ارتقاء تاب‌آوری سازمان تأمين‌اجتماعی
مهرداد قریب معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی
سازمان تأمین‌اجتماعی با سهم 76 درصدی از کل جمعیت تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای کشور به عنوان بزرگترین و اثرگذارترین صندوق بیمه اجتماعی، جامع‌ترین و کامل‌ترین بسته خدمات بیمه‌ای را به ذی‌نفعان خود، یعنی حدود 53 درصد از جمعیت کشور ارائه می‌دهد. این سازمان به عنوان اصلی‌ترین حامی نیروی کار و پشتیبان مستمری‌بگیران و خانواده‌های آنها نقش بسزایی در تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد امنیت اجتماعی دارد. اصولاً صندوق‌های بیمه اجتماعی به عنوان نماد مشارکت اجتماعی در تأمین منابع مالی جهت پوشش مخاطرات مختلف از تولد تا مرگ و سالمندی و بیماری شناخته می‌شوند. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز نماد مشارکت اجتماعی و اقتصاد مردم‌نهاد در کشور است که تاب‌آوری و مقاومت اجتماعی را ارتقاء داده و به عنوان لنگرگاه اجتماعی در برابر طوفان‌ها و ناملایمات اقتصادی عمل می‌کند. این در حالی است که این سازمان با این نقش و جایگاه ویژه در سال‌های اخیر به واسطه تحولات جمعیتی، تغییرات و دگرگونی‌های بازار کار و گسترش اقتصاد دیجیتال، عدم ثبات اقتصادی و اشتغالزایی کم و نرخ بیکاری بالا در سطح ملی و همچنین غلبه رویکردهای حمایتی بر اصول و قواعد بیمه‌ای مبتنی بر محاسبات بیم‌سنجی به‌رغم تلاش‌های متعدد در اعمال اصلاحات بیمه‌ای با چالش ناپایداری مالی و بحران کسری نقدینگی روبه‌رو بوده است.
فقدان نهاد تنظیم‌گر و قاعده‌گذار (رگولاتوری) بیمه‌های اجتماعی به عنوان مرجعیت علمی و ناظر راهبردی و عالی جهت مدیریت علمی و چالاک صندوق‌های بیمه‌ای و افزایش انعطاف‌پذیری آنها برای پاسخ به تحولات و جلوگیری از تحمیل بار مالی بدون توجه به ماهیت تعهدی و بین‌نسلی صندوق‌های بیمه‌ای یکی از مهمترین خلاء‌های موجود در نظام تأمین‌اجتماعی کشور است. عدم وجود نهاد تنظیم‌گر ضمن تحمیل بارمالی موجب تسریع در بلوغ زودرس صندوق‌های بیمه‌ای شده و از دیگر سو، استقرار نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی با حداقل سه لایه حمایتی، بیمه‌ای و بیمه تکمیلی را نیز با مشکل مواجه کرده است. نظام چندلایه ضمن ارتقاء کارآمدی نظام تأمین‌اجتماعی در شناسایی دقیق افراد و افزایش اثربخشی منابع مالی موجب کاهش فقر و افزایش کفایت مزایا شده و با شکل گیری لایه تکمیلی به تجهیز مناسب پس‌اندازها و توسعه بازارهای مالی کشور کمک می‌کند. نظام چندلایه پوشش فراگیر بیمه‌ای را محقق کرده و حدود 7 میلیون نفر شاغلی که عمدتاً در بخش غیررسمی و مناطق روستایی اشتغال دارند را تحت پوشش قرار می‌دهد. زیرساخت‌های مورد نیاز استقرار نظام چندلایه از بانک‌های اطلاعاتی تا روش‌های شناسایی بر اساس آزمون وسع از فرارهای مبلغی و تعدادی موجود جلوگیری کرده و برخورداری از خدمات را از طریق توسعه تأمین‌اجتماعی الکترونیک ارتقاء می‌دهد. در مجموع نظام چندلایه پوشش فراگیر، کفایت مزایا و پایداری مالی را به دنبال خواهد داشت.
به‌رغم وضوح سیاست‌های راهبردی حوزه تأمین‌اجتماعی و تأکید چندباره در قوانین توسعه کشور و همچنین تجربه‌های متعدد ساختاری و نهادسازی از جمله تشکیل وزارت رفاه، ادغام آن در وزارت کار جهت ایفای نقش تنطیم‌گر و استقرار نظام چندلایه شاهد عدم تحقق آن در این سال‌ها بوده‌ایم. این امر موجب سرریز مشکلات حوزه حمایتی بر بیمه‌ها و افزایش بدهی‌های دولت به آنها شده و سرمایه‌گذاری‌های آنها را نیز با خدشه مواجه کرده است.
اصرار بر رویکردها و منافع بخشی و ماهیت فرابخشی حوزه تأمین‌اجتماعی و عدم انسجام و هماهنگی بین آنها از جمله دلایل عدم شکل‌گیری نظام چندلایه و نهاد تنظیم‌گر اجتماعی است. مقام معظم رهبری در قالب ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه تأمین‌اجتماعی با پوشش همه‌جانبه این دغدغه‌ها وظیفه فعالان این حوزه را مشخص و مسیر راهی راهبردی جهت بهبود نظام تأمین‌اجتماعی کشور فراهم آوردند.
این سیاست‌ها سه هدف: 1) ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی 2) نظام کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان بر گرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و 3) مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر‌ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی را دنبال می‌کند. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به عنوان بازیگر اصلی لایه بیمه در سطح پایه و مازاد و توانمند در پیاده‌سازی لایه تکمیلی تلاش می‌کند نقش بسزایی در اجرایی کردن این سیاست‌ها داشته باشد.
با تشکیل دبیرخانه دائمی سیاست‌های کلی نظام در حوزه تأمین‌اجتماعی در سازمان تأمین‌اجتماعی و تمرکز آن بر پیاده‌سازی و اجرایی کردن این سیاست‌ها جلسات کارشناسی متعددی برگزار و پیش‌نویس لایحه اجرای این سیاست‌ها بر اساس توان علمی و انباشت دانش موجود در سازمان در حال تکمیل و ارائه به مراجع مرتبط است. معاونت بیمه‌ای ابلاغ این سیاست‌ها را فرصتی مغتنم جهت توسعه بیمه‌های اجتماعی و ارائه خدمات بیمه‌ای جدید دانسته و تلاش دارد در بستر این سیاست‌ها بر اساس اصول بیمه‌های اجتماعی تاب‌آوری صندوق را جهت ایفای تعهدات بین‌نسلی خود ارتقاء دهد.
فقدان نهاد تنظیم‌گر و قاعده‌گذار (رگولاتوری) بیمه‌های اجتماعی به عنوان مرجعیت علمی و ناظر راهبردی و عالی جهت مدیریت علمی و چالاک صندوق‌های بیمه‌ای و افزایش انعطاف‌پذیری آنها برای پاسخ به تحولات و جلوگیری از تحمیل بار مالی بدون توجه به ماهیت تعهدی و بین‌نسلی صندوق‌های بیمه‌ای یکی از مهمترین خلاء‌های موجود در نظام تأمین‌اجتماعی کشور است. عدم وجود نهاد تنظیم‌گر ضمن تحمیل بارمالی موجب تسریع در بلوغ زودرس صندوق‌های بیمه‌ای شده و از دیگر سو، استقرار نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی با حداقل سه لایه حمایتی، بیمه‌ای و بیمه تکمیلی را نیز با مشکل مواجه کرده است. نظام چندلایه ضمن ارتقاء کارآمدی نظام تأمین‌اجتماعی در شناسایی دقیق افراد و افزایش اثربخشی منابع مالی موجب کاهش فقر و افزایش کفایت مزایا شده و با شکل گیری لایه تکمیلی به تجهیز مناسب پس‌اندازها و توسعه بازارهای مالی کشور کمک می‌کند. نظام چندلایه پوشش فراگیر بیمه‌ای را محقق کرده و حدود 7 میلیون نفر شاغلی که عمدتاً در بخش غیررسمی و مناطق روستایی اشتغال دارند را تحت پوشش قرار می‌دهد. زیرساخت‌های مورد نیاز استقرار نظام چندلایه از بانک‌های اطلاعاتی تا روش‌های شناسایی بر اساس آزمون وسع از فرارهای مبلغی و تعدادی موجود جلوگیری کرده و برخورداری از خدمات را از طریق توسعه تأمین‌اجتماعی الکترونیک ارتقاء می‌دهد. در مجموع نظام چندلایه پوشش فراگیر، کفایت مزایا و پایداری مالی را به دنبال خواهد داشت.
به‌رغم وضوح سیاست‌های راهبردی حوزه تأمین‌اجتماعی و تأکید چندباره در قوانین توسعه کشور و همچنین تجربه‌های متعدد ساختاری و نهادسازی از جمله تشکیل وزارت رفاه، ادغام آن در وزارت کار جهت ایفای نقش تنطیم‌گر و استقرار نظام چندلایه شاهد عدم تحقق آن در این سال‌ها بوده‌ایم. این امر موجب سرریز مشکلات حوزه حمایتی بر بیمه‌ها و افزایش بدهی‌های دولت به آنها شده و سرمایه‌گذاری‌های آنها را نیز با خدشه مواجه کرده است.
اصرار بر رویکردها و منافع بخشی و ماهیت فرابخشی حوزه تأمین‌اجتماعی و عدم انسجام و هماهنگی بین آنها از جمله دلایل عدم شکل‌گیری نظام چندلایه و نهاد تنظیم‌گر اجتماعی است. مقام معظم رهبری در قالب ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه تأمین‌اجتماعی با پوشش همه‌جانبه این دغدغه‌ها وظیفه فعالان این حوزه را مشخص و مسیر راهی راهبردی جهت بهبود نظام تأمین‌اجتماعی کشور فراهم آوردند.
این سیاست‌ها سه هدف: 1) ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی 2) نظام کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان بر گرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و 3) مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر‌ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی را دنبال می‌کند. سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به عنوان بازیگر اصلی لایه بیمه در سطح پایه و مازاد و توانمند در پیاده‌سازی لایه تکمیلی تلاش می‌کند نقش بسزایی در اجرایی کردن این سیاست‌ها داشته باشد.
با تشکیل دبیرخانه دائمی سیاست‌های کلی نظام در حوزه تأمین‌اجتماعی در سازمان تأمین‌اجتماعی و تمرکز آن بر پیاده‌سازی و اجرایی کردن این سیاست‌ها جلسات کارشناسی متعددی برگزار و پیش‌نویس لایحه اجرای این سیاست‌ها بر اساس توان علمی و انباشت دانش موجود در سازمان در حال تکمیل و ارائه به مراجع مرتبط است. معاونت بیمه‌ای ابلاغ این سیاست‌ها را فرصتی مغتنم جهت توسعه بیمه‌های اجتماعی و ارائه خدمات بیمه‌ای جدید دانسته و تلاش دارد در بستر این سیاست‌ها بر اساس اصول بیمه‌های اجتماعی تاب‌آوری صندوق را جهت ایفای تعهدات بین‌نسلی خود ارتقاء دهد.