فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم جهت تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی
سيــن‌تـک؛ ضرورتی برای تحقق ابلاغيه رهبری
طی چند دهه گذشته، طرح‌ها و برنامه‌های متنوع و متعددی با رویکرد تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت در کشور اجرا و منابع، اعتبارات و بودجه‌های دولتی فراوانی به این طرح‌ها و برنامه‌ها اختصاص یافته است. همچنین ساختارها و سازمان‌های متکثر و پراکنده‌ای در دستگاه‌های اجرایی مختلف برای تحقق این قبیل امور در قالب وزارتخانه، سازمان، صندوق، مؤسسه، نهاد و بنیاد ایجاد شده؛ لکن متأسفانه و به‌رغم تمامی این تمهیدات مالی و ساختاری معتنابه، هنوز جلوههای بارز فقر و آسیب اجتماعی در برخی محلات شهری و مناطق روستایی و عشایری
دیده میشود. وجه مشترک تمامی این طرح‌ها و برنامه‌ها تاکنون این بوده که در ابتدا اجرا شده و سپس به جمع‌آوری اطلاعات و یا کنترل و نظارت اطلاعات مبنای اجرا، پرداخته شده است. این در حالی است که پاشنه آشیل این قبیل طرح‌ها و برنامه‌ها، عدم ابتناء نظامات تصمیمسازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی آنها بر اطلاعات ثبتی و عملیاتی است که مورد تصدیق و صحه‌گذاری به صورت میدانی و عملیاتی قرار گرفته باشند.
علی حیدری عضو و نایب‌رییس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی
از فردمحوری به خانواده‌محوری
در تمامی دولت‌ها و ادوار مختلف ابتدا اعطای یارانه، اعطای تسهیلات ارزانقیمت، اعطای مسکن حمایتی و اجتماعی، اعطای سبد کالا و سبد غذایی، اعطای پوشش بیمه‌ای رایگان، اعطای معافیت و یا تخفیفهای مالیاتی و بیمه‌ای، اعطای رایگان انشعابات و حق‌الامتیازها و... در قالب عناوین مختلف صورت می‌پذیرد و بعد از آن، اطلاعات مربوطه جمع‌آوری و تلاش میشود که نظارت و کنترل آنها برای قطع و عدم تداوم پرداخت به افراد برخوردار اعمال شود که از این امر نیز به دلیل مشکلات و تبعات منفی اجتماعی و سیاسی غالباً صرف‌نظر میشود.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه غالب پایگاه‌های اطلاعات ملی موجود در کشور غالباً «فردمحور» است و به موضوع خانواده و خانوار توجه وافی و کافی معمول نشده، در حالی که پروندههای کاغذی در نظام اداری یک قرن گذشته، همگی مبتنی بر خانوار شکل میگرفتند و اسناد و مدارک مربوط به روابط سببی و نسبی افراد و مباحث کفالت، قیومیت و حضانت ملاک عمل شکل‌گیری این پرونده‌ها بود؛ لکن در پایگاه‌های اطلاعات ملی غالباً این موضوع وجود ندارد و پیش‌بینی نشده است. همچنین در گذشته و در نظام اداری کاغذی، آدرس و محل سکونت و کدپستی مربوط به آخرین محل اقامت ملاک تعیین حوزه خدمت‌رسان به افراد و خانوارها بود. این در حالی است که این موضوع نیز در پایگاه‌های اطلاعات ملی یا تعبیه نشده و یا سازوکار و ضمانت اجرایی به‌روزرسانی ندارد و بحث شناسنامه شغلی یا کد شغلی نیز ایضاً به هکذا.
نتیجه آنکه در حال حاضر، کشور فاقد یک پایگاه اطلاعات ملی یا منظومه‌ای از پایگاه‌های اطلاعات ملی مبتنی بر خانوار (کد ملی)، مکان (کد پستی) و حالت شغلی (کد شغلی) است. فقدان این پرونده الکترونیک خانوار یا شناسنامه اقتصادی - اجتماعی خانوار یا حساب الکترونیک خانوار باعث شده اغلب طرح‌ها و برنامه‌های معطوف به اعطای یارانه، کمک، مساعدت و... در اجرا دچار مشکلات عدیده شوند و هر بار که هر برنامه یا طرحی از سوی هر دستگاه و یا سازمانی قرار است اجرا شود، افراد و خانوارها به سمت مراجعه به سامانه‌ها، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف، متنوع و متکثر سوق داده می‌شوند. هر بار نیز لازم است کل اطلاعات فردی و خانوادگی را وارد کنند؛ بدون اینکه اطلاعات مزبور قابل تصدیق و صحه‌گذاری از سوی دستگاهها، سازمان‌ها و نهادهای خدمت رسان باشد و یا بدون پیش‌بینی این سازوکار که هرگاه فرد یا خانواده اطلاعات خود را در یکی از پایگاه‌های اطلاعات ملی ثبت کرد، در مراجعات بعدی به همان پایگاه یا سایر پایگاه‌های اطلاعات ملی دیگر، مجدداً نیازی به ثبت اطلاعات قبلی نباشد.
موضوع تفکیک قوا، شکل‌گیری نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و ادعای استقلال آنها، ارتباط برخی خدمات به بخش‌های انتظامی (گواهینامه و گذرنامه) و... باعث شده پیشخوان‌ها و دفاتر خدمات الکترونیک متنوع و متکثری که همگی از منابع عمومی و دولتی ارتزاق می‌کنند و یا از امتیازات و انحصارات دولتی و حاکمیتی برخوردارند در کشور به وجود آید که هر بار مراجعه، به هر کدام از این «گیت»های خدمات‌رسان نیز مستلزم ارائه مدارک و مستندات و درج اطلاعات عمومی است. در این بین بازار کافی نت‌ها برای درج چند باره اطلاعات، ثبت‌نام در سامانه‌ها و... داغ است و مردم هم بایستی هر بار وقت بگذارند و هزینه کنند.
در دنیا برای رفع این مشکلات راهکارهای مناسبی اندیشیده و به کار گرفته شده است. به طور مثال فین‌تک (fin tech) که فناوری‌های مالی و خدمات مالی و مخفف (financial technology) است برای تسهیل و تسریع در تبادلات مالی، اقتصادی و تجاری ازطریق فناوری‌های نوین است. فین‌تک هم یک پارادایم، رویکرد و فرایند است و هم به شرکتها و مؤسسات فعال در این حوزه نیز اطلاق میشود. نمونه مشابه دیگر را می‌توان در سیستم جامع بانکی (core Banking) در نظام نوین بانکی سراغ گرفت که یکی از لوازم اصلی و اساسی تحقق فین‌تک، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند، اقتصاد پلتفرمی و دولت الکترونیک است.
رویکرد پلتفرمی یا «CORE» که می‌توان آن را سیستم جامع، یکپارچه و متمرکز نامید، سامانه‌ای است که در آن، بر اساس اطلاعات و فرایندهای متمرکز و از طریق پنجره واحد خدمت و با استفاده از هر یک از وسایل ارتباطی (اینترنت، تلفن همراه، تلفن ثابت و...) می‌توان خدمات مورد نظر ذی‌نفعان را به آنها ارائه کرد. در این رویکرد ذی‌نفعان و خدمات مورد نظر آنها محوریت دارند و محدودیت‌های مکانی، زمانی، جغرافیایی و... که ناشی از محوریت دستگاه‌های اجرایی و یا محوریت کارکنان و کارگزاران ارائهکننده خدمات است، حتی‌الامکان از بین می‌رود.
در رویکرد پلتفرمی یا (CORE) همه اطلاعات، آمار، ارقام و تراکنشهای مربوط به کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تبادل اطلاعات و اسناد و مدارک مربوطه به صورت ثبتی، عملیاتی، متمرکز و یکپارچه، بر بستر (CORE) ثبت، ضبط و ذخیره می‌شوند و کلیه افراد می‌توانند از طریق مسیرهای در دسترس و مورد نظر خود، خدمات مورد نیاز را در حداقل زمان ممکن دریافت کنند.
اگرچه مطالعه و طراحی (CORE) بر اساس شناخت و تبیین وضع موجود، آسیب‌شناسی و کالبد شکافی مسائل و چالشهای مبتلا به و ارائه راهکارهای برون‌رفت با رویکرد افق‌گشایی و آیندهنگری به صورت کلان و جامعالابعاد صورت میگیرد؛ لکن اجرای آن به صورت مرحله‌ای و ماژولار و با ترسیم یک مسیر گذار از رویکرد سنتی، حضوری، غیرمتمرکز و چندپاره به رویکرد نوین و نو‌شونده، غیرحضوری، متمرکز و یکپارچه انجام می‌پذیرد (کلان نگاه کنیم؛ خرد عمل کنیم).
زیرساخت‌های لازم
با توجه به شرایط و اقتضائات قانونی، ساختاری و کارکردی حاکم بر حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی و فقدان زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و پایگاه‌های ملی در دسترس و مرتبط با یکدیگر و مبتنی بر خانوار و (اطلاعات هویتی، مکانی و شغلی) از یک‌سو و میزان سواد رسانهای و سواد دیجیتالی ذی‌نفعان (نیازمندان، مددجویان و بیمه‌شدگان) از سوی دیگر، سامانه پلتفرمی (CORE) به گونه‌ای طراحی میشود تا بتواند متناسب با نیاز و توان ذی‌نفع، حتی‌الامکان به صورت غیرحضوری خدمت مورد نظر را تمهید و تدارک کند. در صورت نیاز به صحه‌گذاری و تصدیق اطلاعات و بررسی‌های میدانی و عملیاتی نیز این اقدامات از طریق نهادهای حمایتی ذیربط با رویکرد اجتماعی‌محور صورت می‌پذیرد.
بر همین اساس به نظر می‌رسد فناوری‌های تأمین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی (سین‌تک-sin tech) می‌تواند زمینه‌ساز و پیش‌نیاز تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی باشد. به همین دلیل در بند (2) این سیاست‌ها بر لزوم ایجاد سازوکار تنظیمگری، حفظ انسجام و انتظام امور، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و ایجاد وحدت رویه و در نهایت شکل‌دهی پایگاه اطلاعات تأکید و تصریح شده است.
شکل‌گیری سین‌تک (sin tech) یا همان
«Social security and social insurance technology» مبتنی بر پرونده الکترونیک رفاه و تأمین‌اجتماعی خانوار یا شناسنامه الکترونیک اقتصادی و اجتماعی خانوار یا حساب الکترونیک خانوار مشتمل بر اطلاعات هویتی (کد ملی)، اطلاعات مکانی (کد پستی) و اطلاعات شغلی (کد شغلی) از طریق برقراری ارتباط و تعامل برخط بین سایر پایگاه‌های اطلاعات ملی و با استفاده از ظرفیتهای موجود نهادها، بنیادها، سازمان‌ها، صندوقها و مؤسسات امدادی، حمایتی و بیمه‌ای فعال در حوزه تأمین‌اجتماعی و اطلاعات ثبتی مبنای آنها برای تصدیق و صحه‌گذاری اطلاعات مزبور به صورت عملیاتی و میدانی می‌تواند یک «زیست‌بوم» فراگیر و جامع با رویکرد پلتفرمی، دیجیتال و هوشمند در حوزه سیاست رفاهی و سیاست اجتماعی کشور را ایجاد و به عنوان پیش‌نیاز تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به کار گرفته شود.
ظرفیتهای بالفعل و بالقوه شکل‌گیری سین‌تک (sin tech) در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی عبارتند از:
1. حمایت از اقشار ضعیف جامعه
2. مردمی‌سازی یارانه‌های اجتماعی
3. عدالت در دسترسی به خدمات
4. عدالت در بهره‌مندی از منابع عمومی
5. امکان ذی‌نفع‌محوری به جای کارمندمحوری
6. امکان خدمات‌محوری بجای سازمان‌محوری
7. امکان ایجاد فراگیری و دسترسی عادلانه به خدمات و بهره‌مندی عادلانه از منابع
8. امکان تجمیع و تمرکز داده‌ها، آمار و ارقام بر اساس اطلاعات ثبتی و عملیاتی
9. امکان استفاده از فناوری‌های زنجیره بلوکی (رمز پایه یا بلاکچین) برای ایجاد حساب انفرادی (درج کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها)
10. امکان استفاده از پلتفرم‌های دولت الکترونیک، دولت دیجیتال و اقتصاد دیجیتال بر بستر ابزارهای هوشمند (موبایل، تبلت و...) با رویکرد ماژولار و همراه با سرعت، سهولت، چابکی و انعطاف‌پذیری
11. امکان توکنایز کردن خدمات و انجام آنلاین عملیات رسید - تحویل (جواب- قبول) بین کارمند و ذی‌نفع و ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی ازطریق توکنیزیشن
12. امکان استفاده از رایانش ابری، هوش مصنوعی، گیمیفیکیشن (Gamifiction)، داده کاوی و
(Big data) برای رصد و پایش فقر و محرومیت و شکل‌دهی نظام خدمات‌رسانی مبتنی بر هدف‌یابی مؤثر
به این امر در رهنمودهای اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی (ISSA) برای حکمرانی خوب در نظامات تأمین‌اجتماعی در حوزه «پاسخگویی» اشاره شده است. (هرچند «سین‌تک» می‌تواند در ارتباط با چهار حوزه دیگر از این رهنمودها یعنی «شفافیت»، «پیش‌بینی‌پذیری» و «مشارکت» و «پویایی» نیز سازوکار و مؤثر واقع شود):
«رهنمود 10- حکمرانی دیجیتال و ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه، استفاده از کلان داده‌ها و هوش مصنوعی، اعمال رویکرد دسترسی و ارتباطات چند کانالی برای جلوگیری از محرومیت دیجیتالی»
اگر بخواهیم کلان روندهای مربوط به ارائه خدمات، کالاها و محصولات در دولت و بخش‌های عمومی و خصوصی را به صورت تاریخی فهرست کنیم «سین‌تک» (sin tech) با لحاظ رویکرهای پلتفرمی، هوشمندسازی و دیجیتالی را می‌توان گام آخر این سیر تطور تلقی کرد:
1. روش‌های سنتی (سازمان‌محور، حضوری، کار با کاغذ و به صورت دستی)
2. مکانیزاسیون (ماشینی کردن بخش‌هایی از فرایند ارائه خدمت)
3. اتوماسیون (خودکارسازی بخش‌هایی از محاسبات)
4. کامپیوترایز (انجام بخش‌هایی از کار با ابر‌رایانه یا کامپیوترهای کوچک)
5. الکترونیکی شدن (تبادل اطلاعات بین کامپیوترها ازطریق شبکه‌های محلی)
6. اینترنتی شدن (تبادل اطلاعات و ارائه خدمات در بستر اینترنت، نت و...)
7. موبایلی شدن (تبادل اطلاعات و ارائه خدمات از طریق ابزارهای هوشمند و شبکه‌های اجتماعی)
8. دیجیتالی شدن (شبکه‌ای‌سازی در ارائه خدمات و...)
9. هوشمندسازی (استفاده از هوش مصنوعی، کلان داده‌ها، محاسبات ابری و اینترنت اشیاء)
10. رویکرد پلتفرمی (سازوکارهای متمرکز هم افزا و توزیع شده، ذی‌نفع محوری به جای کارمندمحوری، خدمات‌محوری به جای سازمان‌محوری توکنایز کردن، بلاکچین و...)
11. «سین‌تک» (sin tech) فناوری‌های تأمین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی.
«سین‌تک» (sin tech) باعث میشود تا ارائه خدمات تأمین‌اجتماعی در لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای به جای سازمان‌محوری (Agency-Centric) به سمت ذی‌نفع‌محوری و شهروند‌محوری (citizen-centric) حرکت کند. در صورت شکل‌گیری «سین‌تک» (sin tech) نهاد متولی و تنظیم‌گر نظام تأمین‌اجتماعی نسبت به تبیین جامعه هدف، تعیین بسته خدمات، نحوه نیازسنجی، احراز اولویت، انجام آزمون وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق)، تعیین نحوه ارائه خدمت، تعیین کارگزار یا عامل ارائه خدمات، اقدام و با استفاده از سازوکارهای کنترلی در دسترس نظیر توکنایز کردن در رابطه با دریافت دقیق، صحیح و به موقع خدمات از خدمتگیرنده یا ذی‌نفع رسید، تحویل و تأییدیه آنلاین و هوشمند را دریافت کنند. این در حالی است که در تمامی این تراکنشها در پرونده الکترونیک خانوار ثبت میشود.
این فناوری همپوشانی، برخورداری مضاعف و من‌غیرحق، کم‌پوشانی (خلاء پوشش‌ها)، جلوگیری و همچنین زمینه دسترسی عادلانه به خدمات و بهره‌مندی عادلانه از منابع عمومی را فراهم می‌سازد. تحقق «سین‌تک» (sin tech) پایانی خواهد بود بر نواقص و معایب طرح‌ها و برنامه‌هایی که طی چند دهه اخیر با صرف منابع و اعتبارات زیاد و از طریق ساختار و نیروی انسانی حجیم و ساختارهای موازی و فعالیت‌های مضاعف یا غیرضرور و تکرار و تداخل امور و فعالیت‌ها برای تحقق عدالت به انجام رسیده و موفق نبوده است.
شکل‌گیری «سین‌تک» (sin tech) قدرت و جسارت تصمیم‌گیری برای جراحی‌های اقتصادی را به دولت و حاکمیت می‌دهد؛ چرا‌که در صورت تحقق «سین‌تک»
(sin tech) دولت می‌تواند دقیقاً اثرات تغییرات و تحولات اقتصادی را بر کلیه آحاد مردم و به‌ویژه اقشار و گروه‌های هدف (ضعیف، فقیر و در معرض آسیب) را تقویم و برای آنها بسته‌های سیاستی ترمیمی، صیانتی و جبرانی لازم را پیش‌بینی و اجرا کند.
«سین‌تک» (sin tech) این امکان را فراهم می‌کند تا هم ذی‌نفعان و خدمت‌گیرندگان حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و هم ارائهدهندگان خدمات یا عاملان و کارگزاران نظام تأمین‌اجتماعی در بخش‌های مختلف حاکمیتی، دولتی، عمومی، عمومی غیردولتی، خصوصی و مردمی بتوانند در قالب یک اکوسیستم و منظومه پویا و هم افزا، عمل کرده و بتوان ضریب نفوذ خدمات این نظام را تا سطح محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق محروم روستایی و عشایری
تعمیم دهند.
در تمامی دولت‌ها و ادوار مختلف ابتدا اعطای یارانه، اعطای تسهیلات ارزانقیمت، اعطای مسکن حمایتی و اجتماعی، اعطای سبد کالا و سبد غذایی، اعطای پوشش بیمه‌ای رایگان، اعطای معافیت و یا تخفیفهای مالیاتی و بیمه‌ای، اعطای رایگان انشعابات و حق‌الامتیازها و... در قالب عناوین مختلف صورت می‌پذیرد و بعد از آن، اطلاعات مربوطه جمع‌آوری و تلاش میشود که نظارت و کنترل آنها برای قطع و عدم تداوم پرداخت به افراد برخوردار اعمال شود که از این امر نیز به دلیل مشکلات و تبعات منفی اجتماعی و سیاسی غالباً صرف‌نظر میشود.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه غالب پایگاه‌های اطلاعات ملی موجود در کشور غالباً «فردمحور» است و به موضوع خانواده و خانوار توجه وافی و کافی معمول نشده، در حالی که پروندههای کاغذی در نظام اداری یک قرن گذشته، همگی مبتنی بر خانوار شکل میگرفتند و اسناد و مدارک مربوط به روابط سببی و نسبی افراد و مباحث کفالت، قیومیت و حضانت ملاک عمل شکل‌گیری این پرونده‌ها بود؛ لکن در پایگاه‌های اطلاعات ملی غالباً این موضوع وجود ندارد و پیش‌بینی نشده است. همچنین در گذشته و در نظام اداری کاغذی، آدرس و محل سکونت و کدپستی مربوط به آخرین محل اقامت ملاک تعیین حوزه خدمت‌رسان به افراد و خانوارها بود. این در حالی است که این موضوع نیز در پایگاه‌های اطلاعات ملی یا تعبیه نشده و یا سازوکار و ضمانت اجرایی به‌روزرسانی ندارد و بحث شناسنامه شغلی یا کد شغلی نیز ایضاً به هکذا.
نتیجه آنکه در حال حاضر، کشور فاقد یک پایگاه اطلاعات ملی یا منظومه‌ای از پایگاه‌های اطلاعات ملی مبتنی بر خانوار (کد ملی)، مکان (کد پستی) و حالت شغلی (کد شغلی) است. فقدان این پرونده الکترونیک خانوار یا شناسنامه اقتصادی - اجتماعی خانوار یا حساب الکترونیک خانوار باعث شده اغلب طرح‌ها و برنامه‌های معطوف به اعطای یارانه، کمک، مساعدت و... در اجرا دچار مشکلات عدیده شوند و هر بار که هر برنامه یا طرحی از سوی هر دستگاه و یا سازمانی قرار است اجرا شود، افراد و خانوارها به سمت مراجعه به سامانه‌ها، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف، متنوع و متکثر سوق داده می‌شوند. هر بار نیز لازم است کل اطلاعات فردی و خانوادگی را وارد کنند؛ بدون اینکه اطلاعات مزبور قابل تصدیق و صحه‌گذاری از سوی دستگاهها، سازمان‌ها و نهادهای خدمت رسان باشد و یا بدون پیش‌بینی این سازوکار که هرگاه فرد یا خانواده اطلاعات خود را در یکی از پایگاه‌های اطلاعات ملی ثبت کرد، در مراجعات بعدی به همان پایگاه یا سایر پایگاه‌های اطلاعات ملی دیگر، مجدداً نیازی به ثبت اطلاعات قبلی نباشد.
موضوع تفکیک قوا، شکل‌گیری نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و ادعای استقلال آنها، ارتباط برخی خدمات به بخش‌های انتظامی (گواهینامه و گذرنامه) و... باعث شده پیشخوان‌ها و دفاتر خدمات الکترونیک متنوع و متکثری که همگی از منابع عمومی و دولتی ارتزاق می‌کنند و یا از امتیازات و انحصارات دولتی و حاکمیتی برخوردارند در کشور به وجود آید که هر بار مراجعه، به هر کدام از این «گیت»های خدمات‌رسان نیز مستلزم ارائه مدارک و مستندات و درج اطلاعات عمومی است. در این بین بازار کافی نت‌ها برای درج چند باره اطلاعات، ثبت‌نام در سامانه‌ها و... داغ است و مردم هم بایستی هر بار وقت بگذارند و هزینه کنند.
در دنیا برای رفع این مشکلات راهکارهای مناسبی اندیشیده و به کار گرفته شده است. به طور مثال فین‌تک (fin tech) که فناوری‌های مالی و خدمات مالی و مخفف (financial technology) است برای تسهیل و تسریع در تبادلات مالی، اقتصادی و تجاری ازطریق فناوری‌های نوین است. فین‌تک هم یک پارادایم، رویکرد و فرایند است و هم به شرکتها و مؤسسات فعال در این حوزه نیز اطلاق میشود. نمونه مشابه دیگر را می‌توان در سیستم جامع بانکی (core Banking) در نظام نوین بانکی سراغ گرفت که یکی از لوازم اصلی و اساسی تحقق فین‌تک، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند، اقتصاد پلتفرمی و دولت الکترونیک است.
رویکرد پلتفرمی یا «CORE» که می‌توان آن را سیستم جامع، یکپارچه و متمرکز نامید، سامانه‌ای است که در آن، بر اساس اطلاعات و فرایندهای متمرکز و از طریق پنجره واحد خدمت و با استفاده از هر یک از وسایل ارتباطی (اینترنت، تلفن همراه، تلفن ثابت و...) می‌توان خدمات مورد نظر ذی‌نفعان را به آنها ارائه کرد. در این رویکرد ذی‌نفعان و خدمات مورد نظر آنها محوریت دارند و محدودیت‌های مکانی، زمانی، جغرافیایی و... که ناشی از محوریت دستگاه‌های اجرایی و یا محوریت کارکنان و کارگزاران ارائهکننده خدمات است، حتی‌الامکان از بین می‌رود.
در رویکرد پلتفرمی یا (CORE) همه اطلاعات، آمار، ارقام و تراکنشهای مربوط به کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تبادل اطلاعات و اسناد و مدارک مربوطه به صورت ثبتی، عملیاتی، متمرکز و یکپارچه، بر بستر (CORE) ثبت، ضبط و ذخیره می‌شوند و کلیه افراد می‌توانند از طریق مسیرهای در دسترس و مورد نظر خود، خدمات مورد نیاز را در حداقل زمان ممکن دریافت کنند.
اگرچه مطالعه و طراحی (CORE) بر اساس شناخت و تبیین وضع موجود، آسیب‌شناسی و کالبد شکافی مسائل و چالشهای مبتلا به و ارائه راهکارهای برون‌رفت با رویکرد افق‌گشایی و آیندهنگری به صورت کلان و جامعالابعاد صورت میگیرد؛ لکن اجرای آن به صورت مرحله‌ای و ماژولار و با ترسیم یک مسیر گذار از رویکرد سنتی، حضوری، غیرمتمرکز و چندپاره به رویکرد نوین و نو‌شونده، غیرحضوری، متمرکز و یکپارچه انجام می‌پذیرد (کلان نگاه کنیم؛ خرد عمل کنیم).
زیرساخت‌های لازم
با توجه به شرایط و اقتضائات قانونی، ساختاری و کارکردی حاکم بر حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی و فقدان زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و پایگاه‌های ملی در دسترس و مرتبط با یکدیگر و مبتنی بر خانوار و (اطلاعات هویتی، مکانی و شغلی) از یک‌سو و میزان سواد رسانهای و سواد دیجیتالی ذی‌نفعان (نیازمندان، مددجویان و بیمه‌شدگان) از سوی دیگر، سامانه پلتفرمی (CORE) به گونه‌ای طراحی میشود تا بتواند متناسب با نیاز و توان ذی‌نفع، حتی‌الامکان به صورت غیرحضوری خدمت مورد نظر را تمهید و تدارک کند. در صورت نیاز به صحه‌گذاری و تصدیق اطلاعات و بررسی‌های میدانی و عملیاتی نیز این اقدامات از طریق نهادهای حمایتی ذیربط با رویکرد اجتماعی‌محور صورت می‌پذیرد.
بر همین اساس به نظر می‌رسد فناوری‌های تأمین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی (سین‌تک-sin tech) می‌تواند زمینه‌ساز و پیش‌نیاز تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی باشد. به همین دلیل در بند (2) این سیاست‌ها بر لزوم ایجاد سازوکار تنظیمگری، حفظ انسجام و انتظام امور، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و ایجاد وحدت رویه و در نهایت شکل‌دهی پایگاه اطلاعات تأکید و تصریح شده است.
شکل‌گیری سین‌تک (sin tech) یا همان
«Social security and social insurance technology» مبتنی بر پرونده الکترونیک رفاه و تأمین‌اجتماعی خانوار یا شناسنامه الکترونیک اقتصادی و اجتماعی خانوار یا حساب الکترونیک خانوار مشتمل بر اطلاعات هویتی (کد ملی)، اطلاعات مکانی (کد پستی) و اطلاعات شغلی (کد شغلی) از طریق برقراری ارتباط و تعامل برخط بین سایر پایگاه‌های اطلاعات ملی و با استفاده از ظرفیتهای موجود نهادها، بنیادها، سازمان‌ها، صندوقها و مؤسسات امدادی، حمایتی و بیمه‌ای فعال در حوزه تأمین‌اجتماعی و اطلاعات ثبتی مبنای آنها برای تصدیق و صحه‌گذاری اطلاعات مزبور به صورت عملیاتی و میدانی می‌تواند یک «زیست‌بوم» فراگیر و جامع با رویکرد پلتفرمی، دیجیتال و هوشمند در حوزه سیاست رفاهی و سیاست اجتماعی کشور را ایجاد و به عنوان پیش‌نیاز تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به کار گرفته شود.
ظرفیتهای بالفعل و بالقوه شکل‌گیری سین‌تک (sin tech) در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی عبارتند از:
1. حمایت از اقشار ضعیف جامعه
2. مردمی‌سازی یارانه‌های اجتماعی
3. عدالت در دسترسی به خدمات
4. عدالت در بهره‌مندی از منابع عمومی
5. امکان ذی‌نفع‌محوری به جای کارمندمحوری
6. امکان خدمات‌محوری بجای سازمان‌محوری
7. امکان ایجاد فراگیری و دسترسی عادلانه به خدمات و بهره‌مندی عادلانه از منابع
8. امکان تجمیع و تمرکز داده‌ها، آمار و ارقام بر اساس اطلاعات ثبتی و عملیاتی
9. امکان استفاده از فناوری‌های زنجیره بلوکی (رمز پایه یا بلاکچین) برای ایجاد حساب انفرادی (درج کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها)
10. امکان استفاده از پلتفرم‌های دولت الکترونیک، دولت دیجیتال و اقتصاد دیجیتال بر بستر ابزارهای هوشمند (موبایل، تبلت و...) با رویکرد ماژولار و همراه با سرعت، سهولت، چابکی و انعطاف‌پذیری
11. امکان توکنایز کردن خدمات و انجام آنلاین عملیات رسید - تحویل (جواب- قبول) بین کارمند و ذی‌نفع و ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی ازطریق توکنیزیشن
12. امکان استفاده از رایانش ابری، هوش مصنوعی، گیمیفیکیشن (Gamifiction)، داده کاوی و
(Big data) برای رصد و پایش فقر و محرومیت و شکل‌دهی نظام خدمات‌رسانی مبتنی بر هدف‌یابی مؤثر
به این امر در رهنمودهای اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی (ISSA) برای حکمرانی خوب در نظامات تأمین‌اجتماعی در حوزه «پاسخگویی» اشاره شده است. (هرچند «سین‌تک» می‌تواند در ارتباط با چهار حوزه دیگر از این رهنمودها یعنی «شفافیت»، «پیش‌بینی‌پذیری» و «مشارکت» و «پویایی» نیز سازوکار و مؤثر واقع شود):
«رهنمود 10- حکمرانی دیجیتال و ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه، استفاده از کلان داده‌ها و هوش مصنوعی، اعمال رویکرد دسترسی و ارتباطات چند کانالی برای جلوگیری از محرومیت دیجیتالی»
اگر بخواهیم کلان روندهای مربوط به ارائه خدمات، کالاها و محصولات در دولت و بخش‌های عمومی و خصوصی را به صورت تاریخی فهرست کنیم «سین‌تک» (sin tech) با لحاظ رویکرهای پلتفرمی، هوشمندسازی و دیجیتالی را می‌توان گام آخر این سیر تطور تلقی کرد:
1. روش‌های سنتی (سازمان‌محور، حضوری، کار با کاغذ و به صورت دستی)
2. مکانیزاسیون (ماشینی کردن بخش‌هایی از فرایند ارائه خدمت)
3. اتوماسیون (خودکارسازی بخش‌هایی از محاسبات)
4. کامپیوترایز (انجام بخش‌هایی از کار با ابر‌رایانه یا کامپیوترهای کوچک)
5. الکترونیکی شدن (تبادل اطلاعات بین کامپیوترها ازطریق شبکه‌های محلی)
6. اینترنتی شدن (تبادل اطلاعات و ارائه خدمات در بستر اینترنت، نت و...)
7. موبایلی شدن (تبادل اطلاعات و ارائه خدمات از طریق ابزارهای هوشمند و شبکه‌های اجتماعی)
8. دیجیتالی شدن (شبکه‌ای‌سازی در ارائه خدمات و...)
9. هوشمندسازی (استفاده از هوش مصنوعی، کلان داده‌ها، محاسبات ابری و اینترنت اشیاء)
10. رویکرد پلتفرمی (سازوکارهای متمرکز هم افزا و توزیع شده، ذی‌نفع محوری به جای کارمندمحوری، خدمات‌محوری به جای سازمان‌محوری توکنایز کردن، بلاکچین و...)
11. «سین‌تک» (sin tech) فناوری‌های تأمین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی.
«سین‌تک» (sin tech) باعث میشود تا ارائه خدمات تأمین‌اجتماعی در لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای به جای سازمان‌محوری (Agency-Centric) به سمت ذی‌نفع‌محوری و شهروند‌محوری (citizen-centric) حرکت کند. در صورت شکل‌گیری «سین‌تک» (sin tech) نهاد متولی و تنظیم‌گر نظام تأمین‌اجتماعی نسبت به تبیین جامعه هدف، تعیین بسته خدمات، نحوه نیازسنجی، احراز اولویت، انجام آزمون وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق)، تعیین نحوه ارائه خدمت، تعیین کارگزار یا عامل ارائه خدمات، اقدام و با استفاده از سازوکارهای کنترلی در دسترس نظیر توکنایز کردن در رابطه با دریافت دقیق، صحیح و به موقع خدمات از خدمتگیرنده یا ذی‌نفع رسید، تحویل و تأییدیه آنلاین و هوشمند را دریافت کنند. این در حالی است که در تمامی این تراکنشها در پرونده الکترونیک خانوار ثبت میشود.
این فناوری همپوشانی، برخورداری مضاعف و من‌غیرحق، کم‌پوشانی (خلاء پوشش‌ها)، جلوگیری و همچنین زمینه دسترسی عادلانه به خدمات و بهره‌مندی عادلانه از منابع عمومی را فراهم می‌سازد. تحقق «سین‌تک» (sin tech) پایانی خواهد بود بر نواقص و معایب طرح‌ها و برنامه‌هایی که طی چند دهه اخیر با صرف منابع و اعتبارات زیاد و از طریق ساختار و نیروی انسانی حجیم و ساختارهای موازی و فعالیت‌های مضاعف یا غیرضرور و تکرار و تداخل امور و فعالیت‌ها برای تحقق عدالت به انجام رسیده و موفق نبوده است.
شکل‌گیری «سین‌تک» (sin tech) قدرت و جسارت تصمیم‌گیری برای جراحی‌های اقتصادی را به دولت و حاکمیت می‌دهد؛ چرا‌که در صورت تحقق «سین‌تک»
(sin tech) دولت می‌تواند دقیقاً اثرات تغییرات و تحولات اقتصادی را بر کلیه آحاد مردم و به‌ویژه اقشار و گروه‌های هدف (ضعیف، فقیر و در معرض آسیب) را تقویم و برای آنها بسته‌های سیاستی ترمیمی، صیانتی و جبرانی لازم را پیش‌بینی و اجرا کند.
«سین‌تک» (sin tech) این امکان را فراهم می‌کند تا هم ذی‌نفعان و خدمت‌گیرندگان حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و هم ارائهدهندگان خدمات یا عاملان و کارگزاران نظام تأمین‌اجتماعی در بخش‌های مختلف حاکمیتی، دولتی، عمومی، عمومی غیردولتی، خصوصی و مردمی بتوانند در قالب یک اکوسیستم و منظومه پویا و هم افزا، عمل کرده و بتوان ضریب نفوذ خدمات این نظام را تا سطح محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق محروم روستایی و عشایری
تعمیم دهند.