تورم و تغییر نرخ آن یکی از عوامل تأثیرگذار بر همه بخش‌های اقتصاد و بازارهای مالی مانند بازار بورس و سهام است؛ بنابراین برای سنجش اقتصاد یک کشور از نرخ تورم استفاده می‌شود؛ زیرا این نرخ، ارزش پول کشور را نشان می‌دهد. در حالت تورم قیمت‌ها به شکلی فزاینده و نامنظمی افزایش می‌یابند؛ اما آیا تورم بر فعالیت صندوق‌های بازنشستگی نیز اثرگذار است؟ آن‌طور که هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی به آتیه‌نو می‌گوید «تورم روی دارایی‌های صندوق‌ها اثرگذاشته و ارزش آن را افزایش می‌دهد.» او اضافه می‌کند: «تورم بزرگترین مزیتی که دارد این است ارزش دارایی‌های افراد را افزایش می‌دهد اما در سمت هزینه‌ها طبیعی است که زمینه افزایش هزینه‌ها را نیز فراهم می‌کند. اگر تورم نبود، کسی انتظار افزایش حقوق 30 تا 40 درصدی را نداشت.» به گفته حق‌شناس، علت اینکه امروز در زمینه افزایش 10 درصدی حقوق نارضایتی وجود دارد، این است که تورم چند برابر نرخ افزایش حقوق است. بنابراین بزرگترین آسیبی که تورم و نرخ تورم بالا ایجاد می‌کند، این است که شکاف بین درآمد و هزینه‌های صندوق‌ها را افزایش می‌دهد و این بزرگترین عیب تورم است. او ادامه می‌دهد: «تورم در اقتصاد اساساً پدیده‌ای مذموم است. اگر اقتصادی دارای تورم باشد، آن اقتصاد دارای بیماری است. هر اقتصاد از هزاران بنگاه اقتصادی و مؤسسه تشکیل شده که یکی از این مؤسسات، صندوق بازنشستگی است؛ لذا تورم، وضعیت مطلوب یک صندوق نیست بلکه تورم صندوق‌ها را فقیر و فقیرتر می‌کند؛ بخصوص صندوق‌هایی که دارایی ندارند یا دارایی آنها در حداقل ممکن است، بیشتر تحت تأثیر تورم هستند.»

افزایش هزینه صندوق‌ها در درازمدت
این کارشناس اقتصادی درباره اثرات تورم در درازمدت بیان می‌کند: «در درازمدت هزینه‌های صندوق‌ها بیشتر از درآمدها می‌شود و این شکاف افزایش می‌یابد. افزایش این فاصله زمینه ورشکستگی صندوق‌ها بخصوص آن دسته که دارایی مناسب ندارند را فراهم می‌کند.»
او می‌گوید: «تورم برای صندوق‌هایی که نسبت شاغلان به بازنشستگان آن در حد استاندارد مثلاً چهار یا پنج به یک است، مشکلی ایجاد نمی‌کند اما در اغلب صندوق‌های ما نسبت شاغل به بازنشسته در خوشبینانه‌ترین حالت دو به یک است و در بعضی صندوق‌ها این عدد یک به یک است که وضعیت مطلوبی نیست. تورم منجر می‌شود که شکاف بین منابع و مصارف در این صندوق‌ها افزایش یابد.»
او درباره راهکارهای مقابله با اثرات تورم عنوان می‌کند: «صندوق‌ها باید دارایی‌های خود را مولدتر کنند. بازدهی برخی دارایی‌های صندوق‌ها ناچیز است. گاهی منفی است و این به زیان صندوق است. اگر بازدهی دارایی‌ها بیشتر از نرخ سود بانکی باشد، این مسأله می‌تواند بخشی از هزینه صندوق را جبران کند. اگر غیر از این باشد شکاف بین منابع و مصارف را افزایش می‌دهد.» حق‌شناس درباره اینکه کدام فعالیت سوددهی لازم برای صندوق‌ها را فراهم می‌کند، بر مدیریت تأکید می‌کند. به اعتقاد او، مدیریت کارآمد با خود افزایش بهره‌وری را به همراه دارد. برخی کارشناسان بر این باورند صندوق‌ها باید سراغ فعالیت‌هایی بروند که درآمدهای ارزی برایشان ایجاد کند تا به این ترتیب تکانه‌های ناشی از تورم بر روی منابع آنها به حداقل رسد. این کارشناس اقتصادی در این رابطه می‌گوید: «مهم نیست که سود حاصل از فعالیت اقتصادی دلاری یا ریالی باشد. مهم این است که فعالیت بهره‌ور باشد. قالب شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بهره‌ور نیستند و فلسفه اصل (44) قانون اساسی هم این بود که این واحدها بهره‌ور شوند.»
به گفته او، بسته به منابعی که یک صندوق در اختیار دارد، می‌توان درباره اینکه کدام بازارها برای این میزان سرمایه جذاب است، تصمیم‌گیری کرد.

تأثیر تورم بر هزینه‌ صندوق‌های بازنشستگی
فردین یزدانی، مدیر گروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی در گفت‌وگو با آتیه‌نو درباره اثر تورم بر صندوق‌‎های بازنشستگی بیان می‌کند: «این مسأله روی مصارف بخصوص در بخش درمان و هزینه‌های سازمانی بشدت اثر می‌گذارد، زیرا هزینه‌های درمان، تورم بالاتری از متوسط کشور را تجربه می‌کنند.»
او می‌گوید: «هزینه‌ها؛ بخصوص در بخش مراکز درمانی و بیمارستان‌ها که هزینه‌های هتلینگ، پزشک و دارو دارند، بشدت افزایش می‌یابد و این رشد در حدی است که سهمی از درمان که از منابع باید مصرف کنند، دیگر تکافوی نیازها را نخواهد کرد. به این ترتیب بخش مصارف صندوق‌ها از تورم تأثیرپذیر است و هفت درصد منابع حق بیمه که به درمان اختصاص دارد، با این تورم دیگر جوابگو نخواهد بود. هزینه‌های درمان سهم بالایی از منابع را به خود اختصاص می‌دهند.» به گفته مدیر گروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی، اگر دولت نرخ دارو را آزاد کند، هزینه تمام شده دارو افزایش می‌یابد. مابه‌التفاوت نرخ ارز حتی اگر به صندوق‌های بیمه‌ای پرداخت شود، بازهم با کسری بیشتری روبه‌رو می‌شوند و تعادل‌شان را از دست می‌دهند. او اضافه می‌کند: «نکته دیگر اینکه بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها به شکل سهام است. اگر رشد قیمت سهام پایین‌تر از تورم باشد، برای صندوق‌ها مشکل ایجاد می‌شود. امسال رشد نرخ سهام نسبت به سال گذشته پایین‌تر از نرخ رشد تورم بوده در نتیجه این شکاف روی ارزش دارایی‌ها تشدید شده است.» یزدانی درباره اثر تورم بر روی سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی و واحدهای تولیدی تحت مدیریت این صندوق‌ها بیان می‌کند: «ارزش املاک از تورم تأثیر مثبت می‌گیرد و بالا می‌رود اما اگر بگوییم کل سیستم کسب‌و‌کار تحت تأثیر تورم به هم می‌ریزد، حرف درستی است.»
او ادامه می‌دهد: «واحدهای تولیدی صندوق‌های بازنشستگی تحت تأثیر تورم تا حدی مختل می‌شود، اما به شکل مستقیم از تورم تأثیر نمی‌گیرند. در واقع تورم اثرات غیر مستقیمی بر صندوق‌های بازنشستگی دارد و این اثرات در زیرشاخه‌های مختلف متفاوت است.»
مدیر گروه اقتصاد و سرمایه‌گذاری مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی می‌گوید: «در بلند‌مدت و بیش از یک سال، با تشدید تورم فشار برای افزایش دستمزد بالا می‌رود. وقتی حقوق شاغلان افزایش یافت طبق قانون مکلفند دستمزد مستمری‌بگیران را نیز افزایش دهند و فشار برای افزایش مستمری بالا می‌رود و این خود ناپایداری در صندوق‌ها ایجاد می‌کند، در صورتی که اگر تورم را در کنترل داشته باشیم، دستمزدها کمتر افزایش می‌یابد و پرداخت مستمری نیز به نسبت کمتر می‌شود و به این ترتیب پایداری مالی بهتر حفظ خواهد شد.»