فرصتی برای افزایش پوشش بیمهای و ضریب بیمهپردازی
نگاه ویژه تأمیناجتماعی به تقویت کارگاههای کوچک است
مهناز بیرانوند روزنامهنگار
امروزه صنایع کوچک و متوسط بیش از 96 درصد صنایع کل و حدود 50 درصد از اشتغال کشورمان را در برگرفته و حمایت از صنعتگران و کارآفرینان شاغل در این صنایع به نحوی حمایت از ایجاد اشتغال صنعتی پایدار و گسترش عدالت اجتماعی در همه مناطق به ویژه مناطق محروم و کمتر توسعهیافته است.
کشورمان اکنون در عصر توسعه نقشآفرینی صنایع کوچک قرار دارد. یکچهارم اشتغال کل جهان و یکسوم مجموع سرمایهگذاریها در صنایع کوچک است. صنایع کوچک با توجه به سرمایه اولیه پایینی که نیاز دارد، فشار مالی سنگینی به دولت وارد نمیکند اما در مقابل ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارد. امروز سهم صنایع کوچک در ارزش افزوده ایجاد شده کشور رقمی حدود 17 درصد است. رهبر معظم انقلاب نیز در این باره فرمودند: «کارگاههای متوسط و کوچک در سطح کشور باید فعال شوند. البته کارگاههای بزرگ برای کشور مهم هستند، اما گسترش کارگاههای کوچک و متوسط که برای همه جا و برای همه فایده دارد، هم تولید ثروت است برای عموم، برای طبقه متوسط، برای طبقه ضعیف، هم ایجاد اشتغال است در همه جوانب کشور و نواحی کشور که هزاران مورد را در سراسر کشور شامل میشود؛ بایستی اینها را زنده کنند.»
۳۶ درصد کارگاههای فعال بیمهپرداز با یک نفر شاغل
در این زمینه سازمان تأمیناجتماعی نیز از کارگاههای کوچک و بزرگ حمایتهای جدی دارد؛ به گونهای که اکنون تعداد زیادی از کارگاههای تولیدی، صنعتی و خدماتی با ظرفیت ۵۰ نفر و حتی یک نفر از حمایتهای این سازمان بهرهمند هستند.
تعداد کارگاههای فعال بیمهپرداز در سال 1400 بیش از یک میلیون و 299 هزار کارگاه عنوان شد که نسبت به سال 1399 کاهش 0.4 درصدی داشت. کارگاههای بالای 50 نفر 2.45 درصد، کارگاههای پنج نفر شاغل پنج درصد و کارگاههای با یک نفر شاغل نیز 36 درصد از کل کارگاههای فعال بیمهپرداز به سازمان تأمیناجتماعی را شامل میشوند. این حمایتهای سازمان تأمیناجتماعی مزایایی برای این کارگاهها و خود سازمان به همراه دارد که این اقدامات به نوعی تسهیل شرایط بیمهپردازی برای کارگاهها، توسعه بیمهپردازی و رشد منابع مالی را موجب خواهد شد. بر اساس آمار مربوط به کارگاههای فعال بیمهپرداز در کشور، کارگاههای فعال استان اصفهان با 8.34 درصد و کارگاههای استان ایلام با 0.62 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان کارگاههای فعال بیمهپرداز را در سطح کشور شامل میشوند.
یکی از مزایایی که سازمان تأمیناجتماعی در راستای حمایت از این کارگاهها در برنامه خود دارد بخشودگی جرائم بیمهای در حمایت از بهبود وضعیت کسبوکار، رونق تولید و اشتغال پایدار بوده که به همین منظور در مجموع مبلغ بخشودگی جرائم بیمهای کارگاهها تا پایان سال 1400 در اجرای مفاد حکم بند «ث» تبصره (5) قانون بودجه این سال برابر با 5 هزار و 118 میلیارد ریال عنوان شده است.
کمک بیمههای اجتماعی به توسعه اقتصادی کشور
علی جهانی کارشناس بیمههای اجتماعی در گفتوگو با آتیهنو اظهار داشت: «یکی از موضوعات و سرفصلهای مهمی که در سیر تاریخی تأمیناجتماعی همواره در محافل اقتصادی و در مباحث عملیاتی و نظری روی آن بحث شده و مورد توجه بوده، رابطه بین تأمیناجتماعی و نظام اقتصادی است و اینکه این نظام تأمیناجتماعی یا بیمههای اجتماعی چه کمکی به توسعه اقتصادی و توسعه در عرصه اقتصاد کار و تولید دارند.» وی تصریح کرد: «از این جهت تأمیناجتماعی همواره مورد توجه بوده که یک نظام اجتماعی و بیمهای کاملی است که میتواند پشتوانه کار، اقتصاد کار و تولید باشد و بستری ایجاد کند که آرامشخاطر را برای کارفرمایان و اطمینان و اعتماد آنان فراهم سازد.»
جهانی ادامه داد: «در واقع بهرهوری در محیط کار و کارایی که منجر به بهبود، توسعه و رشد تولید میشود، از یکسو با نگاه کارفرمایان و با دیدگاه بیمهشدگان و کارگران که بستر عزت نفس و امنیت را برای کارگر به وجود میآورد، مورد توجه است؛ چراکه ایجاد رابطه بین کارگر، کارفرما و دولت در عرصه اقتصاد خرد و کلان میتواند نقش و اثرگذاری لازم در عرصههای مختلف را داشته باشد که این موضوع همواره یکی از مباحث مورد توجه در جامعه بوده است.»
وی گفت: «در این زمینه مسألهای هم که مقام معظم رهبری به آن اشاره فرمودند و در سرفصل و ابلاغیه جامع در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی به آن اشاره شد این است که نظام چندلایه تأمیناجتماعی بتواند در همه عرصهها به ایجاد رفاه، آرامش بینجامد و کمککننده نیروهای مولد باشد. به این معنا که در بستری در کنار اقتصاد، اقتصاد کار و اقتصاد تولید باشد و بتواند شرایط توسعه و رشد کارگاهها؛ به ویژه کارگاههای کوچک و زودبازده که بدون شک یکی از سرفصلهای مهم کار در هر کشوری است را فراهم کند. تأمیناجتماعی نیز باید بتواند در این عرصه نقشآفرینی کرده و اثربخشی لازم را داشته باشند.»
وجود انسجام لازم در کارفرمایان کارگاههای کوچک
جهانی افزود: «کارفرمایان کارگاههای کوچک و زودبازده بدون شک به دلیل اینکه از چابکی و انسجام لازم برخوردارند و به طور معمول ممکن است تکمحصولی یا به عبارتی محدود، چندمحصولی باشند میتوانند با ایجاد و بسترسازی در عرصه تأمیناجتماعی و پوشش بیمههای اجتماعی کارگران را هم به محیط کار، متعهد کرده و مسئولیتپذیری آنها را بیشتر کنند و هم امنیت این افراد را شکل دهند؛ زیرا بین امنیت اجتماعی و رفاه، تأمیناجتماعی و توسعه اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. به این معنا که اینها در کنار هم میتوانند به توسعه همهجانبه به ویژه در عرصه کارگاههای کوچک و زودبازده دست یابند.»
تقویت سهجانبهگرایی برای کمک به کارگاههای کوچک
وی اضافه کرد: «امروز در حوزه کارگاههای کوچک و زودبازده طبقهبندیهای مختلفی وجود دارد و از کارگاههای خانگی تا کارگاههای کوچک تولیدی در عرصه تولید و خدمات و با بحث رشد اقتصاد کار و تولید مواجه هستیم.» این کارشناس بیمههای اجتماعی افزود: «این کارگاههای کوچک از این نظر مورد توجه هستند که آثار خود را در رسیدن کشور به توسعه و چشماندازی که در برنامههای۲۰ ساله و در منشور و چشمانداز تأمیناجتماعی وجود دارد بهویژه از نگاه مقام معظم رهبری نیز به آن توجه ویژه شده، به خوبی به نمایش گذاشتهاند.» وی خاطرنشان کرد: «بنابراین بدون شک جایگاه تأمیناجتماعی را باید در این زمینه پررنگتر ببینیم. باید رابطه بین تأمیناجتماعی و کارفرمایان قویتر شود و کارفرمایان در حوزه صنفی، صنعتی و تولیدی؛ حتی در حوزه دولتی و غیردولتی به نظام تأمیناجتماعی که یک نظام جامع و کامل است و همه خدمات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را متناسب با نیاز بیمهشدگان و کارگران را پوشش میدهد، اعتماد و اطمینانخاطر بیشتری داشته باشند.» جهانی معتقد است: «در واقع باید رابطه بین کارگران، کارفرمایان و نظام تأمیناجتماعی تقویت شود تا با پشتوانهای که ایجاد میشود و بستری که در عرصه تأمیناجتماعی و بیمههای اجتماعی برای کارگران ایجاد خواهد شد به رشد تولید، اقتصاد کار و پویایی جامعه در راستای رسیدن جامعه به اهدافی که در حوزه کارگاههای کوچک و زودبازده وجود دارد، دست یابیم.» وی ادامه داد: «باید نگاه خوشبینانه در این عرصه تقویت شود. کارفرمایان باید بدانند هزینههای تأمیناجتماعی هزینههایی نیست که بخواهیم هرجایی صرفهجویی و محدودیت ایجاد کنیم و به منابع لازم برسیم از حوزه تأمیناجتماعی چشمپوشی کنیم.»
هزینههای تأمیناجتماعی ۲ درصد هزینههای تولید
این کارشناس بیمههای اجتماعی خاطرنشان کرد: «بررسی جامعی در این زمینه صورت گرفته که نشان میدهد کل هزینههای تأمیناجتماعی و نظام بیمه اجتماعی کوتاهمدت و بلندمدت دو درصد هزینههای تولید است و نباید در این عرصه کوتاهیهایی در بحث پوشش بیمه کارگران وجود داشته باشد.» وی ادامه داد: «اگر پوشش بیمهای کارگران و بیمهشدگان نادیده گرفته و هر موقع نیاز به صرفهجویی بود پوشش بیمهای دچار چالش شود یا با بازرسان تأمیناجتماعی و یا در بحث ارائه لیست و کارکرد بیمهشدگان این کوتاهیها صورت گیرد، بدون شک بیتوجهی به نظام تأمیناجتماعی؛ بهویژه بیمههای اجتماعی بحث تولید و کیفیت تولید را تحت تأثیر قرار میدهد و اثربخشی و کارایی لازم برای رسیدن به شاخصهای رشد تولید و شاخصهای حوزه اقتصاد؛ بهویژه ابعادی که در حوزه کارگاههای کوچک و کارگاههای صنفی و زودبازده است را نخواهد داشت.»
نقش رسانهها در بهبود جایگاه سهجانبهگرایی
وی معتقد است: «داشتن نظام تأمیناجتماعی کارآمد که امروزه سازمان تأمیناجتماعی بستر آن را ایجاد کرده حمایت و همراهی کارفرمایان و همگرایی بیشتر بین کارگزاران عرصه تأمیناجتماعی و نظام کارفرمایی کشور؛ بهویژه در حوزه صنفی و کارگاههای کوچک میتواند رشد تولید و رشد اقتصاد کار را از ابعاد کمی و کیفی تحت تأثیر قرار دهد.» وی معتقد است: «رسانهها نیز میتوانند هم عرصه توسعه را تقویت کنند و هم مسیر توسعه را مطمئنتر سازند تا افکار عمومی؛ بهویژه کارفرمایان کارگاههای کوچک و زودبازه بتوانند برای تقویت عرصه کاری خود برنامهریزی داشته باشند تا از این طریق نیز افکار توسعهمحور در سازمان تأمیناجتماعی و اثربخشی این سازمان در توسعه و در عرصه کار و تولید نیز تقویت شود.» این کارشناس بیمههای اجتماعی افزود: «پیادهسازی یک نظام تأمیناجتماعی کارآمد و از دریچهای همراهی کارفرمایان با تأمیناجتماعی برای رسیدن به کارایی و اثربخشی در محیط کار و هم از طرفی داشتن تأمیناجتماعی توسعهیافته و یک نظام تأمیناجتماعی که منابع لازم را داشته باشد اکنون بسیار ضروری به نظر میرسد.» وی گفت: «بدون شک اگر نظام تأمیناجتماعی از منابع لازم برخوردار بوده و توان و درآمد کافی داشته باشد میتواند خدمات خود را به جامعه کارگری و بیمهشدگان توسعه داده و تقویت کند و چالشهای محدودی که در عرصه رابطه بین نظام تأمیناجتماعی و حوزه کار به وجود میآید، بسته شود. در نتیجه رابطه بین تأمیناجتماعی و کارفرمایان تقویت شده و ما به اهداف همهجانبه در عرصه کار و تولید و نظام بیمهای اجتماعی خواهیم رسید.»
کشورهای توسعهیافته و کارگاههای کوچک
وی در این زمینه که آیا فعالیت کارگاههای کوچک و بیمهپردازی این کارگاهها در تأمین منابع سازمان تأمیناجتماعی تأثیر دارد، اظهار داشت: «در اکثر کشورهای توسعهیافته بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کار را کارگاههای کوچک شکل دادهاند. اصولاً کارگاههای بزرگ صنعتی و مادر ممکن است که محوریتی را ایجاد کرده و به نوعی مولد کارگاههای کوچک و زودبازده هم باشند، اما در عرصه کمیت اقتصاد کار و رسیدن به اشتغال لازم و کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کارگاههای کوچک اثربخشی لازم را دارا باشند.» جهانی اظهار داشت: «کارگاههای کوچک و زودبازه در کشور اگر در گروههایی که مشمول کمک دولت هستند و کارگاههایی که مشمولیت کمک دولت را ندارند تقسیمبندی شوند، میتوان چه در عرصه خدمات، تولید و توزیع با تقسیمبندی درست و با حمایت همهجانبهای که دولت میتواند داشته باشد از آنها بیشتر حمایت کرد...»
کشورمان اکنون در عصر توسعه نقشآفرینی صنایع کوچک قرار دارد. یکچهارم اشتغال کل جهان و یکسوم مجموع سرمایهگذاریها در صنایع کوچک است. صنایع کوچک با توجه به سرمایه اولیه پایینی که نیاز دارد، فشار مالی سنگینی به دولت وارد نمیکند اما در مقابل ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارد. امروز سهم صنایع کوچک در ارزش افزوده ایجاد شده کشور رقمی حدود 17 درصد است. رهبر معظم انقلاب نیز در این باره فرمودند: «کارگاههای متوسط و کوچک در سطح کشور باید فعال شوند. البته کارگاههای بزرگ برای کشور مهم هستند، اما گسترش کارگاههای کوچک و متوسط که برای همه جا و برای همه فایده دارد، هم تولید ثروت است برای عموم، برای طبقه متوسط، برای طبقه ضعیف، هم ایجاد اشتغال است در همه جوانب کشور و نواحی کشور که هزاران مورد را در سراسر کشور شامل میشود؛ بایستی اینها را زنده کنند.»
۳۶ درصد کارگاههای فعال بیمهپرداز با یک نفر شاغل
در این زمینه سازمان تأمیناجتماعی نیز از کارگاههای کوچک و بزرگ حمایتهای جدی دارد؛ به گونهای که اکنون تعداد زیادی از کارگاههای تولیدی، صنعتی و خدماتی با ظرفیت ۵۰ نفر و حتی یک نفر از حمایتهای این سازمان بهرهمند هستند.
تعداد کارگاههای فعال بیمهپرداز در سال 1400 بیش از یک میلیون و 299 هزار کارگاه عنوان شد که نسبت به سال 1399 کاهش 0.4 درصدی داشت. کارگاههای بالای 50 نفر 2.45 درصد، کارگاههای پنج نفر شاغل پنج درصد و کارگاههای با یک نفر شاغل نیز 36 درصد از کل کارگاههای فعال بیمهپرداز به سازمان تأمیناجتماعی را شامل میشوند. این حمایتهای سازمان تأمیناجتماعی مزایایی برای این کارگاهها و خود سازمان به همراه دارد که این اقدامات به نوعی تسهیل شرایط بیمهپردازی برای کارگاهها، توسعه بیمهپردازی و رشد منابع مالی را موجب خواهد شد. بر اساس آمار مربوط به کارگاههای فعال بیمهپرداز در کشور، کارگاههای فعال استان اصفهان با 8.34 درصد و کارگاههای استان ایلام با 0.62 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان کارگاههای فعال بیمهپرداز را در سطح کشور شامل میشوند.
یکی از مزایایی که سازمان تأمیناجتماعی در راستای حمایت از این کارگاهها در برنامه خود دارد بخشودگی جرائم بیمهای در حمایت از بهبود وضعیت کسبوکار، رونق تولید و اشتغال پایدار بوده که به همین منظور در مجموع مبلغ بخشودگی جرائم بیمهای کارگاهها تا پایان سال 1400 در اجرای مفاد حکم بند «ث» تبصره (5) قانون بودجه این سال برابر با 5 هزار و 118 میلیارد ریال عنوان شده است.
کمک بیمههای اجتماعی به توسعه اقتصادی کشور
علی جهانی کارشناس بیمههای اجتماعی در گفتوگو با آتیهنو اظهار داشت: «یکی از موضوعات و سرفصلهای مهمی که در سیر تاریخی تأمیناجتماعی همواره در محافل اقتصادی و در مباحث عملیاتی و نظری روی آن بحث شده و مورد توجه بوده، رابطه بین تأمیناجتماعی و نظام اقتصادی است و اینکه این نظام تأمیناجتماعی یا بیمههای اجتماعی چه کمکی به توسعه اقتصادی و توسعه در عرصه اقتصاد کار و تولید دارند.» وی تصریح کرد: «از این جهت تأمیناجتماعی همواره مورد توجه بوده که یک نظام اجتماعی و بیمهای کاملی است که میتواند پشتوانه کار، اقتصاد کار و تولید باشد و بستری ایجاد کند که آرامشخاطر را برای کارفرمایان و اطمینان و اعتماد آنان فراهم سازد.»
جهانی ادامه داد: «در واقع بهرهوری در محیط کار و کارایی که منجر به بهبود، توسعه و رشد تولید میشود، از یکسو با نگاه کارفرمایان و با دیدگاه بیمهشدگان و کارگران که بستر عزت نفس و امنیت را برای کارگر به وجود میآورد، مورد توجه است؛ چراکه ایجاد رابطه بین کارگر، کارفرما و دولت در عرصه اقتصاد خرد و کلان میتواند نقش و اثرگذاری لازم در عرصههای مختلف را داشته باشد که این موضوع همواره یکی از مباحث مورد توجه در جامعه بوده است.»
وی گفت: «در این زمینه مسألهای هم که مقام معظم رهبری به آن اشاره فرمودند و در سرفصل و ابلاغیه جامع در سیاستهای کلی تأمیناجتماعی به آن اشاره شد این است که نظام چندلایه تأمیناجتماعی بتواند در همه عرصهها به ایجاد رفاه، آرامش بینجامد و کمککننده نیروهای مولد باشد. به این معنا که در بستری در کنار اقتصاد، اقتصاد کار و اقتصاد تولید باشد و بتواند شرایط توسعه و رشد کارگاهها؛ به ویژه کارگاههای کوچک و زودبازده که بدون شک یکی از سرفصلهای مهم کار در هر کشوری است را فراهم کند. تأمیناجتماعی نیز باید بتواند در این عرصه نقشآفرینی کرده و اثربخشی لازم را داشته باشند.»
وجود انسجام لازم در کارفرمایان کارگاههای کوچک
جهانی افزود: «کارفرمایان کارگاههای کوچک و زودبازده بدون شک به دلیل اینکه از چابکی و انسجام لازم برخوردارند و به طور معمول ممکن است تکمحصولی یا به عبارتی محدود، چندمحصولی باشند میتوانند با ایجاد و بسترسازی در عرصه تأمیناجتماعی و پوشش بیمههای اجتماعی کارگران را هم به محیط کار، متعهد کرده و مسئولیتپذیری آنها را بیشتر کنند و هم امنیت این افراد را شکل دهند؛ زیرا بین امنیت اجتماعی و رفاه، تأمیناجتماعی و توسعه اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد. به این معنا که اینها در کنار هم میتوانند به توسعه همهجانبه به ویژه در عرصه کارگاههای کوچک و زودبازده دست یابند.»
تقویت سهجانبهگرایی برای کمک به کارگاههای کوچک
وی اضافه کرد: «امروز در حوزه کارگاههای کوچک و زودبازده طبقهبندیهای مختلفی وجود دارد و از کارگاههای خانگی تا کارگاههای کوچک تولیدی در عرصه تولید و خدمات و با بحث رشد اقتصاد کار و تولید مواجه هستیم.» این کارشناس بیمههای اجتماعی افزود: «این کارگاههای کوچک از این نظر مورد توجه هستند که آثار خود را در رسیدن کشور به توسعه و چشماندازی که در برنامههای۲۰ ساله و در منشور و چشمانداز تأمیناجتماعی وجود دارد بهویژه از نگاه مقام معظم رهبری نیز به آن توجه ویژه شده، به خوبی به نمایش گذاشتهاند.» وی خاطرنشان کرد: «بنابراین بدون شک جایگاه تأمیناجتماعی را باید در این زمینه پررنگتر ببینیم. باید رابطه بین تأمیناجتماعی و کارفرمایان قویتر شود و کارفرمایان در حوزه صنفی، صنعتی و تولیدی؛ حتی در حوزه دولتی و غیردولتی به نظام تأمیناجتماعی که یک نظام جامع و کامل است و همه خدمات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را متناسب با نیاز بیمهشدگان و کارگران را پوشش میدهد، اعتماد و اطمینانخاطر بیشتری داشته باشند.» جهانی معتقد است: «در واقع باید رابطه بین کارگران، کارفرمایان و نظام تأمیناجتماعی تقویت شود تا با پشتوانهای که ایجاد میشود و بستری که در عرصه تأمیناجتماعی و بیمههای اجتماعی برای کارگران ایجاد خواهد شد به رشد تولید، اقتصاد کار و پویایی جامعه در راستای رسیدن جامعه به اهدافی که در حوزه کارگاههای کوچک و زودبازده وجود دارد، دست یابیم.» وی ادامه داد: «باید نگاه خوشبینانه در این عرصه تقویت شود. کارفرمایان باید بدانند هزینههای تأمیناجتماعی هزینههایی نیست که بخواهیم هرجایی صرفهجویی و محدودیت ایجاد کنیم و به منابع لازم برسیم از حوزه تأمیناجتماعی چشمپوشی کنیم.»
هزینههای تأمیناجتماعی ۲ درصد هزینههای تولید
این کارشناس بیمههای اجتماعی خاطرنشان کرد: «بررسی جامعی در این زمینه صورت گرفته که نشان میدهد کل هزینههای تأمیناجتماعی و نظام بیمه اجتماعی کوتاهمدت و بلندمدت دو درصد هزینههای تولید است و نباید در این عرصه کوتاهیهایی در بحث پوشش بیمه کارگران وجود داشته باشد.» وی ادامه داد: «اگر پوشش بیمهای کارگران و بیمهشدگان نادیده گرفته و هر موقع نیاز به صرفهجویی بود پوشش بیمهای دچار چالش شود یا با بازرسان تأمیناجتماعی و یا در بحث ارائه لیست و کارکرد بیمهشدگان این کوتاهیها صورت گیرد، بدون شک بیتوجهی به نظام تأمیناجتماعی؛ بهویژه بیمههای اجتماعی بحث تولید و کیفیت تولید را تحت تأثیر قرار میدهد و اثربخشی و کارایی لازم برای رسیدن به شاخصهای رشد تولید و شاخصهای حوزه اقتصاد؛ بهویژه ابعادی که در حوزه کارگاههای کوچک و کارگاههای صنفی و زودبازده است را نخواهد داشت.»
نقش رسانهها در بهبود جایگاه سهجانبهگرایی
وی معتقد است: «داشتن نظام تأمیناجتماعی کارآمد که امروزه سازمان تأمیناجتماعی بستر آن را ایجاد کرده حمایت و همراهی کارفرمایان و همگرایی بیشتر بین کارگزاران عرصه تأمیناجتماعی و نظام کارفرمایی کشور؛ بهویژه در حوزه صنفی و کارگاههای کوچک میتواند رشد تولید و رشد اقتصاد کار را از ابعاد کمی و کیفی تحت تأثیر قرار دهد.» وی معتقد است: «رسانهها نیز میتوانند هم عرصه توسعه را تقویت کنند و هم مسیر توسعه را مطمئنتر سازند تا افکار عمومی؛ بهویژه کارفرمایان کارگاههای کوچک و زودبازه بتوانند برای تقویت عرصه کاری خود برنامهریزی داشته باشند تا از این طریق نیز افکار توسعهمحور در سازمان تأمیناجتماعی و اثربخشی این سازمان در توسعه و در عرصه کار و تولید نیز تقویت شود.» این کارشناس بیمههای اجتماعی افزود: «پیادهسازی یک نظام تأمیناجتماعی کارآمد و از دریچهای همراهی کارفرمایان با تأمیناجتماعی برای رسیدن به کارایی و اثربخشی در محیط کار و هم از طرفی داشتن تأمیناجتماعی توسعهیافته و یک نظام تأمیناجتماعی که منابع لازم را داشته باشد اکنون بسیار ضروری به نظر میرسد.» وی گفت: «بدون شک اگر نظام تأمیناجتماعی از منابع لازم برخوردار بوده و توان و درآمد کافی داشته باشد میتواند خدمات خود را به جامعه کارگری و بیمهشدگان توسعه داده و تقویت کند و چالشهای محدودی که در عرصه رابطه بین نظام تأمیناجتماعی و حوزه کار به وجود میآید، بسته شود. در نتیجه رابطه بین تأمیناجتماعی و کارفرمایان تقویت شده و ما به اهداف همهجانبه در عرصه کار و تولید و نظام بیمهای اجتماعی خواهیم رسید.»
کشورهای توسعهیافته و کارگاههای کوچک
وی در این زمینه که آیا فعالیت کارگاههای کوچک و بیمهپردازی این کارگاهها در تأمین منابع سازمان تأمیناجتماعی تأثیر دارد، اظهار داشت: «در اکثر کشورهای توسعهیافته بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کار را کارگاههای کوچک شکل دادهاند. اصولاً کارگاههای بزرگ صنعتی و مادر ممکن است که محوریتی را ایجاد کرده و به نوعی مولد کارگاههای کوچک و زودبازده هم باشند، اما در عرصه کمیت اقتصاد کار و رسیدن به اشتغال لازم و کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کارگاههای کوچک اثربخشی لازم را دارا باشند.» جهانی اظهار داشت: «کارگاههای کوچک و زودبازه در کشور اگر در گروههایی که مشمول کمک دولت هستند و کارگاههایی که مشمولیت کمک دولت را ندارند تقسیمبندی شوند، میتوان چه در عرصه خدمات، تولید و توزیع با تقسیمبندی درست و با حمایت همهجانبهای که دولت میتواند داشته باشد از آنها بیشتر حمایت کرد...»