما چگونه می‌توانیم یک سهم 90 همتی را نقد کنیم؟» وی تأکید کرد: «این اصلاً امکان‌پذیر نیست. نقد کردن چنین سهمی در بازاری خاص باید اتفاق افتد و مشتری خاص می‌تواند این سهم را بخرد. در چنین روندی مشکل تأمین نقدینگی برای سازمان تأمین‌اجتماعی پیش می‌آید و جریان نقدینگی سازمان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مشکل اصلی ما این است.» سوری یادآور میشود: «درست است می‌گوییم ما ابرطلبکاریم اما از سوی دیگر ابربدهکار بودیم. ما با جابه‌جایی دارایی مشکل بدهی خود به بانک رفاه را حل کردیم اما نقدینگی نداریم. حتماً نیاز داریم یک شبکه بانکی که نقدینگی ایجاد می‌کند در کنارمان باشد.»
واگذاری سهام بانک رفاه برخلاف جهت خصوصیسازی
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واگذاری سهام بانک رفاه کارگران عنوان کرد: «برخی گفته‌اند نیازی نیست تأمین‌اجتماعی بانک داشته باشد و باید مازاد 33 درصد سهم‌اش از بانک رفاه را واگذار کند. اگرچه با اسم خصوصیسازی این کار را می‌کنند اما اقدام‌شان کاملاً برخلاف جهت خصوصیسازی است.» وی افزود: «در خصوصیسازی، اموال از دولت‌ها گرفته میشود و به مردم واگذار میشود. اما در جریان واگذاری سهام بانک رفاه ما قصد داریم این سهم را از مردم بگیریم و به دولت بدهیم که یک رویه معکوس است.» سوری گفت: «سازمان تأمین‌اجتماعی برای انجام تعهدات خود نیاز به مدیریت جریان نقدینگی دارد. بنابراین نیازمند یک سیستم بانکی هستیم. وقتی در کنار تأمین‌اجتماعی بانک رفاه کارگران دیده شده، بیشتر به خاطر این بوده که یک صندوق بازنشستگی در حد و اندازه سازمان تأمین‌اجتماعی که بیش از 50 درصد کل جامعه را خدمت می‌دهد، باید بانکی را در کنارش داشته باشد و به این نکته توجه نشده که اجرای ضوابط کنترلی بانک مرکزی در خصوص مالک واحد ... در خصوص بانک رفاه کارگران باید مستثنی می‌شد، چراکه مستقیماً متعلق به نیمی از مردم کشور است.» وی اضافه کرد: «گروهی معتقدند ساختار بانک رفاه تبدیل به قلک تأمین‌اجتماعی شده است. پس باید این بانک را از ساختار فعلی جدا کند، در صورتی که به ماهیت دارایی‌های تأمین‌اجتماعی توجهی نشده است. پیشنهاد‌دهندگان این ایده باید می‌دانستند سهام بانک رفاه عین دارایی‌های مردم و از محل حق بیمه بوده و متعلق به دولت نیست که آن را به اسم خصوصیسازی از تأمین‌اجتماعی بگیریم. این موضوع مورد اعتراض بازنشستگان و کارگران قرار گرفت و من نیز معتقدم حفظ بانک رفاه از مطالبات بحق بازنشستگان و کارگران است که ظاهراً تشکل‌های مربوطه موضوع را از ارکان مختلف نظام در حال پیگیری هستند.» وی با اشاره به سابقه واگذاری سهام دولت از بانک رفاه به تأمین‌اجتماعی گفت: «این کار در راستای فلسفه اصلی تأسیس این بانک انجام شد. چطور در آن مقطع سهام بانک را به جای بدهی دولت، به تأمین‌اجتماعی واگذار کردند تا سهم تأمین‌اجتماعی در بانک کامل شود اما اکنون اقدام برعکس انجام می‌دهند؟» سوری ادامه داد: «بانک مرکزی معتقد است یک مالک واحد نباید بالای 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. برای داشتن سهم بین 10 درصد تا 33 درصد باید از بانک مرکزی اجازه گرفته شود که این اجازه به ما داده نمی‌شود. هیچ مالک واحدی هم نباید مازاد 33 درصد سهم در بانک داشته باشد.» به گفته وی، سازمان تأمین‌اجتماعی ساز‌و‌کار لازم برای اجرای دستورالعمل دولت را در اختیار دارد تا هم ضوابط بانک مرکزی را در راستای مالک واحد اجرا کند و هم اینکه سهام بانک رفاه را در مجموعه خود داشته باشد. اما تحقق این هدف نیازمند تعامل بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی است تا این دارایی به عنوان اموال بین‌نسلی بازنشسته‌ها حفظ شود. نه اینکه با یک ضابطه‌ای به خاطر حفظ نظم و نسق نظام پولی و بانکی کشور که میشود به صورت شکلی آن را رعایت کرد، این بانک را که متعلق به مردم است از دست سازمان تأمین‌اجتماعی خارج کنند.
خروج بانک رفاه از دست سازمان تأمین‌اجتماعی آثار جبران‌ناپذیری دارد
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «خروج بانک رفاه از دست سازمان تأمین‌اجتماعی آثار جبران‌ناپذیری به دنبال دارد که مهمترین آن، آسیب جدی به جریان نقدینگی این سازمان است. از آنجا که بانک رفاه با ماهیت تعهدات قانونی تأمین‌اجتماعی آشنا بوده، در سنوات گذشته همراهی و همسویی خوبی با مأموریت‌های تأمین‌اجتماعی داشته، در صورتی که سایر بانک‌ها با مأموریت‌های این سازمان آشنایی ندارند بنابراین دغدغه‌ای هم در راستای انجام وظایف ما ندارند؛ بنابراین حفظ بانک رفاه در کنار تأمین‌اجتماعی یک اولویت جدی است.»
تسویه بدهی‌های تأمین‌اجتماعی نیازمند مصوبه سران قوا
سوری پس از تشریح روند تسویه بدهی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه کارگران با مرور حجم بدهی‌های دولت و روند رو به افزایش آن عنوان کرد: «انتظار ما از دولت مردمی سیزدهم این است در قالب اقدام جهادی و به صورت یک برنامه ویژه، بدهی‌های خود به تأمین‌اجتماعی را بپردازد و پرداخت بدهی‌ها را در قالب بودجه و مصوبات سالانه نبرد». وی اضافه کرد: «امسال 90 همت اعتبار برای تسویه دیون دولت به تأمین‌اجتماعی دیده شده و این در حالی است که ما فقط در همین سال، 180 همت تعهد ایجادی داریم؛ به این ترتیب بر حجم بدهی‌های سنواتی دولت افزوده خواهد شد. بنابراین بهتر است یکبار برای همیشه دولت بدهی‌های مربوط به گذشته خود را پرداخت کرده و پس از آن بودجه ایجادی تأمین‌اجتماعی را هر سال در قالب ردیف بودجه خاص و نقدی در قانون بودجه آن سال پرداخت کنند، نه اینکه در قالب سهم، این مطالبات پرداخت شود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «یک زمانی تأمین‌اجتماعی در چرخه هرم سنی سازمان خود به این پیری نرسیده بود. در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی حدود 70 سال سن دارد. در گذشته این صندوق بیمه‌ای جوان و ضریب پشتیبانی آن بالا بود. در آن مقطع این سازمان می‌توانست از طریق ذخایر خود عدم ایفای تعهد دولت را پوشش بدهد اما اکنون وضعیت مانند گذشته نیست و ما نمی‌توانیم بار دولت را به دوش بکشیم. اگر این روند ادامه یابد، سیستم بیمه‌ای آن دچار فروپاشی میشود.» وی ادامه داد: «برای حل این مشکل پیشنهاد دادیم دولت در قالب یک برنامه ویژه بحث تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی را به سران قوا ارسال کند.» سوری یادآور شد: «قانون بودجه در کشور سالیانه است. برای مطالبات تأمین‌اجتماعی در سال جاری 90 همت اعتبار در نظر گرفته شده که ظاهراً معادل بخشی از سهام پالایشگاه شازند برای واگذاری به این سازمان مصوب شده است. حال اگر بخواهیم برای تسویه کل بدهی تأمین‌اجتماعی، مصوبه جداگانه از مجلس بگیریم این فرایند زمانبر خواهد شد؛ بنابراین اگر بخواهیم کار قانونی با صرف زمان کمتر انجام دهیم، می‌توانیم از پتانسیل مصوبه سران سه قوه استفاده کنیم.» وی افزود: «در صورت تصویب برنامه ویژه تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی توسط سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، این مصوبه حکم قانون را پیدا خواهد کرد و از آنجا که دولت‌ها در تمام سنوات گذشته، تعهدات خود را در قبال این سازمان مردمی رعایت نکرده و سهم خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده‌اند، لذا پیشنهاد میشود یک بار برای همیشه جهت جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته، سهام بورسی و دارایی‌های سودده و با‌ارزش دولت که نقدپذیر است به تأمین‌اجتماعی واگذار شود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «دولت چند دارایی خوب مثل 18 درصد سهام هلدینگ خلیج‌فارس را دارد. سال گذشته دو بار این سهام را به مزایده گذاشت که بنا به دلایلی مزایده را لغو کرد. سهام شرکت فولاد مبارکه، ملی مس و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس سهام‌های خوب و سوددهی هستند که در اختیار دولت است و قوه مجریه قصد فروش آنها را دارد و در صورتی که دولت قصد تسویه دیون خود به این سازمان و تقویت تأمین‌اجتماعی را داشته باشد، می‌تواند این چند سهم را به این سازمان مردمی واگذار کرده و بدهی‌اش را صفرکند. این اقدام برای دولت چند حسن دارد. دولت اگر یکبار این بدهی را تسویه کند و معادل ایجادی آن را هم در بودجه ببیند، دیگر دیونی ندارد که بر سر نحوه محاسبه بدهی‌هایش چانه‌زنی کند. حسن دیگر آن این است که واگذاری دارایی‌ها در فرایند خصوصیسازی، ایرادهای متعددی دارد. در یک دوره‌ای تخلفاتی در این رابطه انجام شد که سازمان را دچار مشکلات متعددی کرد. اما در حال حاضر شرایط واگذاری‌ها به صورتی است که حتی اگر فرایندها به درستی هم انجام شود، عموما یک سوی واگذاری ناراضی است. همچنین رفتن به سمت دارایی‌های بزرگ یک ریسک برای مدیران خصوصیسازی هم به حساب می‌آید.» سوری ادامه داد: «قیمت این دارایی‌ها به قدری بالاست که حتی اگر به مزایده بگذارند، به این راحتی به فروش نمی‌رسد. واگذاری این دارایی‌های بزرگ برای دولت حاشیه‌دار میشود. بنابراین اگر در قالب شفاف و رسمی این دارایی‌ها را به مردم بدهند، راه دوری نمی‌رود. ذی‌حق‌ترین افرادی که می‌توانند مالک دارایی‌های خوب دولت باشند، ذی‌نفعان سازمان تأمین‌اجتماعی هستند؛ زیرا این سازمان یک جامعه 54 درصدی از کشور را تحت پوشش دارد و دولت می‌تواند با این روش یک دوره عقب‌افتادگی از تعهدات خود را جبران کند.» وی تأکید کرد: «لذا انتظار داریم این دولت که اقدامات اصلاحی خوبی را در این حوزه آغاز کرده، در یک اقدام انقلابی دارایی‌های مذکور را در قالب یک مصوبه ویژه از سوی سران قوا به تأمین‌اجتماعی واگذار کند تا از سود تقسیمی حاصل از سهم سود این شرکت‌ها، به پرداخت تعهدات تأمین‌اجتماعی کمک شود. با توجه به افزایش قیمت روز دارایی در بورس، ارتقاء ارزش سهام رخ داده و به حفظ ارزش ذخایر ما که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، کمک میشود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی یادآور شد: «مقام معظم رهبری در بند سوم سیاست‌های ابلاغی به این مباحث اشاره کرده‌اند. در این بند اعلام شده که اموال تأمین‌اجتماعی اموال بین‌نسلی است و باید امانتدار آن باشیم و حفظ و ارتقاء این اموال را پیگیری کنیم. اگر باری به تأمین‌اجتماعی تحمیل میشود، باید منابع مالی آن دیده شود. دولت باید دیونش را پرداخت کند. همه این موارد در سیاست‌های ابلاغی آمده است.» وی درباره اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی برای افزایش سهم این مجموعه در تولید ناخالص ملی گفت: «یکی از اقدامات خوب این دوره که به درستی انجام شد، این بود که تولیت امور شستا به سازمان تأمین‌اجتماعی بازگشت و باعث شد تا دوباره بحث نظارت مجمعی این شرکتمصطفی سوری معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو روند تسویه کامل بدهی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه کارگران را تشریح کرد. وی با اشاره به مطالبات مردمی برای اعلام نام اسامی ابربدهکاران بانکی عنوان کرد: «مردم معتقد بودند مسئولان به جای آنکه مکرراً اعلام کنند لیست ابربدهکاران بانکی در جیب‌شان است، باید زودتر اسامی این بدهکاران را اعلام کنند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این خواسته مردم عملی و نام ابربدهکاران بانکی به تفکیک بدهی جاری و غیرجاری اعلام شد».
سوری گفت: «بعد از عملیاتی شدن این خواسته، بازخورد مورد انتظار در سطح جامعه دریافت نشد و کسی به خاطر این اقدام شجاعانه و انقلابی دولت بازخورد مثبتی به آن ارائه نداد؛ بالعکس همه به کنکاش از لیست‌ها پرداختند و انواع اینفوگرافی و خبرها در رابطه با اسامی ابربدهکاران بانکی تولید شد.» به گفته وی متعاقب اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی، متأسفانه نام سازمان مردمی تأمین‌اجتماعی با اختلاف در سرلیست اعلامی از سوی بانک مرکزی قرار داشت. معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «از آنجا که قرار بود هر ماه نام ابر بدهکاران بانکی اعلام شود، در چنین روندی چهره سازمان تأمین‌اجتماعی مکرراً مخدوش می‌شد؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد که برنامه‌های خود را بر روند تسویه مطالبات متمرکز کنیم.»
بدهی، میراث دولت گذشته
سوری درباره منشأ بدهی‌های تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه کارگران گفت: «از سال 94 دریافت تسهیلات از بانک آغاز و به خاطر کسری‌هایی که دلایل آن را در ادامه شرح می‌دهم، تأمین‌اجتماعی ناگزیر به استقراض از بانک شد.»
وی افزود: «ما در سازمان تأمین‌اجتماعی با کسری نقدینگی و عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه هستیم. به همین خاطر، تصمیم‌سازان در گذشته به صورت بی‌رویه‌ای استقراض از بانک را انجام دادند. هرچند اگر چرخه استقراض به گونه‌ای پیش می‌رفت که با رسیدن میزان بدهی‌ها به سقف معین، تسویه و مجدداً استقراض انجام می‌شد، بدون هیچ حاشیه‌ای، تأمین‌اجتماعی می‌توانست این روند را ادامه دهد و تسهیلات مذکور به اندازه معقول و در حالت جاری باقی می‌ماند. به این ترتیب سازمان تأمین‌اجتماعی ابربدهکار شناسایی نمی‌شد، اما متأسفانه در دولت قبل راحت‌ترین نحوه تأمین کسری نقدینگی انتخاب شده و رویه اخذ تسهیلات به صورت بی‌محابا و بدون حساب و برنامه‌ریزی پیگیری و عدم توجه به عواقب آن شده بود و بدین صورت مانده بدهی‌ها به 90 هزار میلیارد تومان رسیده بود.» به گفته معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی، این شیوه استقراض برخلاف قوانین رایج بانک مرکزی بود؛ زیرا کل سرمایه ثبت شده بانک رفاه حدود 20 هزار میلیارد تومان است و بانک رفاه خلاف رویه‌های جاری توانسته بود به یک ذی‌نفع واحد 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد. وی ادامه داد: «با این شیوه استقراض، در نظام پولی و بانکی اخلال ایجاد میشود و در نهایت تورم در کشور رخ خواهد داد. وقتی بانک بی‌حساب تسهیلات می‌دهد در صورت نداشتن منابع ناگزیر خواهد بود از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد و این مسأله روی پایه پولی تأثیر می‌گذارد و تورم در کشور ایجاد میشود.» سوری با تأکید بر اینکه کنترل تورم و پرداخت‌های بانکی خط قرمز دولت سیزدهم است، اضافه کرد: «وقتی سازمان تأمین‌اجتماعی ابربدهکار شناخته شد، بانک مرکزی با هدف تحقق خواسته‌های دولت، کد سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) ما را مسدود کرد و دیگر حتی یک ریال هم نمی‌توانستیم وام بگیریم! حتی کد ذی‌نفعان ما که بازنشستگان بودند را هم بستند. البته با رایزنی که انجام شد، مشکل پیش آمده برای بازنشستگان طی یکی دو روز حل گردید.»
وی گفت: «ما پولی که از بانک می‌گرفتیم را صرف تعهدات قانونی تأمین‌اجتماعی می‌کردیم اما سیستم بانکی در کشور هم نظم و نسق خاص خود را داشت و باید قوانینش رعایت می‌شد؛ به همین دلیل به فکر تسویه بدهی‌های خود افتادیم.»
بدهی‌های تأمین‌اجتماعی به بانک چگونه انباشته شد؟
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی باعث شده بود که این سازمان دستش برای تسویه بدهی بسته باشد، اما به هر صورت سازمان تأمین‌اجتماعی در گذشته می‌توانست با یکسری دارایی‌های غیر‌مولد تسویه را انجام دهد که به هر دلیلی این کار را نکردند.» سوری عنوان کرد: «قبل از حضور بنده در آبان ماه سال 1400 در این معاونت، دولت طی مصوبه‌ای هشت شرکت را برای واگذاری به تأمین‌اجتماعی لیست کرده بود که به عنوان بدهی خود به تأمین‌اجتماعی در آن سال پرداخت کند و کل مبلغ مصوب دولت در آن سال 89 هزار میلیارد تومان بود. لیستی که دولت ارائه کرده بود شامل شرکت‌هایی بود که اغلب کم‌بازده و مشکل‌دار بودند و این در حالی بود که دو سال گذشته هم یکسری شرکت مشکل‌دار دیگر به ما داده بودند.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: «یکی از این شرکت‌های زیا‌ن‌ده مردادماه سال 1399 درست در مقطعی که پیک قله بورس بود و همه چیز بیش از ارزش واقعی بود، به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شد. اگر به روند واگذاری‌های دولت توجه کنید، عموماً شرکت‌های زیا‌ن‌ده را بلافاصله بعد از تصویب قانون به سازمان تأمین‌اجتماعی منتقل می‌کند، اما شرکت‌های سودده را تا آخرین روزهای سال و فرصت قانونی نزد خود نگه می‌دارد.» وی افزود: «این شرکت زیا‌ن‌ده که در مردادماه به ما منتقل شد، با قیمت 6 هزار و 192 میلیارد تومان به ازای بخشی از بدهی سازمان در اختیار ما قرار گرفت. روزی که شرکت را تحویل گرفتیم ارزش هر سهم آن نزدیک به 559 تومان بود و 25/52 درصد سهم شرکت به ما واگذار شد. امروز که درباره شرکت یاد شده صحبت می‌کنیم، ارزش هر سهم آن به 130 تومان تبدیل شده است.» سوری یادآور شد: «52 درصد سهم این شرکت را به قیمت
6 هزار و 200 میلیارد تومان به تأمین‌اجتماعی دادند در حالی که امروز کل سهام (100 درصد) این شرکت، 2 هزار و 800 میلیارد تومان است؛ بنابراین ارزش سهم ما به هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است. در این شرکت تشکل‌های کارگری زیادی هم فعال هستند و تا این مجموعه زیا‌ن‌ده به ما واگذار شد، اعتراضات برای مطالبات نیروهای کارگری هم آغاز شد.» وی ادامه داد: «تأمین‌اجتماعی که خود منابع مالی نداشت، ناگزیر شد بعد از دریافت این شرکت حدود هزار و 300 میلیارد تومان یعنی تقریباً معادل کل ارزش فعلی سهام شرکت، منابع مالی به آن تزریق کند تا بدهی‌های بانکی آن شرکت را که از دولت تحویل گرفته، تسویه و حقوق کارکنان این مجموعه را پرداخت کند. به این ترتیب بهای تمام شده آنچه دولت برای تهاتر بدهی‌هایش به تأمین‌اجتماعی پرداخت کرد، بیش از 7 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این یعنی سرمایه ما دچار افت ارزش شدید شد و با وجود آنکه این همه منابع تزریق کردیم، هنوز هم آن مجموعه به دلیل مشکلات ریشه‌ای و منطقه‌ای آن شرکت مشکلات خاص خود را دارد.»
افت ارزش سرمایه به دلیل تأخیر دولت در پرداخت بدهی
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره منشأ بدهی‌های دولت به تأمین‌اجتماعی عنوان کرد: «طبق قانون، حق بیمه بین کارگر، کارفرما و دولت تقسیم میشود. در هیچ دوره‌ای نبود که دولت سر موعد خودش، سهم بیمه مربوطه را پرداخت کند و همه این مبالغ همواره روی هم جمع شده بود.» وی ادامه داد: «هر کارفرمایی که حق بیمه خود را ندهد، ما سریع اعلام بدهی می‌کنیم، برایش اخطار می‌فرستیم و اجراییه صادر می‌کنیم؛ اما هیچ‌وقت هیچکدام از این اقدامات برای دولت انجام نمی‌شود. هرچند طبق قانون تأمین‌اجتماعی دیون تأمین‌اجتماعی جزء دیون ممتازه بوده و حق‌الناس است و به‌رغم آنکه مدل این صندوق بیمه‌ای به صورت مشارکتی است که طبق قانون تعریف شده است، لکن یک طرف مشارکت هیچ وقت سهم خودش را به موقع ادا نکرده که یکی از ریشه‌های اصلی مشکل ناترازی صندوق بیمه تأمین‌اجتماعی همین موضوع است.»
سوری بیان کرد: «دولتی که بدهی‌های انباشته خود را تسویه نکرده، در زمینه محاسبه و به روزرسانی حجم بدهی‌هایش هم با تأمین‌اجتماعی اختلاف نظر دارد. فارغ از اینکه حرف ما و حرف سازمان برنامه و دولت چیست، باید بگویم با فرمول ما و طبق قانون تا پایان سال 1400، سازمان تأمین‌اجتماعی 460 همت (هزار میلیارد تومان) از دولت طلب دارد. این در حالی است که کل دارایی‌های ما در یک ارزش برآوردی، حدود هزار همت است. البته ممکن است به دلیل عدم به‌روز‌رسانی قیمت برخی از اقلام دارایی‌های ثابت مثل املاک و مستغلات و... رقم دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی کمی بالاتر از هزار همت باشد که در هر صورت نزدیک به 50 درصد از کل دارایی‌های ما همان طلب‌مان از دولت است.»
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به افت ارزش دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تحت تأثیر تغییرات نرخ دلار گفت: «ما طلب خود از دولت طی سال‌های 92 تا 1400 را به صورت دلاری محاسبه کردیم تا ببینیم ارزش واقعی مطالبات ما از دولت چقدر است و اثر تورم بر آن را مشاهده کنیم که خروجی آن به صورت جدول (1) قابل مشاهده است.»
وی افزود: «مبنای محاسبه ما در استخراج این جدول نرخ دلار آزاد اعلام شده توسط صرافی بانک ملی در پایان اسفند‌ماه هر سال بود. بر اساس این نرخ، سال 92، ما 63 همت از دولت طلب داشتیم که با نرخ دلار آن زمان کل طلب ما 18میلیارد دلار میشود. از سال 93 تا 1396 به ترتیب ارزش دلاری مطالبات تأمین‌اجتماعی 24، 33، 43، 43 همت بوده است. بعد از این سال به یکباره دچار جهش شدید قیمت دلار شدیم. در سال 97 اگرچه ارزش مطالبات ما از دولت به صورت تجمعی بیشتر شده، اما نرخ دلار بسیار بالا رفت و ارزش دلاری مطالبات ما به 17 میلیارد دلار رسید.» سوری ادامه داد: «در سال 98 رقم مطالبات ما به 19 میلیارد دلار رسید. در سال 99، جهش بعدی در قیمت دلار داشتیم و ارزش دلاری مطالبات سازمان به 15 میلیارد دلار رسید. تا پایان سال 1400 نیز که حجم مطالبات ریالی سازمان به 460 همت رسید اما به دلیل تغییر نرخ دلار، ارزش دلاری مطالبات سازمان به 17.6 رسیده است.» وی بیان کرد: «به این ترتیب ارزش دارایی‌های ما نسبت به سال 92 کاهش یافت و مطالبات سازمان در حال کم شدن است. در ظاهر میزان مطالبات ریالی ما رو به افزایش است اما در واقع ارزش واقعی مطالبات ما در حال کاهش است.»
تأخیر در تأدیه بدهی‌های سازمان، عامل اجحاف به بیمه‌شدگان
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی بیان کرد: «هرچقدر تأخیر در پرداخت تعهدات دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی وجود داشته باشد و زمان بیشتری برای تسویه‌حساب صرف شود، ما در حق همه بیمه‌شدگان و اموال‌شان اجحاف کرده‌ایم. اگر دولت‌ها سر موقع سهم‌شان را می‌دادند، تأمین‌اجتماعی حتی اگر در کم‌بازده‌ترین مدل هم سرمایه‌گذاری کرده بود، ارزش دارایی‌اش بیش از رقم مطالبه‌ای بود که اکنون از دولت دارد، زیرا ارزش دارایی‌ها در کشور بر مبنای تغییرات قیمت ارز بالا می‌رود؛ لکن نرخ تورم اعلامی همواره کمتر از نرخ رشد دارایی در کشور بوده است.» به گفته سوری، بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی منجر به این موضوع شده که این سازمان کسری نقدینگی پیدا کند و از سال 95 از سیستم بانکی وام بگیرد. به این ترتیب تأمین‌اجتماعی تبدیل به ابربدهکار بانکی شده است. ریشه این مسأله در بروز مشکل برای دستیابی به نقدینگی و عدم ایفای تعهدات دولت در موعد خودش بوده است. وی ادامه داد: «با روی کار آمدن دولت جدید، متوجه شدیم نمی‌توان به صورت کجدار و مریز به این رویه ادامه داد. بنابراین رایزنی با دولت برای بهبود فرایند ایفای تعهدات خود به سازمان را آغاز کردیم. با انجام مذاکرات مختلف لیست هشت شرکت کم‌بازده و زیا‌ن‌ده را اصلاح کردیم. این اصلاحیه در دی و بهمن‌ماه سال گذشته انجام شد. در چند مرحله مصوبه گرفتیم و توانستیم این کار را به جایی برسانیم که آن هشت شرکت زیا‌ن‌ده تبدیل به سه شرکت، اما سودده شود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی در تشریح روند اقدامات انجام شده برای اصلاح لیست دولت عنوان کرد: «اگر مسئولان وقت در سازمان تأمین‌اجتماعی همان روزی که در سال 99 آن شرکت زیا‌ن‌ده که هزار و 300 میلیارد تومان برای مطالباتش پرداخت کردیم را نمی‌پذیرفتند، مجبور نمی‌شدیم هزار و 300 میلیارد تومان برای بدهی‌های انباشته این شرکت هزینه کنیم و امروز دچار زیان نمی‌شدیم. این یعنی اگر در آن مقطع به جای آنکه 32 یا 33 همت از مطالبات سازمان را تسویه کنیم، تنها 27 همت را تسویه می‌کردیم، اینقدر زیان نمی‌دادیم.» وی اضافه کرد: «اتفاقی که در سال 1400 افتاد، اقدامی در راستای جلوگیری از زیان سازمان بود؛ چراکه بر اساس مصوبه دولت با واگذاری هشت شرکت باید 89 همت از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی تسویه می‌شد که ما این بسته را اصلاح کردیم و سه شرکت سودده را نگه داشتیم. دولت اصرار داشت به جز سه شرکت سودده دو شرکت دیگر را به ما واگذار کند زیرا تشریفات آن شامل قیمت‌گذاری در هیأت واگذاری و غیره انجام شده بود و دولت اصرار داشت که این شرکت‌ها را به ما واگذار کند.» سوری ادامه داد: «ما از هیأت‌امنای سازمان مجوز گرفتیم که به عنوان واحد تخصصی این زمینه، پیشنهادمان را بپذیرند و مانع تحویل گرفتن این دو شرکت شوند. به هیأت مدیره گفتیم که درست است دولت 89 همت از بدهی‌های خود را تسویه می‌کند اما اگر این دو شرکت را تحویل بگیریم، به سرنوشت شرکت‌های زیا‌ن‌ده قبلی دچار می‌شویم و زیان خواهیم کرد؛ لذا اگر این شرکت‌ها را تحویل نگیریم به صرفه است. بهتر است میزان مطالبات کمتری را وصول کنیم اما شرکت زیا‌ن‌ده تحویل نگیریم.» وی گفت: «به این ترتیب با اصلاح بسته دولت، به جای آنکه قوه مجریه 89 همت از بدهی‌های خود را تسویه کند، 73 همت بدهی خود را در قالب سه شرکت سودده با ما تسویه کرد؛ این رقم 16 همت کمتر از مصوبه هیأت دولت بود، اما ما توانستیم از زیان مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی جلوگیری کنیم.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «شرکت‌هایی که ما تحویل نگرفتیم و ارزش آن 16 همت به حساب تأمین‌اجتماعی نوشته شده بود، طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری و حتی ارزشگذاری خود دولت، فقط هشت همت ارزش داشت و در جلسات خود اعلام کرده بودند که قصد دارند این شرکت‌ها را با قیمت بالاتر به تأمین‌اجتماعی بدهند؛ یعنی دارایی‌هایی که می‌خواستند به ما بدهند، علاوه بر اینکه قیمت‌گذاری آن بیش از ارزش واقعی انجام شده بود، زیا‌ن‌ده هم بودند، بنابراین بهتر بود که ما آنها را تحویل نگیریم.» وی افزود: «این اتفاق مثبت در اصلاح فرایند واگذاری بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی در سال 1400 انجام و در سال جاری که بحث ابر بدهکار بانکی مطرح شد. با رایزنی انجام شده، بانک رفاه کارگران پذیرفت تا شرکت‌های خوبی که در سال گذشته به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شده را به این بانک بدهیم. با همکاری خوبی که در آن مجموعه انجام شد، از آنجا که ارزشگذاری دارایی‌های دولت به روز بود، به سرعت نقل و انتقالات انجام شد و سه شرکت سودده تحویل گرفته شده از دولت را به بانک رفاه کارگران واگذار کردیم.» به گفته سوری، به این ترتیب 73 همت از مطالبات بانک از محل سه شرکت سودده تسویه شد و برای سایر بدهی به بانک بخشی از سهامی که سال 99 به تأمین‌اجتماعی واگذار شده بود، به بانک رفاه بازگردانده شد. به این ترتیب 88 همت یعنی کل بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه تسویه شد. مراحل کار در بانک مرکزی نیز پیگیری و تسویه تسهیلات مذکور در حساب‌ها نشست و خوشبختانه سازمان تأمین‌اجتماعی از لیست ابربدهکاران بانکی خارج و وجهه نادرستی که از سازمان تأمین‌اجتماعی ساخته بودند، اصلاح شد.
سهم‌های غیر نقدپذیر دولت و مشکل تأمین نقدینگی
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره دلیل روند افزایشی بدهی‌های دولت عنوان کرد: «ما در رابطه با دولت یک بدهی سنواتی داریم که از سال‌های گذشته باقی مانده و یک تعهد جاری داریم که به آن بودجه ایجادی گفته میشود.» وی افزود: «هر سال بر اساس تکالیفی که قانونگذار برای ما معین کرده ناگزیریم به‌رغم آنکه بار عدم پرداخت به موقع سهم سه درصدی دولت را تقبل کنیم. معافیت‌هایی نیز به یکسری قشرهای خاص مثل رانندگان و قالیبافان و... بدهیم، بحث همسان‌سازی را اجرایی می‌کنیم و سایر تعهداتی که بار مالی برای سازمان داشته و فشار تأمین نقدینگی برای ایفای آن تعهدات همواره بر دوش تأمین‌اجتماعی بوده است.»
سوری گفت: «البته اخیراً قانونگذار در بودجه‌های هر سال ارقام کمتر از میزان تعهدات ایجاد شده برای این سازمان پیش‌بینی و به دولت و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که این رقم را به تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند اما دولت‌ها هیچ‌وقت این رقم را به صورت نقدی پرداخت نکرده و همواره به صورت سهام‌های بعضاً کم‌بازده، زیا‌ن‌ده و مشکل‌دار به این سازمان واگذار کرده اند. طبق برآوردی که داریم، در سال جاری 183 همت سهم دولت در ازای خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به افراد تحت پوشش است.اگرچه ما این رقم را برای انجام تعهدات قانونی باید هزینه کنیم اما دولت در بودجه امسال فقط نصف عددی که ما هزینه می‌کنیم را قرار است در قالب سهم به ما پرداخت کند. ما نمی‌توانیم سهام را بگیریم و در حساب مستمری‌بگیران توزیع کنیم و به آنها بگوییم حقوق این ماه شما را در قالب سهم پرداخت می‌کنیم بلکه ما باید تأمین نقدینگی کنیم. این در حالی است که دولت به ما سهم می‌دهد و این موضوع خود سبب بروز مشکلات عدیده‌ای شده است.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «اینکه سهم پرداختی توسط دولت چقدر نقدپذیر باشد، بازار چقدر کشش دارد و غیره هم درباره تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت مطرح است. حجم معاملات خرد بازار سرمایه روزانه به طور میانگین سه تا چهار همت است. ما چگونه می‌توانیم یک سهم 90 همتی را نقد کنیم؟» وی تأکید کرد: «این اصلاً امکان‌پذیر نیست. نقد کردن چنین سهمی در بازاری خاص باید اتفاق افتد و مشتری خاص می‌تواند این سهم را بخرد. در چنین روندی مشکل تأمین نقدینگی برای سازمان تأمین‌اجتماعی پیش می‌آید و جریان نقدینگی سازمان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مشکل اصلی ما این است.» سوری یادآور میشود: «درست است می‌گوییم ما ابرطلبکاریم اما از سوی دیگر ابربدهکار بودیم. ما با جابه‌جایی دارایی مشکل بدهی خود به بانک رفاه را حل کردیم اما نقدینگی نداریم. حتماً نیاز داریم یک شبکه بانکی که نقدینگی ایجاد می‌کند در کنارمان باشد.»
واگذاری سهام بانک رفاه برخلاف جهت خصوصیسازی
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واگذاری سهام بانک رفاه کارگران عنوان کرد: «برخی گفته‌اند نیازی نیست تأمین‌اجتماعی بانک داشته باشد و باید مازاد 33 درصد سهم‌اش از بانک رفاه را واگذار کند. اگرچه با اسم خصوصیسازی این کار را می‌کنند اما اقدام‌شان کاملاً برخلاف جهت خصوصیسازی است.» وی افزود: «در خصوصیسازی، اموال از دولت‌ها گرفته میشود و به مردم واگذار میشود. اما در جریان واگذاری سهام بانک رفاه ما قصد داریم این سهم را از مردم بگیریم و به دولت بدهیم که یک رویه معکوس است.» سوری گفت: «سازمان تأمین‌اجتماعی برای انجام تعهدات خود نیاز به مدیریت جریان نقدینگی دارد. بنابراین نیازمند یک سیستم بانکی هستیم. وقتی در کنار تأمین‌اجتماعی بانک رفاه کارگران دیده شده، بیشتر به خاطر این بوده که یک صندوق بازنشستگی در حد و اندازه سازمان تأمین‌اجتماعی که بیش از 50 درصد کل جامعه را خدمت می‌دهد، باید بانکی را در کنارش داشته باشد و به این نکته توجه نشده که اجرای ضوابط کنترلی بانک مرکزی در خصوص مالک واحد ... در خصوص بانک رفاه کارگران باید مستثنی می‌شد، چراکه مستقیماً متعلق به نیمی از مردم کشور است.» وی اضافه کرد: «گروهی معتقدند ساختار بانک رفاه تبدیل به قلک تأمین‌اجتماعی شده است. پس باید این بانک را از ساختار فعلی جدا کند، در صورتی که به ماهیت دارایی‌های تأمین‌اجتماعی توجهی نشده است. پیشنهاد‌دهندگان این ایده باید می‌دانستند سهام بانک رفاه عین دارایی‌های مردم و از محل حق بیمه بوده و متعلق به دولت نیست که آن را به اسم خصوصیسازی از تأمین‌اجتماعی بگیریم. این موضوع مورد اعتراض بازنشستگان و کارگران قرار گرفت و من نیز معتقدم حفظ بانک رفاه از مطالبات بحق بازنشستگان و کارگران است که ظاهراً تشکل‌های مربوطه موضوع را از ارکان مختلف نظام در حال پیگیری هستند.» وی با اشاره به سابقه واگذاری سهام دولت از بانک رفاه به تأمین‌اجتماعی گفت: «این کار در راستای فلسفه اصلی تأسیس این بانک انجام شد. چطور در آن مقطع سهام بانک را به جای بدهی دولت، به تأمین‌اجتماعی واگذار کردند تا سهم تأمین‌اجتماعی در بانک کامل شود اما اکنون اقدام برعکس انجام می‌دهند؟» سوری ادامه داد: «بانک مرکزی معتقد است یک مالک واحد نباید بالای 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. برای داشتن سهم بین 10 درصد تا 33 درصد باید از بانک مرکزی اجازه گرفته شود که این اجازه به ما داده نمی‌شود. هیچ مالک واحدی هم نباید مازاد 33 درصد سهم در بانک داشته باشد.» به گفته وی، سازمان تأمین‌اجتماعی ساز‌و‌کار لازم برای اجرای دستورالعمل دولت را در اختیار دارد تا هم ضوابط بانک مرکزی را در راستای مالک واحد اجرا کند و هم اینکه سهام بانک رفاه را در مجموعه خود داشته باشد. اما تحقق این هدف نیازمند تعامل بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی است تا این دارایی به عنوان اموال بین‌نسلی بازنشسته‌ها حفظ شود. نه اینکه با یک ضابطه‌ای به خاطر حفظ نظم و نسق نظام پولی و بانکی کشور که میشود به صورت شکلی آن را رعایت کرد، این بانک را که متعلق به مردم است از دست سازمان تأمین‌اجتماعی خارج کنند.
خروج بانک رفاه از دست سازمان تأمین‌اجتماعی آثار جبران‌ناپذیری دارد
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «خروج بانک رفاه از دست سازمان تأمین‌اجتماعی آثار جبران‌ناپذیری به دنبال دارد که مهمترین آن، آسیب جدی به جریان نقدینگی این سازمان است. از آنجا که بانک رفاه با ماهیت تعهدات قانونی تأمین‌اجتماعی آشنا بوده، در سنوات گذشته همراهی و همسویی خوبی با مأموریت‌های تأمین‌اجتماعی داشته، در صورتی که سایر بانک‌ها با مأموریت‌های این سازمان آشنایی ندارند بنابراین دغدغه‌ای هم در راستای انجام وظایف ما ندارند؛ بنابراین حفظ بانک رفاه در کنار تأمین‌اجتماعی یک اولویت جدی است.»
تسویه بدهی‌های تأمین‌اجتماعی نیازمند مصوبه سران قوا
سوری پس از تشریح روند تسویه بدهی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه کارگران با مرور حجم بدهی‌های دولت و روند رو به افزایش آن عنوان کرد: «انتظار ما از دولت مردمی سیزدهم این است در قالب اقدام جهادی و به صورت یک برنامه ویژه، بدهی‌های خود به تأمین‌اجتماعی را بپردازد و پرداخت بدهی‌ها را در قالب بودجه و مصوبات سالانه نبرد». وی اضافه کرد: «امسال 90 همت اعتبار برای تسویه دیون دولت به تأمین‌اجتماعی دیده شده و این در حالی است که ما فقط در همین سال، 180 همت تعهد ایجادی داریم؛ به این ترتیب بر حجم بدهی‌های سنواتی دولت افزوده خواهد شد. بنابراین بهتر است یکبار برای همیشه دولت بدهی‌های مربوط به گذشته خود را پرداخت کرده و پس از آن بودجه ایجادی تأمین‌اجتماعی را هر سال در قالب ردیف بودجه خاص و نقدی در قانون بودجه آن سال پرداخت کنند، نه اینکه در قالب سهم، این مطالبات پرداخت شود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «یک زمانی تأمین‌اجتماعی در چرخه هرم سنی سازمان خود به این پیری نرسیده بود. در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی حدود 70 سال سن دارد. در گذشته این صندوق بیمه‌ای جوان و ضریب پشتیبانی آن بالا بود. در آن مقطع این سازمان می‌توانست از طریق ذخایر خود عدم ایفای تعهد دولت را پوشش بدهد اما اکنون وضعیت مانند گذشته نیست و ما نمی‌توانیم بار دولت را به دوش بکشیم. اگر این روند ادامه یابد، سیستم بیمه‌ای آن دچار فروپاشی میشود.» وی ادامه داد: «برای حل این مشکل پیشنهاد دادیم دولت در قالب یک برنامه ویژه بحث تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی را به سران قوا ارسال کند.» سوری یادآور شد: «قانون بودجه در کشور سالیانه است. برای مطالبات تأمین‌اجتماعی در سال جاری 90 همت اعتبار در نظر گرفته شده که ظاهراً معادل بخشی از سهام پالایشگاه شازند برای واگذاری به این سازمان مصوب شده است. حال اگر بخواهیم برای تسویه کل بدهی تأمین‌اجتماعی، مصوبه جداگانه از مجلس بگیریم این فرایند زمانبر خواهد شد؛ بنابراین اگر بخواهیم کار قانونی با صرف زمان کمتر انجام دهیم، می‌توانیم از پتانسیل مصوبه سران سه قوه استفاده کنیم.» وی افزود: «در صورت تصویب برنامه ویژه تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی توسط سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، این مصوبه حکم قانون را پیدا خواهد کرد و از آنجا که دولت‌ها در تمام سنوات گذشته، تعهدات خود را در قبال این سازمان مردمی رعایت نکرده و سهم خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده‌اند، لذا پیشنهاد میشود یک بار برای همیشه جهت جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته، سهام بورسی و دارایی‌های سودده و با‌ارزش دولت که نقدپذیر است به تأمین‌اجتماعی واگذار شود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «دولت چند دارایی خوب مثل 18 درصد سهام هلدینگ خلیج‌فارس را دارد. سال گذشته دو بار این سهام را به مزایده گذاشت که بنا به دلایلی مزایده را لغو کرد. سهام شرکت فولاد مبارکه، ملی مس و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس سهام‌های خوب و سوددهی هستند که در اختیار دولت است و قوه مجریه قصد فروش آنها را دارد و در صورتی که دولت قصد تسویه دیون خود به این سازمان و تقویت تأمین‌اجتماعی را داشته باشد، می‌تواند این چند سهم را به این سازمان مردمی واگذار کرده و بدهی‌اش را صفرکند. این اقدام برای دولت چند حسن دارد. دولت اگر یکبار این بدهی را تسویه کند و معادل ایجادی آن را هم در بودجه ببیند، دیگر دیونی ندارد که بر سر نحوه محاسبه بدهی‌هایش چانه‌زنی کند. حسن دیگر آن این است که واگذاری دارایی‌ها در فرایند خصوصیسازی، ایرادهای متعددی دارد. در یک دوره‌ای تخلفاتی در این رابطه انجام شد که سازمان را دچار مشکلات متعددی کرد. اما در حال حاضر شرایط واگذاری‌ها به صورتی است که حتی اگر فرایندها به درستی هم انجام شود، عموما یک سوی واگذاری ناراضی است. همچنین رفتن به سمت دارایی‌های بزرگ یک ریسک برای مدیران خصوصیسازی هم به حساب می‌آید.» سوری ادامه داد: «قیمت این دارایی‌ها به قدری بالاست که حتی اگر به مزایده بگذارند، به این راحتی به فروش نمی‌رسد. واگذاری این دارایی‌های بزرگ برای دولت حاشیه‌دار میشود. بنابراین اگر در قالب شفاف و رسمی این دارایی‌ها را به مردم بدهند، راه دوری نمی‌رود. ذی‌حق‌ترین افرادی که می‌توانند مالک دارایی‌های خوب دولت باشند، ذی‌نفعان سازمان تأمین‌اجتماعی هستند؛ زیرا این سازمان یک جامعه 54 درصدی از کشور را تحت پوشش دارد و دولت می‌تواند با این روش یک دوره عقب‌افتادگی از تعهدات خود را جبران کند.» وی تأکید کرد: «لذا انتظار داریم این دولت که اقدامات اصلاحی خوبی را در این حوزه آغاز کرده، در یک اقدام انقلابی دارایی‌های مذکور را در قالب یک مصوبه ویژه از سوی سران قوا به تأمین‌اجتماعی واگذار کند تا از سود تقسیمی حاصل از سهم سود این شرکت‌ها، به پرداخت تعهدات تأمین‌اجتماعی کمک شود. با توجه به افزایش قیمت روز دارایی در بورس، ارتقاء ارزش سهام رخ داده و به حفظ ارزش ذخایر ما که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، کمک میشود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی یادآور شد: «مقام معظم رهبری در بند سوم سیاست‌های ابلاغی به این مباحث اشاره کرده‌اند. در این بند اعلام شده که اموال تأمین‌اجتماعی اموال بین‌نسلی است و باید امانتدار آن باشیم و حفظ و ارتقاء این اموال را پیگیری کنیم. اگر باری به تأمین‌اجتماعی تحمیل میشود، باید منابع مالی آن دیده شود. دولت باید دیونش را پرداخت کند. همه این موارد در سیاست‌های ابلاغی آمده است.» وی درباره اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی برای افزایش سهم این مجموعه در تولید ناخالص ملی گفت: «یکی از اقدامات خوب این دوره که به درستی انجام شد، این بود که تولیت امور شستا به سازمان تأمین‌اجتماعی بازگشت و باعث شد تا دوباره بحث نظارت مجمعی این شرکت فعال شود و ما به مباحث آن ورود کنیم.»
در پایان سوری گفت: «برای ارتقاء بهره‌وری هلدینگ‌ها وارد عمل شده‌ایم و اقدامات لازم برای پر کردن شکاف نقدینگی در دست پیگیری است و برنامه‌ها به صورت مستمر پیگیری میشود. البته ما در بستری زیست می‌کنیم که مشکلات اقتصادی زیاد است. درست است که تحریم‌ها دارای فشار اقتصادی است، اما قطعاً با تکیه بر توان داخلی می‌توان اتفاقات خوبی را رقم زد. در اقتصاد باید صبور بود و اثر اقدامات را در دوره‌های مختلف از طریق شاخص‌ها بررسی کرد.»
فعال شود و ما به مباحث آن ورود کنیم.»
در پایان سوری گفت: «برای ارتقاء بهره‌وری هلدینگ‌ها وارد عمل شده‌ایم و اقدامات لازم برای پر کردن شکاف نقدینگی در دست پیگیری است و برنامه‌ها به صورت مستمر پیگیری میشود. البته ما در بستری زیست می‌کنیم که مشکلات اقتصادی زیاد است. درست است که تحریم‌ها دارای فشار اقتصادی است، اما قطعاً با تکیه بر توان داخلی می‌توان اتفاقات خوبی را رقم زد. در اقتصاد باید صبور بود و اثر اقدامات را در دوره‌های مختلف از طریق شاخص‌ها بررسی کرد.»
سوری گفت: «بعد از عملیاتی شدن این خواسته، بازخورد مورد انتظار در سطح جامعه دریافت نشد و کسی به خاطر این اقدام شجاعانه و انقلابی دولت بازخورد مثبتی به آن ارائه نداد؛ بالعکس همه به کنکاش از لیست‌ها پرداختند و انواع اینفوگرافی و خبرها در رابطه با اسامی ابربدهکاران بانکی تولید شد.» به گفته وی متعاقب اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی، متأسفانه نام سازمان مردمی تأمین‌اجتماعی با اختلاف در سرلیست اعلامی از سوی بانک مرکزی قرار داشت. معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «از آنجا که قرار بود هر ماه نام ابر بدهکاران بانکی اعلام شود، در چنین روندی چهره سازمان تأمین‌اجتماعی مکرراً مخدوش می‌شد؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد که برنامه‌های خود را بر روند تسویه مطالبات متمرکز کنیم.»
بدهی، میراث دولت گذشته
سوری درباره منشأ بدهی‌های تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه کارگران گفت: «از سال 94 دریافت تسهیلات از بانک آغاز و به خاطر کسری‌هایی که دلایل آن را در ادامه شرح می‌دهم، تأمین‌اجتماعی ناگزیر به استقراض از بانک شد.»
وی افزود: «ما در سازمان تأمین‌اجتماعی با کسری نقدینگی و عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه هستیم. به همین خاطر، تصمیم‌سازان در گذشته به صورت بی‌رویه‌ای استقراض از بانک را انجام دادند. هرچند اگر چرخه استقراض به گونه‌ای پیش می‌رفت که با رسیدن میزان بدهی‌ها به سقف معین، تسویه و مجدداً استقراض انجام می‌شد، بدون هیچ حاشیه‌ای، تأمین‌اجتماعی می‌توانست این روند را ادامه دهد و تسهیلات مذکور به اندازه معقول و در حالت جاری باقی می‌ماند. به این ترتیب سازمان تأمین‌اجتماعی ابربدهکار شناسایی نمی‌شد، اما متأسفانه در دولت قبل راحت‌ترین نحوه تأمین کسری نقدینگی انتخاب شده و رویه اخذ تسهیلات به صورت بی‌محابا و بدون حساب و برنامه‌ریزی پیگیری و عدم توجه به عواقب آن شده بود و بدین صورت مانده بدهی‌ها به 90 هزار میلیارد تومان رسیده بود.» به گفته معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی، این شیوه استقراض برخلاف قوانین رایج بانک مرکزی بود؛ زیرا کل سرمایه ثبت شده بانک رفاه حدود 20 هزار میلیارد تومان است و بانک رفاه خلاف رویه‌های جاری توانسته بود به یک ذی‌نفع واحد 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد. وی ادامه داد: «با این شیوه استقراض، در نظام پولی و بانکی اخلال ایجاد میشود و در نهایت تورم در کشور رخ خواهد داد. وقتی بانک بی‌حساب تسهیلات می‌دهد در صورت نداشتن منابع ناگزیر خواهد بود از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد و این مسأله روی پایه پولی تأثیر می‌گذارد و تورم در کشور ایجاد میشود.» سوری با تأکید بر اینکه کنترل تورم و پرداخت‌های بانکی خط قرمز دولت سیزدهم است، اضافه کرد: «وقتی سازمان تأمین‌اجتماعی ابربدهکار شناخته شد، بانک مرکزی با هدف تحقق خواسته‌های دولت، کد سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) ما را مسدود کرد و دیگر حتی یک ریال هم نمی‌توانستیم وام بگیریم! حتی کد ذی‌نفعان ما که بازنشستگان بودند را هم بستند. البته با رایزنی که انجام شد، مشکل پیش آمده برای بازنشستگان طی یکی دو روز حل گردید.»
وی گفت: «ما پولی که از بانک می‌گرفتیم را صرف تعهدات قانونی تأمین‌اجتماعی می‌کردیم اما سیستم بانکی در کشور هم نظم و نسق خاص خود را داشت و باید قوانینش رعایت می‌شد؛ به همین دلیل به فکر تسویه بدهی‌های خود افتادیم.»
بدهی‌های تأمین‌اجتماعی به بانک چگونه انباشته شد؟
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی باعث شده بود که این سازمان دستش برای تسویه بدهی بسته باشد، اما به هر صورت سازمان تأمین‌اجتماعی در گذشته می‌توانست با یکسری دارایی‌های غیر‌مولد تسویه را انجام دهد که به هر دلیلی این کار را نکردند.» سوری عنوان کرد: «قبل از حضور بنده در آبان ماه سال 1400 در این معاونت، دولت طی مصوبه‌ای هشت شرکت را برای واگذاری به تأمین‌اجتماعی لیست کرده بود که به عنوان بدهی خود به تأمین‌اجتماعی در آن سال پرداخت کند و کل مبلغ مصوب دولت در آن سال 89 هزار میلیارد تومان بود. لیستی که دولت ارائه کرده بود شامل شرکت‌هایی بود که اغلب کم‌بازده و مشکل‌دار بودند و این در حالی بود که دو سال گذشته هم یکسری شرکت مشکل‌دار دیگر به ما داده بودند.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: «یکی از این شرکت‌های زیا‌ن‌ده مردادماه سال 1399 درست در مقطعی که پیک قله بورس بود و همه چیز بیش از ارزش واقعی بود، به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شد. اگر به روند واگذاری‌های دولت توجه کنید، عموماً شرکت‌های زیا‌ن‌ده را بلافاصله بعد از تصویب قانون به سازمان تأمین‌اجتماعی منتقل می‌کند، اما شرکت‌های سودده را تا آخرین روزهای سال و فرصت قانونی نزد خود نگه می‌دارد.» وی افزود: «این شرکت زیا‌ن‌ده که در مردادماه به ما منتقل شد، با قیمت 6 هزار و 192 میلیارد تومان به ازای بخشی از بدهی سازمان در اختیار ما قرار گرفت. روزی که شرکت را تحویل گرفتیم ارزش هر سهم آن نزدیک به 559 تومان بود و 25/52 درصد سهم شرکت به ما واگذار شد. امروز که درباره شرکت یاد شده صحبت می‌کنیم، ارزش هر سهم آن به 130 تومان تبدیل شده است.» سوری یادآور شد: «52 درصد سهم این شرکت را به قیمت
6 هزار و 200 میلیارد تومان به تأمین‌اجتماعی دادند در حالی که امروز کل سهام (100 درصد) این شرکت، 2 هزار و 800 میلیارد تومان است؛ بنابراین ارزش سهم ما به هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است. در این شرکت تشکل‌های کارگری زیادی هم فعال هستند و تا این مجموعه زیا‌ن‌ده به ما واگذار شد، اعتراضات برای مطالبات نیروهای کارگری هم آغاز شد.» وی ادامه داد: «تأمین‌اجتماعی که خود منابع مالی نداشت، ناگزیر شد بعد از دریافت این شرکت حدود هزار و 300 میلیارد تومان یعنی تقریباً معادل کل ارزش فعلی سهام شرکت، منابع مالی به آن تزریق کند تا بدهی‌های بانکی آن شرکت را که از دولت تحویل گرفته، تسویه و حقوق کارکنان این مجموعه را پرداخت کند. به این ترتیب بهای تمام شده آنچه دولت برای تهاتر بدهی‌هایش به تأمین‌اجتماعی پرداخت کرد، بیش از 7 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این یعنی سرمایه ما دچار افت ارزش شدید شد و با وجود آنکه این همه منابع تزریق کردیم، هنوز هم آن مجموعه به دلیل مشکلات ریشه‌ای و منطقه‌ای آن شرکت مشکلات خاص خود را دارد.»
افت ارزش سرمایه به دلیل تأخیر دولت در پرداخت بدهی
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره منشأ بدهی‌های دولت به تأمین‌اجتماعی عنوان کرد: «طبق قانون، حق بیمه بین کارگر، کارفرما و دولت تقسیم میشود. در هیچ دوره‌ای نبود که دولت سر موعد خودش، سهم بیمه مربوطه را پرداخت کند و همه این مبالغ همواره روی هم جمع شده بود.» وی ادامه داد: «هر کارفرمایی که حق بیمه خود را ندهد، ما سریع اعلام بدهی می‌کنیم، برایش اخطار می‌فرستیم و اجراییه صادر می‌کنیم؛ اما هیچ‌وقت هیچکدام از این اقدامات برای دولت انجام نمی‌شود. هرچند طبق قانون تأمین‌اجتماعی دیون تأمین‌اجتماعی جزء دیون ممتازه بوده و حق‌الناس است و به‌رغم آنکه مدل این صندوق بیمه‌ای به صورت مشارکتی است که طبق قانون تعریف شده است، لکن یک طرف مشارکت هیچ وقت سهم خودش را به موقع ادا نکرده که یکی از ریشه‌های اصلی مشکل ناترازی صندوق بیمه تأمین‌اجتماعی همین موضوع است.»
سوری بیان کرد: «دولتی که بدهی‌های انباشته خود را تسویه نکرده، در زمینه محاسبه و به روزرسانی حجم بدهی‌هایش هم با تأمین‌اجتماعی اختلاف نظر دارد. فارغ از اینکه حرف ما و حرف سازمان برنامه و دولت چیست، باید بگویم با فرمول ما و طبق قانون تا پایان سال 1400، سازمان تأمین‌اجتماعی 460 همت (هزار میلیارد تومان) از دولت طلب دارد. این در حالی است که کل دارایی‌های ما در یک ارزش برآوردی، حدود هزار همت است. البته ممکن است به دلیل عدم به‌روز‌رسانی قیمت برخی از اقلام دارایی‌های ثابت مثل املاک و مستغلات و... رقم دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی کمی بالاتر از هزار همت باشد که در هر صورت نزدیک به 50 درصد از کل دارایی‌های ما همان طلب‌مان از دولت است.»
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به افت ارزش دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تحت تأثیر تغییرات نرخ دلار گفت: «ما طلب خود از دولت طی سال‌های 92 تا 1400 را به صورت دلاری محاسبه کردیم تا ببینیم ارزش واقعی مطالبات ما از دولت چقدر است و اثر تورم بر آن را مشاهده کنیم که خروجی آن به صورت جدول (1) قابل مشاهده است.»
وی افزود: «مبنای محاسبه ما در استخراج این جدول نرخ دلار آزاد اعلام شده توسط صرافی بانک ملی در پایان اسفند‌ماه هر سال بود. بر اساس این نرخ، سال 92، ما 63 همت از دولت طلب داشتیم که با نرخ دلار آن زمان کل طلب ما 18میلیارد دلار میشود. از سال 93 تا 1396 به ترتیب ارزش دلاری مطالبات تأمین‌اجتماعی 24، 33، 43، 43 همت بوده است. بعد از این سال به یکباره دچار جهش شدید قیمت دلار شدیم. در سال 97 اگرچه ارزش مطالبات ما از دولت به صورت تجمعی بیشتر شده، اما نرخ دلار بسیار بالا رفت و ارزش دلاری مطالبات ما به 17 میلیارد دلار رسید.» سوری ادامه داد: «در سال 98 رقم مطالبات ما به 19 میلیارد دلار رسید. در سال 99، جهش بعدی در قیمت دلار داشتیم و ارزش دلاری مطالبات سازمان به 15 میلیارد دلار رسید. تا پایان سال 1400 نیز که حجم مطالبات ریالی سازمان به 460 همت رسید اما به دلیل تغییر نرخ دلار، ارزش دلاری مطالبات سازمان به 17.6 رسیده است.» وی بیان کرد: «به این ترتیب ارزش دارایی‌های ما نسبت به سال 92 کاهش یافت و مطالبات سازمان در حال کم شدن است. در ظاهر میزان مطالبات ریالی ما رو به افزایش است اما در واقع ارزش واقعی مطالبات ما در حال کاهش است.»
تأخیر در تأدیه بدهی‌های سازمان، عامل اجحاف به بیمه‌شدگان
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی بیان کرد: «هرچقدر تأخیر در پرداخت تعهدات دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی وجود داشته باشد و زمان بیشتری برای تسویه‌حساب صرف شود، ما در حق همه بیمه‌شدگان و اموال‌شان اجحاف کرده‌ایم. اگر دولت‌ها سر موقع سهم‌شان را می‌دادند، تأمین‌اجتماعی حتی اگر در کم‌بازده‌ترین مدل هم سرمایه‌گذاری کرده بود، ارزش دارایی‌اش بیش از رقم مطالبه‌ای بود که اکنون از دولت دارد، زیرا ارزش دارایی‌ها در کشور بر مبنای تغییرات قیمت ارز بالا می‌رود؛ لکن نرخ تورم اعلامی همواره کمتر از نرخ رشد دارایی در کشور بوده است.» به گفته سوری، بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی منجر به این موضوع شده که این سازمان کسری نقدینگی پیدا کند و از سال 95 از سیستم بانکی وام بگیرد. به این ترتیب تأمین‌اجتماعی تبدیل به ابربدهکار بانکی شده است. ریشه این مسأله در بروز مشکل برای دستیابی به نقدینگی و عدم ایفای تعهدات دولت در موعد خودش بوده است. وی ادامه داد: «با روی کار آمدن دولت جدید، متوجه شدیم نمی‌توان به صورت کجدار و مریز به این رویه ادامه داد. بنابراین رایزنی با دولت برای بهبود فرایند ایفای تعهدات خود به سازمان را آغاز کردیم. با انجام مذاکرات مختلف لیست هشت شرکت کم‌بازده و زیا‌ن‌ده را اصلاح کردیم. این اصلاحیه در دی و بهمن‌ماه سال گذشته انجام شد. در چند مرحله مصوبه گرفتیم و توانستیم این کار را به جایی برسانیم که آن هشت شرکت زیا‌ن‌ده تبدیل به سه شرکت، اما سودده شود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی در تشریح روند اقدامات انجام شده برای اصلاح لیست دولت عنوان کرد: «اگر مسئولان وقت در سازمان تأمین‌اجتماعی همان روزی که در سال 99 آن شرکت زیا‌ن‌ده که هزار و 300 میلیارد تومان برای مطالباتش پرداخت کردیم را نمی‌پذیرفتند، مجبور نمی‌شدیم هزار و 300 میلیارد تومان برای بدهی‌های انباشته این شرکت هزینه کنیم و امروز دچار زیان نمی‌شدیم. این یعنی اگر در آن مقطع به جای آنکه 32 یا 33 همت از مطالبات سازمان را تسویه کنیم، تنها 27 همت را تسویه می‌کردیم، اینقدر زیان نمی‌دادیم.» وی اضافه کرد: «اتفاقی که در سال 1400 افتاد، اقدامی در راستای جلوگیری از زیان سازمان بود؛ چراکه بر اساس مصوبه دولت با واگذاری هشت شرکت باید 89 همت از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی تسویه می‌شد که ما این بسته را اصلاح کردیم و سه شرکت سودده را نگه داشتیم. دولت اصرار داشت به جز سه شرکت سودده دو شرکت دیگر را به ما واگذار کند زیرا تشریفات آن شامل قیمت‌گذاری در هیأت واگذاری و غیره انجام شده بود و دولت اصرار داشت که این شرکت‌ها را به ما واگذار کند.» سوری ادامه داد: «ما از هیأت‌امنای سازمان مجوز گرفتیم که به عنوان واحد تخصصی این زمینه، پیشنهادمان را بپذیرند و مانع تحویل گرفتن این دو شرکت شوند. به هیأت مدیره گفتیم که درست است دولت 89 همت از بدهی‌های خود را تسویه می‌کند اما اگر این دو شرکت را تحویل بگیریم، به سرنوشت شرکت‌های زیا‌ن‌ده قبلی دچار می‌شویم و زیان خواهیم کرد؛ لذا اگر این شرکت‌ها را تحویل نگیریم به صرفه است. بهتر است میزان مطالبات کمتری را وصول کنیم اما شرکت زیا‌ن‌ده تحویل نگیریم.» وی گفت: «به این ترتیب با اصلاح بسته دولت، به جای آنکه قوه مجریه 89 همت از بدهی‌های خود را تسویه کند، 73 همت بدهی خود را در قالب سه شرکت سودده با ما تسویه کرد؛ این رقم 16 همت کمتر از مصوبه هیأت دولت بود، اما ما توانستیم از زیان مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی جلوگیری کنیم.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «شرکت‌هایی که ما تحویل نگرفتیم و ارزش آن 16 همت به حساب تأمین‌اجتماعی نوشته شده بود، طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری و حتی ارزشگذاری خود دولت، فقط هشت همت ارزش داشت و در جلسات خود اعلام کرده بودند که قصد دارند این شرکت‌ها را با قیمت بالاتر به تأمین‌اجتماعی بدهند؛ یعنی دارایی‌هایی که می‌خواستند به ما بدهند، علاوه بر اینکه قیمت‌گذاری آن بیش از ارزش واقعی انجام شده بود، زیا‌ن‌ده هم بودند، بنابراین بهتر بود که ما آنها را تحویل نگیریم.» وی افزود: «این اتفاق مثبت در اصلاح فرایند واگذاری بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی در سال 1400 انجام و در سال جاری که بحث ابر بدهکار بانکی مطرح شد. با رایزنی انجام شده، بانک رفاه کارگران پذیرفت تا شرکت‌های خوبی که در سال گذشته به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شده را به این بانک بدهیم. با همکاری خوبی که در آن مجموعه انجام شد، از آنجا که ارزشگذاری دارایی‌های دولت به روز بود، به سرعت نقل و انتقالات انجام شد و سه شرکت سودده تحویل گرفته شده از دولت را به بانک رفاه کارگران واگذار کردیم.» به گفته سوری، به این ترتیب 73 همت از مطالبات بانک از محل سه شرکت سودده تسویه شد و برای سایر بدهی به بانک بخشی از سهامی که سال 99 به تأمین‌اجتماعی واگذار شده بود، به بانک رفاه بازگردانده شد. به این ترتیب 88 همت یعنی کل بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه تسویه شد. مراحل کار در بانک مرکزی نیز پیگیری و تسویه تسهیلات مذکور در حساب‌ها نشست و خوشبختانه سازمان تأمین‌اجتماعی از لیست ابربدهکاران بانکی خارج و وجهه نادرستی که از سازمان تأمین‌اجتماعی ساخته بودند، اصلاح شد.
سهم‌های غیر نقدپذیر دولت و مشکل تأمین نقدینگی
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره دلیل روند افزایشی بدهی‌های دولت عنوان کرد: «ما در رابطه با دولت یک بدهی سنواتی داریم که از سال‌های گذشته باقی مانده و یک تعهد جاری داریم که به آن بودجه ایجادی گفته میشود.» وی افزود: «هر سال بر اساس تکالیفی که قانونگذار برای ما معین کرده ناگزیریم به‌رغم آنکه بار عدم پرداخت به موقع سهم سه درصدی دولت را تقبل کنیم. معافیت‌هایی نیز به یکسری قشرهای خاص مثل رانندگان و قالیبافان و... بدهیم، بحث همسان‌سازی را اجرایی می‌کنیم و سایر تعهداتی که بار مالی برای سازمان داشته و فشار تأمین نقدینگی برای ایفای آن تعهدات همواره بر دوش تأمین‌اجتماعی بوده است.»
سوری گفت: «البته اخیراً قانونگذار در بودجه‌های هر سال ارقام کمتر از میزان تعهدات ایجاد شده برای این سازمان پیش‌بینی و به دولت و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که این رقم را به تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند اما دولت‌ها هیچ‌وقت این رقم را به صورت نقدی پرداخت نکرده و همواره به صورت سهام‌های بعضاً کم‌بازده، زیا‌ن‌ده و مشکل‌دار به این سازمان واگذار کرده اند. طبق برآوردی که داریم، در سال جاری 183 همت سهم دولت در ازای خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به افراد تحت پوشش است.اگرچه ما این رقم را برای انجام تعهدات قانونی باید هزینه کنیم اما دولت در بودجه امسال فقط نصف عددی که ما هزینه می‌کنیم را قرار است در قالب سهم به ما پرداخت کند. ما نمی‌توانیم سهام را بگیریم و در حساب مستمری‌بگیران توزیع کنیم و به آنها بگوییم حقوق این ماه شما را در قالب سهم پرداخت می‌کنیم بلکه ما باید تأمین نقدینگی کنیم. این در حالی است که دولت به ما سهم می‌دهد و این موضوع خود سبب بروز مشکلات عدیده‌ای شده است.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «اینکه سهم پرداختی توسط دولت چقدر نقدپذیر باشد، بازار چقدر کشش دارد و غیره هم درباره تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت مطرح است. حجم معاملات خرد بازار سرمایه روزانه به طور میانگین سه تا چهار همت است. ما چگونه می‌توانیم یک سهم 90 همتی را نقد کنیم؟» وی تأکید کرد: «این اصلاً امکان‌پذیر نیست. نقد کردن چنین سهمی در بازاری خاص باید اتفاق افتد و مشتری خاص می‌تواند این سهم را بخرد. در چنین روندی مشکل تأمین نقدینگی برای سازمان تأمین‌اجتماعی پیش می‌آید و جریان نقدینگی سازمان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مشکل اصلی ما این است.» سوری یادآور میشود: «درست است می‌گوییم ما ابرطلبکاریم اما از سوی دیگر ابربدهکار بودیم. ما با جابه‌جایی دارایی مشکل بدهی خود به بانک رفاه را حل کردیم اما نقدینگی نداریم. حتماً نیاز داریم یک شبکه بانکی که نقدینگی ایجاد می‌کند در کنارمان باشد.»
واگذاری سهام بانک رفاه برخلاف جهت خصوصیسازی
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واگذاری سهام بانک رفاه کارگران عنوان کرد: «برخی گفته‌اند نیازی نیست تأمین‌اجتماعی بانک داشته باشد و باید مازاد 33 درصد سهم‌اش از بانک رفاه را واگذار کند. اگرچه با اسم خصوصیسازی این کار را می‌کنند اما اقدام‌شان کاملاً برخلاف جهت خصوصیسازی است.» وی افزود: «در خصوصیسازی، اموال از دولت‌ها گرفته میشود و به مردم واگذار میشود. اما در جریان واگذاری سهام بانک رفاه ما قصد داریم این سهم را از مردم بگیریم و به دولت بدهیم که یک رویه معکوس است.» سوری گفت: «سازمان تأمین‌اجتماعی برای انجام تعهدات خود نیاز به مدیریت جریان نقدینگی دارد. بنابراین نیازمند یک سیستم بانکی هستیم. وقتی در کنار تأمین‌اجتماعی بانک رفاه کارگران دیده شده، بیشتر به خاطر این بوده که یک صندوق بازنشستگی در حد و اندازه سازمان تأمین‌اجتماعی که بیش از 50 درصد کل جامعه را خدمت می‌دهد، باید بانکی را در کنارش داشته باشد و به این نکته توجه نشده که اجرای ضوابط کنترلی بانک مرکزی در خصوص مالک واحد ... در خصوص بانک رفاه کارگران باید مستثنی می‌شد، چراکه مستقیماً متعلق به نیمی از مردم کشور است.» وی اضافه کرد: «گروهی معتقدند ساختار بانک رفاه تبدیل به قلک تأمین‌اجتماعی شده است. پس باید این بانک را از ساختار فعلی جدا کند، در صورتی که به ماهیت دارایی‌های تأمین‌اجتماعی توجهی نشده است. پیشنهاد‌دهندگان این ایده باید می‌دانستند سهام بانک رفاه عین دارایی‌های مردم و از محل حق بیمه بوده و متعلق به دولت نیست که آن را به اسم خصوصیسازی از تأمین‌اجتماعی بگیریم. این موضوع مورد اعتراض بازنشستگان و کارگران قرار گرفت و من نیز معتقدم حفظ بانک رفاه از مطالبات بحق بازنشستگان و کارگران است که ظاهراً تشکل‌های مربوطه موضوع را از ارکان مختلف نظام در حال پیگیری هستند.» وی با اشاره به سابقه واگذاری سهام دولت از بانک رفاه به تأمین‌اجتماعی گفت: «این کار در راستای فلسفه اصلی تأسیس این بانک انجام شد. چطور در آن مقطع سهام بانک را به جای بدهی دولت، به تأمین‌اجتماعی واگذار کردند تا سهم تأمین‌اجتماعی در بانک کامل شود اما اکنون اقدام برعکس انجام می‌دهند؟» سوری ادامه داد: «بانک مرکزی معتقد است یک مالک واحد نباید بالای 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. برای داشتن سهم بین 10 درصد تا 33 درصد باید از بانک مرکزی اجازه گرفته شود که این اجازه به ما داده نمی‌شود. هیچ مالک واحدی هم نباید مازاد 33 درصد سهم در بانک داشته باشد.» به گفته وی، سازمان تأمین‌اجتماعی ساز‌و‌کار لازم برای اجرای دستورالعمل دولت را در اختیار دارد تا هم ضوابط بانک مرکزی را در راستای مالک واحد اجرا کند و هم اینکه سهام بانک رفاه را در مجموعه خود داشته باشد. اما تحقق این هدف نیازمند تعامل بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی است تا این دارایی به عنوان اموال بین‌نسلی بازنشسته‌ها حفظ شود. نه اینکه با یک ضابطه‌ای به خاطر حفظ نظم و نسق نظام پولی و بانکی کشور که میشود به صورت شکلی آن را رعایت کرد، این بانک را که متعلق به مردم است از دست سازمان تأمین‌اجتماعی خارج کنند.
خروج بانک رفاه از دست سازمان تأمین‌اجتماعی آثار جبران‌ناپذیری دارد
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «خروج بانک رفاه از دست سازمان تأمین‌اجتماعی آثار جبران‌ناپذیری به دنبال دارد که مهمترین آن، آسیب جدی به جریان نقدینگی این سازمان است. از آنجا که بانک رفاه با ماهیت تعهدات قانونی تأمین‌اجتماعی آشنا بوده، در سنوات گذشته همراهی و همسویی خوبی با مأموریت‌های تأمین‌اجتماعی داشته، در صورتی که سایر بانک‌ها با مأموریت‌های این سازمان آشنایی ندارند بنابراین دغدغه‌ای هم در راستای انجام وظایف ما ندارند؛ بنابراین حفظ بانک رفاه در کنار تأمین‌اجتماعی یک اولویت جدی است.»
تسویه بدهی‌های تأمین‌اجتماعی نیازمند مصوبه سران قوا
سوری پس از تشریح روند تسویه بدهی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه کارگران با مرور حجم بدهی‌های دولت و روند رو به افزایش آن عنوان کرد: «انتظار ما از دولت مردمی سیزدهم این است در قالب اقدام جهادی و به صورت یک برنامه ویژه، بدهی‌های خود به تأمین‌اجتماعی را بپردازد و پرداخت بدهی‌ها را در قالب بودجه و مصوبات سالانه نبرد». وی اضافه کرد: «امسال 90 همت اعتبار برای تسویه دیون دولت به تأمین‌اجتماعی دیده شده و این در حالی است که ما فقط در همین سال، 180 همت تعهد ایجادی داریم؛ به این ترتیب بر حجم بدهی‌های سنواتی دولت افزوده خواهد شد. بنابراین بهتر است یکبار برای همیشه دولت بدهی‌های مربوط به گذشته خود را پرداخت کرده و پس از آن بودجه ایجادی تأمین‌اجتماعی را هر سال در قالب ردیف بودجه خاص و نقدی در قانون بودجه آن سال پرداخت کنند، نه اینکه در قالب سهم، این مطالبات پرداخت شود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «یک زمانی تأمین‌اجتماعی در چرخه هرم سنی سازمان خود به این پیری نرسیده بود. در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی حدود 70 سال سن دارد. در گذشته این صندوق بیمه‌ای جوان و ضریب پشتیبانی آن بالا بود. در آن مقطع این سازمان می‌توانست از طریق ذخایر خود عدم ایفای تعهد دولت را پوشش بدهد اما اکنون وضعیت مانند گذشته نیست و ما نمی‌توانیم بار دولت را به دوش بکشیم. اگر این روند ادامه یابد، سیستم بیمه‌ای آن دچار فروپاشی میشود.» وی ادامه داد: «برای حل این مشکل پیشنهاد دادیم دولت در قالب یک برنامه ویژه بحث تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی را به سران قوا ارسال کند.» سوری یادآور شد: «قانون بودجه در کشور سالیانه است. برای مطالبات تأمین‌اجتماعی در سال جاری 90 همت اعتبار در نظر گرفته شده که ظاهراً معادل بخشی از سهام پالایشگاه شازند برای واگذاری به این سازمان مصوب شده است. حال اگر بخواهیم برای تسویه کل بدهی تأمین‌اجتماعی، مصوبه جداگانه از مجلس بگیریم این فرایند زمانبر خواهد شد؛ بنابراین اگر بخواهیم کار قانونی با صرف زمان کمتر انجام دهیم، می‌توانیم از پتانسیل مصوبه سران سه قوه استفاده کنیم.» وی افزود: «در صورت تصویب برنامه ویژه تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی توسط سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، این مصوبه حکم قانون را پیدا خواهد کرد و از آنجا که دولت‌ها در تمام سنوات گذشته، تعهدات خود را در قبال این سازمان مردمی رعایت نکرده و سهم خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده‌اند، لذا پیشنهاد میشود یک بار برای همیشه جهت جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته، سهام بورسی و دارایی‌های سودده و با‌ارزش دولت که نقدپذیر است به تأمین‌اجتماعی واگذار شود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «دولت چند دارایی خوب مثل 18 درصد سهام هلدینگ خلیج‌فارس را دارد. سال گذشته دو بار این سهام را به مزایده گذاشت که بنا به دلایلی مزایده را لغو کرد. سهام شرکت فولاد مبارکه، ملی مس و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس سهام‌های خوب و سوددهی هستند که در اختیار دولت است و قوه مجریه قصد فروش آنها را دارد و در صورتی که دولت قصد تسویه دیون خود به این سازمان و تقویت تأمین‌اجتماعی را داشته باشد، می‌تواند این چند سهم را به این سازمان مردمی واگذار کرده و بدهی‌اش را صفرکند. این اقدام برای دولت چند حسن دارد. دولت اگر یکبار این بدهی را تسویه کند و معادل ایجادی آن را هم در بودجه ببیند، دیگر دیونی ندارد که بر سر نحوه محاسبه بدهی‌هایش چانه‌زنی کند. حسن دیگر آن این است که واگذاری دارایی‌ها در فرایند خصوصیسازی، ایرادهای متعددی دارد. در یک دوره‌ای تخلفاتی در این رابطه انجام شد که سازمان را دچار مشکلات متعددی کرد. اما در حال حاضر شرایط واگذاری‌ها به صورتی است که حتی اگر فرایندها به درستی هم انجام شود، عموما یک سوی واگذاری ناراضی است. همچنین رفتن به سمت دارایی‌های بزرگ یک ریسک برای مدیران خصوصیسازی هم به حساب می‌آید.» سوری ادامه داد: «قیمت این دارایی‌ها به قدری بالاست که حتی اگر به مزایده بگذارند، به این راحتی به فروش نمی‌رسد. واگذاری این دارایی‌های بزرگ برای دولت حاشیه‌دار میشود. بنابراین اگر در قالب شفاف و رسمی این دارایی‌ها را به مردم بدهند، راه دوری نمی‌رود. ذی‌حق‌ترین افرادی که می‌توانند مالک دارایی‌های خوب دولت باشند، ذی‌نفعان سازمان تأمین‌اجتماعی هستند؛ زیرا این سازمان یک جامعه 54 درصدی از کشور را تحت پوشش دارد و دولت می‌تواند با این روش یک دوره عقب‌افتادگی از تعهدات خود را جبران کند.» وی تأکید کرد: «لذا انتظار داریم این دولت که اقدامات اصلاحی خوبی را در این حوزه آغاز کرده، در یک اقدام انقلابی دارایی‌های مذکور را در قالب یک مصوبه ویژه از سوی سران قوا به تأمین‌اجتماعی واگذار کند تا از سود تقسیمی حاصل از سهم سود این شرکت‌ها، به پرداخت تعهدات تأمین‌اجتماعی کمک شود. با توجه به افزایش قیمت روز دارایی در بورس، ارتقاء ارزش سهام رخ داده و به حفظ ارزش ذخایر ما که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، کمک میشود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی یادآور شد: «مقام معظم رهبری در بند سوم سیاست‌های ابلاغی به این مباحث اشاره کرده‌اند. در این بند اعلام شده که اموال تأمین‌اجتماعی اموال بین‌نسلی است و باید امانتدار آن باشیم و حفظ و ارتقاء این اموال را پیگیری کنیم. اگر باری به تأمین‌اجتماعی تحمیل میشود، باید منابع مالی آن دیده شود. دولت باید دیونش را پرداخت کند. همه این موارد در سیاست‌های ابلاغی آمده است.» وی درباره اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی برای افزایش سهم این مجموعه در تولید ناخالص ملی گفت: «یکی از اقدامات خوب این دوره که به درستی انجام شد، این بود که تولیت امور شستا به سازمان تأمین‌اجتماعی بازگشت و باعث شد تا دوباره بحث نظارت مجمعی این شرکتمصطفی سوری معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو روند تسویه کامل بدهی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه کارگران را تشریح کرد. وی با اشاره به مطالبات مردمی برای اعلام نام اسامی ابربدهکاران بانکی عنوان کرد: «مردم معتقد بودند مسئولان به جای آنکه مکرراً اعلام کنند لیست ابربدهکاران بانکی در جیب‌شان است، باید زودتر اسامی این بدهکاران را اعلام کنند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این خواسته مردم عملی و نام ابربدهکاران بانکی به تفکیک بدهی جاری و غیرجاری اعلام شد».
سوری گفت: «بعد از عملیاتی شدن این خواسته، بازخورد مورد انتظار در سطح جامعه دریافت نشد و کسی به خاطر این اقدام شجاعانه و انقلابی دولت بازخورد مثبتی به آن ارائه نداد؛ بالعکس همه به کنکاش از لیست‌ها پرداختند و انواع اینفوگرافی و خبرها در رابطه با اسامی ابربدهکاران بانکی تولید شد.» به گفته وی متعاقب اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی، متأسفانه نام سازمان مردمی تأمین‌اجتماعی با اختلاف در سرلیست اعلامی از سوی بانک مرکزی قرار داشت. معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «از آنجا که قرار بود هر ماه نام ابر بدهکاران بانکی اعلام شود، در چنین روندی چهره سازمان تأمین‌اجتماعی مکرراً مخدوش می‌شد؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد که برنامه‌های خود را بر روند تسویه مطالبات متمرکز کنیم.»
بدهی، میراث دولت گذشته
سوری درباره منشأ بدهی‌های تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه کارگران گفت: «از سال 94 دریافت تسهیلات از بانک آغاز و به خاطر کسری‌هایی که دلایل آن را در ادامه شرح می‌دهم، تأمین‌اجتماعی ناگزیر به استقراض از بانک شد.»
وی افزود: «ما در سازمان تأمین‌اجتماعی با کسری نقدینگی و عدم تعادل در منابع و مصارف مواجه هستیم. به همین خاطر، تصمیم‌سازان در گذشته به صورت بی‌رویه‌ای استقراض از بانک را انجام دادند. هرچند اگر چرخه استقراض به گونه‌ای پیش می‌رفت که با رسیدن میزان بدهی‌ها به سقف معین، تسویه و مجدداً استقراض انجام می‌شد، بدون هیچ حاشیه‌ای، تأمین‌اجتماعی می‌توانست این روند را ادامه دهد و تسهیلات مذکور به اندازه معقول و در حالت جاری باقی می‌ماند. به این ترتیب سازمان تأمین‌اجتماعی ابربدهکار شناسایی نمی‌شد، اما متأسفانه در دولت قبل راحت‌ترین نحوه تأمین کسری نقدینگی انتخاب شده و رویه اخذ تسهیلات به صورت بی‌محابا و بدون حساب و برنامه‌ریزی پیگیری و عدم توجه به عواقب آن شده بود و بدین صورت مانده بدهی‌ها به 90 هزار میلیارد تومان رسیده بود.» به گفته معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی، این شیوه استقراض برخلاف قوانین رایج بانک مرکزی بود؛ زیرا کل سرمایه ثبت شده بانک رفاه حدود 20 هزار میلیارد تومان است و بانک رفاه خلاف رویه‌های جاری توانسته بود به یک ذی‌نفع واحد 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهد. وی ادامه داد: «با این شیوه استقراض، در نظام پولی و بانکی اخلال ایجاد میشود و در نهایت تورم در کشور رخ خواهد داد. وقتی بانک بی‌حساب تسهیلات می‌دهد در صورت نداشتن منابع ناگزیر خواهد بود از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد و این مسأله روی پایه پولی تأثیر می‌گذارد و تورم در کشور ایجاد میشود.» سوری با تأکید بر اینکه کنترل تورم و پرداخت‌های بانکی خط قرمز دولت سیزدهم است، اضافه کرد: «وقتی سازمان تأمین‌اجتماعی ابربدهکار شناخته شد، بانک مرکزی با هدف تحقق خواسته‌های دولت، کد سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات) ما را مسدود کرد و دیگر حتی یک ریال هم نمی‌توانستیم وام بگیریم! حتی کد ذی‌نفعان ما که بازنشستگان بودند را هم بستند. البته با رایزنی که انجام شد، مشکل پیش آمده برای بازنشستگان طی یکی دو روز حل گردید.»
وی گفت: «ما پولی که از بانک می‌گرفتیم را صرف تعهدات قانونی تأمین‌اجتماعی می‌کردیم اما سیستم بانکی در کشور هم نظم و نسق خاص خود را داشت و باید قوانینش رعایت می‌شد؛ به همین دلیل به فکر تسویه بدهی‌های خود افتادیم.»
بدهی‌های تأمین‌اجتماعی به بانک چگونه انباشته شد؟
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی باعث شده بود که این سازمان دستش برای تسویه بدهی بسته باشد، اما به هر صورت سازمان تأمین‌اجتماعی در گذشته می‌توانست با یکسری دارایی‌های غیر‌مولد تسویه را انجام دهد که به هر دلیلی این کار را نکردند.» سوری عنوان کرد: «قبل از حضور بنده در آبان ماه سال 1400 در این معاونت، دولت طی مصوبه‌ای هشت شرکت را برای واگذاری به تأمین‌اجتماعی لیست کرده بود که به عنوان بدهی خود به تأمین‌اجتماعی در آن سال پرداخت کند و کل مبلغ مصوب دولت در آن سال 89 هزار میلیارد تومان بود. لیستی که دولت ارائه کرده بود شامل شرکت‌هایی بود که اغلب کم‌بازده و مشکل‌دار بودند و این در حالی بود که دو سال گذشته هم یکسری شرکت مشکل‌دار دیگر به ما داده بودند.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: «یکی از این شرکت‌های زیا‌ن‌ده مردادماه سال 1399 درست در مقطعی که پیک قله بورس بود و همه چیز بیش از ارزش واقعی بود، به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شد. اگر به روند واگذاری‌های دولت توجه کنید، عموماً شرکت‌های زیا‌ن‌ده را بلافاصله بعد از تصویب قانون به سازمان تأمین‌اجتماعی منتقل می‌کند، اما شرکت‌های سودده را تا آخرین روزهای سال و فرصت قانونی نزد خود نگه می‌دارد.» وی افزود: «این شرکت زیا‌ن‌ده که در مردادماه به ما منتقل شد، با قیمت 6 هزار و 192 میلیارد تومان به ازای بخشی از بدهی سازمان در اختیار ما قرار گرفت. روزی که شرکت را تحویل گرفتیم ارزش هر سهم آن نزدیک به 559 تومان بود و 25/52 درصد سهم شرکت به ما واگذار شد. امروز که درباره شرکت یاد شده صحبت می‌کنیم، ارزش هر سهم آن به 130 تومان تبدیل شده است.» سوری یادآور شد: «52 درصد سهم این شرکت را به قیمت
6 هزار و 200 میلیارد تومان به تأمین‌اجتماعی دادند در حالی که امروز کل سهام (100 درصد) این شرکت، 2 هزار و 800 میلیارد تومان است؛ بنابراین ارزش سهم ما به هزار و 400 میلیارد تومان کاهش یافته است. در این شرکت تشکل‌های کارگری زیادی هم فعال هستند و تا این مجموعه زیا‌ن‌ده به ما واگذار شد، اعتراضات برای مطالبات نیروهای کارگری هم آغاز شد.» وی ادامه داد: «تأمین‌اجتماعی که خود منابع مالی نداشت، ناگزیر شد بعد از دریافت این شرکت حدود هزار و 300 میلیارد تومان یعنی تقریباً معادل کل ارزش فعلی سهام شرکت، منابع مالی به آن تزریق کند تا بدهی‌های بانکی آن شرکت را که از دولت تحویل گرفته، تسویه و حقوق کارکنان این مجموعه را پرداخت کند. به این ترتیب بهای تمام شده آنچه دولت برای تهاتر بدهی‌هایش به تأمین‌اجتماعی پرداخت کرد، بیش از 7 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این یعنی سرمایه ما دچار افت ارزش شدید شد و با وجود آنکه این همه منابع تزریق کردیم، هنوز هم آن مجموعه به دلیل مشکلات ریشه‌ای و منطقه‌ای آن شرکت مشکلات خاص خود را دارد.»
افت ارزش سرمایه به دلیل تأخیر دولت در پرداخت بدهی
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره منشأ بدهی‌های دولت به تأمین‌اجتماعی عنوان کرد: «طبق قانون، حق بیمه بین کارگر، کارفرما و دولت تقسیم میشود. در هیچ دوره‌ای نبود که دولت سر موعد خودش، سهم بیمه مربوطه را پرداخت کند و همه این مبالغ همواره روی هم جمع شده بود.» وی ادامه داد: «هر کارفرمایی که حق بیمه خود را ندهد، ما سریع اعلام بدهی می‌کنیم، برایش اخطار می‌فرستیم و اجراییه صادر می‌کنیم؛ اما هیچ‌وقت هیچکدام از این اقدامات برای دولت انجام نمی‌شود. هرچند طبق قانون تأمین‌اجتماعی دیون تأمین‌اجتماعی جزء دیون ممتازه بوده و حق‌الناس است و به‌رغم آنکه مدل این صندوق بیمه‌ای به صورت مشارکتی است که طبق قانون تعریف شده است، لکن یک طرف مشارکت هیچ وقت سهم خودش را به موقع ادا نکرده که یکی از ریشه‌های اصلی مشکل ناترازی صندوق بیمه تأمین‌اجتماعی همین موضوع است.»
سوری بیان کرد: «دولتی که بدهی‌های انباشته خود را تسویه نکرده، در زمینه محاسبه و به روزرسانی حجم بدهی‌هایش هم با تأمین‌اجتماعی اختلاف نظر دارد. فارغ از اینکه حرف ما و حرف سازمان برنامه و دولت چیست، باید بگویم با فرمول ما و طبق قانون تا پایان سال 1400، سازمان تأمین‌اجتماعی 460 همت (هزار میلیارد تومان) از دولت طلب دارد. این در حالی است که کل دارایی‌های ما در یک ارزش برآوردی، حدود هزار همت است. البته ممکن است به دلیل عدم به‌روز‌رسانی قیمت برخی از اقلام دارایی‌های ثابت مثل املاک و مستغلات و... رقم دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی کمی بالاتر از هزار همت باشد که در هر صورت نزدیک به 50 درصد از کل دارایی‌های ما همان طلب‌مان از دولت است.»
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به افت ارزش دارایی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تحت تأثیر تغییرات نرخ دلار گفت: «ما طلب خود از دولت طی سال‌های 92 تا 1400 را به صورت دلاری محاسبه کردیم تا ببینیم ارزش واقعی مطالبات ما از دولت چقدر است و اثر تورم بر آن را مشاهده کنیم که خروجی آن به صورت جدول (1) قابل مشاهده است.»
وی افزود: «مبنای محاسبه ما در استخراج این جدول نرخ دلار آزاد اعلام شده توسط صرافی بانک ملی در پایان اسفند‌ماه هر سال بود. بر اساس این نرخ، سال 92، ما 63 همت از دولت طلب داشتیم که با نرخ دلار آن زمان کل طلب ما 18میلیارد دلار میشود. از سال 93 تا 1396 به ترتیب ارزش دلاری مطالبات تأمین‌اجتماعی 24، 33، 43، 43 همت بوده است. بعد از این سال به یکباره دچار جهش شدید قیمت دلار شدیم. در سال 97 اگرچه ارزش مطالبات ما از دولت به صورت تجمعی بیشتر شده، اما نرخ دلار بسیار بالا رفت و ارزش دلاری مطالبات ما به 17 میلیارد دلار رسید.» سوری ادامه داد: «در سال 98 رقم مطالبات ما به 19 میلیارد دلار رسید. در سال 99، جهش بعدی در قیمت دلار داشتیم و ارزش دلاری مطالبات سازمان به 15 میلیارد دلار رسید. تا پایان سال 1400 نیز که حجم مطالبات ریالی سازمان به 460 همت رسید اما به دلیل تغییر نرخ دلار، ارزش دلاری مطالبات سازمان به 17.6 رسیده است.» وی بیان کرد: «به این ترتیب ارزش دارایی‌های ما نسبت به سال 92 کاهش یافت و مطالبات سازمان در حال کم شدن است. در ظاهر میزان مطالبات ریالی ما رو به افزایش است اما در واقع ارزش واقعی مطالبات ما در حال کاهش است.»
تأخیر در تأدیه بدهی‌های سازمان، عامل اجحاف به بیمه‌شدگان
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی بیان کرد: «هرچقدر تأخیر در پرداخت تعهدات دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی وجود داشته باشد و زمان بیشتری برای تسویه‌حساب صرف شود، ما در حق همه بیمه‌شدگان و اموال‌شان اجحاف کرده‌ایم. اگر دولت‌ها سر موقع سهم‌شان را می‌دادند، تأمین‌اجتماعی حتی اگر در کم‌بازده‌ترین مدل هم سرمایه‌گذاری کرده بود، ارزش دارایی‌اش بیش از رقم مطالبه‌ای بود که اکنون از دولت دارد، زیرا ارزش دارایی‌ها در کشور بر مبنای تغییرات قیمت ارز بالا می‌رود؛ لکن نرخ تورم اعلامی همواره کمتر از نرخ رشد دارایی در کشور بوده است.» به گفته سوری، بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی منجر به این موضوع شده که این سازمان کسری نقدینگی پیدا کند و از سال 95 از سیستم بانکی وام بگیرد. به این ترتیب تأمین‌اجتماعی تبدیل به ابربدهکار بانکی شده است. ریشه این مسأله در بروز مشکل برای دستیابی به نقدینگی و عدم ایفای تعهدات دولت در موعد خودش بوده است. وی ادامه داد: «با روی کار آمدن دولت جدید، متوجه شدیم نمی‌توان به صورت کجدار و مریز به این رویه ادامه داد. بنابراین رایزنی با دولت برای بهبود فرایند ایفای تعهدات خود به سازمان را آغاز کردیم. با انجام مذاکرات مختلف لیست هشت شرکت کم‌بازده و زیا‌ن‌ده را اصلاح کردیم. این اصلاحیه در دی و بهمن‌ماه سال گذشته انجام شد. در چند مرحله مصوبه گرفتیم و توانستیم این کار را به جایی برسانیم که آن هشت شرکت زیا‌ن‌ده تبدیل به سه شرکت، اما سودده شود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی در تشریح روند اقدامات انجام شده برای اصلاح لیست دولت عنوان کرد: «اگر مسئولان وقت در سازمان تأمین‌اجتماعی همان روزی که در سال 99 آن شرکت زیا‌ن‌ده که هزار و 300 میلیارد تومان برای مطالباتش پرداخت کردیم را نمی‌پذیرفتند، مجبور نمی‌شدیم هزار و 300 میلیارد تومان برای بدهی‌های انباشته این شرکت هزینه کنیم و امروز دچار زیان نمی‌شدیم. این یعنی اگر در آن مقطع به جای آنکه 32 یا 33 همت از مطالبات سازمان را تسویه کنیم، تنها 27 همت را تسویه می‌کردیم، اینقدر زیان نمی‌دادیم.» وی اضافه کرد: «اتفاقی که در سال 1400 افتاد، اقدامی در راستای جلوگیری از زیان سازمان بود؛ چراکه بر اساس مصوبه دولت با واگذاری هشت شرکت باید 89 همت از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی تسویه می‌شد که ما این بسته را اصلاح کردیم و سه شرکت سودده را نگه داشتیم. دولت اصرار داشت به جز سه شرکت سودده دو شرکت دیگر را به ما واگذار کند زیرا تشریفات آن شامل قیمت‌گذاری در هیأت واگذاری و غیره انجام شده بود و دولت اصرار داشت که این شرکت‌ها را به ما واگذار کند.» سوری ادامه داد: «ما از هیأت‌امنای سازمان مجوز گرفتیم که به عنوان واحد تخصصی این زمینه، پیشنهادمان را بپذیرند و مانع تحویل گرفتن این دو شرکت شوند. به هیأت مدیره گفتیم که درست است دولت 89 همت از بدهی‌های خود را تسویه می‌کند اما اگر این دو شرکت را تحویل بگیریم، به سرنوشت شرکت‌های زیا‌ن‌ده قبلی دچار می‌شویم و زیان خواهیم کرد؛ لذا اگر این شرکت‌ها را تحویل نگیریم به صرفه است. بهتر است میزان مطالبات کمتری را وصول کنیم اما شرکت زیا‌ن‌ده تحویل نگیریم.» وی گفت: «به این ترتیب با اصلاح بسته دولت، به جای آنکه قوه مجریه 89 همت از بدهی‌های خود را تسویه کند، 73 همت بدهی خود را در قالب سه شرکت سودده با ما تسویه کرد؛ این رقم 16 همت کمتر از مصوبه هیأت دولت بود، اما ما توانستیم از زیان مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی جلوگیری کنیم.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «شرکت‌هایی که ما تحویل نگرفتیم و ارزش آن 16 همت به حساب تأمین‌اجتماعی نوشته شده بود، طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری و حتی ارزشگذاری خود دولت، فقط هشت همت ارزش داشت و در جلسات خود اعلام کرده بودند که قصد دارند این شرکت‌ها را با قیمت بالاتر به تأمین‌اجتماعی بدهند؛ یعنی دارایی‌هایی که می‌خواستند به ما بدهند، علاوه بر اینکه قیمت‌گذاری آن بیش از ارزش واقعی انجام شده بود، زیا‌ن‌ده هم بودند، بنابراین بهتر بود که ما آنها را تحویل نگیریم.» وی افزود: «این اتفاق مثبت در اصلاح فرایند واگذاری بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی در سال 1400 انجام و در سال جاری که بحث ابر بدهکار بانکی مطرح شد. با رایزنی انجام شده، بانک رفاه کارگران پذیرفت تا شرکت‌های خوبی که در سال گذشته به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شده را به این بانک بدهیم. با همکاری خوبی که در آن مجموعه انجام شد، از آنجا که ارزشگذاری دارایی‌های دولت به روز بود، به سرعت نقل و انتقالات انجام شد و سه شرکت سودده تحویل گرفته شده از دولت را به بانک رفاه کارگران واگذار کردیم.» به گفته سوری، به این ترتیب 73 همت از مطالبات بانک از محل سه شرکت سودده تسویه شد و برای سایر بدهی به بانک بخشی از سهامی که سال 99 به تأمین‌اجتماعی واگذار شده بود، به بانک رفاه بازگردانده شد. به این ترتیب 88 همت یعنی کل بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه تسویه شد. مراحل کار در بانک مرکزی نیز پیگیری و تسویه تسهیلات مذکور در حساب‌ها نشست و خوشبختانه سازمان تأمین‌اجتماعی از لیست ابربدهکاران بانکی خارج و وجهه نادرستی که از سازمان تأمین‌اجتماعی ساخته بودند، اصلاح شد.
سهم‌های غیر نقدپذیر دولت و مشکل تأمین نقدینگی
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره دلیل روند افزایشی بدهی‌های دولت عنوان کرد: «ما در رابطه با دولت یک بدهی سنواتی داریم که از سال‌های گذشته باقی مانده و یک تعهد جاری داریم که به آن بودجه ایجادی گفته میشود.» وی افزود: «هر سال بر اساس تکالیفی که قانونگذار برای ما معین کرده ناگزیریم به‌رغم آنکه بار عدم پرداخت به موقع سهم سه درصدی دولت را تقبل کنیم. معافیت‌هایی نیز به یکسری قشرهای خاص مثل رانندگان و قالیبافان و... بدهیم، بحث همسان‌سازی را اجرایی می‌کنیم و سایر تعهداتی که بار مالی برای سازمان داشته و فشار تأمین نقدینگی برای ایفای آن تعهدات همواره بر دوش تأمین‌اجتماعی بوده است.»
سوری گفت: «البته اخیراً قانونگذار در بودجه‌های هر سال ارقام کمتر از میزان تعهدات ایجاد شده برای این سازمان پیش‌بینی و به دولت و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که این رقم را به تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند اما دولت‌ها هیچ‌وقت این رقم را به صورت نقدی پرداخت نکرده و همواره به صورت سهام‌های بعضاً کم‌بازده، زیا‌ن‌ده و مشکل‌دار به این سازمان واگذار کرده اند. طبق برآوردی که داریم، در سال جاری 183 همت سهم دولت در ازای خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به افراد تحت پوشش است.اگرچه ما این رقم را برای انجام تعهدات قانونی باید هزینه کنیم اما دولت در بودجه امسال فقط نصف عددی که ما هزینه می‌کنیم را قرار است در قالب سهم به ما پرداخت کند. ما نمی‌توانیم سهام را بگیریم و در حساب مستمری‌بگیران توزیع کنیم و به آنها بگوییم حقوق این ماه شما را در قالب سهم پرداخت می‌کنیم بلکه ما باید تأمین نقدینگی کنیم. این در حالی است که دولت به ما سهم می‌دهد و این موضوع خود سبب بروز مشکلات عدیده‌ای شده است.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «اینکه سهم پرداختی توسط دولت چقدر نقدپذیر باشد، بازار چقدر کشش دارد و غیره هم درباره تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی از دولت مطرح است. حجم معاملات خرد بازار سرمایه روزانه به طور میانگین سه تا چهار همت است. ما چگونه می‌توانیم یک سهم 90 همتی را نقد کنیم؟» وی تأکید کرد: «این اصلاً امکان‌پذیر نیست. نقد کردن چنین سهمی در بازاری خاص باید اتفاق افتد و مشتری خاص می‌تواند این سهم را بخرد. در چنین روندی مشکل تأمین نقدینگی برای سازمان تأمین‌اجتماعی پیش می‌آید و جریان نقدینگی سازمان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مشکل اصلی ما این است.» سوری یادآور میشود: «درست است می‌گوییم ما ابرطلبکاریم اما از سوی دیگر ابربدهکار بودیم. ما با جابه‌جایی دارایی مشکل بدهی خود به بانک رفاه را حل کردیم اما نقدینگی نداریم. حتماً نیاز داریم یک شبکه بانکی که نقدینگی ایجاد می‌کند در کنارمان باشد.»
واگذاری سهام بانک رفاه برخلاف جهت خصوصیسازی
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واگذاری سهام بانک رفاه کارگران عنوان کرد: «برخی گفته‌اند نیازی نیست تأمین‌اجتماعی بانک داشته باشد و باید مازاد 33 درصد سهم‌اش از بانک رفاه را واگذار کند. اگرچه با اسم خصوصیسازی این کار را می‌کنند اما اقدام‌شان کاملاً برخلاف جهت خصوصیسازی است.» وی افزود: «در خصوصیسازی، اموال از دولت‌ها گرفته میشود و به مردم واگذار میشود. اما در جریان واگذاری سهام بانک رفاه ما قصد داریم این سهم را از مردم بگیریم و به دولت بدهیم که یک رویه معکوس است.» سوری گفت: «سازمان تأمین‌اجتماعی برای انجام تعهدات خود نیاز به مدیریت جریان نقدینگی دارد. بنابراین نیازمند یک سیستم بانکی هستیم. وقتی در کنار تأمین‌اجتماعی بانک رفاه کارگران دیده شده، بیشتر به خاطر این بوده که یک صندوق بازنشستگی در حد و اندازه سازمان تأمین‌اجتماعی که بیش از 50 درصد کل جامعه را خدمت می‌دهد، باید بانکی را در کنارش داشته باشد و به این نکته توجه نشده که اجرای ضوابط کنترلی بانک مرکزی در خصوص مالک واحد ... در خصوص بانک رفاه کارگران باید مستثنی می‌شد، چراکه مستقیماً متعلق به نیمی از مردم کشور است.» وی اضافه کرد: «گروهی معتقدند ساختار بانک رفاه تبدیل به قلک تأمین‌اجتماعی شده است. پس باید این بانک را از ساختار فعلی جدا کند، در صورتی که به ماهیت دارایی‌های تأمین‌اجتماعی توجهی نشده است. پیشنهاد‌دهندگان این ایده باید می‌دانستند سهام بانک رفاه عین دارایی‌های مردم و از محل حق بیمه بوده و متعلق به دولت نیست که آن را به اسم خصوصیسازی از تأمین‌اجتماعی بگیریم. این موضوع مورد اعتراض بازنشستگان و کارگران قرار گرفت و من نیز معتقدم حفظ بانک رفاه از مطالبات بحق بازنشستگان و کارگران است که ظاهراً تشکل‌های مربوطه موضوع را از ارکان مختلف نظام در حال پیگیری هستند.» وی با اشاره به سابقه واگذاری سهام دولت از بانک رفاه به تأمین‌اجتماعی گفت: «این کار در راستای فلسفه اصلی تأسیس این بانک انجام شد. چطور در آن مقطع سهام بانک را به جای بدهی دولت، به تأمین‌اجتماعی واگذار کردند تا سهم تأمین‌اجتماعی در بانک کامل شود اما اکنون اقدام برعکس انجام می‌دهند؟» سوری ادامه داد: «بانک مرکزی معتقد است یک مالک واحد نباید بالای 10 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. برای داشتن سهم بین 10 درصد تا 33 درصد باید از بانک مرکزی اجازه گرفته شود که این اجازه به ما داده نمی‌شود. هیچ مالک واحدی هم نباید مازاد 33 درصد سهم در بانک داشته باشد.» به گفته وی، سازمان تأمین‌اجتماعی ساز‌و‌کار لازم برای اجرای دستورالعمل دولت را در اختیار دارد تا هم ضوابط بانک مرکزی را در راستای مالک واحد اجرا کند و هم اینکه سهام بانک رفاه را در مجموعه خود داشته باشد. اما تحقق این هدف نیازمند تعامل بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی است تا این دارایی به عنوان اموال بین‌نسلی بازنشسته‌ها حفظ شود. نه اینکه با یک ضابطه‌ای به خاطر حفظ نظم و نسق نظام پولی و بانکی کشور که میشود به صورت شکلی آن را رعایت کرد، این بانک را که متعلق به مردم است از دست سازمان تأمین‌اجتماعی خارج کنند.
خروج بانک رفاه از دست سازمان تأمین‌اجتماعی آثار جبران‌ناپذیری دارد
معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «خروج بانک رفاه از دست سازمان تأمین‌اجتماعی آثار جبران‌ناپذیری به دنبال دارد که مهمترین آن، آسیب جدی به جریان نقدینگی این سازمان است. از آنجا که بانک رفاه با ماهیت تعهدات قانونی تأمین‌اجتماعی آشنا بوده، در سنوات گذشته همراهی و همسویی خوبی با مأموریت‌های تأمین‌اجتماعی داشته، در صورتی که سایر بانک‌ها با مأموریت‌های این سازمان آشنایی ندارند بنابراین دغدغه‌ای هم در راستای انجام وظایف ما ندارند؛ بنابراین حفظ بانک رفاه در کنار تأمین‌اجتماعی یک اولویت جدی است.»
تسویه بدهی‌های تأمین‌اجتماعی نیازمند مصوبه سران قوا
سوری پس از تشریح روند تسویه بدهی‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به بانک رفاه کارگران با مرور حجم بدهی‌های دولت و روند رو به افزایش آن عنوان کرد: «انتظار ما از دولت مردمی سیزدهم این است در قالب اقدام جهادی و به صورت یک برنامه ویژه، بدهی‌های خود به تأمین‌اجتماعی را بپردازد و پرداخت بدهی‌ها را در قالب بودجه و مصوبات سالانه نبرد». وی اضافه کرد: «امسال 90 همت اعتبار برای تسویه دیون دولت به تأمین‌اجتماعی دیده شده و این در حالی است که ما فقط در همین سال، 180 همت تعهد ایجادی داریم؛ به این ترتیب بر حجم بدهی‌های سنواتی دولت افزوده خواهد شد. بنابراین بهتر است یکبار برای همیشه دولت بدهی‌های مربوط به گذشته خود را پرداخت کرده و پس از آن بودجه ایجادی تأمین‌اجتماعی را هر سال در قالب ردیف بودجه خاص و نقدی در قانون بودجه آن سال پرداخت کنند، نه اینکه در قالب سهم، این مطالبات پرداخت شود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «یک زمانی تأمین‌اجتماعی در چرخه هرم سنی سازمان خود به این پیری نرسیده بود. در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی حدود 70 سال سن دارد. در گذشته این صندوق بیمه‌ای جوان و ضریب پشتیبانی آن بالا بود. در آن مقطع این سازمان می‌توانست از طریق ذخایر خود عدم ایفای تعهد دولت را پوشش بدهد اما اکنون وضعیت مانند گذشته نیست و ما نمی‌توانیم بار دولت را به دوش بکشیم. اگر این روند ادامه یابد، سیستم بیمه‌ای آن دچار فروپاشی میشود.» وی ادامه داد: «برای حل این مشکل پیشنهاد دادیم دولت در قالب یک برنامه ویژه بحث تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی را به سران قوا ارسال کند.» سوری یادآور شد: «قانون بودجه در کشور سالیانه است. برای مطالبات تأمین‌اجتماعی در سال جاری 90 همت اعتبار در نظر گرفته شده که ظاهراً معادل بخشی از سهام پالایشگاه شازند برای واگذاری به این سازمان مصوب شده است. حال اگر بخواهیم برای تسویه کل بدهی تأمین‌اجتماعی، مصوبه جداگانه از مجلس بگیریم این فرایند زمانبر خواهد شد؛ بنابراین اگر بخواهیم کار قانونی با صرف زمان کمتر انجام دهیم، می‌توانیم از پتانسیل مصوبه سران سه قوه استفاده کنیم.» وی افزود: «در صورت تصویب برنامه ویژه تسویه مطالبات تأمین‌اجتماعی توسط سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، این مصوبه حکم قانون را پیدا خواهد کرد و از آنجا که دولت‌ها در تمام سنوات گذشته، تعهدات خود را در قبال این سازمان مردمی رعایت نکرده و سهم خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده‌اند، لذا پیشنهاد میشود یک بار برای همیشه جهت جبران عقب‌افتادگی‌های گذشته، سهام بورسی و دارایی‌های سودده و با‌ارزش دولت که نقدپذیر است به تأمین‌اجتماعی واگذار شود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: «دولت چند دارایی خوب مثل 18 درصد سهام هلدینگ خلیج‌فارس را دارد. سال گذشته دو بار این سهام را به مزایده گذاشت که بنا به دلایلی مزایده را لغو کرد. سهام شرکت فولاد مبارکه، ملی مس و پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس سهام‌های خوب و سوددهی هستند که در اختیار دولت است و قوه مجریه قصد فروش آنها را دارد و در صورتی که دولت قصد تسویه دیون خود به این سازمان و تقویت تأمین‌اجتماعی را داشته باشد، می‌تواند این چند سهم را به این سازمان مردمی واگذار کرده و بدهی‌اش را صفرکند. این اقدام برای دولت چند حسن دارد. دولت اگر یکبار این بدهی را تسویه کند و معادل ایجادی آن را هم در بودجه ببیند، دیگر دیونی ندارد که بر سر نحوه محاسبه بدهی‌هایش چانه‌زنی کند. حسن دیگر آن این است که واگذاری دارایی‌ها در فرایند خصوصیسازی، ایرادهای متعددی دارد. در یک دوره‌ای تخلفاتی در این رابطه انجام شد که سازمان را دچار مشکلات متعددی کرد. اما در حال حاضر شرایط واگذاری‌ها به صورتی است که حتی اگر فرایندها به درستی هم انجام شود، عموما یک سوی واگذاری ناراضی است. همچنین رفتن به سمت دارایی‌های بزرگ یک ریسک برای مدیران خصوصیسازی هم به حساب می‌آید.» سوری ادامه داد: «قیمت این دارایی‌ها به قدری بالاست که حتی اگر به مزایده بگذارند، به این راحتی به فروش نمی‌رسد. واگذاری این دارایی‌های بزرگ برای دولت حاشیه‌دار میشود. بنابراین اگر در قالب شفاف و رسمی این دارایی‌ها را به مردم بدهند، راه دوری نمی‌رود. ذی‌حق‌ترین افرادی که می‌توانند مالک دارایی‌های خوب دولت باشند، ذی‌نفعان سازمان تأمین‌اجتماعی هستند؛ زیرا این سازمان یک جامعه 54 درصدی از کشور را تحت پوشش دارد و دولت می‌تواند با این روش یک دوره عقب‌افتادگی از تعهدات خود را جبران کند.» وی تأکید کرد: «لذا انتظار داریم این دولت که اقدامات اصلاحی خوبی را در این حوزه آغاز کرده، در یک اقدام انقلابی دارایی‌های مذکور را در قالب یک مصوبه ویژه از سوی سران قوا به تأمین‌اجتماعی واگذار کند تا از سود تقسیمی حاصل از سهم سود این شرکت‌ها، به پرداخت تعهدات تأمین‌اجتماعی کمک شود. با توجه به افزایش قیمت روز دارایی در بورس، ارتقاء ارزش سهام رخ داده و به حفظ ارزش ذخایر ما که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، کمک میشود.» معاون اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی یادآور شد: «مقام معظم رهبری در بند سوم سیاست‌های ابلاغی به این مباحث اشاره کرده‌اند. در این بند اعلام شده که اموال تأمین‌اجتماعی اموال بین‌نسلی است و باید امانتدار آن باشیم و حفظ و ارتقاء این اموال را پیگیری کنیم. اگر باری به تأمین‌اجتماعی تحمیل میشود، باید منابع مالی آن دیده شود. دولت باید دیونش را پرداخت کند. همه این موارد در سیاست‌های ابلاغی آمده است.» وی درباره اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی برای افزایش سهم این مجموعه در تولید ناخالص ملی گفت: «یکی از اقدامات خوب این دوره که به درستی انجام شد، این بود که تولیت امور شستا به سازمان تأمین‌اجتماعی بازگشت و باعث شد تا دوباره بحث نظارت مجمعی این شرکت فعال شود و ما به مباحث آن ورود کنیم.»
در پایان سوری گفت: «برای ارتقاء بهره‌وری هلدینگ‌ها وارد عمل شده‌ایم و اقدامات لازم برای پر کردن شکاف نقدینگی در دست پیگیری است و برنامه‌ها به صورت مستمر پیگیری میشود. البته ما در بستری زیست می‌کنیم که مشکلات اقتصادی زیاد است. درست است که تحریم‌ها دارای فشار اقتصادی است، اما قطعاً با تکیه بر توان داخلی می‌توان اتفاقات خوبی را رقم زد. در اقتصاد باید صبور بود و اثر اقدامات را در دوره‌های مختلف از طریق شاخص‌ها بررسی کرد.»
فعال شود و ما به مباحث آن ورود کنیم.»
در پایان سوری گفت: «برای ارتقاء بهره‌وری هلدینگ‌ها وارد عمل شده‌ایم و اقدامات لازم برای پر کردن شکاف نقدینگی در دست پیگیری است و برنامه‌ها به صورت مستمر پیگیری میشود. البته ما در بستری زیست می‌کنیم که مشکلات اقتصادی زیاد است. درست است که تحریم‌ها دارای فشار اقتصادی است، اما قطعاً با تکیه بر توان داخلی می‌توان اتفاقات خوبی را رقم زد. در اقتصاد باید صبور بود و اثر اقدامات را در دوره‌های مختلف از طریق شاخص‌ها بررسی کرد.»