ايجاد بانک اطلاعاتی کارگاه‌ها و کارگران شاغل ضروری است
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و به روز تعداد کارگاه‌ها و کارگران شاغل ابزار مفیدی به منظور شناسایی وضعیت هر کارگاه و کارگران مشغول به فعالیت به شمار می‌آید. بانک اطلاعاتی کارگاه‌ها نه‌تنها امکان رصد مداوم نوع فعالیت، تولیدات تعداد کارگران و... را فراهم می‌کند بلکه مسئولان نظارتی و بازرسی می‌توانند با بهره‌گیری از آن دریابند که کارگران هر کارگاهی در چه شرایطی مشغول فعالیت هستند و ضمن بررسی میزان سختی و شرایط وضعیت بازار کار در هر کارگاه، از بروز بسیاری تخلفات کارگری و یا اجحاف حقوق کارگران جلوگیری به عمل آید. ایجاد بانک و سامانه‌های اطلاعاتی کارگاه‌ها می‌تواند تأثیری مستقیم بر کاهش لیست مشاغل سخت و زیان‌آور داشته باشد. اگر بانک جامع اطلاعاتی دقیق ایجاد شود می‌توان به موازات آن سامانه‌های تخصصی لازم به منظور تسهیل فرایند نظارت ایجاد کرد.
امروز قریب به یک‌چهارم مشاغل ایران در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد و این کاملاً غیر‌منطقی است. راه‌اندازی سامانه‌های ویژه مشاغل خاص، کارفرمایان را به رفع نواقص در کارگاه‌ها وادار می‌کند و زمینه خروج بسیاری از مشاغل از لیست مشاغل سخت و زیان‌آور هموارتر می‌شود و در نهایت تلفات جانی و مالی در سطح کارگاه‌ها به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. اگرچه «اول ایمنی بعد کار» پیام تلنگرآمیزی است، اما به دلایلی این مفهوم در کشور در حد شعار باقی‌مانده است. در جوامع بین‌المللی و سال‌های اخیر نیز در ایران (بخصوص در کارگاه‌های عمران شهری و شهرداری‌ها) این پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما متأسفانه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و در حد تبلیغات باقی مانده است. الزامات قانونی در این حوزه باید وجود داشته باشد؛ چراکه اگر الزام قانونی برای رعایت ایمنی بهداشت همراه با آموزش نباشد قطعاً فرهنگ ایمنی در بازار کار کشور ایجاد نمی‌شود. ایجاد مکانیسم‌های قانونی و اجرا و تضمین آنها از الزاماتی است که می‌تواند به نهادینه شدن فرهنگ ایمنی و حفاظت بهداشت کار کمک کند. ماده (۸۵) قانون‌کار بر صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تأکید دارد، بنابراین به منظور ایجاد فرهنگ ایمنی در کشور باید در هر دو بخش مدنظر اقداماتی صورت گیرد که ثمره آن به رونق تولید و شکوفایی بازار کار بینجامد. باید تلاش شود مکانیسم‌های نظارتی با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر و چهار دهه داخل کشور مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد که چرا با وجود داشتن مقررات و دستورالعمل‌های متعدد در ایران آمار بروز خسارات نیروی انسانی و سرمایه‌های مادی بر اثر حوادث بالاست. اگر به این مهم توجه و اهتمام ویژه شود، امید آن می‌رود که در آینده نزدیک با تثبیت فرهنگ ایمنی کار و کاهش خسارات ناشی از حوادث، شاهد رونق تولید و ارتقاء سطح کیفی بازار کار در کشور باشیم.
امروز قریب به یک‌چهارم مشاغل ایران در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد و این کاملاً غیر‌منطقی است. راه‌اندازی سامانه‌های ویژه مشاغل خاص، کارفرمایان را به رفع نواقص در کارگاه‌ها وادار می‌کند و زمینه خروج بسیاری از مشاغل از لیست مشاغل سخت و زیان‌آور هموارتر می‌شود و در نهایت تلفات جانی و مالی در سطح کارگاه‌ها به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. اگرچه «اول ایمنی بعد کار» پیام تلنگرآمیزی است، اما به دلایلی این مفهوم در کشور در حد شعار باقی‌مانده است. در جوامع بین‌المللی و سال‌های اخیر نیز در ایران (بخصوص در کارگاه‌های عمران شهری و شهرداری‌ها) این پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما متأسفانه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و در حد تبلیغات باقی مانده است. الزامات قانونی در این حوزه باید وجود داشته باشد؛ چراکه اگر الزام قانونی برای رعایت ایمنی بهداشت همراه با آموزش نباشد قطعاً فرهنگ ایمنی در بازار کار کشور ایجاد نمی‌شود. ایجاد مکانیسم‌های قانونی و اجرا و تضمین آنها از الزاماتی است که می‌تواند به نهادینه شدن فرهنگ ایمنی و حفاظت بهداشت کار کمک کند. ماده (۸۵) قانون‌کار بر صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تأکید دارد، بنابراین به منظور ایجاد فرهنگ ایمنی در کشور باید در هر دو بخش مدنظر اقداماتی صورت گیرد که ثمره آن به رونق تولید و شکوفایی بازار کار بینجامد. باید تلاش شود مکانیسم‌های نظارتی با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر و چهار دهه داخل کشور مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد که چرا با وجود داشتن مقررات و دستورالعمل‌های متعدد در ایران آمار بروز خسارات نیروی انسانی و سرمایه‌های مادی بر اثر حوادث بالاست. اگر به این مهم توجه و اهتمام ویژه شود، امید آن می‌رود که در آینده نزدیک با تثبیت فرهنگ ایمنی کار و کاهش خسارات ناشی از حوادث، شاهد رونق تولید و ارتقاء سطح کیفی بازار کار در کشور باشیم.